أعلن الدكتور محمد سامح عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة، فتح باب التظلمات لجميع الفرق بقسم الدراسة القانونية باللغة الإنجليزية.

وقال الدكتور محمد سامح ، إن فتح باب التظلمات لجميع الطلاب ابتداء من اليوم ولمدة عشرة أيام على أن يتم تقديم طلب الالتماس بشكل الكتروني عن طريق اتباع الخطوات التالية:

1. الدخول على موقع خدمة التحصيل الإلكتروني لخدمات كلية الحقوق.


https://www.ckes.cu.edu.eg/law.aspx
2. الضغط على (شئون الطلاب).
3. اختيار خدمة (مراجعة نتيجة امتحان مقرر - اعادة رصد (بكالوريوس)).
4. ملء جميع الحقول المطلوبة منك بطريقة صحيحة.
5. سوف يظهر لك كود الدفع فورى وسوف يصلك رسالة على موبيلك بذلك.
6. التوجه لأقرب منفذ فورى وتسديد الرسوم واستلام ايصال الدفع.
7. قم بالدخول على رابط طلب تقديم التماس إعادة رصد المادة.
https://forms.gle/q7fq3wGUisfyz7x66
8. قم بكتابة جميع البيانات المطلوبة منك بشكل صحيح وكتابة أسماء المواد في اماكنها المخصصة ورفع صورة البطاقة وايصال تسديد رسوم اعادة الرصد.

جامعة القاهرة

أعلن الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، تنفيذ مشروع مشترك لتدوير المخلفات الإلكترونية، بين كلية النانو تكنولوجي وإحدى الشركات العاملة في مجال تدوير المخلفات، وذلك في إطار استراتيجية الجامعة نحو التحول لجامعات الجيل الرابع، والإسهام الفعال في تطوير وتوطين تطبيقات تكنولوجيا النانو، وتشجيع البحث العلمي في مجالات النانو تكنولوجي بما يتوافق مع رؤية الدولة المصرية للاقتصاد الأخضر، وإنتاج الطاقة الخضراء من مخلفات التدوير نفسها.

وأوضح الدكتور محمد الخشت، أن مشروع تدوير المخلفات الإلكترونية يأتي كحل لتأثير التدوير الخاطئ للمخلفات الإلكترونية على البيئة، حيث يهدف المشروع إلى الاستفادة من التقدم التكنولوجي الكبير الذي أدى إلى زيادة تلك المخلفات حتى أصبحت تحديًا خطيرًا في حياتنا.

وقال الدكتور الخشت، إن مشروع تدوير المخلفات الإلكترونية سيعمل على تنفيذ تكنولوجيا محلية بأيد وعقول مصرية، تتفوق على التكنولوجيا العالمية المستوردة وتعالج العيوب الموجودة وتفوقها في التطور وتنتج مواد جديدة يحتاج إليها البحث العلمي.

من جانبها، قالت الدكتورة رباب الشريف عميدة كلية النانو تكنولوجي، إن مشروع تدوير المخلفات الإلكترونية له عوائد اقتصادية مهمة، حيث يُعتبر منجمًا متجددًا للمواد الخام التي نستورد معظمها من الخارج، مثل الذهب والنحاس والألمونيوم والقصدير وغيرها من المعادن والمواد البلاستيكية عالية الجودة، لافتة إلى أن طنا واحدا من المخلفات الإلكترونية ينتج ما يعادل من 40 إلى 50 جرامًا من الذهب، وما يعادل من 100 إلى 120 كيلو جرامًا من النحاس، وما يعادل من 40 إلى 60 كيلو جرامًا من الألومنيوم، وما يعادل من 40 إلى 60 كيلو جرامًا من القصدير، وما يعادل من 400 إلى 500 كيلو جرام من الفيبر جلاس، وما يعادل من 100 إلى 120 كيلو جرامًا من القطع الإلكترونية.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: تدویر المخلفات الإلکترونیة کیلو جرام ا من الدکتور محمد

إقرأ أيضاً:

البرلمان يقر قانون العمل الجديد.. هل يوفر الحماية الكاملة للعمال؟

أكد النائب خالد عيش ممثل عمال مصر بمجلس الشيوخ ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية ونائب رئيس اتحاد عمال مصر، أن موافقة مجلس النواب اليوم على قانون العمل الجديد إنما هي ضمانة جديدة نستطيع من خلالها الوصول إلى تحقيق بيئة عمل متوازنة تراعي مصلحة أطراف عملية الإنتاج وهو ما يستجيب للتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي طرأت على بيئة العمل خلال العقد الأخير، خاصة مع ظهور أنماط جديدة للعمل.

ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الثلاثاء، بشكل نهائي، على مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.

قانون العمل الجديد 

جاء ذلك خلال الجلسة العامة التي عقدها المجلس، حيث تم التصويت لصالح مشروع القانون بعد مناقشات موسعة حول مواده.

تعديل بمشروع قانون العمل لضمان التناسق مع قوانين التراخيص الصناعيةتعديلات قانون الرياضة علي مائدة مجلس الوزاءشروط صرف التذكرة الطبية وإجراءات ترخيص المؤسسات الصيدلية وفقا للقانونالتضامن: القانون المصري يكفل حقوق الأطفال المعثور عليهم .. فيديوالنواب يوافق على طلبي إعادة مداولة على مشروع قانون العملالنواب يقر تعديلات على مشروع قانون العمل قبل الموافقة النهائية

وكان المجلس قد سبق ووافق على مجموع مواد مشروع القانون في جلسات سابقة، ليتم اليوم إقرار القانون بشكل نهائي، ليصبح جاهزًا للتنفيذ. ويهدف المشروع إلى تنظيم العلاقات بين أصحاب الأعمال والعمال، وتعزيز حقوق الطرفين، بما يساهم في تحقيق التوازن بين مصلحة العمل والإنتاج في مختلف القطاعات.

وتتضمن بنود القانون العديد من التعديلات التي تهدف إلى تحسين بيئة العمل في مصر، بما في ذلك تعديل شروط الأجور والإجازات، وتنظيم العلاقة بين الأطراف المعنية في سوق العمل، وكذلك توفير آليات لضمان حقوق العمال في حال حدوث نزاعات.

وتعد هذه الخطوة خطوة هامة نحو تحديث التشريعات المتعلقة بالعمل في مصر بما يتماشى مع المعايير الدولية، ويعكس التزام الدولة بتطوير بيئة العمل وتعزيز حقوق العمال.

فيما أشار عيش إلى أن مواد القانون الجديد عملت على معالجة بعض المشكلات ومنها الفصل التعسفي وحدد حالات إنهاء علاقة العمل بين المنشأة والعامل، وتهدف المواد إلى تنظيم عقود العمل، وتحديد الحد الأدنى للأجور بشكل عادل، وضمان الحق في الإجازات بأنواعها، وتوفير آليات واضحة لتسوية المنازعات العمالية، بما يضمن معه خلق بيئة جاذبة للاستثمارات في وقت تنادي فيه الدولة بضرورة زيادة الاستثمار الأجنبي بما يساهم في خلق فرص عمل جديدة.

ولفت في ختام تصريحانه إلى أن القانون الجديد راعى إضافة بعض الأحكام التي توفر مزيدًا من التوازن بين حقوق وواجبات كل من العامل وصاحب العمل.

مقالات مشابهة

  • قرارات مجلس الوزراء في اجتماعه التاسع والثلاثون برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي
  • مؤتمر تدريس الإنجليزية يناقش الجاهزية لمهارات المستقبل
  • ناطق باللغات الإنجليزية والفرنسية والأفريقية.. بدء تصوير مسلسل لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها
  • "تعليم القاهرة" تنشر إجابات نماذج البوكليت في مادة اللغة الإنجليزية لطلاب الشهادة الإعدادية
  • وزارة الاتصالات تلغي كل القيود المفروضة على تقديم الخدمات عبر ‏التطبيقات الإلكترونية
  • تعليم القاهرة تواصل دعم طلاب الإعدادية بنشر إجابات نماذج البوكليت في اللغة الإنجليزية
  • جدول امتحانات أبريل 2025 لطلاب صفوف النقل في القاهرة.. 7 أيام فرصة أخيرة
  • نتيجة وملخص أهداف مباراة باريس سان جيرمان ضد أستون فيلا في دوري أبطال أوروبا
  • البرلمان يقر قانون العمل الجديد.. هل يوفر الحماية الكاملة للعمال؟
  • موعد امتحانات الترم الثاني 2025 الابتدائي.. قرار نهائي من التعليم