خالد عبدالعزيز: الحوار الوطني جهة استشارية لتنظيم النقاش بين التيارات السياسية
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
قال خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة السابق، إن الحوار الوطني ليس مؤسسة حكومية ولا هيئة دستورية، ولكنه جهة استشارية لتنظيم الحوار بين التيارات السياسية في مصر.
وأضاف “خالد عبدالعزيز” خلال حواره ببرنامج “في المساء مع قصواء” المذاع على قناة “سي بي سي”، أننا نواجه تحديات عديدة نأمل من الحوار الوطني مناقشتها وتقديم توصيات لحلها، متابعا: قضية اللاجئين هي قضية سياسية في المقام الأول ولابد أن تطرح بمناقشات المحور السياسي.
وأوضح أن أعضاء الحوار الوطني جاهزون للاجتماع وتقديم الآراء في القضايا المختلفة لكن كل هذا سيحدث بالتنسيق مع مجلس الأمناء والصحة والتعليم والقضية السكانية.
واسترسل: الصحة والتعليم والقضية السكانية من أهم القضايا التي ستطرح في الجلسات القادمة من الحوار الوطني.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحوار الوطني التيارات السياسية خالد عبدالعزيز القضية السكانية قضية اللاجئين الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
الحرب والأزمات المعيشية تعيد النقاش حول مصير الحكومة اليمنية
تعيد التطورات العسكرية في اليمن، وتدهور الأوضاع الإنسانية وخروج احتجاجات شعبية في عدن، إلى الواجهة ملف الحكومة اليمنية برئاسة أحمد عوض بن مبارك، المعترف بها دولياً، فيما تقول مصادر يمنية عدة لـ"العربي الجديد"، بينها وزراء، إنه لم تصل إلى نتيجة كل نقاشات قيادة الشرعية والأطراف السياسية المنضوية في إطارها حول مصير أو مستقبل الحكومة تحت أي صيغة كانت، سواء إجراء تعديل جزئي لها، أو تغيير واسع، أو إقالة كاملة للحكومة، مع استمرار التباينات والخلافات حول ذلك.
نقاشات حول مستقبل الحكومة اليمنية
ووفق المعلومات التي حصلت عليها "العربي الجديد" من داخل الحكومة اليمنية فإن مستقبلها يمثل أحد الملفات التي يجري النقاش حولها اليوم في الرياض بين مجلس القيادة الرئاسي والأطراف السياسية المشاركة في الحكومة، لكن ثمة خلافات وتباينات حول حجم التعديل داخلها ومصير رئيسها أحمد عوض بن مبارك، بسبب ما تقول إنه التوتر بينه وبين رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي.
وقالت المصادر، ومن بينها مشاركة في النقاشات الجارية، لـ"العربي الجديد"، إن بن مبارك، وفي إطار ما يقول إنها مساعٍ لحل المشاكل وتفعيل دور الحكومة في تقديم خدمات وتحسين الأوضاع ومحاربة الفساد، أوقف عدداً من الصناديق الإيرادية في مؤسسات ووزارات عدة، ورفع إلى مجلس القيادة الرئاسي أسماء عدد من الوزراء، بما يصل إلى 12 وزيراً، لتغييرهم، لكن طلبه قوبل بالرفض من أغلبية أعضاء مجلس القيادة. كما أن توقيفه عدداً من الصناديق، وإحالة بعض ملفات الفساد فيها لأول مرة إلى النائب العام، تسبّبا في تصاعد التوتر بينه وبين العليمي.
وكشفت المصادر أن العليمي وعلى ضوء خطوات بن مبارك، استدعى وزراء الحكومة اليمنية ونال توقيع 18 وزيراً على إقالة بن مبارك، لكنه اصطدم، بحسب المصادر نفسها، بطلب من "البريطانيين والأميركيين" بإعطاء بن مبارك فرصة أخرى ولو لبضعة أشهر، بعد إجراءات الأخير الإصلاحية داخل الحكومة، فضلاً عن التجاوب مع طلبه إجراء تعديلات وزارية، لكن كل ذلك لم يتم حتى اللحظة، سواء إقالة رئيس الحكومة، أو إعطاؤه فرصة أخرى، أو تلبية طلبه في التغييرات.
وفي حين بدا أن مصير الحكومة اليمنية مؤجل، فإن التطورات المتسارعة على الساحة اليمنية، من تصاعد العمليات العسكرية الأميركية ضد الحوثيين، وعودة الحديث عن الدفع نحو عملية عسكرية برية، والانهيار غير المسبوق للعملة الوطنية، وتدهور الأوضاع الإنسانية والاقتصادية والخدمات، وخروج احتجاجات شعبية، كلها عوامل أعادت النقاشات حول مستقبل الحكومة إلى داخل قيادة الشرعية والأطراف المنضوية فيها.
