أميركا.. اتفاق على مشروع قانون مساعدات لإسرائيل وأوكرانيا
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
أعلن أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي الأحد عن نص اتفاق طال انتظاره من شأنه أن يفرج عن مساعدات جديدة بمليارات الدولارات لأوكرانيا وإسرائيل مقابل تشديد إجراءات حماية الحدود الأميركية، رغم أن احتمالات إقراره غير واضحة.
وينص ما يسمى بالتشريع المكمّل للأمن القومي على توفير تمويل إجمالي بقيمة 118.3 مليار دولار، بينها 60 مليارا مخصصة لدعم أوكرانيا، وهو ما يتوافق مع مطلب البيت الأبيض، إضافة إلى مساعدة أمنية تبلغ 14.
ويتضمن الاتفاق أيضا تمويلا بقيمة 20.2 مليار دولار لأمن الحدود الأميركية وعددا لا يحصى من التعديلات على سياسة الهجرة توافق عليها المفاوضون الديمقراطيون والجمهوريون.
هل يتم إقرار المشروع؟
• ليس واضحا ما إذا كان مشروع القانون يحظى بتأييد 60 عضوا من أجل إقراره في أول جلسة تصويت متوقعة الأربعاء على أبعد تقدير في مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الديمقراطيون.
• منذ أشهر يجري أعضاء مجلس الشيوخ مفاوضات حول اتفاق لمكافحة الهجرة غير الشرعية، حيث يصر الجمهوريون على تعزيز أمن الحدود مقابل الموافقة على طلب الرئيس جو بايدن تمويل كييف.
• قوبل الإعلان عن نص الاتفاق بموافقة سريعة من البيت الأبيض، ما سلط الضوء على السعي المستمر منذ عقود لإصلاح نظام الهجرة "المعطل" في البلاد.
• قال بايدن في بيان "توصلنا الآن إلى اتفاق بين الحزبين بشأن الأمن القومي يتضمن مجموعة من الإصلاحات الحدودية هي الأصعب والأكثر إنصافا منذ عقود. أنا أؤيد الاتفاق بقوة".
• حضّ بايدن الجمهوريين الذين يهيمنون على مجلس النواب على دعم الحزمة التي توافق عليها الحزبان، رغم الضغوط التي يتعرضون لها من قبل المرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترامب لرفض الاتفاق، مضيفا: "إذا كنتم تعتقدون مثلي أنه يتعين علينا تأمين الحدود الآن، فإن عدم فعل شيء ليس خيارا".
• كان رئيس مجلس النواب مايك جونسون قد أعلن في وقت سابق أن الاتفاق "سيولد ميتا"، لكنه أبدى ليونة في تصريح لشبكة "فوكس بيزنس" الجمعة حين قال إنه "لا يحكم مسبقا على أي شيء".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات للأمن القومي أوكرانيا البيت الأبيض لإسرائيل لأمن الحدود الديمقراطيون الهجرة غير الشرعية جو بايدن الأمن القومي الجمهوريين إسرائيل الكونغرس أوكرانيا للأمن القومي أوكرانيا البيت الأبيض لإسرائيل لأمن الحدود الديمقراطيون الهجرة غير الشرعية جو بايدن الأمن القومي الجمهوريين أخبار أميركا مجلس الشیوخ
إقرأ أيضاً:
يوم أمسك ترامب وماسك بالسياسة الأمريكية
تتجه الحكومة الأمريكية نحو إغلاق جزئي خلال موسم الأعياد بعد تدخل متأخر من الرئيس المنتخب دونالد ترامب وإيلون ماسك أدى إلى إحباط الجهود الرامية إلى تمرير مشروع قانون ضخم لتمويل نهاية العام في الكونغرس.
ورُفض مشروع قانون منقح في اللحظة الأخيرة اقترحه الجمهوريون في مجلس النواب ليلة الخميس من قبل الديمقراطيين وعشرات الجمهوريين، الذين وافقوا قبل أيام فقط على صفقة إنفاق موسعة لإبقاء الأضواء مضاءة طوال العام الجديد.
وتقول صحيفة "التايمز" البريطانية إنه مع بقاء 24 ساعة حتى نفاد ميزانية الحكومة، فهذا يعني أن ما يقرب من مليون عامل فيدرالي أمريكي قد يظلون بدون أجر خلال عيد الميلاد إذا أُجبرت الوكالات على الإغلاق.
وتم إنتاج مشروع القانون الجديد على عجل بعدما هاجم ترامب وماسك اقتراح التمويل الحزبي الأصلي يوم الأربعاء في سلسلة من المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، متهمين الديمقراطيين بالتنازل عن المال دون وجه حق.
Republicans allowed unelected billionaire Elon Musk to run the government after years of falsely saying Democrats let billionaire George Soros run the government.
"My phone was ringing off the hook,” said Rep. Barr, R-Ky. “The people who elected us are listening to Elon Musk.” pic.twitter.com/kBgPRcfeeQ
ومن المربك بالنسبة للمشرعين الجمهوريين، أن مطالب الرئيس المنتخب وأغنى رجل في العالم لم تكن منسجمة تمامًا، حيث دفع ماسك من أجل تخفيضات عميقة وطالب ترامب بموافقة إضافية على الاقتراض - وهو الاقتراح الذي أثبت أنه أكثر مما يستطيع الجمهوريون المحافظون تحمله.
وقال تشيب روي، وهو جمهوري من تكساس، في قاعة مجلس النواب: "أشعر بالاشمئزاز التام من الحزب الذي يخوض حملاته الانتخابية على أساس المسؤولية المالية".
لقد علق مشروع القانون المنقح حد اقتراض البلاد خلال أول عامين من ولاية ترامب وأسقط عناصر أخرى كانت مدرجة في الحزمة الأصلية، مثل زيادة رواتب المشرعين وقواعد جديدة لمديري استحقاقات الصيدلة.
التمويل الحكوميلكن من نواح كثيرة، كان يشبه إلى حد كبير النسخة السابقة التي ساعد ماسك وترامب في نسفها. فقد مدد التمويل الحكومي حتى مارس(آذار) وقدم 100 مليار دولار كمساعدات في حالات الكوارث و10 مليارات دولار في شكل مدفوعات مباشرة للمزارعين.
وانضم نحو 38 جمهورياً إلى 197 ديمقراطياً في رفض الاقتراح. ولو كان قد مر، لكان قد انتقل إلى مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، حيث من المرجح أن يتم التصويت ضده.
Republicans voted for a kleptocracy led by billionaire immigrant Elon Musk who is now in effect the CEO of America Inc. Let the looting begin, right #Maga? https://t.co/AzjZEdrDEk
— Suzanne Trimel (@STrimel) December 19, 2024ويعد مشروع قانون "القرار المستمر" سمة من سمات حياة واشنطن في نهاية العام للحفاظ على تمويل الإدارات الحكومية، وهو مليء بالتنازلات والمشاريع الخاصة لكسب الدعم الواسع النطاق. وبدونه، ستبدأ وظائف الحكومة الفيدرالية في الإغلاق اعتباراً من يوم السبت مع نفاد الأموال لدفع الفواتير والرواتب.
وبعد التصويت الذي جرى في وقت متأخر من ليلة الخميس، قال ماسك إن الإغلاق الحكومي الوشيك "يقع على عاتق" زعيم الأقلية الديمقراطية حكيم جيفريز، الذي وصف مشروع قانون الجمهوريين بأنه "مضحك".
في وقت سابق، اتهم البيت الأبيض الجمهوريين الذين هاجموا الاتفاق الأصلي بأنهم "ينفذون أوامر محسنيهم المليارديرات على حساب الأمريكيين المجتهدين".
وحض تشاك شومر، زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، جونسون على العودة إلى الاتفاق الحزبي الذي أمكن التوصل إليه في وقت سابق من هذا الأسبوع. وقال: "من الجيد أن مشروع القانون فشل في مجلس النواب، والآن حان الوقت للعودة إلى الاتفاق الحزبي الذي توصلنا إليه".
وكان جونسون، الذي كان من بين الذين صدمتهم معارضة ترامب وماسك، قد تلقى تحذيراً من أنه سيواجه منافساً على منصبه من شخص أكثر ولاء ما لم يتخلص من كل الهدر الذي يصل إلى مليارات الدولارات من الإنفاق والتدابير التشريعية الأخرى المحملة في الحزمة.
وغرد ماسك على "أكس": "أي عضو في مجلس النواب أو مجلس الشيوخ يصوت لصالح مشروع قانون الإنفاق الفاحش هذا يستحق التصويت على إقالته في غضون عامين!"، وذلك كجزء من سلسلة من المنشورات بصفته المدير المشارك لإدارة كفاءة الحكومة الجديدة لترامب (Doge).
وقال: "لا ينبغي تمرير أي مشاريع قوانين في الكونغرس حتى 20 يناير (كانون الثاني)، عندما يتولى منصبه. لا شيء. صفر."
وأضاف ماسك: "إغلاق الحكومة (الذي لا يوقف في الواقع وظائف حيوية بالمناسبة) أفضل بكثير من تمرير مشروع قانون فظيع".
وعلى الرغم من أن دوج لم يبدأ العمل رسمياً، إلا أن زميل ماسك في الإدارة، فيفيك راماسوامي، نشر تحليله الخاص لزيادة الضغط على الممثلين المنتخبين.
وكتب على أكس: "هذه وجهة نظري: إنه مليء بالإنفاق المفرط، والهبات الخاصة. إذا أراد الكونغرس أن يتعامل بجدية مع كفاءة الحكومة، فعليه التصويت بـ"لا"، إن إبقاء الحكومة مفتوحة حتى 14 مارس سيكلف حوالي 380 مليار دولار في حد ذاته، لكن التكلفة الحقيقية لهذا القرار الشامل أكبر بكثير بسبب الإنفاق الجديد. تجديد قانون المزارع لمدة عام إضافي: حوالي 130 مليار دولار. الإغاثة من الكوارث: 100 مليار دولار. حافز للمزارعين: 10 مليارات دولار".