رصد – نبض السودان
شهدت مدينة مليط 65 كلم شمال مدينة الفاشر عاصمة شمال دارفور اليوم الأحد إنتشار واسع لأفراد الشرطة في السوق والأحياء تنفيذاً لقررات اللجنة العليا للطوارئ بالمحلية إثر الأحداث الأخيرة بين القوة المشتركة للحركات المسلحة وبعض الشباب من قبيلة الزيادية المنتسبين للدعم السريع الأسبوع الماضي والذي خلف 6 قتلي و7 جرحي.
وقال محمد الدومة عضو لجنة الطوارئ لـ”دارفور 24″ أن اللجنة أصدرت قراراً يمنع إطلاق الأعيرة النارية وسط سوق المدينة ومنع تجارة المخدرات والسلاح بسوق “فاغنر” شمال غرب السوق وضبط عمليات حمل السلاح العشوائية وكشف عن توجيه اللجنة للأجهزة المختصة بالتعامل الصارم مع المتفلتين والقبض عليهم وفتح البلاغات بقسم الشرطة وتقديمهم لمحكمة الطوارئ وأضاف:” اللجنة تضم الإدارات الأهلية والمكونات بمحلية مليط والقوة المشتركة للحركات المسلحة والشرطة والشباب وتعمل بتنسيق كامل لضبط وفرض هيبة القانون”.
وتعتبر مدينة مليط الحدودية مع دولة ليبيا أحد أهم أسواق السلع الغذائية والوقود وتغذي ولايات دارفور الخمس وبعض مناطق كردفان بعد إندلاع الإشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منتصف أبريل العام الماضي بعد توقف حركة السلع والبضائع من ولاية النيل الأبيض إلى مدينة الفاشر عقب إعلان بعض الحركات المسلحة عدم الحياد والقتال إلى جانب الجيش السوداني.
المصدر: نبض السودان
كلمات دلالية: مليط الشرطة بمدينة تنتشر
إقرأ أيضاً:
السوداني يشكل لجنة تحقيقية بشأن تجاوزات على مقر منظمة نخيل في بغداد
مارس 9, 2025آخر تحديث: مارس 9, 2025
المستقلة/- وجه رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، بتشكيل لجنة تحقيقية للنظر في الإفادة التي تقدمت بها منظمة نخيل بشأن تجاوز أمانة بغداد على المقر المخصص لها في العاصمة بغداد.
وفي تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أوضح مدير عام دائرة المنظمات غير الحكومية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، أشرف الدهان، أن رئيس الوزراء وجه بتشكيل اللجنة برئاسة نائب مدير مكتب رئيس الوزراء، علي رزوقي، وعضوية المستشار القانوني لرئيس الوزراء، علي فوزي، ومدير عام دائرة المنظمات في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، أشرف الدهان.
وبحسب الدهان، فإن اللجنة التحقيقية توصلت إلى أن منظمة نخيل لم تحدد العقار المطلوب تخصيصه في طلبها كمعلم تراثي، كما أنها لم تقم بمراجعة أمانة بغداد لاستكمال إجراءات التخصيص. وعلى إثر ذلك، أوصت اللجنة بتفعيل موافقة رئيس مجلس الوزراء على تخصيص أحد العقارات التابعة لوزارة الثقافة والسياحة والآثار للمنظمة، داعيةً إلى استكمال إجراءات التخصيص بسرعة.
كما أوضحت اللجنة أنه تم غلق التحقيق الإداري استنادًا إلى أحكام المادة (10/ ثانيًا) من قانون انضباط موظفي الدولة رقم (14) لسنة 1991 المعدل، لعدم وجود أي تقصير أو مسؤولية من الجهات المعنية في هذه القضية.
وأكد الدهان أن رئيس الوزراء قد وجه جميع الجهات الحكومية بتقديم التسهيلات اللازمة لدعم عمل المنظمات غير الحكومية في العراق، في إطار تعزيز دور هذه المنظمات في تنمية المجتمع والمساهمة في مختلف المجالات.
هذه الخطوات تأتي ضمن جهود الحكومة العراقية في تنظيم وتسهيل عمل المنظمات غير الحكومية وضمان تنفيذ مشاريعها بالشكل الصحيح وفقًا للقوانين والأنظمة المعمول بها في البلاد.