تحذير من تصوير الفيزا على الموبايل.. خبير تكنولوجي يكشف حيل السرقة
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
تصوير البطاقات الائتمانية على الهاتف من الأشياء التي يفعلها الكثير من الناس، رغبةً منهم في التذكير بها أو الاحتفاظ بالصورة، ولكن ما لا يعرفه الكثيرون أن هذا قد يعرضها للاحتيال عبر الإنترنت، عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، إذ أنه يتيح الاطلاع على رقم البطاقة السرية والبيانات الخاصة.
كيف تحمي نفسك من سرقة بطاقة الائتمان عبر الإنترنت؟أوضح الخبير التكنولوجي خالد يسري، خلال حديثه لـ«الوطن»، أن الانسياق خلف المواقع الإلكترونية والموافقة على الشروط دون قراءتها إحدى مجالات التهديدات الأمنية الإلكترونية لسرقة البيانات، إذ أنها تتيح الدخول على البيانات الخاصة على الهاتف، وتصوير البطاقة الائتمانية على التليفون المحمول أمر خطير، إذ أن ذلك يؤدي إلى سرقة البيانات.
وأوضح أن ذلك سرقة البيانات من الكريدت كارد أو الفيزا، تتم عن طريق حيل: «في برامج على السوشيال ميديا بتطلب تدخل على الصور أو الدخول على الموبايل بصفة عامة، والشخص بيوافق على طول من غير قراءة الشروط، وده معناه إنه بيدي صلاحيات للمواقع أنها تشوف الداتا وده بيعرضها للسرقة».
أكد أن تصويرها عامةً على الموبايل أمر غير صحيح، لأنه هناك تطبيقات أخرى تستدعي الصور: «في برامج كتيرة جدًا زي شكلك هيكون عامل إزاي بعد كام سنة أو اعرف وظيفتك من صورتك، فأكيد بيكون ليها صلاحيات توصل للصور فهي مش شيء أمان التصوير على الجهاز نفسه، لأن في برامج كمان بتعرف الأرقام من الصور وبيعرضها للسرقة».
حل مشكلة سرقة البياناتوأضاف «يسري»، أنه يتم حل ذلك، عن طريق التالي:
- عمل إخفاء الصورة عن البرامج، من خلال خاصة الـ«Hide» أو الإخفاء.
- تصوير الصورة على الموبايل، لكن عن طريق برنامج «Notes»، لتكون بعيدة عن التطبيقات.
- طباعة صورة البطاقة الائتمانية «الفيزا»، إذا لم ترد حمل البطاقة دومًا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البطاقة الائتمانية سرقة البيانات سرقة البیانات على الموبایل عن طریق
إقرأ أيضاً:
مناقشة إنشاء هيئة وطنية لإدارة وحوكمة البيانات
عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة من لجنة التقنية والابتكار بمجلس الدولة، والمشكلة لدراسة "الاقتصاد الرقمي وحوكمة البيانات" اليوم، اجتماعا برئاسة المكرم الدكتور حسين بن سليمان السالمي رئيس اللجنة.
واستعرضت اللجنة خلال اجتماعها مسودة مقترح دراسة "الاقتصاد الرقمي وحوكمة البيانات" التي تهدف إلى تعزيز الإطار التشريعي والتنظيمي للسجلات الوطنية، والاستفادة من التجارب العالمية الرائدة في حوكمة البيانات، ووضع إطار شامل لإدارة البيانات الوطنية وتأمينها، واقتراح التشريعات الداعمة لمشاركة البيانات وتبادلها بشكل آمن وفعّال.
وبحثت الدراسة إمكانية إنشاء هيئة وطنية مستقلة لإدارة وحوكمة البيانات، وإعادة هيكلة قطاع تقنية المعلومات والاتصالات لدعم الاقتصاد الرقمي.