السلطات المصرية تقبض على رجل أعمال بحوزته نصف مليون دولار.. اتجار غير مشروع
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
أفادت وسائل إعلام بإلقاء السلطات المصرية المختصة القبض على رجل أعمال وشقيقه بحوزته عملة أجنبية بينها نصف مليون دولار بتهمة الاتجار غير المشروع بالعملة.
وقالت صحيفة "القاهرة 24" إن الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية "ألقت القبض على رجل أعمال وشقيقه لحيازتهما آلاف العملات الأجنبية، وملايين الجنيهات بعد معلومات تفيد باتجارهما غير المشروع بالنقد الأجنبي".
يأتي ذلك في ظل ما تعانيه مصر من شح في الدولار أدى إلى تصاعد كبير في سعره في السوق السوداء، حيث وصل سعر الدولار إلى 70 جنيها قبل انخفاضه.
وأضافت الصحيفة أن "معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، أكدت قيام كل من صاحب شركة استيراد وتصدير، وشقيقه مدير الشركة بالاتجار في النقد الأجنبي وحيازتهما مبالغ وصلت لنحو نصف مليون دولار و15 مليون جنيه مصري، و55 ألف يورو.
كما تم ضبط رجل الأعمال وشقيقه بحوزتهما، 2000 شيكل و10 آلاف ريال سعودي وضبطا في القاهرة.
وعرضت أجهزة الأمن المضبوطين على جهات التحقيق وتم عرضهما على النيابة العامة المختصة للتحقيق معهما.
وبحسب ذات الصحيفة فقد ألقت الجهات المختصة في وزارة الداخلية القبض على من وصفتهم بـ"عناصر تشكيلات عصابية بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي لتحقيق أرباح غير مشروعة".
وقالت الصحيفة إنه "تم ضبطهم وبحوزتهم عملات محلية وأجنبية متنوعة تقدر قيمتها بحوالي 43 مليون جنيه مصري، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه جميع المتهمين".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية المصرية دولار العملات مصر دولار عملات المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
حالات يجوز فيها للمحكمة الاعفاء أو التخفيف من عقوبة الجرائم الإلكترونية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يختص الفصل التاسع من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، بالعقوبات الخاصة بالشروع في ارتكاب الجرائم الالكترونية والاعفاء من العقوبة.
نصت المادة (40) على أن كل من شرع فى ارتكاب الجرائم المنصوص عليها بالقانون، يعاقب بما لا يجاوز نصف الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة.
بينما أعفت المادة (41) من العقوبات، المقررة للجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون، كل من بادر من الجناة أو الشركاء إلى إبلاغ السلطات القضائية أو السلطات العامة بما يعلمه عنها قبل البدء فى تنفيذ الجريمة وقبل كشفها.
يجوز للمحكمة الاعفاء من العقوبة أو التخفيف منها إذا حصل البلاغ بعد كشف الجريمة وقبل التصرف فى التحقيق فيها، إذا مكن الجانى أو الشريك – فى أثناء التحقيق – السلطات المختصة من القبض على مرتكبى الجريمة الأخرين، أو على ضبط الأموال موضوع الجريمة، أو أعان أثناء البحث والتحقيق على كشف الحقيقة فيها، أو على القبض على مرتكبى جريمة أخرى مماثله لهذا النوع والخطورة. ولا يخل حكم هذه المادة، بوجوب الحكم برد المال المتحصل من الجرائم المنصوص عليها بالقانون.