نظر محاكمة المتهمين بخلية داعش سوهاج اليوم
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
تنظر الدائرة الأولي إرهاب، المنعدة ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم الإثنين، محاكمة 5 متهمين بخلية داعش سوهاج، في القضية رقم 48 لسنة 2024، جنايات أمن الدولة.
وجاء في أمر الإحالة، أنه خلال الفتره من عام 2018 حتي 13 أكتوبر من عام 2019، المتهم الأول أسس وتولى قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية بأن أسس وتولى قيادة جماعة تعتنق أفكار جماعة داعش الارهابية.
وتابع أمر الإحالة: المتهمون من الثاني حتى الأخير انضموا إلى جماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها، والمتهمون الأول حتى الثالث ارتكبوا جريمة تمويل الإرهاب بأن وفروا وأمدو أموالا ومقرات ومعلومات ومواد وأدوات تستخدم في تصنيع المفرقعات بقصد ارتكاب جرائم ارهابية.
ووجه للمتهمين أنهم حضروا لإرتكاب جريمة إرهابية بأن رصد المتهمان الأول والثالث مركز شرطة جرجا، نقطة شرطة بيت داوود، وكنيسة بمدينة جرجا، ورصد المتهمان الثاني والثالث مطار سوهاج الدولي حيث وقفوا على قوام افراد تأمين تلك المنشآت وتسليحهم، وتلقى المتهم الثالث تعليمات في كيفية تصنيع الأدوات المفرقعة، تمهيدا لاستهداف تلك المنشآت بعبوات مفرقعة وتخريبها وقتل أفراد تأمينها.
ووجه للمتهم الثالث تلقي تعليما على صنع سلاح تقليدي "عبوة مفرقعة"، وحاز المتهمين جميعا أسلحة تقيلدية "مواد وأدوات تستخدم في تصنيع العبوات المفرقعة"، روجوا بطريقة غير مباشرة لارتكاب جرائم إرهابية بأن نشروا عبر حسابات شخصية ووهميه لموقع فيسبوك لأفكار ومعتقدات جماعة داعش الداعية لاستخدام العنف.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: داعش سوهاج الجنايات اخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
28 يناير.. الجنايات تؤجل محاكمة «خلية داعش قنا» لمرافعة النيابة
قضت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين وائل عمران محمد نبيل شفيق وسكرتارية محمد هلال؛ بتأجيل محاكمة متهمين في القضية رقم 423 لسنة 2023 حصر أمن الدولة العليا، المعروفة إعلاميًا بـ"خلية داعش قنا"، لمرافعة النيابة العامة لجلسة 28 يناير الجاري.
جدير بالذكر أن النيابة العامة وجهت للمتهمين تهمة الانضمام لجماعة إرهابية أُسِست على خلاف القانون وأحكام الدستور، الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي مع علمه بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الأغراض.
كما تمثل هذه القضية أحد القضايا التي تلاحق العناصر الإرهابية التي تسعى إلى زعزعة استقرار البلاد وتدمير مؤسساتها، وتستمر محاكمة هؤلاء المتهمين في محاكم الدولة العليا بهدف تقديمهم للعدالة ومحاسبتهم على الأفعال التي ارتكبوها وفقًا للقوانين المصرية.