إنشاء مفاعل نووي على سطح القمر.. ورصد 5 ملايين دولار للأفكار المفيدة|تفاصيل
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
تأمل ناسا في توفير مصادر الطاقة النووية للقمر، ومن أجل ذلك تجري الوكالة الأمريكية الآن المهمة الأولى، فهم يهدفون إلى إنشاء مفاعل وتشغيله على سطح القمر بحلول أوائل ثلاثينيات القرن الحالي، وتم وضع خطط لتوليد الكهرباء منذ عام 2022.
. ما القصة؟
ومع كون المشروع قيد التطوير من خلال مشروع الطاقة السطحية الانشطارية، تأمل وكالة الفضاء في إنتاج طاقة نظيفة وآمنة خارج الكوكب، وتقول إن برنامج أرتميس، الذي من المقرر أن يرسم مهمة جديدة في وقت لاحق من هذا العام، قد يكون حاسما لخططها، ، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.
ومن المقرر الآن أن يتم العمل على مبادرات الحكومة النووية بعد تأكيد ثلاثة عقود رئيسية، حيث تقدم وكالة ناسا ووزارة الطاقة الأمريكية مبلغًا مذهلاً قدره 5 ملايين دولار لأولئك الذين يتوصلون إلى أفكار مفيدة للسفر إلى الفضاء.
قد تكون الهيئات الحكومية قد وضعت أيديها على أول إنجاز كبير، وهي خطة من شأنها أن تشهد ليلة القمر القمرية تتكيف لتوفير طاقة وموارد وافرة، وتعمل بشكل مستقل عن الشمس.
وقالت ترودي كورتيس، مديرة برنامج المهام التجريبية التكنولوجية في وكالة ناسا: "الليلة القمرية تمثل تحديًا من منظور تقني، لذا فإن وجود مصدر للطاقة مثل هذا المفاعل النووي، الذي يعمل بشكل مستقل، يعد خيارًا تمكينيًا على المدى الطويل'. جهود الاستكشاف والعلم على القمر".
وأضاف ليندساي كالدون، مدير مشروع الطاقة السطحية الانشطارية في وكالة ناسا: "إننا نحصل على الكثير من المعلومات من الشركاء الثلاثة، سيتعين علينا أن نأخذ بعض الوقت لمعالجة كل ذلك ونرى ما هو المنطقي في المرحلة الثانية وفرض الضرائب، أفضل ما في المرحلة الأولى هو تحديد المتطلبات لتصميم نظام أقل خطورة للمضي قدمًا".
تم منح العقود لشركة Lockheed Martin وWestinghouse ومشروع مشترك من Intuitive Machines وX-Energy يُطلق عليه اسم IX، الذين تم تكليفهم بالتوصل إلى مفاعل بحلول عام 2026. وقد يؤدي ذلك إلى تطورات في إطلاق الطائرات، بمركبة فضائية تعمل بالطاقة النووية. اسمه DRACO على بعد بضع سنوات فقط.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
خطوة تاريخية.. تفاصيل إنشاء مجلس جديد لتنظيم أوضاع العمالة
ينص مشروع قانون العمل الجديد إنشاء المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة، الذي سيكون برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، بالإضافة إلى ممثلين متساويين من منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية.
إنشاء مجلس جديد لوضع السياسات العامة لتشغيل العمالة داخل مصرويهدف المجلس إلى وضع السياسات العامة لتشغيل العمالة داخل مصر وخارجها. حديد النظم والقواعد والإجراءات اللازمة وفقًا لاحتياجات سوق العمل.ا لتخطيط لوظائف المستقبل بما يتماشى مع سياسة الدولة.
وينص مشروع قانون العمل على إصدار قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقانون، يحدد تشكيل المجلس واختصاصاته ونظام العمل به.
شهادة المهارة وترخيص المزاولةألزم مشروع القانون أي شخص يرغب في العمل بمهنة أو حرفة محددة بالحصول على شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولتها، وفقًا لقرار يصدره الوزير المختص استنادًا إلى المادة (27) من القانون.
كما يلزم جميع المنشآت، سواء القائمة أو الجديدة، بإعادة شهادة قيد العامل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 45 يومًا من استلامه للعمل، بعد استيفاء بياناتها، مع تسجيل رقم شهادة القيد وتاريخها في سجل قيد العمال الخاص بالمنشأة.
تحقيق التوازن وتنظيم سوق العملوفقًا للمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، يهدف التشريع إلى تحقيق توازن عادل بين مصالح العمال وأصحاب العمل، وتنظيم سوق العمل بما يتماشى مع متطلبات التنمية الاقتصادية. كما يسعى لتعزيز كفاءة تشغيل القوى العاملة، وضمان توافق المهارات المطلوبة مع احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.
وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، قد أقر مشروع قانون العمل الجديد من حيث المبدأ، وبدأ في مناقشة مواده، حيث أقر حتى الآن 154 مادة، ومن المقرر أن يستكمل مناقشة بقية المواد خلال جلسة اليوم.
ويتضمن تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.
وقام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.