لو بلغت سن التقاعد.. كيف تحسب مكافأة نهاية الخدمة للمعاشات؟
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
يتقاعد الكثير من الموظفين سنويا على المعاش، سواء بالقطاع الحكومي أو الخاص عند سن 60 عاما، وتوجد طريقة مبسطة حددتها قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019 حول حساب مكافأة نهاية الخدمة للمعاشات، إذ يتقاعد على المعاشات خلال هذا العام الموظفون مواليد عام 1964 والبالغ عمرهم حاليا 60 عاما.
كيفية حساب مكافأة نهاية الخدمة للمعاشاتوحول كيفية حساب مكافأة نهاية الخدمة للمعاشات، فإن قانون التأمينات الاجتماعية، حددها بأن تحسب بواقع أجر شهر عن كل سنة من سنوات العمل، موضحا أن أجر حساب المكافأة يقدر بأجر حساب معاش الأجر الأساسي المنصوص عليه بالقانون.
وحدّد القانون، مدة سنة كاملة في العمل كخدمة مستمرة لاستحقاق مكافأة نهاية الخدمة للمعاشات، موضحا اختلاف مدة حساب المكافأة، وأنه يتم بناءً على الراتب الأساسي فقط دون إضافة أي بدلات أخرى.
كما حدد قانون التأمينات أجر أو دخل التسوية عند مدة الاشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة السابقة على تاريخ العمل بالقانون عن كل من الأجر الأساسي والأجر المتغير، ويزاد أجر أو دخل التسوية بنسبة متوسط نسب التضخم عن كل سنة.
كما نص قانون التأمينات عند حساب مكافأة نهاية الخدمة، أن يتم مراعاة المدد المحوية في نظام المكافأة وفقا للمادة 34 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ما يأتي ليتم حساب المكافأة عن هذه المدة في حالات بلوغ سن استحقاق المعاش والوفاة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المعاشات التأمينات معاشات نهاية الخدمة تأمينات قانون التأمینات
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يبدأ مناقشة قانون المسئولية الطبية
بدأ مجلس النواب مناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض، حيث استعرض رئيس لجنة الشؤون الصحية بالمجلس، الدكتور أشرف حاتم تقرير اللجنة بشان مشروع القانون.
وأكد أن مشروع القانون يستهدف عدة أهداف نادى بها أعضاء الفريق الصحي وصرخت بها السن الفقهاء وسطرت بها أحكام القضاء مثل:
1- بيان الاحكام العامة للمسئولية الطبية وهو ما يظهر حرص مشروع القانون على تحديد الالتزام الأساسي ودرجة العناية المطلوبة من كل من يزاول احدى المهن الطبية داخل جمهورية مصر العربية.
2- التأكيد على الحقوق الأساسية بمتلقي الخدمة الطبية أيا كان نوعها، والارتقاء بتنظيم هذه الحقوق الى مصاف الاحكام التشريعية الملزمة
3- إنشاء لجنة عليا (تسمى اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض) تكون جهة الخبرة الاستشارية بخصوص الأخطاء الطبية واناط بها النظر في الشكاوى المتعلقة بها واستحداث قاعدة بيانات وإصدار ادلة استرشادية للتوعية بحقوق متلقى الخدمة.
4- وضع نظام للتسوية الودية بين مزوالي المهن الطبية ومتلقى الخدمة مما يعدف من التقليل من مشقة ومعاناة متلقى الخدمة وكذا الحفاظ على وقت وجهد مقدم الخدمة الطبية.
5- كفاله نظام للتامين الإلزامي لأعضاء الفريق الصحي.
6- حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.
7- تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية وتحقيق العدالة حيث يسعى مشروع القانون إلى إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة، مع تعزيز المسئولية الأخلاقية يدعو مشروع القانون إلى الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية.
8- توفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، مما يشجعهم على أداء عملهم بثقة وأمان.
وحيث إن الغاية من أي تنظيم تشريعي ألا يعتبر مقصوداً لذاته، بل لتحقيق أغراض بعينها، يعتبر هذا التنظيم ملبياً لها، وتعكس مشروعية هذه الأغراض في إطار المصلحة العامة التي يسعى التشريع لبلوغها، متخذاً من القواعد القانونية التي يقوم عليها التنظيم سبيلاً إليها، فقد كانت الحاجة إلى إعداد مشروع القانون بغية وضع تنظيم قانوني متكامل يتضمن كافة الأحكام الموضوعية والإجرائية اللازمة لتنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض.
حالة الطقس.. أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على 4 مناطق