إنشاء مفاعل نووي على سطح القمر.. ورصد 5 ملايين دولار للأفكار المفيدة|تفاصيل
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
تأمل ناسا في توفير مصادر الطاقة النووية للقمر، ومن أجل ذلك تجري الوكالة الأمريكية الآن المهمة الأولى، فهم يهدفون إلى إنشاء مفاعل وتشغيله على سطح القمر بحلول أوائل ثلاثينيات القرن الحالي، وتم وضع خطط لتوليد الكهرباء منذ عام 2022.
. ما القصة؟
ومع كون المشروع قيد التطوير من خلال مشروع الطاقة السطحية الانشطارية، تأمل وكالة الفضاء في إنتاج طاقة نظيفة وآمنة خارج الكوكب، وتقول إن برنامج أرتميس، الذي من المقرر أن يرسم مهمة جديدة في وقت لاحق من هذا العام، قد يكون حاسما لخططها، ، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.
ومن المقرر الآن أن يتم العمل على مبادرات الحكومة النووية بعد تأكيد ثلاثة عقود رئيسية، حيث تقدم وكالة ناسا ووزارة الطاقة الأمريكية مبلغًا مذهلاً قدره 5 ملايين دولار لأولئك الذين يتوصلون إلى أفكار مفيدة للسفر إلى الفضاء.
قد تكون الهيئات الحكومية قد وضعت أيديها على أول إنجاز كبير، وهي خطة من شأنها أن تشهد ليلة القمر القمرية تتكيف لتوفير طاقة وموارد وافرة، وتعمل بشكل مستقل عن الشمس.
وقالت ترودي كورتيس، مديرة برنامج المهام التجريبية التكنولوجية في وكالة ناسا: "الليلة القمرية تمثل تحديًا من منظور تقني، لذا فإن وجود مصدر للطاقة مثل هذا المفاعل النووي، الذي يعمل بشكل مستقل، يعد خيارًا تمكينيًا على المدى الطويل'. جهود الاستكشاف والعلم على القمر".
وأضاف ليندساي كالدون، مدير مشروع الطاقة السطحية الانشطارية في وكالة ناسا: "إننا نحصل على الكثير من المعلومات من الشركاء الثلاثة، سيتعين علينا أن نأخذ بعض الوقت لمعالجة كل ذلك ونرى ما هو المنطقي في المرحلة الثانية وفرض الضرائب، أفضل ما في المرحلة الأولى هو تحديد المتطلبات لتصميم نظام أقل خطورة للمضي قدمًا".
تم منح العقود لشركة Lockheed Martin وWestinghouse ومشروع مشترك من Intuitive Machines وX-Energy يُطلق عليه اسم IX، الذين تم تكليفهم بالتوصل إلى مفاعل بحلول عام 2026. وقد يؤدي ذلك إلى تطورات في إطلاق الطائرات، بمركبة فضائية تعمل بالطاقة النووية. اسمه DRACO على بعد بضع سنوات فقط.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
مشروع بـ500 مليون دولار لحرق النفايات يثير الجدل في العراق
بغداد – في بلد يعاني منذ عقود من نقص مزمن في الطاقة، ويعتمد بشدة على استيراد الكهرباء والغاز من إيران، اتخذ العراق خطوة غير مسبوقة في سعيه نحو الطاقة النظيفة. فقد أطلق رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الخميس الماضي، مشروعا رائدا لتوليد الطاقة من النفايات بقدرة تصل إلى 100 ميغاوات في منطقة النهروان جنوب شرق بغداد، وسط تساؤلات حول جدوى المشروع اقتصاديا وبيئيا.
وقال وزير الكهرباء زياد علي فاضل إن عقد تنفيذ المشروع وقّع مع شركة شنغهاي "إس يو إس" (SUS) الصينية لتقديم أول نموذج في العراق لمعالجة نحو 3 آلاف طن من النفايات يوميا، وتوليد طاقة كهربائية تصل إلى 100 ميغاوات في النهروان.
ويأتي هذا المشروع في وقت يسعى فيه العراق لإيجاد بدائل محلية للحصول على الغاز، بعد قرار الولايات المتحدة إنهاء الاستثناء الذي كانت تمنحه لبغداد لاستيراد الغاز من إيران.
صديق للبيئةوأوضح وزير الكهرباء أن تكلفة مشروع تحويل النفايات إلى طاقة تبلغ 497 مليونا و985 ألف دولار، على أن تُستكمل أعماله خلال عامين، وتُمنح الشركة الصينية حق الاستثمار فيه لمدة 25 عاما.
وأضاف فاضل، في تصريح للجزيرة نت، أن وزارة الكهرباء قدمت دعما كبيرا للمشروع من خلال التزامها بشراء الطاقة المنتجة بأسعار مدعومة ومحفّزة، بهدف تقليل الأثر البيئي الناتج عن تراكم النفايات.
إعلانودعا الوزير محافظات العراق إلى تخصيص أراضٍ مناسبة لإنشاء مشاريع مماثلة للتخلص من النفايات بطرق آمنة، مشيرا إلى أن هذا المشروع يُعد واعدا على مستوى الحد من التلوث الناتج عن الحرق العشوائي.
وأوضح أن المشروع استثماري بالكامل، إذ وفّرت الحكومة الأرض مجانا، وتتولى أمانة بغداد يوميا تسليم نحو 3 آلاف طن من النفايات إلى المحطة.
وأكد فاضل أن المشروع من الجيل الرابع وصديق للبيئة، وأن الشركة المنفذة تُعد من بين أفضل 3 شركات عالمية متخصصة في هذا المجال. كما كشف عن قرب طرح مشروع ثانٍ في منطقة أبو غريب بعد استكمال الإجراءات الحكومية.
ولطالما اعتمد العراق على استيراد الكهرباء والغاز من إيران، لا سيما خلال ذروة الصيف، بفضل الإعفاءات الأميركية المتكررة. وفي ديسمبر/كانون الأول 2024، وقّع العراق اتفاقا مع تركمانستان لاستيراد 20 مليون متر مكعب يوميا من الغاز عبر شبكة الأنابيب الإيرانية، لكن التنفيذ تأخر بسبب مشاكل فنية، وفقا لوزارة الكهرباء.
إعادة تدوير النفاياتورغم أهمية المشروع، يرى بعض المختصين أن العراق ربما يخسر فرصة أكبر إن لم يستثمر في إعادة التدوير أولا.
ويقول مازن السعد، خبير الطاقة المتجددة، إن حرق النفايات لا يمثل الخيار الأمثل للعراق، الذي يمكنه تحقيق عوائد اقتصادية أكبر من إعادة التدوير.
وأوضح السعد، في حديث للجزيرة نت، أن إنشاء محطة لحرق النفايات يحتاج لوقت طويل، وأن حرق 3 آلاف طن يوميا لإنتاج 100 ميغاوات قد يكون اقتصاديا فقط إذا تحمل المستثمر كامل التكاليف، من الجمع وحتى الإنتاج.
وأشار إلى أن إعادة تدوير الورق والبلاستيك والمعادن والخشب، قد تدر على العراق ثروات كبيرة وتنعش صناعات متعددة، كما تسهم في إنتاج الأسمدة العضوية محليا بدلا من استيرادها.
إعلانوحذر السعد من أن تكلفة إنتاج 100 ميغاوات عبر الحرق مرتفعة جدا، خاصة بسبب الفلاتر اللازمة لجعل الغازات المنبعثة صديقة للبيئة. ودعا إلى تأجيل خيار الحرق إلى ما بعد تحقيق الاكتفاء من عمليات التدوير، وعندها يمكن استغلال الفائض لإنتاج الكهرباء بطريقة عملية ومستدامة.
وفي ظل التحديات المتزايدة في قطاع الطاقة، يرى خبراء أنه يتعين على العراق الموازنة بين الحلول السريعة والفرص الاقتصادية طويلة الأمد. وبين من يرى المشروع قفزة بيئية، ومن يعتبره هدرا لثروة قابلة لإعادة التدوير، تبقى الإجابة رهنا بنتائج التطبيق على أرض الواقع.
غوارديولا: لا مكافآت مستحقة للفريق بعد موسم مخيب