قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين.. تعرف على أبرز موانع الزواج
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
يبحث الكثير عن قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين الجديد، إذ يعد هذا القانون أول قانون متكامل وموحد ومفصل في هذا الخصوص، وقد وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإجراء حوار مجتمعي حول مشروع القانون لتحقيق الأهداف المنشودة من القوانين لصالح الأسرة المصرية وتحقيق المصلحة العامة.
ويتضمن قانون الأحوال الشخصية الجديد العديد من المواد التي تصب في صالح الأسرة المصرية وتعالج العديد من مشكلات الأقباط من متضرري الأحوال الشخصية بوجود أسباب أخرى للطلاق غير علة الزنا، وعدم توسيع مفهوم الزنا الحكمي، كما ينص القانون على موانع الزواج في الكنيسة.
وفي هذا الصدد تنشر «الوطن» أبرز موانع الزواج في قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين الجديد، بحسب المصادر الكنسية:
- لا يجوز زواج من طلق لعلة الزنا أو لتغيير الدين أو الانضمام إلى طائفة غير معترف بها من الكنائس في مصر.
- إذا كان أحدهما مدمنا للمواد المخدرة، شريطة أن يثبت ذلك بتقرير طبي رسمي.
- إذا كان لدى أحد طالبي الزواج مانع طبيعي أو مرضي لا يرجى زواله يمنعه من المعاشرة الجنسية أو كان مصابا بمرض عضال أو مزمن يجعله غير صالح للحياة الزوجية.
- إذا كان أحدهما مصابا باضطراب نفسي أو عقلي، شريطة أن يثبت بتقرير طبي رسمي صلاحية للزواج.
الأنبا بولا: قانون الأحوال الشخصية نتاج عمل البابا شنودة الثالثوقال الأنبا بولا، مطران طنطا، في تصريحات لبرنامج «أنا وبيتي»، المذاع على قناة «مي سات» القبطية، أن قانون الأحوال الشخصية الجديد هو نتاج عمل البابا شنودة الثالث، البطريرك الـ 117 من بطاركة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، لسنوات عديدة وعدد من الهيئات الكنسية والأعضاء بالكنيسة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون الأحوال الشخصية قانون الأحوال الشخصية الجديدة قانون الأحوال الشخصیة للمسیحیین
إقرأ أيضاً:
منحة للمقبلين على الزواج بمشروع قانون الدعم النقدي.. تفاصيل
يعد مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، من القوانين الهامة التي ناقشها مجلس النواب ووافق عليه من حيث المجموع برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
يأتي مشروع القانون من منطلق سعي الدولة لتحسين دخول المواطنين لاسيما الأكثر احتياجا، وجاء قانون الضمان الاجتماعي ليمنح الأسر الفقيرة وبعض الفئات مساعدات نقدية استثنائية .
وشهد الأسبوع الماضي موافقة مجلس النواب خلال جلساته العامة الماضية على مجموع مواد مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المقدم من الحكومة، فيما أرجأ رئيس المجلس المستشار الدكتور حفني جبالي الموافقة النهائية لجلسة لاحقة.
لم يتغافل مشروع القانون عن المقبلين على خطوة الزواج، حيث شملهم بصرف مساعدات استثنائية ولكن شريطة أن يكون الزواج لمرة واحدة فقط.
مساعدات نقدية استثنائيةونصت المادة 37 من القانون على أن تصرف مساعدات نقدية استثنائية دفعة واحدة أو على دفعات محددة المدة للأفراد الفقراء والأسر الفقيرة المخاطبين بأحكام هذا القانون مع جواز التنسيق مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية ومصارف الزكاة، في الحالات الآتية:
1-مصروفات الجنازة.
2-مصروفات الزواج لمرة واحدة فقط.
3-مصروفات الولادة لأول مرة فقط.
4-تكلفة العلاج في حالات المرض الطارئة، وذلك لغير المشمولين بالتأمين الصحي .
5-المصروفات الدراسية.
6-الأجهزة التعويضية أو الأدوات المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة.
7-الحالات الطارئة المُلحة التي تواجه الأفراد والأسر الفقيرة، ويتم الموافقة عليها من لجنة مساعدات الدعم النقدي على مستوى الإدارة المختصة بناء على بحث اجتماعي يتم من خلال الوحدة المختصة.
ويصدر بتحديد ضوابط وقيمة الحدين الأدنى والأقصى لتلك المساعدات وشروط وأوضاع وإجراءات صرفها قرار من الوزير المختص.
واستثناء من حكم المادة (2) من هذا القانون، تصرف مساعدات مادية أو عينية أو كلاهما في حالات الكوارث والنكبات العامة والفردية للأفراد والأسر وفقًا للشروط والأوضاع والقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية