حالتان لا يجوز فيهما التصالح بشأن مخالفات المحال العامة.. تفسير قانوني
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
يضمن قانون المحال العامة، تنظيم عمل المحال ونوعية أنشطتها، بما يضمن عدم التلاعب على المواطنين، وينظم تقنين أوضاع هذه المحال، وكذلك تحديد المخالفات التي يجوز التصالح عليها.
التصالح في جرائم المحال العامةقال المحامي إسلام عبدالمقصود، إن المادة رقم «34» من قانون المحال العامة، أوضحت أنه فيما عدا الجرائم التي يترتب عليها الإضرار بصحة الإنسان وسلامته، يجوز للوزير المختص بالإدارة المحلية، أو الوزير المختص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومن يفوضه كل منهما التصالح في مخالفات المحال العامة.
وأضاف «عبدالمقصود» في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنه يجوز التصالح مع المخالفات المنصوص عليها في قانون المحال العامة، إذا أزيلت أسباب المخالفة، أو استوفيت الاشتراطات المقررة، أو تم توفيق الأوضاع أو تصحيحها.
واختتم بالإشارة إلى أنه يكون التصالح في مخالفات المحال العامة، مقابل دفع مبلغ يعادل ضعف الحد الأدنى للغرامة، وتنقضي الدعوى الجنائية بتحرير محضر التصالح أو بسداد الغرامة المحكوم بها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المحال العامة قانون المحال العامة مخالفات المحال العامة مخالفات المحال المحال العامة
إقرأ أيضاً:
تشكيل لجنة لحصر المخالفات ورصد التعديات ومراجعة التراخيص بأبو وهالمطامير
قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو المطامير برئاسة عمر لبيب، بتشكيل لحصر المخالفات ورصد اي تعديات والتعامل معها بالازالة ومراجعة التراخيص.
جاء ذلك في إطار متابعة كافة الخدمات المقدمة للمواطنين وسير العمل بها وبتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة باستمرارية متابعة أعمال إستقبال طلبات التصالح بجميع المراكز التكنولوجية على مستوى المحافظة وتطبيق قانون التصالح الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023 .
قامت إدارة الرقابة والمتابعة بالوحدة المحلية،بالمرور لحصر المخالفات ورصد اي تعديات والتعامل معها بالازالة والمرور علي المباني المخالفة التي لم يتم اتخاذ إجراءات قانونية لحث المواطنين علي ضرورة التوجهه وتقديم ملفات تصالح علي تلك المباني، حيث تم شرح وتوعيتهم علي مميزات قانون التصالح وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .
وأكد رئيس المدينة، تقديم كافة أوجه الدعم اللازمة للتسهيل على المواطنين خلال استقبال طلبات التصالح، وضرورة تضافر كافة الجهود وتكثيف العمل بين جميع الجهات المعنية للتيسير على المواطنين المتقدمين للتصالح لتأكيد هيبة الدولة والحفاظ علي حق الشعب .
وشدد رئيس المدينة، على قيام جميع مسئولي الأقسام الهندسية و المهندسين الزراعيين بالجمعيات الزراعية بالمرور الدوري والمستمر للتأكد من عدم مزاوله أي نشاط مخالف على الأراضي الزراعية، مشدداً على الإزالة الفورية لأي تعدى وتحرير محاضر وتحويل المخالفين إلى النيابة لإتخاذ الإجراءات القانونية، بالتنسيق مع مراكز الشرطة والوحدة المحلية المختصة ذلك للتأكيد على ضرورة إزالة كافة التعديات على الأراضي الزراعية، وعدم السماح بوجود أي تقصير أو ترك مخالفة بدون إزالة أو بدون تحرير محضر إثبات حالة، خاصةً للحفاظ على هيبة الدولة وتطبيق القانون.
وعلى جانب آخر نفذت اللجنة المشكلة برئاسة اللواء عبدالعزيز قطاطو رئيس مركز ومدينة كوم حماده، وقدرى فياض رئيس الوحدة المحلية بشابور ومحمود القالع رئيس قسم التعديات والفريق المعاون، قرارات إزالة لم يتقدم أصحابها للتصالح.
حيث كانت الإزالة عبارة عن أسوار طولية وعرضية على مساحة ١٣٥متر مربع خارج الحيز العمراني بقرية شابور ، وتمت الإزالة بمعدات الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم حماده
وأكد رئيس المدينة علي جميع المواطنين الذين لم يتقدموا للتصالح سرعة إنهاء إجراءات التصالح لعدم الوقوع تحت طائلة القانون.
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم