يورونيوز : شاهد: لتصدير السيارات العاملة بالطاقة المتجددة.. الصين تطلق أكبر باخرة متعددة الاستعمالات
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
صحافة العرب - العالم : ننشر لكم شاهد شاهد لتصدير السيارات العاملة بالطاقة المتجددة الصين تطلق أكبر باخرة متعددة الاستعمالات، التالي وكان بدايه ما تم نشره هي في النصف الأول من هذا العام، صدرت الصين أكثر من 530 ألف سيارة من هذا النوع.بدأت أكبر ناقلة بحرية متعددة الاستعمالات، .، والان مشاهدة التفاصيل.
شاهد: لتصدير السيارات العاملة بالطاقة المتجددة.....
في النصف الأول من هذا العام، صدرت الصين أكثر من 530 ألف سيارة من هذا النوع.
بدأت أكبر ناقلة بحرية متعددة الاستعمالات، والمملوكة لشركة كوسكو الصينية للنقل البحري، أولى رحلاتها، بعد أن نقلت 2797 سيارة تعمل بالطاقة المتجددة.
وغادرت السفينة من ميناء تايكانغ بعد الانتهاء من تحميل الدفعة الأخيرة من المركبات.
وقال كاي ليانكاي، المدير العام للشركة المالكة للناقلة: "تتمتع هذه السفينة بقدرة استيعاب تتجاوز ألـ68 ألف طن، وفي هذه الرحلة ستنقل السيارات إلى البرازيل".
وكانت بكين قد أعلنت عن هذه الناقلة في السابق، لتكون وسيلتها لنقل إنتاجها الضخم إلى الخارج بطريقة أسرع وأقل كلفة.
ومن أجل تلبية الطلب المتزايد على تصدير السيارات العاملة على الطاقة المتجددة، فإن دور هذه الناقلة بالغ الأهمية.
وفي النصف الأول من هذا العام، صدرت الصين أكثر من 530 ألف سيارة من هذا النوع، وأصبح النشاط التجاري هذا أحد القوى الرئيسية لنمو التجارة الخارجية للصين.
وفي الوقت نفسه، أعاقت مساحة التصدير غير الكافية وتكاليف النقل المرتفعة وتيرة توسيع شركات السيارات الصينية.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: سيارة موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس من هذا
إقرأ أيضاً:
رب ضارة نافعة.. صادرات الصين تتجه نحو رقم قياسي بسبب ترامب
يتوقع خبراء اقتصاد أن تصل صادرات الصين إلى مستوى تاريخي مرتفع هذا العام مع اندفاع العملاء إلى تحميل الطلبات مقدما جرّاء تهديد الرئيس المنتخب دونالد ترامب بفرض تعريفات جمركية أعلى عندما يتولى منصبه في يناير/كانون الثاني.
نمو الاقتصادومن المنتظر أن يتسارع نمو الصادرات إلى 7% في الأشهر الثلاثة الأخيرة من نفس الفترة من العام الماضي، وفقا لتوقعات محللين استطلعت بلومبيرغ آراءهم في الفترة من 15 إلى 21 نوفمبر/تشرين الثاني، ما يعد ارتفاعا من زيادة بـ5% مسجلة في أكتوبر/تشرين الأول قبل الانتخابات الأميركية، وهذا من شأنه أن يدفع إجمالي الصادرات هذا العام إلى 3.55 تريليونات دولار، أي أعلى من الرقم القياسي السابق المسجل عام 2022.
وقالت الخبيرة الاقتصادية في مجموعة مايبانك للاستثمار المصرفي، إيريكا تاي: "في الأشهر القليلة المقبلة، قد تستفيد الصادرات الصينية من تخزين البضائع المدفوع بالذعر من قبل الشركات الأجنبية.
وتوقعت أن يتسبب شبح الحرب التجارية في دفع صناع السياسات في الصين إلى الاعتماد بشكل أكبر على تدابير التحفيز المؤيدة للاستهلاك العام المقبل".
وبدأت الصادرات بالفعل هذا الربع بأسرع نمو منذ يوليو/تموز 2022، ما وضع الصين على المسار الصحيح لتحقيق فائض تجاري قياسي قد يصل إلى ما يقرب من تريليون دولار هذا العام.
وواصلت بكين التطلع إلى التصدير للتعويض عن ضعف الطلب المحلي حتى مع تحول المسؤولين في الأسابيع الأخيرة من خلال ضخ التحفيز في الاقتصاد.
وخلال الحملة الانتخابية، هدد ترامب بزيادة الرسوم الجمركية على السلع الصينية إلى 60%، وهو المستوى الذي تتوقع بلومبيرغ إيكونوميكس أنه سيدمر التجارة بين أكبر اقتصادين في العالم.
وخلال فترة ولايته الأولى، فرض ترامب رسوما جمركية تصل إلى 25% على أكثر من 300 مليار دولار من الشحنات الصينية -وهذا أثار الانتقام من جانب بكين- وأبقى الرئيس جو بايدن عليها إلى حد كبير.
ويقول الخبير الاقتصادي في وحدة بلومبيرغ للأبحاث تشانج شو وإريك تشو وديفيد كو إن "التحول الأخير المرجح للنمو في الصين لديه القدرة على وضع الاقتصاد على مسار أسرع. والحرب التجارية مع الولايات المتحدة في عام 2025 تهدد هذا الاحتمال".
وأضاف أن "التحدي الذي يواجه بكين هو تحويل خطط التحفيز إلى قوة دفع للنمو وحماية الاقتصاد من موجة أخرى من التعريفات الجمركية التي فرضها ترامب".
وتزيد احتمالات توسع الحرب التجارية بعد عودة ترامب إلى البيت الأبيض التوقعات بتحفيز أكبر في العام المقبل، وتستعد الصين لعصر جديد من الحمائية.
وعلى النقيض من ارتفاع الصادرات، توقف نمو الواردات مع كفاح الاقتصاد المحلي للتعافي، ما أثار رد فعل عنيفا عالميا من البلدان التي تخشى تدفق السلع الصينية الأرخص.
وأظهر استطلاع بلومبيرغ ترجيح نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين 4.9% في الربع الرابع، ارتفاعا من 4.8% المتوقعة في الشهر الماضي.
ويتوقع الاقتصاديون المستطلعة آراؤهم أن تتيح الصين أموالا للبنوك للإقراض من خلال خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي بمقدار 25 نقطة أساس في الربع الأخير، مع الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسة ثابتة حتى العام المقبل.
والاحتياطي الإلزامي نسبة من إجمالي الودائع تحتفظ بها البنوك التجارية بصفة إجبارية لدى البنك المركزي للتحوط من المخاطر، وهي من بين أدوات السياسة النقدية فخفضها يزيد من الإقراض وزيادتها تكبح قدرة البنوك على منح التسهيلات الائتمانية.
وكان البنك المركزي قد خفض آخر نسبة الاحتياطي الإلزامي في سبتمبر/أيلول الماضي، بعد وقت قصير من كشف المحافظ بان جونغ شنغ عن مجموعة من الخطوات لوضع حد أدنى لتباطؤ النمو في الصين.
وفي الشهر الماضي، كرر بان أن بنك الشعب الصيني قد يخفض النسبة بمقدار 25% أساس إلى 50% أخرى بحلول نهاية العام اعتمادا على ظروف السيولة في السوق.
جوميز يستقر على بديل ناصر ماهر في مواجهة بلاك بولز الليلة