مساعدات لأوكرانيا وإسرائيل وغزة.. مشروع قانون أمريكي ضخم بـ118 ميار دولار |تفاصيل
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
كشف مجلس الشيوخ الأمريكي، عن مشروع قانون لأمن الحدود وافق عليه الحزبان الجمهوري والديمقراطي بقيمة 118 مليار دولار سيوفر أيضا مساعدات لـ أوكرانيا وإسرائيل بعد أشهر من المفاوضات.
وقال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر، وفقا لموقع فوكس نيوز، إن التصويت الأولي على مشروع القانون سيتم في موعد لا يتجاوز يوم الأربعاء، لكنه يواجه معارضة من كلا الجانبين.
ووفقا لمشروع القانون، فإنه سيتم تخصيص 20.23 مليار دولار لأمن الحدود الأمريكية ضد الهجرة، و60.06 مليار دولار لدعم أوكرانيا في حربها مع روسيا، و14.1 مليار دولار كمساعدة أمنية لـ إسرائيل، و2.44 مليار دولار لـ القيادة المركزية الأمريكية والصراع في البحر الأحمر، و4.83 مليار دولار لدعم شركاء الولايات المتحدة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ في مواجهة الصين.
وقال مصدر في مجلس الشيوخ الأمريكي، إنه سيكون هناك 10 مليارات دولار إضافية لتوفير مساعدات إنسانية للمدنيين في غزة والضفة الغربية وأوكرانيا.
وأضاف المصدر أن الولايات المتحدة ستقدم 4.83 مليار دولار لدعم الشركاء الإقليميين الرئيسيين في منطقة المحيطين الهندي والهادئ حيث تصاعدت التوترات بين تايوان والصين، بالإضافة إلى 2.33 مليار دولار للأوكرانيين الذين نزحوا بسبب الحرب.
وقال شومر في بيان له: "الأولويات الواردة في مشروع القانون هذا مهمة للغاية بحيث لا يمكن تجاهلها، وحيوية للغاية بحيث لا تسمح للسياسة بأن تقف في الطريق".
وأضاف: "تواجه الولايات المتحدة وحلفاؤها تحديات متعددة ومعقدة ومنسقة في بعض الأماكن من الخصوم الذين يسعون إلى تعطيل الديمقراطية وتوسيع النفوذ الاستبدادي في جميع أنحاء العالم".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أوكرانيا مجلس الشيوخ الأمريكي الولايات المتحدة البحر الأحمر القيادة المركزية الأمريكية الصين غزة الضفة الغربية تايوان الولایات المتحدة ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
679.1 مليار جنيه لأجور العاملين بالدولة.. أهم ملامح مشروع موازنة 2025- 2026
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع موازنة العام المالي الجديد 2025- 2026، وقرر إحالته إلى مجلس النواب.
وخلال الاجتماع، استعرض أحمد كجوك، وزير المالية، أهم ملامح مشروع الموازنة الجديدة، مشيرًا إلى أن الإيرادات تُقدَّر بنحو 3.1 تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي ١٩٪، والمصروفات تصل إلى 4.6 تريليون جنيه بزيادة 18٪، لافتًا إلى استهداف تحقيق فائض أولى 795 مليار جنيه بنسبة 4٪ من الناتج المحلي وخفض دين أجهزة الموازنة العامة إلى 82.9٪.
وأكد الوزير، خلال حديثه، العمل على تنفيذ التوجيهات الرئاسية بزيادة الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية ومساندة القطاعات الإنتاجية والتصديرية، موضحًا أنه تم استيفاء الاستحقاق الدستوري المقرر للإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمي، وتخصيص 679.1 مليار جنيه لأجور العاملين بالدولة بنمو سنوي 18.1٪ لاستيعاب الزيادات الجديدة المقررة في أول يوليو المقبل.
من أجل طفرة في الصادرات.. رئيس الوزراء: برنامج رد الأعباء التصديرية أعيد صياغته لتشجيع ودعم الصناعة
رئيس الوزراء: انخفاض تاريخي في معدل البطالة إلى 6.4%.. الأدنى منذ عقود
رئيس الوزراء يهنئ الشعب المصري بعيد الفطر المبارك
وأضاف: تم تخصيص 22 مليار جنيه للأدوية و12.4 مليار جنيه للمواد الخام و١١ مليار جنيه للمستلزمات الطبية و2.8 مليار جنيه لصيانة الأجهزة الطبية و5 مليارات جنيه للأدوية العلاجية وألبان الأطفال، و15.1 مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة لمن ليس لديهم تغطية تأمينية من المواطنين محدودي الدخل، و5.9 مليار جنيه للتأمين الصحي على الطلاب والمرأة المعيلة والأطفال و"التأمين الصحي الشامل".
تخصيص 75 مليار جنيه لدعم المواد البتروليةوأشار كجوك إلى تخصيص 732.6 مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بزيادة 15.2٪ لتخفيف الأعباء عن المواطنين، واستهداف الفئات الأولى بالرعاية، لافتًا إلى تخصيص 160 مليار جنيه لدعم السلع التموينية ورغيف الخبز بنمو سنوي 20٪، وهناك 35٪ زيادة في معاش الضمان الاجتماعي "تكافل وكرامة" ليصل إلى 54 مليار جنيه ولاستيعاب رفع المساندة النقدية الشهرية بنسبة 25٪ من أبريل المقبل، وتخصيص 75 مليار جنيه لدعم المواد البترولية ونحو 75 مليار جنيه إضافية لدعم الكهرباء، و3.5 مليار جنيه لدعم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.
وأكد الوزير، زيادة مخصصات مساهمة الخزانة العامة للدولة في صناديق المعاشات لتصل إلى 227.1 مليار جنيه، مشيرًا إلى تخصيص 5.2 مليار جنيه لدعم السكة الحديد و1.8 مليار جنيه لاشتراكات الطلبة بالقطارات ومترو الأنفاق و2.5 مليار جنيه لدعم نقل الركاب بالقاهرة والإسكندرية.
78.1مليار جنيه لدعم الأنشطة الإنتاجية والتصديرية والسياحيةوأوضح الوزير أنه تم تخصيص 78.1مليار جنيه لدعم الأنشطة الإنتاجية والتصديرية والسياحية ودفع النمو وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري، وهو ما يمثل زيادة قدرها 3 أضعاف مخصصات الأعوام السابقة، لافتا إلى أنه تم تخصيص 8.3 مليار جنيه لمبادرة دعم القطاع السياحي و5 مليارات جنيه للأنشطة الصناعية ذات الأولوية، و3 مليارات جنيه لمبادرة تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي، ومن 3 إلى 5 مليارات جنيه حوافز نقدية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومليار جنيه لمبادرة توفير سيارات تاكسي تعمل بالغاز الطبيعي وسيارات ربع نقل وطرحها للشباب.
وأشار كجوك إلى أنه تم تقديم موازنة الحكومة العامة "الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية" بإيرادات متوقعة 7.2 تريليون جنيه ومصروفات 8.5 تريليون جنيه، لافتًا إلى أننا نستهدف تحقيق فائض أولى أعلى للحكومة العامة، ونعمل على خفض مديونية الحكومة العامة إلى أقل من 92٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
مطاعم لتناول الغذاء في عيد الفطر بالأردن