بطاقات تموينية مستجدة لهذه الفئات.. وزارة التموين تكشف التفاصيل
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
أكثر من 568 ألف بطاقة تموينية مستجدة وفرتها وزارة التموين والتجارة الداخلية، في إطار جهودها في التوسع في مظلة الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية، كما عملت على توفير أكثر من 30 سلعة أساسية على البطاقات التموينية بمبلغ 36.1 مليار جنيه خلال عام 2023، انطلاقا من دورها الخدمي وتلبية احتياجات المواطنين على مستوى الجمهورية.
تقدم «الوطن» في التقرير التالي، تفاصيل البطاقات التموينية المستجدة، وفق تقرير رسمي لوزارة التموين وهي كالآتي:
- استخراج عدد 568.911 بطاقة تموينية مستجدة
- البطاقات لعدد من الفئات، وهي:
* محدودي الدخل
* أصحاب المعاش المنخفض
* الأسر الأكثر احتياجا
* المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة
* العمالة غير المنتظمة
* الأرامل
* المطلقات
وأشارت وزارة التموين إلى إضافة مواليد للفئات الآتية:
* أصحاب مستحقي معاش تكافل وكرامة
* مستحقي معاش التضامن الاجتماعي
* أبناء الشهداء وزوجة الشهيد
* أبناء الأسر البديلة على ألا تزيد البطاقة عن أربعة أفراد
خدمات وزارة التموين:* الاستمرار في تقديم الخبز البلدي المدعم على البطاقات التموينية بما يقارب 250 إلى 270 مليون رغيف/ يوم.
* تنفيذمشروع السيارات والمنافذ المتنقلة لتوفير السلع الغذائية بالسعر والجودة المناسبة.
* أتاح المشروع توفير سيارات متنقلة للخريجين من الشباب والفتيات.
* تطوير 110 مكتب سجل تجاري حتى عام 2023 لرفع كفاءة مستوى الخدمات.
* ربط كافة مكاتب السجل مع البنوك لتحقيق الشمول المالي المستهدف.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة التموين التموين بطاقات التموين الخبز الدعم البطاقات التموینیة وزارة التموین
إقرأ أيضاً:
كاميرات المراقبة تكشف الجرائم الغامضة في ثوانٍ.. كيف ساهمت التكنولوجيا في حل القضايا؟ - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
في بلد يواجه تحديات أمنية متشابكة، تبقى القدرة على كشف الجرائم، ولا سيما جرائم القتل مؤشرًا حاسمًا على كفاءة المنظومة الأمنية، ففي العراق، ورغم التعقيدات السياسية والاجتماعية التي تؤثر على الأمن، تكشف الإحصاءات عن إنجاز لافت يتمثل في نجاح الأجهزة الأمنية في كشف الجناة في 70% من جرائم القتل خلال أقل من 72 ساعة.
هذه النسبة تعكس تحسنًا في أساليب التحقيق والتعامل مع الأدلة الجنائية، إلى جانب الاستفادة المتزايدة من التكنولوجيا الحديثة في عمليات التحليل والتتبع.
لكن هذا النجاح لا يأتي دون تحديات، إذ لا تزال هناك جرائم تستعصي على الحل أو تحتاج إلى وقت أطول بسبب تعقيداتها أو ارتباطها بجماعات منظمة أو دوافع سياسية.
كما أن سرعة الكشف لا تعني بالضرورة تحقيق العدالة دائمًا، خاصة في ظل المخاوف المتعلقة بنزاهة بعض التحقيقات أو تأثير الضغوط الاجتماعية والعشائرية على سير العدالة.
لجنة الأمن والدفاع النيابية أكدت اليوم الأحد (30 اذار 2025)، أن 70% من جرائم القتل يتم كشف الجناة خلالها في أقل من 72 ساعة في البلاد.
وقال عضو اللجنة النائب ياسر إسكندر لـ"بغداد اليوم"، إن "وزارة الداخلية نجحت في تطوير قدرات فرق التحقيق الخاصة بمكافحة الإجرام في بغداد وبقية المحافظات العراقية من خلال زجها في دورات تدريبية ساهمت في تحقيق قدرة عالية على كشف الجرائم".
ولفت إلى أن "70% من جرائم القتل يتم كشفها خلال أقل من 72 ساعة، وهذا يمثل تطورًا ملحوظًا ونوعيًّا في آليات التعامل، خاصة مع الجرائم الغامضة".
وأشار إلى أن "تنامي إقبال المواطنين على اقتناء الكاميرات المنزلية أو وضعها في الأماكن العامة والشركات والأسواق ساهم بشكل كبير في كشف العديد من الجرائم الغامضة خلال ثوانٍ، وبالتالي أعطت خيوطًا مهمة ساعدت فرق التحقيق في الوصول إلى الجناة".
وأكد النائب أنه "لا توجد جرائم صعبة أو معقدة أمام فرق التحقيق في وزارة الداخلية، خاصة وأنها تعتمد على آليات وأساليب حديثة في كشف الجرائم"، مشيرًا إلى أن "نسبة عالية من المعتقلين تم ضبطهم في عمليات قتل حدثت خلال الأشهر الماضية".
وشدد إسكندر على أن "هذا التطور ينعكس بشكل إيجابي على ملف الأمن والاستقرار في البلاد، مما يعزز من حالة الطمأنينة لدى المجتمع".
والحديث عن "الجرائم السوداء" في العراق يأتي في سياق تزايد الحوادث العنيفة داخل الأسر، حيث تشير التقارير إلى أن هذه الجرائم غالبا ما تكون نتيجة لإدمان المخدرات والخلافات العائلية الحادة.
في الوقت ذاته، يلاحظ تحسن في جهود وزارة الداخلية لمكافحة شبكات الاتجار بالمخدرات، ما أسهم في تقليص الظاهرة إلى حد ما.
لكن تبقى هذه الجرائم موضوعا حساسا يشغل الرأي العام، كونها تمثل مأساة داخل الأسر وتؤثر بشكل مباشر على الأفراد والمجتمع.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز