قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين.. تعرف على أبرز موانع الزواج
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
يبحث الكثير عن قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين الجديد، إذ يعد هذا القانون أول قانون متكامل وموحد ومفصل في هذا الخصوص، وقد وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإجراء حوار مجتمعي حول مشروع القانون لتحقيق الأهداف المنشودة من القوانين لصالح الأسرة المصرية وتحقيق المصلحة العامة.
ويتضمن قانون الأحوال الشخصية الجديد العديد من المواد التي تصب في صالح الأسرة المصرية وتعالج العديد من مشكلات الأقباط من متضرري الأحوال الشخصية بوجود أسباب أخرى للطلاق غير علة الزنا، وعدم توسيع مفهوم الزنا الحكمي، كما ينص القانون على موانع الزواج في الكنيسة.
وفي هذا الصدد تنشر «الوطن» أبرز موانع الزواج في قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين الجديد، بحسب المصادر الكنسية:
- لا يجوز زواج من طلق لعلة الزنا أو لتغيير الدين أو الانضمام إلى طائفة غير معترف بها من الكنائس في مصر.
- إذا كان أحدهما مدمنا للمواد المخدرة، شريطة أن يثبت ذلك بتقرير طبي رسمي.
- إذا كان لدى أحد طالبي الزواج مانع طبيعي أو مرضي لا يرجى زواله يمنعه من المعاشرة الجنسية أو كان مصابا بمرض عضال أو مزمن يجعله غير صالح للحياة الزوجية.
- إذا كان أحدهما مصابا باضطراب نفسي أو عقلي، شريطة أن يثبت بتقرير طبي رسمي صلاحية للزواج.
الأنبا بولا: قانون الأحوال الشخصية نتاج عمل البابا شنودة الثالثوقال الأنبا بولا، مطران طنطا، في تصريحات لبرنامج «أنا وبيتي»، المذاع على قناة «مي سات» القبطية، أن قانون الأحوال الشخصية الجديد هو نتاج عمل البابا شنودة الثالث، البطريرك الـ 117 من بطاركة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، لسنوات عديدة وعدد من الهيئات الكنسية والأعضاء بالكنيسة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون الأحوال الشخصية قانون الأحوال الشخصية الجديدة قانون الأحوال الشخصیة للمسیحیین
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة النواب.. تعرف على الجهة المسئولة عن تحديد مكونات الرقم القومى للعقارات
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، خلال جلسته المنعقدة أمس الأحد، على مجموع مواد مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي للعقارات.
و يستهدف مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، إعداد حصر دقيق وشامل للعقارات في مصر، وفي ضوء تنفيذ رؤية مصر 2030 التي تستهدف تحقيق نمو اقتصادي قائم على المعرفة وتحقيق التحول الرقمي.
فضلا عن سعيه لتحقيق الحوكمة الشاملة في إطار سيادة القانون عن طريق إنشاء بصمة عقارية تتمثل في رقم قومي موحد للعقارات من خلال قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات.
وحدد مشروع القانون،الجهة المسئولة عن تحديد مكونات الرقم القومى للعقارات، حيث نص مشروع قانون الرقم القومي للعقار في مادته الثالثة على أن يتولى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وسائر الوزارات والأجهزة والجهات المعنية.
و تحديد مكونات الرقم القومي الموحد للعقار، والوسائل التي يتم من خلالها التعريف بهوية العقار طبقًا لرقمه القومي الموحد بما في ذلك إنشاء البيانات الرقمية للبطاقات أو اللوحات التعريفية، ووسائل وآليات تحديث قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقار في ضوء ما يطرأ على العقار من أوضاع تتعلق بالبناء أو الهدم أو التقسيم أو الدمج وغيرها من الأوضاع التي تتطلب مثل هذا التحديث، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة