مجلس الشيوخ الأميركي يكشف عن مشروع قانون بشأن الحدود ومساعدة أوكرانيا وإسرائيل
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
كشف مجلس الشيوخ الأميركي، الأحد، عن مشروع قانون وافق عليه الحزبان الجمهوري والديمقراطي بقيمة 118 مليار دولار سيوفر أيضا مساعدات لأوكرانيا وإسرائيل بعد أشهر من المفاوضات، لكن الإجراء يواجه مستقبلا غامضا وسط معارضة من دونالد ترامب والجمهوريين المتشددين. .
وقال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر إنه سيتخذ خطوات لإجراء تصويت أولي على مشروع القانون يوم الأربعاء.
وقالت عضوة مجلس الشيوخ المستقلة كيرستن سينيما للصحفيين إن التشريع سيؤمن الحدود الجنوبية للولايات المتحدة، بما في ذلك من خلال مطالبة وزارة الأمن الداخلي "بإغلاق" الحدود أمام المهاجرين إذا كان هناك ما يزيد عن 5000 محاولة عبور يوميا في المتوسط على مدى سبعة أيام.
وبالإضافة إلى 20.23 مليار دولار لأمن الحدود، يتضمن مشروع القانون 60.06 مليار دولار لدعم أوكرانيا في حربها مع روسيا، و14.1 مليار دولار كمساعدات أمنية لإسرائيل، و2.44 مليار دولار للقيادة المركزية الأميركية والصراع في البحر الأحمر، و4.83 مليار دولار لدعم أوكرانيا.
ومن شأن مبلغ إضافي قدره عشرة مليارات دولار توفير المساعدة الإنسانية للمدنيين في غزة والضفة الغربية وأوكرانيا.
وستقدم الولايات المتحدة 4.83 مليار دولار لدعم الشركاء الإقليميين الرئيسيين في منطقة المحيطين الهندي والهادي حيث تصاعدت التوترات بين تايوان والصين، بالإضافة إلى 2.33 مليار دولار للأوكرانيين النازحين بسبب الغزو الروسي وغيرهم من اللاجئين الفارين من الاضطهاد.
وقال شومر في بيان "الأولويات الواردة في مشروع القانون هذا مهمة للغاية بحيث لا يمكن تجاهلها وحيوية للغاية بحيث لا تسمح للسياسة بأن تعرقلها".
وتتطابق البنود الرئيسية المتعلقة بالأمن الخارجي في مشروع القانون إلى حد كبير مع ما طلبه الرئيس جو بايدن من الكونغرس في أكتوبر، عندما طلب أموالا إضافية لمساعدة أوكرانيا وإسرائيل وتايوان.
وتعثر هذا الطلب بسبب إصرار الجمهوريين في مجلس النواب على ربطه بتغيير في سياسة الهجرة.
وقال بايدن "أحث الكونغرس على الاجتماع وتمرير هذا الاتفاق بين الحزبين على وجه السرعة"، مشيدا أيضا بإجراءات الهجرة الواردة في مشروع القانون.
وشن ترامب، المرشح الأوفر حظا للفوز بترشيح الحزب الجمهوري لمنافسة بايدن في انتخابات نوفمبر، حملة مكثفة معارضة للهجرة. ويمضي الجمهوريون في مجلس النواب أيضا قدما في جهود عزل كبير مسؤولي الحدود في إدارة بايدن، وزير الأمن الداخلي أليخاندرو مايوركاس.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: مشروع القانون ملیار دولار مجلس الشیوخ
إقرأ أيضاً:
رئيس لجنة الشؤون الدستورية: مشروع قانون الإجراءات الجنائية إنجاز تاريخي
قال المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إنه وبحق انجاز تاريخي تحقق بالانتهاء من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، موضحًا أنه سيكتب للمجلس الحالي بأحرف من النور ما تحقق في هذا القانون.
وأضاف خلال جلسة أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية بالنواب، أنه تم إعداد قانون متكامل للإجراءات الجنائية، والذي يعد بحق دستور ثاني للبلاد في ظل الجمهورية الجديدة.
ولفت إلى أنه انتهى الرأي بأن القانون الجديد يتواكب مع التطور التكنولوجي، ويحقق المصلحة للدولة، ويحقق الاستقار للقواعد القانونية.
وأشار إلى أنه يقدم الشكر لـ المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، على الجود الكبير الذ تم من أجل الانتهاء من مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
كلف المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب ، في بداية جلسة المجلس المعقودة اليوم الثلاثاء ٢٩ أبريل، اللجنة المشتركة من (لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية) بعقد اجتماعاتها لمناقشة مشروعي القانونين بشكل دقيق، وإجراء حوار مجتمعي مستفيض حولهما بحضور الوزراء المعنيين، والاستماع إلى رؤى الجهات ذات الصلة وعلى الأخص المجلس القومي لحقوق الإنسان والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والاستماع إلى آراء أساتذة القانون المدني بالجامعات المصرية، والخبراء، وجميع الآراء العلمية المتصلة بهذا الملف، وكذا إتاحة الفرصة كاملة لأطراف المصلحة الرئيسين -الملاك والمستأجرين- للتعبير عن آرائهم ومواقفهم تجاه مشروعي القانونين بمنتهى الوضوح والشفافية.
وأحال رئيس مجلس النواب ، مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة، الأول: بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، والثاني: بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها إلى اللجان المختصة.
وقال رئيس مجلس النواب: " أطمئن الجميع بأن هذا المشروع بقانون لن يخرج من المجلس إلا بصيغة تشريعية متوازنة تضمن حقوق طرفي العلاقة الإيجارية وتحقق العدالة بينهما."
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية