رئيس لجنة مشروع «الأحوال الشخصية» يكشف تفاصيل القانون الخاص بالمسيحيين
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
كشف المستشار عبد الرحمن محمد، رئيس لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية، عن أن مشروع الأحوال الشخصية الموحد للمسيحيين تم الانتهاء منه، وعُرض عليه باعتباره متدخل في المسائل التشريعية.
وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر قناة "الحدث اليوم"، أن الأحوال الشخصية لغير المسلمين كان يحكمها لوائح، وليس قوانين، وكل كنيسة يحكمها لوائح شخصية، وهو ما كان ينجم عنه مشاكل متعددة، وبعض الأخوة المسيحيين كانوا يضطرون للخروج من طائفة إلى أخرى؛ لمعالجة الأمور.
وأضاف "محمد"، أن بعض المسيحيين كانوا يعانون من قصة اللوائح الشخصية للكنائس، وهو ما عملت الدولة على علاج تلك المشكلة، من خلال إقرار قانون موحد، يحكمه العديد من اللوائح المختلفة.
وأشار إلى أن القانون الجديد بُذل فيه مجهود كبير واشتركت فيه كل الكنائس، مع وضع حد لكل الأمور، ووضعت مبادئ؛ من أجل أن يكون الجميع تحت مظلة القانون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الأحوال الشخصية مشروع الأحوال الشخصية سيد على قناة الحدث اليوم الأحوال الشخصیة
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان يستعرض مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البناء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا، مع المهندسة نفيسة هاشم، مستشار وزير الإسكان، المشرف على قطاع الإسكان والمرافق بالوزارة، لاستعراض مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بقانون رقم 119 لسنة 2008، وذلك بحضور مسئولي وزارة الإسكان، والهيئة العامة للتخطيط العمراني والمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء.
واستهل المهندس شريف الشربيني الاجتماع بالتأكيد أنه سبق صدور قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 وفق منهجية وآلية جديدة تغاير ما كان يعمل به سابقاً من قوانين عدة، بتوحيد جميع القوانين المتعلقة بمنظومة البناء فى قانون واحد بتسلسل منطقى بحسب أبواب القانون (التخطيط العمرانى - التنسيق الحضارى - تنظيم اعمال البناء - الحفاظ على الثروة العقارية - العقوبات)، حيث حرصت وزارة الإسكان على متابعة الآثار الناتجة عن تطبيق هذا القانون منذ إصداره، وإشكالات تطبيقه، والمعوقات التي واجهت المواطنين والقائمين علي تنفيذ القانون .
وأشاد وزير الإسكان، بالجهد المبذول لإعداد مشروع تعديلات القانون والتنسيق القائم بين هيئة مستشارى مجلس الوزراء ووزارة العدل، وجميع الوزارات والجهات المعنية بتطبيق أحكام قانون البناء، والذي يستهدف إعادة الانضباط للعمران المصري.
واستعرضت المهندسة نفيسة هاشم خلال الاجتماع أبرز ملامح التعديلات حيث تضمنت التعديلات بباب التخطيط العمرانى، إعادة تحديد مهام المجلس الأعلى للتخطيط العمرانى، وتحديد اختصاصات الهيئة العامة للتخطيط العمراني الفنية، وآليات عملها، ومنها الإشراف الفنى على الإدارات العامة للتخطيط العمرانى بالمحافظات، واستبدال المخططات الاستراتيجية بمخططات التنمية العمرانية لتوسيع المفهوم وعدم اقتصاره على احدى أدوات التخطيط .
وتناول الاجتماع تعديلات باب تنظيم أعمال البناء وتبسيط الإجراءات، والتيسير على المواطنين، ووضع الضوابط اللازمة لضمان السلامة الإنشائية للمباني والمنشآت، وسرعة مجابهة البناء دون ترخيص، بينما استهدفت تعديلات باب الحفاظ على الثروة العقارية، وضع آلية سريعة وفعالة لتفعيل أحكام فصل اتحاد الشاغلين، وعلى الأخص فى التجمعات السكنية التى من شأنها حسن إدارة منظومة الصيانة حفاظاً على الثروة العقارية .