المالية تطلق خدمة رد الأرصدة المتبقية ببطاقات الدرهم الإلكتروني
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الإمارات عن المالية تطلق خدمة رد الأرصدة المتبقية ببطاقات الدرهم الإلكتروني، بدأت وزارة المالية تقديم خدمة مؤتمتة بالكامل لجمهور المتعاملين من الأفراد والمؤسسات عبرموقعها الإلكتروني، تمكنهم من استرداد رصيد بطاقات الدرهم .،بحسب ما نشر جريدة الاتحاد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات المالية تطلق خدمة رد الأرصدة المتبقية ببطاقات الدرهم الإلكتروني، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
بدأت وزارة المالية تقديم خدمة مؤتمتة بالكامل لجمهور المتعاملين من الأفراد والمؤسسات عبرموقعها الإلكتروني، تمكنهم من استرداد رصيد بطاقات الدرهم الإلكتروني.
وقالت الوزارة إنه يتعين على من يرغب باسترداد المبالغ المالية المتبقية في تلك البطاقات الدخول إلى موقع الوزارة باستخدام الهوية الرقمية UAEPASS وتقديم طلب الاسترداد مرفقا به الثبوتيات المطلوبة، ومن ثم يتم تحويل الرصيد المتبقي في بطاقة الدرهم الإلكتروني إلى بطاقة جديدة يصدرها بنك أبوظبي الأول .. ويمكن الحصول أيضا من خلال الموقع على الدعم وطلب الاستفسارات من خلال مركز اتصال وزارة المالية أو على الرقم المجاني: 800533336، ومن خلال رقم التواصل المباشر 600525500 لخدمة العملاء في بنك أبوظبي الأول.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
كجوك: لدينا 4 محاور و4 أهداف لعمل وزارة المالية خلال الفترة المقبلة
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن لدينا 4 محاور و4 أهداف لعمل وزارة المالية خلال الفترة المقبلة، ونستهدف إيجاد شراكة حقيقية بين المصالح الإيرادية ومجتمع الأعمال والممولين، ونستهدف خفض المديونية الحكومية داخليا وخارجيا.
وأوضح وزير المالية خلال كلمته بمجلس النواب، بحضور المستشار الدكتور حنفي جبالي، أننا أدخلنا في التشريعات منظومة متكاملة تتحدث عن جميع الضرائب، وأن هناك استهدافا لخفض المديونية الحكومية داخليًا وخارجيًا.
وأضاف وزير المالية خلال كلمته بمجلس النواب، بحضور المستشار الدكتور حنفي جبالي، أن الوزارة تهدف لـ رفع مستوى.
ويتحدث وزير المالية عن تحسين إدارة المالية العامة للدولة، خفض الدين العام، رفع كفاءة التحصيل الضريبي، وزيادة الإيرادات التي توجه للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، التزام الحكومة بزيادة الانفاق الموجه لتنمية الإنسان، وإصلاحات دعم القطاعات الحيوية، ودور الوزارة في تعزيز الاستدامة المالية.
كما يناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.
تدشين مشروع مظلات الصيادين بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد بولايتي لوى وشناص