لبنان ٢٤:
2024-12-23@05:24:22 GMT

قرار دولي بإعادة تحريك التحقيق في ملف تفجير المرفأ

تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT

قرار دولي بإعادة تحريك التحقيق في ملف تفجير المرفأ

كتب ميشال نصر في" الديار": يبدو ان ملف تفجير مرفأ بيروت قد وضع على نار خفيفة في كواليس عواصم القرار الدولية، التي سمحت "بتنييمه" قرابة السنتين، فيما كان المحقق العدلي "عم يعمل شغلو" عالسكت، مدققا في أوراقه وملفات.


مناسبة هذا الكلام، ما توافر من معلومات وتقارير وصلت الى أصحاب القرار في بيروت، عن عزم المعنيين الخارجين إعادة تحريك الملف مع مغادرة مدعي عام التمييز منصبه بسبب احالته إلى التقاعد، ما يفتح ثغرة كبيرة في جدار الازمة القائمة والشلل اللاحق بعمل القاضي طارق البيطار، التي فرضت عليه اجازة قسرية، بعدما أغرق المدعى عليهم التحقيق بطلبات الرد وكف اليد التي بلغت رقما قياسيا، في سابقة لم يعهدها القضاء اللبناني.


ويكشف المصدر ان القيادات المعنية في بيروت تبلغت جديا وجود قرار دولي، بإعادة تحريك التحقيق في ملف ملف تفجير مرفأ بيروت، واستكمالا تمهيدا المحاسبة المسؤولين عنه، بعدما دخلته الطبقة السياسية الحاكمة بالتواطؤ مع بعض القضاء في بازار الصفقات التعطيل.
ويتابع المصدر بأن أولى الخطوات تقضي بإسقاط دعوى مخاصمة الدولة من خلال نظر الهيئة القضائية المعنية وإصدار قرارها، مع إحالة مدعي عام التمييز إلى التقاعد نهاية الشهر الحالي، ما سيسمح بتحرير المحقق العدلي عودته إلى استكمال تحقيقات، حيث ستكون خطوته الأولى اصدار مذكرات توقيف بكل من تم استدعاؤهم إلى التحقيق والادعاء عليهم. وهنا يطرح سؤال اساسي حول ردة فعل المدعي العام بالانابة وما سيتخذه من قرار.
في هذا الإطار، يؤكد المصدر ان النيابة العامة لن تفسخ تلك القرارات ولن تعرضها، وبالتالي ستكون القوى السياسية أمام معضلة كبيرة، وكذلك الصادرة ضدهم المذكرات الذي قد يتخطى عددها الـ ٣٠ مذكرة تشمل وزراء سابقين وامنيين إداريين، تحت غطاء دولي كامل، تحضيرات لاتخاذ خطوات دولية ضد المعرقلين هذه المرة لمعرقلي سير العدالة.
وختم المصدر بالقول ان شهر آذار سيكون حاميا جدا، وأن البلد يقبع على برميل بارود، وهو ما دفع المعنيين إلى إدارة حركاتهم لإيجاد المخارج الاقل كلفة، حيث تتخوف المصادر من ان تؤدي قرارات القاضي بيطار القانونية إلى تفجير البلد وخلق أزمة تعرف بدايتها الا ان أحدا لا يعرف نهايتها او نتائجها، رغم إقرار أوساط مطلعة ان مسار العدالة سيستكمل، وايا من القوى الداخلية لن يكون قادرا على تعطيله

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

كم ستكون زيادة رسوم “العائدات” في تركيا لعام 2025؟ الرقم المتوقع سيصدم الملايين

مع اقتراب العام الجديد، تلوح في الأفق زيادات جديدة في رسوم الخدمات السكنية (العائدات) بالتزامن مع زيادة الحد الأدنى للأجور. وقد سجلت هذه الرسوم ارتفاعًا قياسيًا بنسبة 160% خلال العام والنصف الماضي، لتصل في بعض مناطق إسطنبول إلى مستويات تنافس إيجارات المنازل.

اجتماعات لتحديد زيادات 2025
من المتوقع أن يبدأ تطبيق جدول رسوم 2025 بعد عقد اجتماعات المجالس السكنية لتحديد نسب الزيادة بناءً على الحد الأدنى للأجور الجديد.

كيف يتم تحديد الزيادات؟
وفقًا لتقرير صحيفة “حرييت”، تابعه موقع تركيا الان٬ يتم تحديد زيادات العائدات من قبل إدارة المجمعات السكنية أو لجان الإدارة خلال اجتماعات الجمعية العامة.

تُعقد هذه الاجتماعات مرة واحدة سنويًا على الأقل، ويُتخذ القرار بأغلبية أصوات الملاك الحاضرين. في حالة عدم اكتمال النصاب في الاجتماع الأول، يتم اتخاذ القرار في الاجتماع الثاني بحضور الأغلبية البسيطة.

