مال واعمال عرض اسم وهوية المتصل اعتبارًا من أكتوبر المقبل
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن عرض اسم وهوية المتصل اعتبارًا من أكتوبر المقبل، قامت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، بتقديم مشروع المواصفة الفنية لعرض اسم الجهة للطرف المتصل به، الذي يهدف إلى توظيف التقنيات الحديثة في رفع .،بحسب ما نشر صحيفة صدى، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات عرض اسم وهوية المتصل اعتبارًا من أكتوبر المقبل، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
قامت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، بتقديم مشروع المواصفة الفنية لعرض اسم الجهة للطرف المتصل به، الذي يهدف إلى توظيف التقنيات الحديثة في رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستخدم النهائي، وتوعية المستخدمين حيال الخاصية والمعنية بعرض اسم الجهة المتصلة.
ويركز المشروع على تمكين خاصية عرض اسم الجهة للطرف المتصل به في الأجهزة الطرفية التي تعمل على الشبكات المتنقلة، حيث أنها خاصية إضافية تمكّن الطرف المتصل به من معرفة هوية المتصل من خلال تضمين اسم للجهة الوارد منها الاتصال.
كما يمكن لمقدمي الخدمة استخدام هذه الخاصية في شبكاتهم لتحديد اسم المتصل، دون الحاجة إلى إجراء من جانب الأطراف المتصلة لتفعيل هذه الخاصية، ويقتصر تفعيل الخاصية على المكالمات الواردة من الجهات الاعتبارية، وتدخل المواصفة حيز التنفيذ في 1/ 10/ 2023.
وشملت المتطلبات العامة للمواصفة حث مقدمي الخدمات المتنقلة والثابتة على تنفيذ الحلول المطلوبة لتسهيل توافر الخاصية بشبكاتهم وفقاً للمواصفات.
وأكد المشروع أنه لضمان توافق الأجهزة مع شبكات مقدمي الخدمة في المملكة يجب على الشركات المصنعة إجراء الاختبارات، وإصدار إقرار بدعم خاصية عرض اسم المتصل، والحصول على موافقة جميع مشغلي الشبكات المتنقلة في المملكة، وذلك قبل التقدم بطلب الموافقة على اعتماد المطابقة.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تتيح إنشاء أكثر من صندوق تأمين خاص في ذات الجهة
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 1 لسنة 2025، بشأن إنشاء أكثر من صندوق تأمين خاص في ذات الجهة التابع لها أعضاء الصندوق، وذلك بهدف تنظيم عملية إنشاء كل جهة لأكثر من صندوق تأمين خاص بشروط واضحة.
وتعد صناديق التأمين الخاصة، أنظمة تأمينية يتم تسجيلها بالهيئة العامة للرقابة المالية بحيث تصبح شخصية اعتبارية مستقلة، ويتم إنشائها لمنح مزايا لمجموعة من العاملين الذين تربطهم صلة مشتركة، وتكون في شكل مزايا تأمينية أو معاشات إضافية أو مزايا اجتماعية أو رعاية صحية، ويمكن تصنيف المزايا التي تقدمها صناديق التأمين الخاصة في شكل مزايا تأمينية أو ادخارية أو معاشات إضافية أو مزايا اجتماعية أو رعاية صحية.
أتاح القرار إنشاء أكثر من صندوق تأمين خاص في ذات الجهة التابع لها أعضاء الصندوق، في حالات محددة وهي اختلاف المزايا التي يمنحها كل صندوق عن الآخر وفقاً للائحة النظام الأساسي، وتكون أنواع المزايا الممنوحة، إما مزايا تأمينية أو ادخارية أو علاجية أو اجتماعية أو المزايا الخاصة بالمعاشات الدورية أو أي مزايا أخرى.
ونص القرار على أنه من ضمن الحالات المحددة التي يجوز فيها إنشاء أكثر من صندوق تأمين خاص في ذات الجهة التابع لها أعضاء الصندوق، أن يكون هناك اختلاف بين أعضاء كل صندوق داخل الجهة التابع لها هؤلاء الأعضاء من حيث الكادر أو الفئة الوظيفية أو الأجر أو غيرها من الاختلافات، وكذلك أي أسباب أخرى تراها الهيئة وبعد موافاتها بمبررات إنشاء أكثر من صندوق داخل الجهة الواحدة.
جاء ذلك في ضوء إصدار الهيئة للقرار رقم 236 لسنة 2024، خلال الفترة الماضية، بتعديل نموذج النظام الأساسي الخاص بصناديق التأمين الخاصة وفقاً لقانون التأمين الموحد، والذي أجاز تأسيس أي مجموعة تربطهم مهنة أو عمل واحد أو تربطهم صلة اجتماعية لصناديق تأمين خاصة، حيث جاء ذلك ضمن بند تعريف القرار للجهات المؤسسة لصناديق التأمين الخاصة، في ضوء العمل على تسهيل الاستفادة من صناديق التأمين الخاصة وإتاحتها لأكبر عدد ممكن من المواطنين الذين تنطبق عليهم هذه الشروط.
يأتي ذلك في إطار الدور المنوط بالهيئة العامة للرقابة المالية بالإشراف والرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، حيث تستهدف الهيئة تطوير نشاط صناديق التأمين الخاصة، تنفيذاً لما نص عليه قانون التأمين الموحد، الصادر في يوليو الماضي، والذي أناط لمجلس إدارة الهيئة بوضع القواعد والضوابط والإجراءات التي تنظم نشاط صناديق التأمين الخاصة.
أبوظبي .. إطلاق أول برنامج بكالوريوس في مجال الذكاء الاصطناعي