وزير الدفاع يلتقي وزير الدفاع الوطني الكوري ويشهدان توقيع مشروع مذكرة تفاهم في مجال الصناعات الدفاعية
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
التقى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، في معرض الدفاع العالمي بالرياض، معالي وزير الدفاع الوطني في جمهورية كوريا شين وون سيك.
وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها في المجال العسكري والدفاعي.
وشهِد سمو وزير الدفاع ومعالي وزير الدفاع الوطني في جمهورية كوريا مراسم توقيع مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الدفاع في المملكة وإدارة برنامج الاستحواذ الدفاعي في جمهورية كوريا في مجال الصناعات الدفاعية.حضر اللقاء ومراسم التوقيع صاحب السمو الأمير عبدالرحمن بن محمد بن عياف نائب وزير الدفاع، ومعالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، ومعالي مساعد وزير الدفاع المهندس طلال بن عبدالله العتيبي، ومعالي مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البياري، ومدير عام مكتب وزير الدفاع هشام بن عبدالعزيز بن سيف.
فيما حضر من الجانب الكوري سفير كوريا لدى المملكة تشوي بيونغ هيوك، ومعالي وزير إدارة برنامج الاستحواذ الدفاعي دونغ هوان اوم، ونائب الوزير للإدارة سنغ إيل.المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية وزیر الدفاع
إقرأ أيضاً:
المملكة توقع برنامجًا تنفيذيًا للتعاون في مجال تطوير ونقل الطاقة المتجددة مع أذربيجان وكازاخستان وأوزبكستان
على هامش انعقاد مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي (COP29) في العاصمة الأذربيجانية باكو، بحضور فخامة رئيس جمهورية أذربيجان، إلهام حيدر علييف، وفخامة رئيس جمهورية كازاخستان، قاسم جومارت توكاييف، وفخامة رئيس جمهورية أوزبكستان، شوكت ميرضيايف، وقع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، برنامج تنفيذي مشترك مع وزراء الطاقة في الدول الثلاث، لتعزيز التعاون المشترك في مجالات تطوير ونقل الطاقة المتجددة.
ويركز البرنامج التنفيذي على إقامة شراكة إستراتيجية لتقييم مشروعات الربط الكهربائي الإقليمي باستخدام الطاقة المتجددة، بهدف تحسين كفاءة البنى التحتية للطاقة وتعزيز دمج مشروعات الطاقة المتجددة في الشبكات الوطنية للدول المشاركة.
ويشمل البرنامج أيضًا تحديد ودراسة فرص الاستثمار المشترك، مما يتيح للدول الأربع تطوير مشروعات الربط الكهربائي الإقليمي لدعم مبادرات توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة وتخزينها التي تنفذها شركة أكواباور في الدول الثلاث وغيرها من المبادرات ذات الاهتمام المشترك.
كما اتفق الأطراف الموقعون على اعتماد آلية تبادل المعلومات والخبرات، بما يشمل تبادل المعرفة بين الخبراء والمتخصصين، وتنظيم مؤتمرات وندوات متخصصة، فضلًا عن عقد جلسات عمل مشتركة لتعزيز التعاون الوثيق بين الدول.
ويأتي هذا التوقيع تنفيذًا لمذكرات التفاهم الثنائية، التي سبق توقيعها بين المملكة العربية السعودية وجمهورية كازاخستان في مجال الطاقة بتاريخ 12 يونيو 2023م في الرياض، واتفاقيتي التعاون في مجال الطاقة مع جمهورية أذربيجان في 24 مايو 2023م في الرياض، وجمهورية أوزبكستان في 17 أغسطس 2022م في جدة.
وشهد سمو وزير الطاقة توقيع اتفاقيتين إستراتيجيتين بين شركة “أكوا باور” وعدد من الجهات لدعم مشاريع الطاقة المتجددة في كل من أوزبكستان وأذربيجان. تشمل الاتفاقية الأولى توقيع اتفاقية مع وزارة الطاقة الأوزبكية، تهدف إلى تطوير أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات (BESS) بسعة تصل إلى 2 جيجاواط/ساعة، وذلك لتعزيز استقرار شبكة الكهرباء. أما الاتفاقية الثانية فهي مذكرة تفاهم مع شركة “سوكار” الأذرية وشركة “مصدر” لتطوير مشاريع طاقة الرياح البحرية بقدرة تصل إلى 3.5 جيجاواط في بحر قزوين، وتعد هذه المبادرة الأولى من نوعها في أذربيجان.
كما وقعت الشركة السعودية للكهرباء والشركات المشغلة للشبكات الكهربائية في أذربيجان وكازاخستان وأوزبكستان، مذكرة تفاهم في مجال تطوير مشروعات الربط الإقليمي، ومذكرة تفاهم أخرى مع شركة أذارإينرجي للتعاون في مجالات نقل الكهرباء وتكامل مصادر الطاقة المتجددة مع الشبكة الكهربائية.
من جانب آخر وقّع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، ومعالي وزير الطاقة في جمهورية أذربيجان برويز شهبازوف، خارطة طريق شاملة للتعاون في مجالات الطاقة، تهدف إلى وضع خطة عمل وتحديد جدول زمني للمشروعات ذات الأولوية، وتيسير الإجراءات لتحقيق الأهداف المشتركة.
وتتضمن خارطة الطريق التعاون في عدة مجالات حيوية، منها الطاقة المتجددة، واحتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه، والهيدروجين النظيف، وكفاءة الطاقة، وتطوير استدامة سلاسل الإمداد وتعزيز مرونتها، إضافة إلى تجارة المنتجات المكررة والبتروكيميائيات, كما تشمل المبادرة التعاون في توليد الكهرباء، والربط الإقليمي، وتخزين الطاقة، وتحديد فرص الاستثمار في مشروعات الطاقة المتجددة، بما في ذلك مشروعات الربط الإقليمي.