حالتان لا يجوز فيهما التصالح بشأن مخالفات المحال العامة.. تفسير قانوني
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
يضمن قانون المحال العامة، تنظيم عمل المحال ونوعية أنشطتها، بما يضمن عدم التلاعب على المواطنين، وينظم تقنين أوضاع هذه المحال، وكذلك تحديد المخالفات التي يجوز التصالح عليها.
التصالح في جرائم المحال العامةقال المحامي إسلام عبدالمقصود، إن المادة رقم «34» من قانون المحال العامة، أوضحت أنه فيما عدا الجرائم التي يترتب عليها الإضرار بصحة الإنسان وسلامته، يجوز للوزير المختص بالإدارة المحلية، أو الوزير المختص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومن يفوضه كل منهما التصالح في مخالفات المحال العامة.
وأضاف «عبدالمقصود» في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنه يجوز التصالح مع المخالفات المنصوص عليها في قانون المحال العامة، إذا أزيلت أسباب المخالفة، أو استوفيت الاشتراطات المقررة، أو تم توفيق الأوضاع أو تصحيحها.
واختتم بالإشارة إلى أنه يكون التصالح في مخالفات المحال العامة، مقابل دفع مبلغ يعادل ضعف الحد الأدنى للغرامة، وتنقضي الدعوى الجنائية بتحرير محضر التصالح أو بسداد الغرامة المحكوم بها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المحال العامة قانون المحال العامة مخالفات المحال العامة مخالفات المحال المحال العامة
إقرأ أيضاً:
محافظ الغربية: إجراءات مبسطة لتسهيل التصالح على مخالفات البناء
أكد اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، على المتابعة الدقيقة واليومية لمنظومة العمل بالمراكز التكنولوجية المسؤولة عن استقبال طلبات التصالح، لضمان سير العمل بانتظام وتذليل أي عقبات تواجه المواطنين.
جاء ذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتسهيل إجراءات التصالح على مخالفات البناء
وشدد محافظ الغربية على أن المحافظة تعمل وفق منظومة متكاملة تهدف إلى تسهيل إجراءات التصالح وتسريع وتيرة الإنجاز، من خلال تبسيط الخطوات وتقليل الفترات الزمنية لإنهاء الطلبات، بما يضمن حصول المواطنين على حقوقهم بسهولة ودون أي معوقات.
وأشار الجندي إلى أن المراكز التكنولوجية بالمحافظة مجهزة بفِرق عمل مدربة، تعمل بكفاءة لضمان استقبال الطلبات وإنجازها في أسرع وقت، مع توفير كافة سبل الدعم الفني والإداري لضمان عدم حدوث تكدس أو تأخير، مما يسهم في تحقيق رضا المواطنين.
وأوضح محافظ الغربية أنه يتم متابعة الموقف التنفيذي أولًا بأول، من خلال حصر إجمالي الطلبات المقدمة، ومتابعة المعاينات المُسجلة ضمن منظومة المتغيرات المكانية، بالإضافة إلى الاطلاع على التقارير الدورية الصادرة عن الإدارات الهندسية وأملاك الدولة، لضمان الالتزام بالضوابط والمعايير القانونية.
كما وجه الجندي رؤساء المدن والأحياء بمتابعة سير العمل داخل المراكز التكنولوجية، وتقديم أقصى التيسيرات الممكنة للمواطنين، والعمل على حل أي مشكلات تواجههم فورًا، مشددًا على ضرورة رفع كفاءة الأداء داخل الإدارات المختصة لتسريع وتيرة العمل وتحقيق الأهداف المرجوة.
وفي ختام تصريحاته، أكد محافظ الغربية أن الدولة حريصة على تقديم كل سبل الدعم للمواطنين لإنهاء إجراءات التصالح بسهولة، مع ضمان حصول كل صاحب طلب على حقه الكامل دون تعقيدات، مشيرًا إلى أن الغربية تواصل جهودها لتكون نموذجًا في سرعة الإنجاز ودقة التنفيذ في هذا الملف الحيوي.
وفد من منظمة الأسلحة الكيميائية يلتقي الشرع في دمشق