اعترافات نصاب بطاقات الدفع الإلكترونية بالمنيا: سرقت بيانات 6 عملاء
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
أدلى عاطل باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق في المنيا، تفيد لقيامه بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم.
وكشفت التحقيقات الأولية، أن المتهم وراء إرتكاب 6 جرائم سابقة، عن طريق إنتحال صفة موظفى خدمة عملاء أحد البنوك والإدعاء بإيقاف حساباتهم البنكية لعدم تحديثها، ومن ثم سرقة بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم والإستيلاء على أموالهم.
يواجه المتهم عقوبة النصب الإلكترونى بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من انتفع دون وجه حق عن طريق خدمات الاتصالات.
ووفقاً للمادة 336 في قانون العقوبات التي نصت على معاقبة كل من قام باستخدام وسائل الاتصال، بغرض النصب على الآخرين، أو كل من حصل على نقود أو سندات دين أو متاع منقول أو عروض عن طريق الاستيلاء بالاحتيال لسلب شيء من المجني عليه، أو استعمل طرق احتيالية لإيهام المواطنين بوجود واقعة مزورة أو مشروع كاذب أو إيهامهم بالأمل بالحصول على أرباح وهمية، يعاقب بالحبس.
وحال شروع المتهم في النصب دون استكمال الجريمة، يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد سنة، وبعد انقضاء مدة سجنه، يظل تحت الملاحظة مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن سنتين.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: نصب جرائم نصب عقوبة النصب اخبار الحوادث اخبار مصرية
إقرأ أيضاً:
لفتيت: وزارة الداخلية بصدد إعداد خارطة طريق لتنزيل التوجيهات الملكية الخاصة بتعزيز الجهوية المتقدمة
أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، أن وزارته بصدد إعداد خارطة طريق تتعلق بتنزيل التوجيهات الملكية الواردة في الرسالة الملكية الموجهة إلى المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة المنظمة بطنجة.
وقال لفتيت خلال مشاركته في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، إن هذه الخارطة ترتكز على عدد من المحاور، من بينها تنزيل الاتفاقيات الأربع الموقع عليها على هامش المناظرة.
ويتعلق الأمر بالاتفاقية الإطار الخاصة بتسريع تنزيل الجهوية المتقدمة، والتي تهدف إلى تحديث الآليات الإجرائية لاستكمال تنزيل الجهوية المتقدمة.
الاتفاقية الإطار المتعلقة بالشراكة في مجال الماء، والتي تهدف إلى وضع إطار عام لبرمجة وإنجاز مشاريع بشراكة بين الوزارات المعنية وجهات المملكة وشركاء آخرين، وذلك لمواجهة تحديات متعلقة بمجال الماء تماشيا مع التوجيهات الملكية، والتي تساهم فيها الجهات بمبلغ 11 مليار درهم.
إضافة إلى الاتفاقية الإطار المتعلقة بتمويل البرنامج الاستثماري الخاص بالنموذج الجديد للتدبير المفوض للنقل العمومي الحضري، وما بين الجماعات بواسطة الحافلات خلال الفترة الممتدة بين 2025 إلى 2029، وتشمل الاستثمارات المعنية اقتناء الحافلات وأنظمة المساعدة على الاستغلال، وتهيئة المستودعات وأماكن توقف الحافلات، وأعمدة التوقف بتكلفة إجمالية تقدر بـ11 مليار درهم تساهم فيها الجهات بملغ 3.66 مليارات درهم، ووزارة الداخلية بـ7.32 مليارات درهم.
يضاف إليها الإطار المتعلق بتدبير النفايات المنزلية للفترة الممتدة بين 2025 و2034، والتي تتوخى وضع إطار عام لبرمجة تمويل وإنجاز مشاريع مراكز الطمر التقني، وتثمين النفايات، وتأهيل المطارح العشوائية بشراكة بين القطاعات الوزارية بمبلغ إجمالي قدره 27 مليار درهم، وتساهم فيه وزارة الداخلية بملغ 2.5 مليار درهم، والجهات بملغ 2.33 مليار درهم .
كما تتعلق خارطة الطريق بتنزيل التوصيات العامة الصادرة عن المناظرة، ومن بينها تسريع تنزيل ميثاق اللاتمركز الإداري، وتسريع استكمال تنزيل خارطة الطريق المتعلقة بالإطار التوجيهي الخاصة بتفعيل ممارسة الجهات لاختصاصاتها.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”