العدد مرشح للزيادة.. 64 قتليلًا في حرائق الغابات بتشيلي
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
أعلن رئيس تشيلي جابرييل بوريك اليوم الأحد، ارتفاع عدد قتلى حرائق الغابات المستعرة في البلاد إلى 64، وأنه مرشح للزيادة في الأيام المقبلة.
وأضاف في خطاب أذاعه التلفزيون: "نعلم أن هذا العدد سيرتفع كثيرا، فالبلاد تواجه مأساة كبيرة جدًا".
أخبار متعلقة المئات في عداد المفقودين.. 65 قتيلًا جراء حرائق الغابات بتشيليموجة حارة في أستراليا تزيد من خطر حرائق الغاباتتشيلي.
وفرضت سلطات تشيلي حظر التجول اعتبارًا من 9 مساء في المناطق الأكثر تضررًا، ونشرت أفراد الجيش لمساعدة رجال الإطفاء على وقف انتشار الحرائق، في حين رشت طائرات هليكوبتر المياه في محاولة لإخماد النيران من الجو.تسببت حرائق #الغابات المستعرة في منطقة فالبارايسو بوسط #تشيلي في مقتل 19 شخصا على الأقل وأمرت #وزيرة_الداخلية بمزيد من عمليات الإجلاء#اليوم
للتفاصيل: https://t.co/3s7zWs69wc pic.twitter.com/v3bQHXajjH— صحيفة اليوم (@alyaum) February 3, 2024
المزيد من الأخبار الأخبار السيئةوقال بوريك، الذي أعلن الحداد الوطني لمدة يومين بدءًا من غد الاثنين، إن على تشيلي أن تستعد لمزيد من الأخبار السيئة.
وقالت السلطات إن مئات الأشخاص في عداد المفقودين، وإن عدد المنازل المتضررة تجاوز 100 منزل.
وقال مسؤولون أمس إن أكثر من 90 حريقًا اندلعت في أنحاء تشيلي.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: رويترز تشيلي تشيلي حرائق الغابات في تشيلي حرائق الغابات
إقرأ أيضاً:
افتتاحية.. من ينقذ الاقتصاد من نفسه؟
في عالم تسوده الفوضى، لا تعود المسألة مرتبطة بمن يملك أكثر، بل بمن يقرر قواعد اللعبة، فالاقتصاد الحديث لم يعد مجرد لغة للعرض والطلب، بل هندسة معقدة للهيمنة الناعمة، تُمارس عبر الخوارزميات، والمعايير الائتمانية، وحركة رؤوس الأموال العمياء التي لا ترى الإنسان. ووسط هذه التحولات الكبرى والمتسارعة، يبدو من الضروري -ومن المفيد فكريًا- العودة إلى الجذور الفلسفية للاقتصاد، حيث كان يُنظر إليه كعلم أخلاقي، لا كمجرد نظام لإدارة الموارد.
واليوم تعود الأسئلة الكبرى لتطل برأسها، فهل يمكن أن يكون هناك اقتصاد عادل؟ وهل لا تزال الرأسمالية قادرة على تجديد ذاتها أم أنها تسير بثبات نحو العدم، كما وصفها المفكر الأسترالي بيتر فليمنغ؟ وهل يمكن إعادة الحق للأخلاق في معادلات السوق، أم أن الطوفان قد بدأ؟ في العدد الثالث من ملحق جريدة عمان الاقتصادي، نفتح النقاش حول الاقتصاد الحديث، ومدى انسلاخه عن جذوره الفلسفية، والهوس بالربحية الذي أفقدنا العناية بالمجتمع. وننتقل إلى واشنطن، حيث يستعيد دونالد ترمب نغمة الحمائية الاقتصادية، عبر فرض رسوم جمركية لا تميز بين الحليف والخصم، مدعيًا الدفاع عن القاعدة الصناعية الأمريكية، في حين يُجمع الاقتصاديون على أن مثل هذه السياسات ليست إلا «ضريبة على الفقراء» لن تُعيد وظائف ولا مصانع، بل ستقوّض النظام التجاري العالمي الذي بُني منذ الحرب العالمية الثانية.
إن ما نشهده ليس مجرد تحولات اقتصادية، بل أزمة أخلاقية مكتملة الأركان، تمس توزيع السلطة، والثروة، والمعنى، أزمة تجعل من مشروع العدالة الاقتصادية ضرورة لا ترفًا فكريًا. ولهذا نعيد في هذا العدد قراءة أفكار بيكيتي، وهونيث، وماركس، لنفهم من أين بدأ الخلل؟ ومن أين يمكن أن تبدأ المحاسبة؟