قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين.. تعرف على أبرز موانع الزواج
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
يبحث الكثير عن قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين الجديد، إذ يعد هذا القانون أول قانون متكامل وموحد ومفصل في هذا الخصوص، وقد وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإجراء حوار مجتمعي حول مشروع القانون لتحقيق الأهداف المنشودة من القوانين لصالح الأسرة المصرية وتحقيق المصلحة العامة.
ويتضمن قانون الأحوال الشخصية الجديد العديد من المواد التي تصب في صالح الأسرة المصرية وتعالج العديد من مشكلات الأقباط من متضرري الأحوال الشخصية بوجود أسباب أخرى للطلاق غير علة الزنا، وعدم توسيع مفهوم الزنا الحكمي، كما ينص القانون على موانع الزواج في الكنيسة.
وفي هذا الصدد تنشر «الوطن» أبرز موانع الزواج في قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين الجديد، بحسب المصادر الكنسية:
- لا يجوز زواج من طلق لعلة الزنا أو لتغيير الدين أو الانضمام إلى طائفة غير معترف بها من الكنائس في مصر.
- إذا كان أحدهما مدمنا للمواد المخدرة، شريطة أن يثبت ذلك بتقرير طبي رسمي.
- إذا كان لدى أحد طالبي الزواج مانع طبيعي أو مرضي لا يرجى زواله يمنعه من المعاشرة الجنسية أو كان مصابا بمرض عضال أو مزمن يجعله غير صالح للحياة الزوجية.
- إذا كان أحدهما مصابا باضطراب نفسي أو عقلي، شريطة أن يثبت بتقرير طبي رسمي صلاحية للزواج.
الأنبا بولا: قانون الأحوال الشخصية نتاج عمل البابا شنودة الثالثوقال الأنبا بولا، مطران طنطا، في تصريحات لبرنامج «أنا وبيتي»، المذاع على قناة «مي سات» القبطية، أن قانون الأحوال الشخصية الجديد هو نتاج عمل البابا شنودة الثالث، البطريرك الـ 117 من بطاركة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، لسنوات عديدة وعدد من الهيئات الكنسية والأعضاء بالكنيسة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون الأحوال الشخصية قانون الأحوال الشخصية الجديدة قانون الأحوال الشخصیة للمسیحیین
إقرأ أيضاً:
أمان وظيفي للعمالة غير المنتظمة.. مشروع قانون العمل الجديد بيطمنك.. تفاصيل
حرص مشروع قانون العمل الجديد على توفير الحماية والأمان الوظيفي للعمالة غير المنتظمة، من خلال إطلاق صندوق لحمايتهم وتشغيلهم، إضافة إلى تنظيم حقوقهم وضمان حصولهم على الإعانات في حالات الطوارئ.
تنظيم ودعم العمالة غير المنتظمةوفقًا للمادة (75) من مشروع قانون العمل الجديد، يهدف التشريع إلى تنظيم وتشغيل العمالة غير المنتظمة والعاملين في القطاع غير الرسمي، عبر:
مساعدتهم في الحصول على فرص عمل لائقة.
تنمية مهاراتهم بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل.
تقديم الدعم المالي في فترات التعطل عن العمل.
حماية حقوقهم أثناء العمل، وإلزام أصحاب الأعمال بمنحهم كافة الحقوق الواردة في القانون.
سياسات تشغيل العمالة غير المنتظمةتتولى الوزارة المختصة وضع سياسات تشغيل العمالة غير المنتظمة، وتشمل الفئات:
عمال الزراعة الموسميون.
عمال المقاولات والبحر والمناجم والمحاجر.
أي فئات أخرى يحددها الوزير المختص بالتشاور مع الجهات المعنية.
كما تلتزم الجهة الإدارية بحصر العمالة غير المنتظمة وتسجيل بياناتها في قاعدة بيانات وطنية، بالتنسيق مع الجهات المختصة مثل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
إنشاء صندوق لحماية العمالة غير المنتظمةنصت المادة (78) على إنشاء "صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة"، والذي يتبع الوزير المختص، ويكون مقره في القاهرة، مع إمكانية إنشاء فروع في المحافظات.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، الذي يضم ممثلي العمال وأصحاب الأعمال والجهات الحكومية، ويحدد اختصاصاته وآليات عمله.
إعانات الطوارئ والدعم المالييحدد الوزير المختص آليات صرف الإعانات المالية الطارئة للعمالة غير المنتظمة، وقواعد استحقاقها وفقًا للوائح المنظمة.
في حالات الطوارئ العامة، يحق لرئيس الجمهورية إصدار قرار بصرف إعانات عاجلة لفئات العمالة غير المنتظمة أو أسرهم، وفقًا للضوابط المحددة.
حماية شاملة للعمالة غير المنتظمةبهذه الخطوات، يضمن قانون العمل الجديد شبكة أمان اجتماعي للعمالة غير المنتظمة، ويعزز استقرارهم المهني والمعيشي، مما يحقق لهم حياة كريمة ومستقبلًا أكثر أمانًا.
يهدف مشروع قانون العمل الجديد الذي أعلن عنه مجلس النواب إلى تحقيق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، بما يضمن بيئة عمل مستقرة وعادلة. ويركز القانون على حماية حقوق العاملين، خاصة الفئات غير المنتظمة، مع توفير ضمانات قانونية تحميهم من الفصل التعسفي، وتحفظ لهم حقوقهم في التأمينات الاجتماعية والرعاية الصحية. كما يعزز القانون العدالة في علاقات العمل، من خلال وضع قواعد واضحة للتعاقد، وساعات العمل، والإجازات، والتعويضات.
كذلك، يسعى القانون إلى تحفيز الاستثمار وزيادة الإنتاجية عبر خلق بيئة عمل مستقرة وجاذبة لرؤوس الأموال، من خلال تسهيل الإجراءات، وتنظيم العلاقة بين أصحاب العمل والعمال، وتشجيع التدريب المهني لرفع كفاءة القوى العاملة. كما يضع آليات واضحة لحل النزاعات العمالية بطرق سلمية، مما يسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.