بالتزامن مع ضرب مواقع للحوثيين.. اتصال عاجل بين بلينكن ونظيره البريطاني|تفاصيل
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، اليوم الاثنين، أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أجري اتصالا مع نظيره البريطاني ديفيد كاميرون.
وقال ميلر عبر صفحته على منصة إكس، إن الجانبين ناقشا الأحداث في الشرق الأوسط، والجهود المبذولة لتحسين توصيل المساعدات للمدنيين في غزة، وكذلك الأمن البحري في البحر الأحمر.
ويأتي هذا في الوقت الذي أفادت وسائل إعلام تابعة لميليشيات أنصار الله الحوثييين، أن طائرات أمريكية وبريطانية شنّت غارات استهدفت مناطق الزيدية ورأس عيسى بالحديدة وشرق مدينة صعدة في اليمن.
وأضافت وسائل الإعلام التابعة لميليشيات الحوثي، أن الجيشين الأمريكي والبريطاني شنّا غارتين على مديرية الزيدية وغارة على مديرية الحوك.
وأوضحت وسائل إعلام الحوثيين، أن الطائرات الأمريكية والبريطانية شنّت 12 غارة على الحديدة وصعدة.
وأشارت إلى أن الضربات الجوية الأمريكية والبريطانية 8 منها كانت على منطقة رأس عيسى بمديرية الصليف، 3 غارات على مديرية باقم وغارة شرقي مدينة صعدة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: انتوني بلينكن وزير الخارجية الامريكي وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر ديفيد كاميرون البحر الأحمر غزة اليمن ميليشيات الحوثي
إقرأ أيضاً:
الخزانة الأمريكية تصدر ترخيصًا يسمح ببعض المعاملات المتعلقة بالإتصالات والإنترنت والبريد حتى لو كانت تشمل الحوثيين
أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية، ترخيصًا عامًا جديدًا يسمح ببعض المعاملات المتعلقة بالاتصالات وخدمات الإنترنت والبريد في اليمن، حتى لو كانت تشمل جماعة الحوثيين، التي صنفتها الولايات المتحدة مؤخرا منظمة إرهابية.
ووفقًا للترخيص الجديد، الذي يحمل رقم 23A، سيتم السماح بالمعاملات المتعلقة بالاتصالات داخل اليمن، بما في ذلك المراسلة الفورية، البريد الإلكتروني، وسائل التواصل الاجتماعي، وتسجيل أسماء النطاقات، شريطة ألا يكون المستفيدون من هذه الخدمات ضمن قوائم الأفراد أو الكيانات التي تم تجميد أصولها بموجب العقوبات الأمريكية.
كما يسمح الترخيص بمعاملات البريد والطرود بين الولايات المتحدة واليمن أو داخل اليمن، بشرط عدم تورط أفراد أو كيانات خاضعة للعقوبات في هذه العمليات.
وأكدت وزارة الخزانة أن الترخيص لا يشمل بيع أو تأجير معدات وتقنيات الاتصالات، ولا يسمح بأي تحويلات مالية إلى كيانات محظورة، باستثناء المدفوعات المتعلقة بالضرائب والرسوم الجمركية والخدمات العامة.
ودخل القرار الجديد الذي تداولت صورته منصات إعلامية، حيز التنفيذ في 5 مارس 2025، ليحل محل ترخيص سابق صدر في يناير.