دور الملاك والمستأجرين
يمكن للمالكين حضور الاجتماعات للتأثير على القرارات أو الاعتراض عليها. ومع ذلك، يُلاحظ انخفاض مشاركة الملاك في هذه الاجتماعات، مما يؤدي إلى اتخاذ القرارات بعدد قليل من المشاركين. أما بالنسبة للمستأجرين، فلا يُسمح لهم بالمشاركة إلا إذا حصلوا على توكيل من المالك.

يظل اعتراض الملاك على زيادات الرسوم ممكنًا، حتى إذا لم يشاركوا في الاجتماعات، عبر رفع دعوى قضائية لدى المحاكم المدنية خلال فترة زمنية محددة.

وسواء شارك المالك في الاجتماع العام أم لا، يحق له الاعتراض على قرار الزيادة.

إذا حضر الاجتماع وصوّت ضد القرار، يمكنه تقديم دعوى إبطال خلال شهر من تاريخ القرار.

إذا لم يحضر الاجتماع، يمكنه تقديم الدعوى خلال شهر من علمه بالقرار.

إذا لم تصله دعوة الاجتماع، يمكنه تقديم الدعوى خلال ستة أشهر من تاريخ القرار.

ينصح القانونيون بتقديم دعاوى قضائية إذا كانت هناك تجاوزات قانونية. أما إذا كان الاعتراض فقط على نسبة الزيادة، فيُوصى بطلب عقد اجتماع عام استثنائي. يمكن لثلث الملاك الاجتماع لتقييم تدابير توفير التكاليف.

تفاصيل تهم المستأجرين
لا يوجد حد أعلى لرسوم الخدمات (العائدات)، ولكن هناك استثناء للمستأجرين:

إذا كانت رسوم العائدات تتجاوز مبلغ الإيجار المدفوع، يتحمل المالك فرق التكلفة.

على سبيل المثال، إذا كان الإيجار 6,000 ليرة والعائدات 7,000 ليرة، يدفع المالك الفرق البالغ 1,000 ليرة.

توزيع الرسوم بين السكان
يُثار جدل حول توزيع الرسوم في المجمعات السكنية. على سبيل المثال، قد يكون من غير العادل أن تدفع الشقق الصغيرة (2+1) نفس الرسوم التي تدفعها الشقق الكبيرة (3+1).

لكن ما يُحدد طريقة التوزيع هو “خطة الإدارة” الخاصة بالمجمع. إذا نصت الخطة على تقسيم متساوٍ، فسيتم تطبيقه حتى لو كان غير عادل. لتغيير هذا الوضع، يجب تعديل خطة الإدارة.

طريقة التوزيع الافتراضية
إذا لم يكن هناك قرار مختلف، يتم توزيع الرسوم على الشكل التالي:

يتحمل السكان تكاليف الحارس، مسؤول التدفئة، البستاني، الحارس الليلي، التأمين على العقار، وصيانة الأماكن المشتركة والإصلاحات، بالتساوي أو حسب نسبة حصص الأرض.

اقرأ أيضا

هل ستشهد تركيا تساقط الثلوج ليلة رأس السنة؟

الأحد 22 ديسمبر 2024

تتحمل الشقق التكاليف التشغيلية للمرافق المشتركة ونفقات الإدارة وفق الحصص.

هل المستأجر مسؤول عن جميع النفقات؟
عادةً ما نقوم بدفع رسوم الخدمات (العائدات) كما هو مُبلغ، دون التحقق من التفاصيل. ومع ذلك، يمكن للمستأجرين مراجعة هذه التفاصيل لتقليل المبلغ المطلوب.
في المجمعات السكنية، تنقسم الميزانية إلى ميزانية تشغيلية وأخرى استثمارية:

مقالات مشابهة

  • كم ستكون زيادة رسوم “العائدات” في تركيا لعام 2025؟ الرقم المتوقع سيصدم الملايين
  • ترامب يطلق تهديدات بشأن قناة بنما
  • الأرصاد: فرص الأمطار هذا الأسبوع على المحافظات الساحلية ستكون من خفيفة لمتوسطة
  • "شعبة السيارات": من الوارد زيادة الأسعار بسبب تحريك سعر الدولار
  • هل ستكون سوريا حاضنة للإخوان؟
  • متحف سرسقينفض عنه غبار الحرب ويحتفل
  • معاش يناير2025.. كم ستكون زيادة الحد الأدنى والأقصى هل تنطبق على الجميع؟
  • بن دريس: “مباراتنا أمام اتحاد العاصمة ستكون صعبة على الفريقين”
  • وفد من أهالي شهداء وضحايا تفجير المرفأ زار البيطار
  • بضغط من تحريك أسعار الفائدة الأمريكية.. انخفاض أسعار الذهب إلى 2596.89 دولارًا للأوقية