أكدت النائب جنان بوشهري، أنها سبق وأن حذرت من الفراغ الدستوري الذي ترتب على عدم تفعيل قانون مفوضية الانتخابات، «وهذا ما أكده اليوم وزير العدل في اجتماعه مع اللجنة التشريعية، وأبلغ اللجنة أن الحكومة ستتبنى تعديلاً تشريعياً بحيث يتم العودة للقانون السابق إلى حين تشكيل المفوضية وإقرار اللائحة، مع مهلة مدتها سنة لإصدارها، وتعديل مادة تعيين القضاة لتصبح ندب».

وأضافت أن «ما هو أهم من الموقف الحكومي، هو أننا نعيش أزمة خطرة على النظام الدستوري قد يترتب عليها تعطل الحياة البرلمانية، في حال حل مجلس الأمة، مسؤوليتنا الوطنية اليوم حماية الدستور والمؤسسة البرلمانية وتصحيح الوضع التشريعي المعقد قبل أن ندخل في نفق مجهول».

ولفتت إلى أنه «وإن كانت بداية الأزمة اليوم نراها بعجز المجلس البلدي الدعوة لانتخابات تكميلية وهو ما أكده الوزير أيضا، فإننا أمام مرحلة قد نعجز معها إجراء إنتخابات برلمانية ومن ثم تعليق الحياة الدستورية».

المصدر: جريدة الحقيقة

إقرأ أيضاً:

لجنة الإعلان الدستوري بسوريا تتحدث عن شكل النظام السياسي المقبل

قال عضو لجنة صياغة مسودة الإعلان الدستوري في سوريا عبد الحميد العواك إن صلاحيات الرئيس ستحدَّد من خلال شكل النظام السياسي المقبل، في حين تواصل اللجنة عملها منذ إعلان تشكيلها الأحد الماضي.

وأكد العواك للجزيرة أن سيادة القانون وفصل السلطات هما أساسان للإعلان الدستوري، مشيرا إلى أن الإعلان الدستوري ليس دستورا دائما، بل مؤقت لتنظيم المرحلة الانتقالية.

عضو لجنة صياغة الإعلان الدستوري السوري الدكتور عبد الحميد العواك يقول إن هدف اللجنة هو السعي إلى إنشاء "دولة مواطنة" تقوم على العدالة في البلاد#فيديو pic.twitter.com/toU7BrtvV8

— الجزيرة سوريا (@AJA_Syria) March 5, 2025

وأضاف عضو لجنة صياغة الإعلان الدستوري السوري أن هدف اللجنة هو السعي إلى إنشاء "دولة مواطنة" تقوم على العدالة في البلاد.

وقالت مصادر للجزيرة إن اللجنة المكلفة بإعداد مسودة الإعلان الدستوري تعقد اجتماعاتها بشكل يومي، دون أن تحدد المصادر تاريخا لإنجاز مهمتها في صياغة مسودة الإعلان.

وكانت الرئاسة السورية قد ذكرت في بيان لها الأحد الماضي أن رئيس الجمهورية أحمد الشرع قرر تشكيل لجنة من الخبراء لصياغة مسودة الإعلان الدستوري الذي ينظم المرحلة الانتقالية في البلاد، وسترفع اللجنة مقترحها إلى الرئيس.

وأوضح البيان أن تشكيل اللجنة تم انطلاقا من تطلعات الشعب السوري إلى بناء دولته على أساسيين، هما سيادة القانون وبناء على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني.

إعلان

وتتألف لجنة الخبراء من عبد الحميد العواك وياسر الحويش وإسماعيل الخلفان وريعان كحيلان، إلى جانب كل من محمد رضا جلخي وأحمد قربي وبهية مارديني.

وكانت مسألة صياغة دستور جديد لسوريا من أبرز الملفات التي تثير نقاشات واسعة، ولا سيما مع الحديث عما ينتظر أن يتضمنه الدستور المقترح من مواد تضمن تحقيق العدالة الانتقالية وحقوق مختلف المكونات وتكريس سيادة القانون والحريات العامة والمواطنة أساسا لعقد اجتماعي جديد.

كما يضاف إلى ذلك ما سينظمه الدستور بشأن أمور عدة، منها البرلمان ودوره وانتخابه، وتحديث هوية الدولة السياسية والاقتصادية، وشكل نظام الحكم والعلاقة بين السلطات.

مقالات مشابهة

  • وزير النفط : ضرورة تفعيل ملف التصدير عبر ميناء جيهان التركي
  • وزير النفط يعلن قرب تفعيل ملف التصدير عبر ميناء جيهان التركي
  • لجنة الإعلان الدستوري بسوريا تتحدث عن شكل النظام السياسي المقبل
  • أوزين: صوتنا لقانون الإضراب لأننا أول من جاء به... وأغلب منتقديه لم يطلعوا على مضامينه
  • العرفي: إجراء الانتخابات البرلمانية وحدها سيؤدي لنفس المنتج السابق
  • سوريا.. الإعلان الدستوري خلال أيام
  • سوريا.. اللجنة القانونية تحدد مراحل الإعلان الدستوري
  • سوريا: الإعلان الدستوري ليس بديلاً عن الدستور الدائم
  • لجنة سورية: الإعلان الدستوري ليس بديلا للدستور الدائم
  • الدستوري السوري: الإعلان وثيقة قانونية لإدارة المرحلة الانتقالية