صحيفة الوطن البحرينية : انتحار رئيس نيابة بمكتب النائب العام في مصر
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
صحافة العرب - العالم : ننشر لكم شاهد انتحار رئيس نيابة بمكتب النائب العام في مصر، التالي وكان بدايه ما تم نشره هي ألقى رئيس نيابة مصري بنفسه من الطابق التاسع في مبنى النيابة العامة بالقاهرة أثناء التحقيق معه في قضية تربح.وبحسب وسائل .، والان مشاهدة التفاصيل.
انتحار رئيس نيابة بمكتب النائب العام في مصرألقى رئيس نيابة مصري بنفسه من الطابق التاسع في مبنى النيابة العامة بالقاهرة أثناء التحقيق معه في قضية تربح.
وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن رئيس النيابة يدعى "أيمن . س"، ومتهم بالتورط في الاستيلاء على مبلغ قيمته 9 ملايين جنيه كمستخلصات أعمال شراء تابعة للنيابة العامة وتلقي رشاوى من مقاول.
وخلال التحقيق معه في تلك التهمة أقدم رئيس النيابة على الانتحار بإلقاء نفسه من الطابق التاسع بمبنى النيابات باستئناف القاهرة بمكتب النائب العام المصري، ليتم نقل الجثة إلى الطب الشرعي، قبل أن تصرح النيابة بدفنها.
وكان رئيس النيابة المنتحر قدم استقالته لوزير العدل قبل يومين وتم قبولها ورفع اسمه من سجل قيد رجال القضاء وأعضاء النيابة العامة.
وكانت السلطات الأمنية المصرية ألقت القبض على المستشار المذكور لاتهامه بالاستيلاء على 9 ملايين جنيه قيمة مستخلصات أعمال شراء تابعة للنيابة العامة وتلقي رشاوى من أحد المقاولين.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ولا تزال التحقيقات مستمرة في ملابسات واقعتي الاتهام والانتحار.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
لمرافعة النيابة العامة.. تأجيل محاكمة متهمين بـ "خليه داعش قنا"
قررت الدائره الثانية بمحكمه جنايات اول درجه المنعقده بمجمع محاكم بدر تأجيل محاكمه متهمين في القضيه رقم 423 لسنه 2023 حصر امن الدوله عليا والمعروفه اعلاميا بـ "خليه داعش قنا".. لجلسة 26 يناير المقبل لمرافعة النيابة العامة.
صدر القرار برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين وائل عمران محمد نبيل شفيق وسكرتارية محمد هلال.
والمتهمين هم محمد عربي عبد العزيز ومحمد صفوت عبد الوهاب
ووجهت النيابة العامة للمتهم تهمة الانضمام لجماعة إرهابية بأن انضم لجماعة اسست علي خلاف القانون وأحكام الدستور الغرض منها الدعوة إلى الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي مع علمه بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الاغراض.