السلطات المصرية تقبض على رجل أعمال بحوزته نصف مليون دولار.. اتجار غير مشروع
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
أفادت وسائل إعلام بإلقاء السلطات المصرية المختصة القبض على رجل أعمال وشقيقه بحوزته عملة أجنبية بينها نصف مليون دولار بتهمة الاتجار غير المشروع بالعملة.
وقالت صحيفة "القاهرة 24" إن الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية "ألقت القبض على رجل أعمال وشقيقه لحيازتهما آلاف العملات الأجنبية، وملايين الجنيهات بعد معلومات تفيد باتجارهما غير المشروع بالنقد الأجنبي".
يأتي ذلك في ظل ما تعانيه مصر من شح في الدولار أدى إلى تصاعد كبير في سعره في السوق السوداء، حيث وصل سعر الدولار إلى 70 جنيها قبل انخفاضه.
وأضافت الصحيفة أن "معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، أكدت قيام كل من صاحب شركة استيراد وتصدير، وشقيقه مدير الشركة بالاتجار في النقد الأجنبي وحيازتهما مبالغ وصلت لنحو نصف مليون دولار و15 مليون جنيه مصري، و55 ألف يورو.
كما تم ضبط رجل الأعمال وشقيقه بحوزتهما، 2000 شيكل و10 آلاف ريال سعودي وضبطا في القاهرة.
وعرضت أجهزة الأمن المضبوطين على جهات التحقيق وتم عرضهما على النيابة العامة المختصة للتحقيق معهما.
وبحسب ذات الصحيفة فقد ألقت الجهات المختصة في وزارة الداخلية القبض على من وصفتهم بـ"عناصر تشكيلات عصابية بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي لتحقيق أرباح غير مشروعة".
وقالت الصحيفة إنه "تم ضبطهم وبحوزتهم عملات محلية وأجنبية متنوعة تقدر قيمتها بحوالي 43 مليون جنيه مصري، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه جميع المتهمين".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية المصرية دولار العملات مصر دولار عملات المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
براءة اليوتيوبر أحمد أبو زيد من تهمة الإتجار فى النقد الأجنبى
قضت محكمة جنايات طنطا الاقتصادية، ببراءة اليوتيوبر أحمد أبو زيد، فى القضية المتهم فيها بالاتجار في النقد الأجنبي، بعد ضبطه وبحوزته مبلغ 163 ألف دولار.
كانت المحكمة قد اخلت سبيل المتهم في جلستها الماضية، ودفع محمد عمر محامي المتهم بالبراءة لانتفاء تهمة الاتجار في النقد الأجنبي عن موكله، كون المبالغ المضبوطة بحوزته من مصارفها الشرعية، وكونها وليده تحويلات بنوك معتمدة وشركات صرافة مرخص لها، وقدم للمحكمة ما يثبت ذلك.
كما دفع الدفاع بوجود تضارب في أقوال الضابط مجري الضبط والتحريات، في أقواله في تحقيقات النيابه العامه.
وأكد أن محضر جمع الاستدلالات محرر يوم 30 ديسمبر وأن للواقعة كانت ظهر يوم 30 ديسمبر، بينما قال في التحقيقات تحقيقات النيابة أن للواقعة حدثت يوم 29 ديسمبر عصرا
كما دفع الدفاع بأن ضابط الضبط ادعي بأنه تنكر مع آخر مجهول يوم الواقعة، لضبط المتهم، وتناسي أنه كان يشغل منصب رئيس مباحث السنطة لمدة 7 سنوات وهو معلوم لدي الجميع بأنه ضابط من أهالي القرية حيث أنها قرية ريفية، وتم إثبات مشروعية المبلغ المضبوط بحوزة المتهم، ورفعت المحكمة الجلسة للمداولة.
كانت النيابة العامة قد أحالت اليوتيوبر الشهير للمحكمة الاقتصادية، بعد ضبطه خلال حملة أمنية داخل منزله، وعثر بحوزته على مبلغ مالى كبير لعملات اجنبية بإجمالي 163 ألف دولار وهاتف محمول، وتم حبسه احتياطيا على ذمة القضية بتهمة التعامل في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي.
وكان مصدر أمني بوازرة الداخلية قد أكد في بيان، أن حقيقة الواقعة تتمثل في أنه تم ضبط المذكور بتاريخ 30-12-2024، في إطار إجراءات مقننة لتعامله غير المشروع في الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، وضُبط بحوزته أكثر من 163 ألف دولار وهاتف محمول يتضمن رسائل تؤكد نشاطه الآثم.
مشاركة