اعترافات نصاب بطاقات الدفع الإلكترونية بالمنيا: سرقت بيانات 6 عملاء
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
أدلى عاطل باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق في المنيا، تفيد لقيامه بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم.
وكشفت التحقيقات الأولية، أن المتهم وراء إرتكاب 6 جرائم سابقة، عن طريق إنتحال صفة موظفى خدمة عملاء أحد البنوك والإدعاء بإيقاف حساباتهم البنكية لعدم تحديثها، ومن ثم سرقة بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم والإستيلاء على أموالهم.
يواجه المتهم عقوبة النصب الإلكترونى بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من انتفع دون وجه حق عن طريق خدمات الاتصالات.
ووفقاً للمادة 336 في قانون العقوبات التي نصت على معاقبة كل من قام باستخدام وسائل الاتصال، بغرض النصب على الآخرين، أو كل من حصل على نقود أو سندات دين أو متاع منقول أو عروض عن طريق الاستيلاء بالاحتيال لسلب شيء من المجني عليه، أو استعمل طرق احتيالية لإيهام المواطنين بوجود واقعة مزورة أو مشروع كاذب أو إيهامهم بالأمل بالحصول على أرباح وهمية، يعاقب بالحبس.
وحال شروع المتهم في النصب دون استكمال الجريمة، يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد سنة، وبعد انقضاء مدة سجنه، يظل تحت الملاحظة مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن سنتين.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: نصب جرائم نصب عقوبة النصب اخبار الحوادث اخبار مصرية
إقرأ أيضاً:
ضبط نصاب منح مواطنين شهادات زعم أنها تمكنهم من العمل بالشركات الكبرى
تمكنت الأجهزة الأمنية ، من ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين من خلال إدارة كيان تعليمى"بدون ترخيص".
أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص- مقيم بالقاهرة ) بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم من خلال إدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة ، ومنحهم شهادات دراسية فى مجالات مختلفة والزعم بأن تلك الشهادات معتمدة وتمكنهم من الإلتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.
وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وضبطه بالكيان المشار إليه ، وبحوزته ( شهادات دراسية وإستمارات تسجيل "منسوبين للكيان" مطبوعات دعائية).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النصب والإحتيال على المواطنين بقصد الإستيلاء على أموالهم .