طالب وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش البنوك الإسرائيلية بعدم تطبيق العقوبات التي فرضتها واشنطن على 4 من المستوطنين اليهود في الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت "القناة 12" العبرية، مساء الأحد، بأن بنك "لئومي" قرر تجميد حساب أحد المستوطنين المستهدفين بالعقوبات الأمريكية، تطبيقا للقرار الأمريكي، الأمر الذي دفع سموتريتش إلى محاولة وقف هذا التحرك عبر تدخل استثنائي في أنشطة البنك، وفق موقع "عرب48".



وأشار التقرير إلى أن لدى اثنين من المستوطنين الأربعة حسابات في بنك "هبوعليم" الذي لم يقرر بعد الإجراءات التي سيتم اتخاذها بهذا الشأن بموجب العقوبات الأمريكية، في حين يخشى سموتريتش من "تأثير الدومينو" الذي قد تحدثه العقوبات الأمريكية على المستوطنين المستهدفين.

وتوجه سموتريتش لمراقب البنوك في وزارة المالية الإسرائيلية، في محاولة لمنع البنوك الإسرائيلية من اتخاذ إجراءات مماثلة، وطالبه بإصدار توضيح لجميع البنوك مفاده أن "قرار الولايات المتحدة لا ينبغي أن يغير أي شيء من حيث القانون الإسرائيلي".

وفي محادثة مع مراقب البنوك في "بنك إسرائيل"، قال سموتريش: "هذا غير مقبول. مواطن إسرائيلي، في بنك إسرائيلي - لا يوجد أساس في القانون يمكن بموجبه حرمانه من الوصول إلى أمواله. لا يوجد أي أساس في القانون يمكن بموجبه حرمانه من الحصول على المال. سأتدخل في هذا الأمر كوزير للمالية وسنفعل ما هو ضروري".

وأكد مسؤولون في البنوك الإسرائيلية، أنها ملزمة بتطبيقات الإجراءات التي فرضتها واشنطن بموجب العقوبات الأمريكية على المستوطنين الأربعة وذلك في ظل تعاملاتها البنكية مع جهات أمريكية "وإلا فإن هذه البنوك ستكون عرضة للعقوبات الاقتصادية الأمريكية".


في حين شدد سموتريتش أنه سيعمل على منع الإضرار بالتعاملات المالية للمستوطنين في البنوك الإسرائيلية وإن تطلب ذلك "سن قانون وتشريعات خاصة بهذا الخصوص".

والخميس، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان، أن "العقوبات الجديدة تستهدف 4 مواطنين إسرائيليين، وهم: ديفيد تشاسداي، وعينان تنجيل، وشالوم زيخرمان، وينون ليفي".

"وتم فرض عقوبات على تشاسداي، لقيادته أعمال شغب في بلدة حوارة (شمالي الضفة الغربية)، أدت إلى إلحاق أضرار واسعة النطاق في الممتلكات، واعتداءات على مدنيين فلسطينيين أدت إلى مقتل شخص واحد، وكذلك تنجيل، متورط في اعتداءات على المزارعين الفلسطينيين والناشطين الإسرائيليين، ما أدى إلى إصابة العديد من الأشخاص"، حسب البيان نفسه.

"فيما تشير أدلة فيديو إلى أن زيخرمان اعتدى على نشطاء إسرائيليين، وحاول تحطيم نوافذ سياراتهم في أثناء مرورهم بالضفة الغربية، ثم حاصر اثنين من النشطاء وأصابهما"، حسب الخارجية الأمريكية.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية سموتريتش العقوبات امريكا مستوطنون عقوبات سموتريتش المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة العقوبات الأمریکیة البنوک الإسرائیلیة

إقرأ أيضاً:

التنمر تحت طائلة القانون| عقوبات رادعة تصل إلى السجن والغرامة

أكد القانون المصري تصديه بحزم لظاهرة التنمر، التي تشكل تهديدًا نفسيًا واجتماعيًا للأفراد والمجتمع. وبحسب التشريعات، يُعاقب كل من يثبت تورطه في التنمر بالسجن لمدة تصل إلى ستة أشهر وغرامة تتراوح بين 10 إلى 30 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.  

وينص القانون على تغليظ العقوبة لتصل إلى الحبس عامين وغرامة تصل إلى 100 ألف جنيه إذا كان الجاني في موقع سلطة أو نفوذ على الضحية، مثل مدير في العمل أو معلم. أما في حالة التنمر الإلكتروني، الذي يشمل التشهير عبر الإنترنت أو إرسال تهديدات، فيتم تطبيق عقوبات مشددة بالسجن والغرامة.  

التنمر الإلكتروني.. خطر متزايد  
شهدت مصر العديد من القضايا التي كشفت أبعاد هذه الظاهرة، أبرزها قضية فتاة المول، التي تعرضت للتحرش والتنمر الإلكتروني، مما أثار جدلًا واسعًا حول حماية الضحايا. كما برزت حوادث تنمر على مشاهير وطلاب ذوي احتياجات خاصة، دفعت السلطات إلى اتخاذ إجراءات صارمة، شملت فصل المتنمرين وإحالة أولياء أمورهم للتحقيق.  

هل تكفي العقوبات؟  
رغم صرامة العقوبات، يؤكد المختصون أن الحلول الجذرية تتطلب مزيدًا من التوعية والتثقيف. ويرى خبراء أن إدراج قيم التسامح والاحترام في المناهج الدراسية وتنظيم حملات توعوية مكثفة يمثلان ركيزة أساسية لمواجهة التنمر.  

كما يلعب دور الأسرة والمجتمع دورًا رئيسيًا في تنشئة الأطفال على تقبل الاختلاف، مما يسهم في القضاء على هذه الظاهرة من جذورها.  

التنمر: جريمة أخلاقية وقانونية  
مع تطور القوانين وتشديد العقوبات، تواصل مصر سعيها لحماية مواطنيها من آثار التنمر، الذي لم يعد مجرد سلوك مسيء، بل بات يُنظر إليه كجريمة تستوجب الردع القانوني والتكاتف المجتمعي.  

مقالات مشابهة

  • التنمر تحت طائلة القانون| عقوبات رادعة تصل إلى السجن والغرامة
  • واشنطن تفرض عقوبات جديدة على أسطول الظل الإيراني وشركات نفطية
  • الولايات المتحدة الأمريكية تعلن فرض عقوبات جديدة ضد إيران
  • عقوبات أميركية جديدة على إيران
  • بريطانيا تخطط لحزمة عقوبات كبيرة ضد روسيا
  • ماكرون يطالب ترمب بعدم إيذاء حلفائه
  • ماكرون يطالب ترامب بعدم إيذاء حلفائه
  • سعر الدولار اليوم في مصر.. كم تسجل العملة الأمريكية في البنوك؟
  • نائب يطالب بتطبيق العقوبات بحذافيرها ضد كل من يتعدى على الأراضى الزراعية
  • الجعيلان يطالب بعقوبات رادعة ضد مهاجم النصر دوران بعد طرده