سموتريتش يطالب البنوك الإسرائيلية بعدم تطبيق عقوبات واشنطن على المستوطنين
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
طالب وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش البنوك الإسرائيلية بعدم تطبيق العقوبات التي فرضتها واشنطن على 4 من المستوطنين اليهود في الضفة الغربية المحتلة.
وأفادت "القناة 12" العبرية، مساء الأحد، بأن بنك "لئومي" قرر تجميد حساب أحد المستوطنين المستهدفين بالعقوبات الأمريكية، تطبيقا للقرار الأمريكي، الأمر الذي دفع سموتريتش إلى محاولة وقف هذا التحرك عبر تدخل استثنائي في أنشطة البنك، وفق موقع "عرب48".
وأشار التقرير إلى أن لدى اثنين من المستوطنين الأربعة حسابات في بنك "هبوعليم" الذي لم يقرر بعد الإجراءات التي سيتم اتخاذها بهذا الشأن بموجب العقوبات الأمريكية، في حين يخشى سموتريتش من "تأثير الدومينو" الذي قد تحدثه العقوبات الأمريكية على المستوطنين المستهدفين.
وتوجه سموتريتش لمراقب البنوك في وزارة المالية الإسرائيلية، في محاولة لمنع البنوك الإسرائيلية من اتخاذ إجراءات مماثلة، وطالبه بإصدار توضيح لجميع البنوك مفاده أن "قرار الولايات المتحدة لا ينبغي أن يغير أي شيء من حيث القانون الإسرائيلي".
وفي محادثة مع مراقب البنوك في "بنك إسرائيل"، قال سموتريش: "هذا غير مقبول. مواطن إسرائيلي، في بنك إسرائيلي - لا يوجد أساس في القانون يمكن بموجبه حرمانه من الوصول إلى أمواله. لا يوجد أي أساس في القانون يمكن بموجبه حرمانه من الحصول على المال. سأتدخل في هذا الأمر كوزير للمالية وسنفعل ما هو ضروري".
وأكد مسؤولون في البنوك الإسرائيلية، أنها ملزمة بتطبيقات الإجراءات التي فرضتها واشنطن بموجب العقوبات الأمريكية على المستوطنين الأربعة وذلك في ظل تعاملاتها البنكية مع جهات أمريكية "وإلا فإن هذه البنوك ستكون عرضة للعقوبات الاقتصادية الأمريكية".
في حين شدد سموتريتش أنه سيعمل على منع الإضرار بالتعاملات المالية للمستوطنين في البنوك الإسرائيلية وإن تطلب ذلك "سن قانون وتشريعات خاصة بهذا الخصوص".
والخميس، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان، أن "العقوبات الجديدة تستهدف 4 مواطنين إسرائيليين، وهم: ديفيد تشاسداي، وعينان تنجيل، وشالوم زيخرمان، وينون ليفي".
"وتم فرض عقوبات على تشاسداي، لقيادته أعمال شغب في بلدة حوارة (شمالي الضفة الغربية)، أدت إلى إلحاق أضرار واسعة النطاق في الممتلكات، واعتداءات على مدنيين فلسطينيين أدت إلى مقتل شخص واحد، وكذلك تنجيل، متورط في اعتداءات على المزارعين الفلسطينيين والناشطين الإسرائيليين، ما أدى إلى إصابة العديد من الأشخاص"، حسب البيان نفسه.
"فيما تشير أدلة فيديو إلى أن زيخرمان اعتدى على نشطاء إسرائيليين، وحاول تحطيم نوافذ سياراتهم في أثناء مرورهم بالضفة الغربية، ثم حاصر اثنين من النشطاء وأصابهما"، حسب الخارجية الأمريكية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية سموتريتش العقوبات امريكا مستوطنون عقوبات سموتريتش المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة العقوبات الأمریکیة البنوک الإسرائیلیة
إقرأ أيضاً:
ترامب يطالب المحكمة الأمريكية العليا بحظر المتحولين جنسيا في الجيش
طلبت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، من المحكمة العليا السماح بتطبيق حظر على المتحولين جنسيًا في الجيش، حتى تُرفع الطعون القانونية.
