العلاج الطبيعي: الحبس الاحتياطي بمشروع قانون المسئولية الطبية يثير الخوف
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
خصصت الإعلامية قصواء الخلالى، فقرة من برنامجها "في المساء مع قصواء"، نقاشا مفتوحا حول مشروع قانون المسؤولية الطبية بين المطالب النقابية وحقوق المرضى.
قال حافظ شوقي وكيل أول النقابة العامة لـ العلاج الطبيعي، إنه لا يوجد أحد ضد ضد قانون المسئولية الطبية، ولكن الاعتراض على وضع قانون يجعلني لا أستطيع ممارسة مهنتي بالشكل الصحيح.
وأضاف أن الحبس الاحتياطي بمشروع قانون المسؤولية الطبية يثير الخوف لدى الأطباء ومقدمي الخدمة، متابعا: القانون يبحث عن حق المريض ولكن أين حق الطبيب من القانون.
واسترسل: القانون أغفل أيضا دور النقابات التي تنظم عمل المهنة داخل الجمهورية، منوها بأن مصطلح الحبس الاحتياطي مصطلح مطاط، الحبس لا بد أن يكون ارتكب جريمة متعمدا قاصدا أو أهمل إهمالا جسيما.
وأوضح أن سلامة المريض لا تقتصر على الخطأ الطبي والمسائلة الطبية فقط، منوها بأن القانون أغفل ذكر العلاج الطبيعي أيضا، ولذلك يجب أن يتم إعادة ترتيب القانون مرة أخرى
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المسؤولية الطبية قانون المسؤولية الطبية العلاج الطبيعي الحبس الاحتياطي اخبار التوك شو
إقرأ أيضاً:
«الشيوخ» يناقش قانون المسئولية الطبية وحماية المريض .. اليوم
يناقش مجلس الشيوخ اليوم الأحد، فى جلسته العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن المسئولية الطبية وحماية المريض.
وجاء مشروع القانون في 3 مواد إصدار بخلاف مادة النشر، و30 مادة موضوعية مقسمة إلى 5 فصول، حيث أوضحت المادة الأولى من مواد الإصدار أن مشروع هذا القانون لا يخل بأحكام قانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009 .
كما ألزمت المادة الثانيـة كـل مـن يزاول إحدى المهن الطبية والمنشآت المبينة بالقانون بالاشتراك في صندوق التأمين الحكومي المنشأ وفقاً لأحكامه خلال مدة لا تجاوز 6 أشهر من تاريخ إصدار القرار الخاص بالنظام الأساسي للصندوق المشار إليه، مع إعطاء الحق لمجلس الوزراء بناء علـى عـرض الـوزير المختص بمد هذه المدة لمدة أو مدد أخرى لا تجاوز في مجموعها سنتين، وأوجبـت المـادة الثالثة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والقانون المرافق له خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به.
وبينت المادة الرابعة وجوب نشر القانون في الجريدة الرسمية لضمان إعلام الجمهور بأحكامه، وتاريخ بدء العمل به التزاماً بالمبادئ الدستورية ذات الصلة.