وبحسب معلومات "العربي الجديد"، فإن العليمي مصرّ على إقالة بن مبارك مع إجراء بعض التغييرات، لكنه أيضاً لم يحصل على تجاوب من الأطراف السياسية، باستثناء حديث المجلس الانتقالي الجنوبي عن أنه طالما هناك نيّة لإقالة بن مبارك فيفضّل إقالة الحكومة كاملة وتشكيل أخرى جديدة، ليس دعماً لرئيس الحكومة، وإنما لنزع التوتر والخلافات وتداعياتها على تدهور الأوضاع، الذي تسببت به خلال الأشهر الأخيرة.
وكان القائم بأعمال رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، رئيس الجمعية الوطنية علي عبد الله الكثيري، قد قال تعليقاً على تصاعد الاحتجاجات في عدن، إن من يقف وراء تفاقم الأزمة وتدهور الأوضاع، يأتي في طليعتهم رشاد العليمي وبن مبارك، باعتبارهما المسؤولين الرئيسيين عمّا آلت إليه الأوضاع الخدمية والمعيشية في عدن والمناطق المحررة.
جاء ذلك خلال لقاء جمعه، يوم الثلاثاء الماضي، بقادة السلطة المحلية والقادة العسكريين والأمنيين، للوقوف على تطورات الأوضاع العامة في عدن.
وأضاف الكثيري أن نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي، أعطى توجيهات بعودة جميع وزراء المجلس الموجودين في الخارج إلى عدن بشكل فوري، في إطار تحمّل المسؤولية والاقتراب من معاناة المواطنين.
لا ثقة بالتغيير المرتقب
وعن ذلك، قال رئيس موقع "مراقبون بلا حدود"، الصحافي ماجد الداعري، لـ"العربي الجديد"، إنه لا يتوقع أن استبدال بن مبارك برئيس وزراء جديد "سيغيّر الواقع المرير، باستثناء إنهاء حالة تعطيل اجتماعات الحكومة منذ أشهر، وإعادة المستويات الأدنى من الخدمات الأساسية المعطلة، في إطار محاولة خطيرة لإشعال غضب شعبي لاقتلاع المجلس الرئاسي وكل منظومة الحكومة المتعثرة لبن مبارك الذي يواجه عدم قبول من أغلبية مجلس القيادة ووزراء حكومته".
ورأى الداعري أن "الحكومة الحالية لا تستطيع حل المشاكل، فهي حكومة محاصصة سياسية غير مؤهلة"، لافتاً إلى أن "تدهور الأوضاع الإنسانية والاقتصادية مرتبط بغياب موارد الدولة، وتعطل تصدير النفط الذي كان يشكّل ما نسبته 80% من مصادر تمويل موازنة الدولة اليمنية، إضافة إلى آثار وويلات الحرب والصراع واستشراء الفساد وغياب دور البرلمان وأجهزة الرقابة والمحاسبة وهيئة مكافحة الفساد، وعجز حكومات الشرعية المتعاقبة عن تبني برنامج إصلاح اقتصادي حقيقي ومحاربة الفساد وانتهاج سياسة تقشف وإيقاف مرتبات كبار مسؤوليها بالدولار".
واعتبر أن سبب ذلك هو أن الحكومة هي "حكومة محاصصة سياسية غير مؤهلة أساساً من كل النواحي لإدارة البلاد وأزماتها المختلفة، وبالتالي فهي لا تمتلك رؤية ولا أي استراتيجية وطنية لإخراج اليمن من أزماته المختلفة، وإنقاذ ما تبقّى من الشعب من خطر المجاعة التي تفتك اليوم بغالبيته العظمى".
وبحسب الداعري، فإن "أي حلول اقتصادية حقيقية لأزمات اليمن المختلفة، ليست مرتبطة بتغيير رئيس الوزراء أو مجموعة من وزراء حكومته غير المتجانسة، بسبب رفض أغلبية الوزراء استمرار العمل تحت رئاسة بن مبارك"، معتبراً أن "كل الحلول والمعالجات تبدأ بتغيير شامل للحكومة واستبدالها بحكومة كفاءات وطنية تكنوقراط من كوادر نزيهة ومجربة، ومنحها الدعم والصلاحيات الكاملة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه".
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا