رئيس لجنة مشروع «الأحوال الشخصية» يكشف تفاصيل القانون الخاص بالمسيحيين
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
كشف المستشار عبد الرحمن محمد، رئيس لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية، عن أن مشروع الأحوال الشخصية الموحد للمسيحيين تم الانتهاء منه، وعُرض عليه باعتباره متدخل في المسائل التشريعية.
وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر قناة "الحدث اليوم"، أن الأحوال الشخصية لغير المسلمين كان يحكمها لوائح، وليس قوانين، وكل كنيسة يحكمها لوائح شخصية، وهو ما كان ينجم عنه مشاكل متعددة، وبعض الأخوة المسيحيين كانوا يضطرون للخروج من طائفة إلى أخرى؛ لمعالجة الأمور.
وأضاف "محمد"، أن بعض المسيحيين كانوا يعانون من قصة اللوائح الشخصية للكنائس، وهو ما عملت الدولة على علاج تلك المشكلة، من خلال إقرار قانون موحد، يحكمه العديد من اللوائح المختلفة.
وأشار إلى أن القانون الجديد بُذل فيه مجهود كبير واشتركت فيه كل الكنائس، مع وضع حد لكل الأمور، ووضعت مبادئ؛ من أجل أن يكون الجميع تحت مظلة القانون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الأحوال الشخصية مشروع الأحوال الشخصية سيد على قناة الحدث اليوم الأحوال الشخصیة
إقرأ أيضاً:
60 عاما للتقاعد.. ماذا ينتظر موظفو القطاع الخاص في قانون العمل الجديد؟
تضمن مشروع قانون العمل الجديد، عدة ضوابط لتحديد سن المعاش، لضمان حقوق العاملين في القطاع الخاص عند بلوغهم سن التقاعد.
وبحسب مشروع القانون، وبعد موافقة مجلس النواب على نص المادة، فإن سن التقاعد لا يمكن أن تقل عن 60 عامًا، ولكن في المقابل، يتيح المشروع لصاحب العمل إنهاء عقد العامل عند بلوغه هذه السن، باستثناء الحالات التي يكون فيها العقد ممتدًا لما بعد ذلك.
كما يحق للعامل الاستمرار في العمل لاستكمال المدة اللازمة لاستحقاق المعاش وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
وتعد هذه الخطوة ضرورية لضمان الاستقرار المالي للعمال وأسرهم بعد انتهاء الخدمة، وضمان تحقيق الحماية الاجتماعية المنشودة.
وطبقا لنص المادة (170) من مشروع القانون فأنه لا يجوز تحديد سن للتقاعد تقل عن 60 سنة.
ويجوز لصاحب العمل إنهاء العقد إذا بلغ العامل سن الستين، ما لم يكن العقد محدد المدة، وكانت مدته تمتد إلى ما بعد بلوغه هذه السن، وفى هذه الحالة لا ينتهى العقد إلا بانقضاء مدته.
ووفقا للفقره الثالثة من المادة القانونية، تطبق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه فيما يتعلق بسن استحقاق المعاش.
سن المعاش بقانون العمل الجديد
قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، أقر رفع سن المعاش تدريجياً ليصبح 62 عاما في سنة 2032، ويصل إلى 65 عاما في عام 2040، وبمقتضى المادة 170 من مشروع قانون العمل سيسري ذلك على العاملين الخاضعين لأحكام قانون العمل.