المالية تطلق خدمة رد الأرصدة المتبقية ببطاقات الدرهم الإلكتروني
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الإمارات عن المالية تطلق خدمة رد الأرصدة المتبقية ببطاقات الدرهم الإلكتروني، بدأت وزارة المالية تقديم خدمة مؤتمتة بالكامل لجمهور المتعاملين من الأفراد والمؤسسات عبرموقعها الإلكتروني، تمكنهم من استرداد رصيد بطاقات الدرهم .،بحسب ما نشر جريدة الاتحاد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات المالية تطلق خدمة رد الأرصدة المتبقية ببطاقات الدرهم الإلكتروني، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
بدأت وزارة المالية تقديم خدمة مؤتمتة بالكامل لجمهور المتعاملين من الأفراد والمؤسسات عبرموقعها الإلكتروني، تمكنهم من استرداد رصيد بطاقات الدرهم الإلكتروني.
وقالت الوزارة إنه يتعين على من يرغب باسترداد المبالغ المالية المتبقية في تلك البطاقات الدخول إلى موقع الوزارة باستخدام الهوية الرقمية UAEPASS وتقديم طلب الاسترداد مرفقا به الثبوتيات المطلوبة، ومن ثم يتم تحويل الرصيد المتبقي في بطاقة الدرهم الإلكتروني إلى بطاقة جديدة يصدرها بنك أبوظبي الأول .. ويمكن الحصول أيضا من خلال الموقع على الدعم وطلب الاستفسارات من خلال مركز اتصال وزارة المالية أو على الرقم المجاني: 800533336، ومن خلال رقم التواصل المباشر 600525500 لخدمة العملاء في بنك أبوظبي الأول.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
«المالية» تطلق مشروع دليل معايير الاستدامة في الحكومة الاتحادية
دبي (الاتحاد)
أطلقت وزارة المالية «مشروع دليل معايير الاستدامة المالية في الحكومة الاتحادية» خلال لقاء عُقد في مركز الاستدامة والابتكار بدبي، بحضور عدد من ممثلي إدارات الوزارة والجهات الاتحادية بهدف ترسيخ مفهوم الاستدامة المالية في القطاع الحكومي، وتطوير العمليات المالية الحكومية بما يتوافق مع رؤية الدولة المستقبلية في تحقيق التنمية المستدامة.
ويغطي الدليل المفاهيم والمعايير الأساسية للاستدامة المالية الحكومية وأهميتها ويستعرض أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، وذلك في إطار حرص دولة الإمارات على تحقيق التنمية المستدامة في جميع المجالات حيث تسعى الحكومة من خلال تعزيز الاستدامة المالية إلى ضمان استدامة الموارد المالية.
وقالت مريم محمد الأميري الوكيل المساعد لقطاع الإدارة المالية الحكومية في وزارة المالية، إن مشروع دليل معايير الاستدامة المالية في الحكومة الاتحادية يشكل نقلة نوعية في مسيرتنا وجهودنا نحو تحقيق التنمية المستدامة. ويهدف هذا الدليل الشامل إلى توفير إطار عمل متكامل للجهات الحكومية، لتمكينها من اتخاذ قرارات مالية تساهم في تعزيز الشفافية والكفاءة في إدارة الموارد المالية، بما يدعم مرونة اقتصادنا الوطني وتحقيق التنمية المستدامة للأجيال القادمة.
وتضمنت أجندة إطلاق مشروع دليل معايير الاستدامة المالية في الحكومة الاتحادية خمسة محاور الأول بعنوان «احتضان الاستدامة: ضرورة ثابتة لدولة الإمارات»، والثاني «أطر ومبادرات الاستدامة في دولة الإمارات»، والثالث «أهمية الاستدامة في المالية والعمليات الحكومية» والرابع «نظرة عامة على تطوير المبادئ التوجيهية للاستدامة» و«دمج الاستدامة في المجالات الوظيفية - التحديات والفرص» والخامس «تخطيط العمل من أجل الاستدامة - الخطوات القادمة».
واختتم اللقاء بجولة للمشاركين في مركز الاستدامة والابتكار.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر