مبيعات مهرجان "عسل جازان" التاسع تتجاوز مليوني ريال وسط حضور كبير
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
شهدت منافذ البيع وأركان العارضين المشاركين في مهرجان عسل جازان في نسخته التاسعة إقبالاً كبيراً من المتسوقين والزوار من داخل المنطقة وخارجها، للحصول على منتجات عالية الجودة والاستفادة من العروض المميزة المقدمة تحت سقف خيمة العسل التي أقيمت بساحة المركز الحضاري في محافظة العيدابي.
وأوضحت إدارة المهرجان، أن المهرجان الذي اختتم فعالياته أمس، كان مميزاً وسط حضور لافت من قبل الزوار والمتسوقين من داخل المنطقة ومن خارجها ، حيث تجاوزت مبيعاته مليوني ريال، وأكثر من 110 آلاف زائر خلال أيامه الـ 10.
ووفقاً للجمعية التعاونية للنحالين بمنطقة جازان ، فإن عدد النحالين بالمنطقة تخطى الـ4000 نحال يملكون ما يقارب الـ 450.000 خلية تنتج أكثر من 15 نوعاً بمتوسط إنتاج يبلغ 450 طناً من العسل عالي الجودة.
ويُعد مهرجان العسل فرصة للاهتمام بتطوير إنتاج العسل، وفرصة جيدة للنحالين لعرض منتجاتهم وتطوير سبل التسويق.
ويُعد مشروع إنشاء محطة تربية ملكات النحل وإنتاج الطرود بمنطقة جازان، أحد أهم مشروعات برنامج التنمية الريفية المستدامة "ريف"، الذي يهدف لتشجيع مربي النحل على إنتاج العسل المحلي مع مراعاة معايير الجودة ونشر السلالة المحلية، ونقل التقنيات الحديثة لمربي النحل لتحسين كمية ونوعية الإنتاج وخفض التكلفة وزيادة الدخل مع الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية.
يذكر أن وزارة البيئة والمياه والزراعة تقدم عبر منصة الخدمات الإلكترونية "نما" أكثر من 13 خدمة للنحالين، منها إصدار تراخيص، وإصدار تصاريح مزاولة مهنة نحال، وعيادة متنقلة لفحص وتشخيص أمراض وآفات النحل ، ودورات تدريبية في مجال تربية النحل ومنتجات صناعة العسل عبر مركز التدريب الزراعي بالمنطقة، وغيرها من الخدمات التي تخدم النحالين.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: مهرجان عسل جازان
إقرأ أيضاً:
المحكمة الدستورية تقضى ببطلان فرض ضريبة مبيعات على السيارات المستعملة
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، بعدم دستورية قرار وزير المالية رقم 1433 لسنة 2004 بشأن بفرض ضريبة مبيعات على السيارات المستعملة.
وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 58 لسنة 34 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية قرار وزير المالية رقم 1433 لسنة 2004 والخاص بفرض ضريبة مبيعات على السيارات المستعملة.
وضمن قرار وزير المالية رقم 1433 لسنة 2004 بفرض ضريبة مبيعات على السيارات المستعملة بحيث تقدر الضريبة على حسب سعر بيع السيارة المستعملة، وهو خصم 30% من اجمالى سعر بيع السيارة كوعاء ضريبى، ثم تحسب قيمة الضريبة على الـ 30% طبقا للسعة اللترية للسيارة.
مشاركة