حالتان لا يجوز فيهما التصالح بشأن مخالفات المحال العامة.. تفسير قانوني
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
يضمن قانون المحال العامة، تنظيم عمل المحال ونوعية أنشطتها، بما يضمن عدم التلاعب على المواطنين، وينظم تقنين أوضاع هذه المحال، وكذلك تحديد المخالفات التي يجوز التصالح عليها.
التصالح في جرائم المحال العامةقال المحامي إسلام عبدالمقصود، إن المادة رقم «34» من قانون المحال العامة، أوضحت أنه فيما عدا الجرائم التي يترتب عليها الإضرار بصحة الإنسان وسلامته، يجوز للوزير المختص بالإدارة المحلية، أو الوزير المختص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومن يفوضه كل منهما التصالح في مخالفات المحال العامة.
وأضاف «عبدالمقصود» في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنه يجوز التصالح مع المخالفات المنصوص عليها في قانون المحال العامة، إذا أزيلت أسباب المخالفة، أو استوفيت الاشتراطات المقررة، أو تم توفيق الأوضاع أو تصحيحها.
واختتم بالإشارة إلى أنه يكون التصالح في مخالفات المحال العامة، مقابل دفع مبلغ يعادل ضعف الحد الأدنى للغرامة، وتنقضي الدعوى الجنائية بتحرير محضر التصالح أو بسداد الغرامة المحكوم بها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المحال العامة قانون المحال العامة مخالفات المحال العامة مخالفات المحال المحال العامة
إقرأ أيضاً:
موعد تقسيط وتحصيل مقابل التصالح في مخالفات البناء.. التفاصيل كاملة
بدأت الفترة الثانية لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء يوم الخامس من نوفمبر الجاري، وذلك بعد انتهاء الفترة الأولى في الرابع من الشهر ذاته.
وكانت الفترة الأولى قد أتيحت للمواطنين على مدى ستة أشهر كاملة، كما نص قانون التصالح في مخالفات البناء، قبل أن تنتهي رسمياً.
مد فترة التصالح لمساعدة المواطنينفي إطار حرص الحكومة على تمكين أكبر عدد من المواطنين من تسوية أوضاعهم القانونية، تم اتخاذ قرار بمد المهلة الزمنية لتقديم طلبات التصالح.
ومع بدء الفترة الثانية، تساءل الكثيرون عن موعد وطريقة تحصيل باقي مقابل التصالح وفقاً لما ينص عليه القانون.
تحصيل باقي مقابل التصالح أو التقسيطوفقًا للمادة (12) من اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023، يتم تحصيل باقي مقابل التصالح خلال 60 يوماً من تاريخ إخطار مقدم الطلب بصدور موافقة اللجنة المختصة. كما يمكن لمقدم الطلب التقدم بطلب لتقسيط المبلغ خلال نفس المهلة، وفقاً للإجراءات المحددة في اللائحة التنفيذية.
شروط وضوابط مد فترة التصالحتحدد المادة (6) من قانون التصالح في مخالفات البناء ضوابط تقديم الطلب، حيث يُسمح بتقديم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون. يشترط دفع رسوم الفحص نقداً أو عبر وسائل الدفع الإلكتروني، بحد أقصى خمسة آلاف جنيه.
بالإضافة إلى ذلك، يتعين سداد مبلغ جدية التصالح بنسبة لا تتجاوز 25% من قيمة التصالح. ويجوز لرئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، مد المهلة لمدد أخرى مماثلة، شريطة ألا تتجاوز المدة الإجمالية ثلاث سنوات.
وتلتزم الجهة الإدارية المختصة بمنح مقدم الطلب شهادة تفيد تقديمه لطلب التصالح، مع تفاصيل مثل رقم الطلب وتاريخ تقديمه والمستندات المرفقة. تُعد هذه الشهادة أداة قانونية لتعليق أي دعاوى قضائية متعلقة بالمخالفة ووقف تنفيذ الأحكام الصادرة بشأن الأعمال المخالفة، لحين البت في الطلب أو التظلم.
التصالح في مخالفات البناءحدد القانون عدة شروط لتقديم طلب التصالح، أبرزها:
تقنين وضع الأرض في حالة مخالفات البناء على أملاك الدولة.
تحديد الحيز العمراني للكتل السكنية القريبة من الأحوزة لإدخالها ضمن نطاق التصالح.
تقديم تقرير يثبت السلامة الإنشائية للعقار.
حظر التصالح في مخالفات البناءحظر التصالح في حالات تتعلق بتعديات على حرم الآثار، طرح النهر، المجاري المائية، والجراجات.
رسوم التصالح في مخالفات البناءأقر قانون التصالح الرسوم اللازمة كالتالي:
سداد رسم الفحص وجدّية التصالح بنسبة 25% مع تقديم الطلب.
يتراوح سعر متر التصالح بين 50 و2500 جنيه، حسب الموقع (مدن، قرى، توابع).
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير