الأطباء: مشروع قانون المسئولية الطبية الحالي مهم لكن لدينا تحفظات
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
خصصت الإعلامية قصواء الخلالي، فقرة من برنامجها "في المساء مع قصواء"، نقاشا مفتوحا حول مشروع قانون المسؤولية الطبية بين المطالب النقابية وحقوق المرضى.
قال أسامة عبد الحى نقيب الأطباء، إن القانون لا يحقق أبدا الغرض من قانون المسئولية الطبية، متابعا: القانون يستهدف تحديد مدى مسئولية الطبيب عن المضاعفات التي يمكن ان تحدث في حال كونه متخصصا يعمل بمكان مرخص.
وأضاف عقوبات الخطأ الطبي تكون مدنية عبارة عن تعويضات، أما المسئولية الجنائية أن تكون في حالة عمل الطبيب في مكان غير مرخص أو يعمل إجراء طبى غير مقنن مثل ختان الاناث أو الإجهاض.
ولفت إلى أن الخطأ الطبي الجسيم يجوز فيها الحبس، ولكن الأخطاء الفنية لا يجوز لها الحبس، وتكتفي بالتعويضات، منوها بأن لا يمكن أن تكون النتيجة صحيحة وسليمة 100%.
وأوضح أن مشروع قانون المسؤولية الطبية الحالي مهم لكن لدينا تحفظات على صياغاته الحالية، متابعا: لدينا تحفظات كثيرة عليه ويحتاج للمراجعة
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون المسؤولية الطبية المسؤولية الطبية الإعلامية قصواء الخلالي نقيب الأطباء الخطأ الطبي
إقرأ أيضاً:
تقرير رسمي ينتقد تأخر إعداد مشروع قانون تنظيم قطاع التعليم العالي
كشف المجلس الاعلى للتربية والتكوين، بأن الـحكومة السابقة أحالـت عليه
طلـبا للرأي، بتاريـخ 19 يوليـوز 2021 يتعلق ب »مشـروع قانـون يتعلـق بتنظيـم التعليـم العالـي والبحـث العلمـي »، يهدف لتجاوز عدد من الاختالالات التـي عرفها القطاع بعد مرور عقديـن على وجود قانون للتعليم العالي.
إلا أنه و بعد مرور ثلاث سنوات على الإدلاء بـرأي المجلس في هذا الباب، يفصح التقرير أن مشروع قانون يتعلق بتنظيم التعليم العالي والبحث العلمـي والابتكار لا يـزال نصا قيد الإعداد.
وفي سياق متصل، أوضح مجلس المالكي، أنه على الرغم من وجود القانـون الــذي يـنظم عمل الجامعـات، والذي يـنص علـــى أنهـا مؤسسـات عمومـية تتمتـع بالاسـتقلالية المالية والإدارية والبـيداغوجـية، إلا أن هذه الاسـتقلالية بقيت محدودة في غياب صدور العديـد مـن المراسـيم التطبـيقية لهـذا القانـون.
المجلس قال إن المشـروع، جاء ليواكـب قطاع التعليـم العالـي والبحـث العلمـي، بنـص جديد وشـامل، يروم تجاوز عدد من الاختالالات التـي عرفها القطاع بعد مرور عقديـن من الزمن من تطبـيق القانـون 01.00،
ولتعزيـز الاسـتقلالية الفعليـة للـجامعات، اقتــرح المجلـس إدراج مقتضــيات تشــريعية كفــيلة بتمكيــن الــجامعات مــن الاســتقلالية المطلوبـة، بحكـم طبـيعتهـا كمؤسسـات عمومـية قائمـة الـذات، تتخـذ قراراتهـا الاسـتـراتـيجـية، وتعمـل باعتبـار مبـدإ الربـط بـيـن المسـؤولية والمحاسـبة.
كمـا أوصـى مجلـس المالكي في تقرير أصدره حديثا، بتدقيـق المقتضيـات التشـريعية التـي تجسـد مبـدأ التفريـع، مـع تحديـد صلاحــيات الإدارة المركزية التـي سـتفوض للــجامعات فــي إطـار تفعيـل التصمـيم المديـري للاتمركز الإداري لقطـاع التعليـم العالـي والمـيثاق الوطنـي للاتمركـز الإداري.
بالنسبة، للمجلس، شـكلت حكامـة منظومـة التعليـم العالـي والبحـث العلمـي أحـد أهـم المداخـل التـي أكـد أنهـا تحتـاج مزيــدا مــن التدقيــق الــذي تســتلزمه ضوابــط الوضــوح والمعياريـة فــي المقتضيـات التشــريعية.
وتهــم هذه الضوابط أسـاســا تحديــد الأدوار الاسـتـراتـيجــية للســلطة الـحكومــية، وتعريــف اختصاصــات مؤسســات التعليــم العالــي،
ومحــددات اســتقلالية الــجامعات، وتنظيــم هيــاكل حكامتهــا، ومصــادر تمويلهــا.
كلمات دلالية اختلالات الجامعات المجلس الاعلى للتربية و التكوين تقرير
إيزيديو الشيخان.. من أغلبية حاكمة الى أقلية ضعيفة