حالتان لا يجوز فيهما التصالح بشأن مخالفات المحال العامة.. تفسير قانوني
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
يضمن قانون المحال العامة، تنظيم عمل المحال ونوعية أنشطتها، بما يضمن عدم التلاعب على المواطنين، وينظم تقنين أوضاع هذه المحال، وكذلك تحديد المخالفات التي يجوز التصالح عليها.
التصالح في جرائم المحال العامةقال المحامي إسلام عبدالمقصود، إن المادة رقم «34» من قانون المحال العامة، أوضحت أنه فيما عدا الجرائم التي يترتب عليها الإضرار بصحة الإنسان وسلامته، يجوز للوزير المختص بالإدارة المحلية، أو الوزير المختص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومن يفوضه كل منهما التصالح في مخالفات المحال العامة.
وأضاف «عبدالمقصود» في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنه يجوز التصالح مع المخالفات المنصوص عليها في قانون المحال العامة، إذا أزيلت أسباب المخالفة، أو استوفيت الاشتراطات المقررة، أو تم توفيق الأوضاع أو تصحيحها.
واختتم بالإشارة إلى أنه يكون التصالح في مخالفات المحال العامة، مقابل دفع مبلغ يعادل ضعف الحد الأدنى للغرامة، وتنقضي الدعوى الجنائية بتحرير محضر التصالح أو بسداد الغرامة المحكوم بها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المحال العامة قانون المحال العامة مخالفات المحال العامة مخالفات المحال المحال العامة
إقرأ أيضاً:
الدولة يناقش قانوني مكافحة الاتجار بالبشر والتنظيم العقاري
عقدت اللجنة القانونية بمجلس الدولة اليوم، اجتماعها الثالث عشر لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة، برئاسة المكرم الشيخ سلطان بن مطر العزيزي رئيس اللجنة، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة، وعدد من موظفي الأمانة العامة.
وناقشت اللجنة خلال اجتماعها مشروع قانون " مكافحة الاتجار بالبشر " الذي يهدف إلى مواكبة المستجدات في مجال التصدي لهذا النوع من الجرائم، بجانب توفير مزيد من الضمانات لحماية ضحايا الإتجار بالبشر، وتسهيل عمل الجهات ذات العلاقة بتنفيذ قانون الملاحقة القضائية حول القضايا المتعلقة بالإتجار بالبشر.
وفي ذات الإطار ناقشت اللجنة تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الدولة بشأن دراستها لمشروع قانون " التنظيم العقاري "، الذي يأتي لإيجاد تشريع موحد يضم الأحكام المتعلقة بالقطاع العقاري وفق انسجام وترابط قانوني حيث إن التشريعات في الوقت الراهن متعددة، وإيجاد أحكام ونصوص واضحة تنظم أنشطة هذا القطاع والعلاقة بين الأشخاص المتعاملين فيه وحقوقهم وواجباتهم، وتحديث منظومة القوانين القائمة التي تنظم القطاع لتواكب تطور السوق العقاري واستقراره وتعزيز جذب الاستثمار إليه، بالإضافة إلى تنظيم آليات التراخيص للأشخاص العاملين في القطاع العقاري.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية