عقوبات مشددة تنتظر المتورطين في جرائم التعدي على الأراضي الزراعية (تفاصيل)
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وذلك حتي لا يقع احد في مصيدة العقوبات وفقا لقانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، حمل رقم 164 لسنة 2019، وذلك على النحو التالي.
عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية
نصت المادة 372 مكررًا، من قانون العقوبات ، على الآتي:
كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أي منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجانى برد العقار المغتصب بما عليه من مبان أو غراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد علي مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لا تقل عن ولا تزید
إقرأ أيضاً:
أمريكا تهدد فنزويلا بعقوبات إضافية بشأن "المهاجرين"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
هدد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، يوم الثلاثاء، بفرض عقوبات إضافية على فنزويلا إذا لم تقبل البلاد مواطنيها العائدين من الولايات المتحدة.
وقال روبيو في منشور على موقع إكس: "ما لم يقبل نظام مادورو تدفقًا ثابتًا من رحلات الترحيل، دون مزيد من الأعذار أو التأخير، فإن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات جديدة شديدة ومتصاعدة".
لطالما رفض الرئيس نيكولاس مادورو وحكومته العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة وغيرها من الدول، قائلين إنها إجراءات غير شرعية تعادل “حربًا اقتصادية” مصممة لشل فنزويلا.
وأشاد مادورو وحلفاؤه بما يقولون إنه قدرة البلاد على الصمود على الرغم من الإجراءات، على الرغم من أنهم ألقوا تاريخيا باللوم في بعض الصعوبات الاقتصادية ونقص الموارد على العقوبات.