مساعدات لأوكرانيا وإسرائيل وغزة.. مشروع قانون أمريكي ضخم بـ118 ميار دولار |تفاصيل
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
كشف مجلس الشيوخ الأمريكي، عن مشروع قانون لأمن الحدود وافق عليه الحزبان الجمهوري والديمقراطي بقيمة 118 مليار دولار سيوفر أيضا مساعدات لـ أوكرانيا وإسرائيل بعد أشهر من المفاوضات.
وقال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر، وفقا لموقع فوكس نيوز، إن التصويت الأولي على مشروع القانون سيتم في موعد لا يتجاوز يوم الأربعاء، لكنه يواجه معارضة من كلا الجانبين.
ووفقا لمشروع القانون، فإنه سيتم تخصيص 20.23 مليار دولار لأمن الحدود الأمريكية ضد الهجرة، و60.06 مليار دولار لدعم أوكرانيا في حربها مع روسيا، و14.1 مليار دولار كمساعدة أمنية لـ إسرائيل، و2.44 مليار دولار لـ القيادة المركزية الأمريكية والصراع في البحر الأحمر، و4.83 مليار دولار لدعم شركاء الولايات المتحدة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ في مواجهة الصين.
وقال مصدر في مجلس الشيوخ الأمريكي، إنه سيكون هناك 10 مليارات دولار إضافية لتوفير مساعدات إنسانية للمدنيين في غزة والضفة الغربية وأوكرانيا.
وأضاف المصدر أن الولايات المتحدة ستقدم 4.83 مليار دولار لدعم الشركاء الإقليميين الرئيسيين في منطقة المحيطين الهندي والهادئ حيث تصاعدت التوترات بين تايوان والصين، بالإضافة إلى 2.33 مليار دولار للأوكرانيين الذين نزحوا بسبب الحرب.
وقال شومر في بيان له: "الأولويات الواردة في مشروع القانون هذا مهمة للغاية بحيث لا يمكن تجاهلها، وحيوية للغاية بحيث لا تسمح للسياسة بأن تقف في الطريق".
وأضاف: "تواجه الولايات المتحدة وحلفاؤها تحديات متعددة ومعقدة ومنسقة في بعض الأماكن من الخصوم الذين يسعون إلى تعطيل الديمقراطية وتوسيع النفوذ الاستبدادي في جميع أنحاء العالم".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أوكرانيا مجلس الشيوخ الأمريكي الولايات المتحدة البحر الأحمر القيادة المركزية الأمريكية الصين غزة الضفة الغربية تايوان الولایات المتحدة ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
"لوموند": الولايات المتحدة تمثل تهديدا للديمقراطية في أوروبا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اعتبرت صحيفة "لوموند" الفرنسية، أن الولايات المتحدة بقيادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تمثل تهديدا للديمقراطية في أوروبا.. موضحة أن الهجوم الذي شنه نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس على الديمقراطيات الأوروبية الأسبوع الماضي في ميونيخ، جعل الولايات المتحدة في موقع الخصم الجديد للأوروبيين، ليس فقط على الصعيدين الاقتصادي والجيوستراتيجي، ولكن على المستوى السياسي والأيديولوجي.
وأشارت "لوموند" - في افتتاحيتها اليوم /السبت/ - إلى أن رؤية نائب الرئيس الأمريكي لحرية التعبير غير المحدودة ليست سوى وسيلة للترويج لأيديولوجية يمينية متطرفة تسعى إلى استبدال سيادة القانون بمنطق القوة، وإلغاء السياسات التي تحمي الحقوق الاجتماعية وحقوق النساء والفئات الأخرى التي تعاني من التمييز.. موضحة أن حديث دي فانس في ميونخ ـ الذي يمزج بين الابتزاز الأمني والضغوط السياسية ـ يشكل إشارة إنذار وجودية جديدة للأوروبيين.
وأوضحت الصحيفة "أنه يتعين أولا إدانة النفاق الشديد لهذا الدرس في الديمقراطية الذي قدمه الرجل الثاني في إدارة ترامب الذي أصدر عفوا عن 1500 شخص أدينوا بالهجوم على مبنى (الكابتيول) في السادس من يناير 2021، مما يمثل انقلابا حقيقيا ضد الديمقراطية الأمريكية".
وذكرت "لوموند" أن جيه دي فانس بمعارضته إرداة الشعب بشكل مستمر في المؤسسات والمسئولين السياسيين والقوانين والقضاة المكلفين بتطبيقها وعن طريق المطالبة برفق الحاجز الصحي الذي يبعد اليمين المتطرف عن السلطة في ألمانيا، فإنه يعزز ببساطة الجماعات القومية والشعبوية والاستبدادية التي تخوض حربا ضد سيادة القانون في القارة العجوز.. موضحة أن احتقاره للأحزاب المعتدلة هو جزء من رغبة ترامب في التقسيم من أجل إضعاف أوروبا المبنية على القانون من أجل فرض نموذجه التعاملي القائم على القوة، بحجة الدفاع عن الحريات.
وترى الصحيفة أنه في مواجهة هذه الهجمات غير المسبوقة، يتعين على الأوروبيين الخروج على وجه السرعة من حالة الصدمة التي انتابتهم، فتجربة المآسي في التاريخ تركت لهم ممارسة صارمة للحريات الفردية خاصة حرية التعبير، مع تقييدها فقط بتجريم التشهير والحض على الكراهية وعلى العنف أو التمييز.
الرئيس التنفيذي لمستشفى الملك فيصل التخصصي يكشف عن دواء جديد لعلاج السرطان .. فيديو