حظر المتحولين جنسياوكتب المحامي العام جون ساور أنه بدون أمر من أعلى محكمة في الولايات المتحدة، لن يدخل الحظر حيز التنفيذ إلا بعد أشهر عديدة، "وهي فترة أطول بكثير من أن تُجبر الجيش على الالتزام بسياسة قرر، في تقديره المهني، أنها تتعارض مع الجاهزية العسكرية ومصالح الأمة"، بحسب ما أوردته وكالة أسوشيتد برس الأمريكية.
ويأتي هذا الطلب للمحكمة العليا في أعقاب أمر موجز من محكمة استئناف فيدرالية أبقت فيه على أمر قضائي يوقف تطبيق هذه السياسة على مستوى البلاد.
وكتب ساور أنه على الأقل، ينبغي على المحكمة السماح بتطبيق الحظر على مستوى البلاد، باستثناء سبعة أفراد من الخدمة العسكرية وأحد الراغبين في الانضمام إلى الجيش الذين رفعوا دعوى قضائية.
ومنحت المحكمة محامي أفراد الخدمة الذين طعنوا في الحظر أسبوعًا للرد.
ترامب ضد المتحولين جنسيابعد بدء ولايته الثانية في يناير، تحرك ترامب بقوة لتقليص حقوق المتحولين جنسيًا.
ومن بين إجراءات الرئيس الجمهوري إصدار أمر تنفيذي يدعي أن الهوية الجنسية لأفراد الخدمة المتحولين جنسيًا "تتعارض مع التزام الجندي بأسلوب حياة شريف وصادق ومنضبط، حتى في حياته الشخصية"، وتضرّ بالاستعداد العسكري.
ردًا على ذلك، أصدر وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث سياسةً تُفترض أنها تُستبعد المتحولين جنسيًا من الخدمة العسكرية.
لكن في مارس، حكم قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية بنيامين سيتل في تاكوما، واشنطن، لصالح عدد من العسكريين المتحولين جنسيًا المخضرمين الذين يقولون إن الحظر مُهين وتمييزي، وإن تسريحهم سيُلحق ضررًا دائمًا بمسارهم المهني وسمعتهم.
كتب سيتل أن إدارة ترامب لم تُقدّم أي تفسير لسبب حظر الخدمة العسكرية المفاجئ للجنود المتحولين جنسيًا، الذين تمكّنوا من الخدمة علنًا على مدى السنوات الأربع الماضية دون وجود أي دليل على وجود مشاكل.
في عام ٢٠١٦، خلال رئاسة باراك أوباما، سمحت سياسة وزارة الدفاع الأمريكية للأشخاص المتحولين جنسيًا بالخدمة علنًا في الجيش.
خلال الفترة الأولى لترامب في البيت الأبيض، أصدر الجمهوري توجيهًا بحظر أفراد الخدمة المتحولين جنسيًا، مع استثناء بعض أولئك الذين بدأوا بالفعل في التحول بموجب قواعد أكثر تساهلا كانت سارية خلال إدارة أوباما الديمقراطية.
سمحت المحكمة العليا بدخول هذا الحظر حيز التنفيذ وألغاه الرئيس الديمقراطي جو بايدن عند توليه منصبه.
ولا تتضمن القواعد التي تريد وزارة الدفاع تطبيقها أي استثناءات.
صرح ساور بأن السياسة التي كانت سارية خلال الفترة الأولى لترامب وتلك التي تم حظرها "لا يمكن التمييز بينهما جوهريًا".
المتحولين جنسيا في الجيش الأمريكييخدم آلاف الأشخاص المتحولين جنسيًا في الجيش، لكنهم يمثلون أقل من ١٪ من إجمالي عدد أفراد الخدمة الفعلية.
كما أوقف قاضٍ فيدرالي في العاصمة واشنطن هذه السياسة، لكن محكمة الاستئناف الفيدرالية أوقفت هذا القرار مؤقتًا، بعد أن استمعت إلى المرافعات يوم الثلاثاء.
وبدا أن هيئة القضاة الثلاثة، ومن بينهم قاضيان عيّنهما ترامب خلال ولايته الأولى، تؤيد موقف الإدارة.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا