لو بلغت سن التقاعد.. كيف تحسب مكافأة نهاية الخدمة للمعاشات؟
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
يتقاعد الكثير من الموظفين سنويا على المعاش، سواء بالقطاع الحكومي أو الخاص عند سن 60 عاما، وتوجد طريقة مبسطة حددتها قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019 حول حساب مكافأة نهاية الخدمة للمعاشات، إذ يتقاعد على المعاشات خلال هذا العام الموظفون مواليد عام 1964 والبالغ عمرهم حاليا 60 عاما.
كيفية حساب مكافأة نهاية الخدمة للمعاشاتوحول كيفية حساب مكافأة نهاية الخدمة للمعاشات، فإن قانون التأمينات الاجتماعية، حددها بأن تحسب بواقع أجر شهر عن كل سنة من سنوات العمل، موضحا أن أجر حساب المكافأة يقدر بأجر حساب معاش الأجر الأساسي المنصوص عليه بالقانون.
وحدّد القانون، مدة سنة كاملة في العمل كخدمة مستمرة لاستحقاق مكافأة نهاية الخدمة للمعاشات، موضحا اختلاف مدة حساب المكافأة، وأنه يتم بناءً على الراتب الأساسي فقط دون إضافة أي بدلات أخرى.
كما حدد قانون التأمينات أجر أو دخل التسوية عند مدة الاشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة السابقة على تاريخ العمل بالقانون عن كل من الأجر الأساسي والأجر المتغير، ويزاد أجر أو دخل التسوية بنسبة متوسط نسب التضخم عن كل سنة.
كما نص قانون التأمينات عند حساب مكافأة نهاية الخدمة، أن يتم مراعاة المدد المحوية في نظام المكافأة وفقا للمادة 34 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ما يأتي ليتم حساب المكافأة عن هذه المدة في حالات بلوغ سن استحقاق المعاش والوفاة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المعاشات التأمينات معاشات نهاية الخدمة تأمينات قانون التأمینات
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يُتابع إجراءات تفعيل الربط الإلكتروني بين التأمينات والمرور
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة إجراءات تفعيل الربط الإلكتروني بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والإدارة العامة للمرور، وذلك بحضور اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، واللواء مريد ألبرت، مدير الإدارة العامة لنظم معلومات المرور، ومسئولي عدد من الوزارات والجهات المعنية.
وأشار رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع، إلى أن لقاء اليوم، يأتي في إطار متابعة جهود الدولة للتوسع في تطبيق ملف التحول الرقمي في العديد من القطاعات، وذلك بما يسهم في سرعة وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المجالات.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول جهود تفعيل الربط بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ومختلف الجهات المعنية، ومنها الإدارة العامة للمرور، وذلك بما يسهم في توافر البيانات المختلفة للجهات الحكومية، وييسر على المواطنين تلقي الخدمات المختلفة.
وأشار المستشار محمد الحمصاني، الي أنه تم التأكيد على أن توافر قواعد البيانات بين الطرفين سيسهم في تخفيف الإجراءات على المواطنين طالبي الحصول على الرخص، ومختلف الخدمات المقدمة من خلال الإدارة العامة للمرور، لافتا إلى أنه تم استعراض جهود الجهات المعنية في هذا الصدد، وما تم عقده من ورش عمل، بما يسهم في تحقيق المستهدفات المرجوة، وكذا الربط الإلكتروني في إطار جهود الدولة في ملف التحول الرقمي، وتفعيل منظومة "مرور بلا أوراق" التي تعمل عليها وزارة الداخلية، والتي تستهدف الاعتماد على التكنولوجيا في تقديم مختلف الخدمات للمواطنين.
وأضاف المتحدث الرسمي، أن الاجتماع شهد استعراض نتائج ما تم عقده من ورش العمل بين عدد من الوزارات والجهات المعنية، بمشاركة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث تم التأكيد في هذا الشأن على الجاهزية للربط الإلكتروني، سعياً للتيسير على الموطنين وتقديم الخدمات المطلوبة بسهولة ويسر، هذا إلى جانب ضمان تحصيل مستحقات الدولة.
وفى ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء وزارة الاتصالات بضرورة الإسراع في تنفيذ مختلف الإجراءات الخاصة بتدقيق البيانات وتحقيق الربط الإلكتروني بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والإدارة العامة للمرور، على أن يتم ذلك بحد أقصي 3 أشهر.