«الصيادلة»: توفير بيئة عمل آمنة للأطباء أهم مطالبنا في قانون المسئولية الطبية|فيديو
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
خصَّصت الإعلامية قصواء الخيلالي، فقرة من برنامجها "في المساء مع قصواء"، نقاشًا مفتوحًا حول مشروع قانون المسئولية الطبية بين المطالب النقابية وحقوق المرضى.
قال عصام عبد الحميد وكيل نقابة الصيادلة، إن توفير بيئة عمل آمنة للأطباء أهم مطالبنا في قانون المسئولية الطبية، متابعًا: لدينا عجز في الأطباء وتوفير بيئة أمنة للطبيب أهم ما في القانون.
واسترسل: القانون بحاجة إلى إعادة مراجعة، لكونه موجهًا إلى الأطباء .
وفي سياق متصل قال أسامة عبد الحى، نقيب الأطباء، إن القانون لا يحقق أبدًا الغرض من قانون المسئولية الطبية، متابعًا: القانون يستهدف تحديد مدى مسئولية الطبيب عن المُضاعفات التي يمكن أن تحدث في حال كونه متخصصًا يعمل بمكان مرخص.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون المسؤولية الطبية المسؤولية الطبية الصيادلة نقابة الصيادلة اخبار التوك شو قانون المسئولیة الطبیة
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، حيث كان مشروع هذا القانون أحد مطالب الحوار الوطني.
ويستهدف مشروع القانون تحقيق عدة اعتبارات، منها التأكيد على الحقوق الأساسية لمتلقي الخدمة الطبية أيا كان نوعها، والارتقاء بتنظيم هذه الحقوق، مع توحيد الإطار الحاكم للمسئولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية في صعيد واحد.
كما يستهدف مشروع القانون إنشاء لجنة عليا تتبع رئيس مجلس الوزراء تسمى "اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض"، تتولى إدارة المنظومة في الدولة من خلال آليات محددة قد يتم التوسع فيها مستقبلا بعد تقييم التجربة وقياس نتائجها.
ويتيح مشروع القانون كفالة نظام للتأمين الإلزامي للمنشآت الطبية ومقدمي الخدمة من مزاولي المهن الطبية من خلال إنشاء صندوق تأمين حكومي يتولى المساهمة في التعويضات المستحقة عن الأخطاء الطبية، وكذلك إتاحة إمكانية قيام الصندوق بالمساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي قد تنشأ أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية ولا صلة لها بالأخطاء الطبية.
ويأتي مشروع القانون في ثلاث مواد إصدار بخلاف مادة النشر، التي نصت على أن يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لانقضاء ستة أشهر من تاريخ النشر.
كما يأتي مشروع القانون في ثلاثين مادة موضوعية مقسمة إلى خمسة فصول، منها ما يتعلق بالتزامات مقدم الخدمة والمنشأة، والتعويض عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، وغيرها من مواد العقوبات لمن يخالف احكام هذا القانون.
وبين مشروع القانون ما يتعين على مقدم الخدمة الالتزام به، والأمور التي يحظر عليه الاتيان بها، كما سرد الحالات التي تنتفي فيها المسئولية الطبية