زعيم الديمقراطيين بالكونغرس ينتقد مشروع قانون بشأن مساعدات لإسرائيل دون تخصيص أموال لأوكرانيا
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
انتقد زعيم الأقلية الديمقراطية في الكونغرس الأمريكي حكيم جيفريز، مشروع القانون الجمهوري بشأن مساعدات إضافية لإسرائيل دون تخصيص أموال جديدة لأوكرانيا.
واعتبر زعيم الأقلية الديمقراطية أن مشروع القانون لا يأخذ في الاعتبار قضايا الأمن القومي الأمريكي.
وقال جيفريز خلال مقابلة مع قناة ABC، إنه يجب على الولايات المتحدة دعم إسرائيل في مواجهة "حماس"، وبذل كل ما في وسعها لإعادة الرهائن المحتجزين في غزة.
وفي الوقت نفسه، أشار إلى أن من الضروري "أخذ أولويات الأمن القومي للأمريكيين في أجزاء أخرى من العالم في الاعتبار".
وخلص جيفريز إلى أن "مشروع القانون الذي اقترحه الجمهوريون في مجلس النواب لا يفعل أيا من هذا".
وفي وقت سابق انتقدت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير مشروع القانون، وقالت إن إدارة الرئيس جو بايدن "تعارض بشدة هذه الحيلة".
وقال رئيس مجلس النواب مايك جونسون يوم السبت في رسالة إلى أعضاء الكونغرس إن المجلس سينظر الأسبوع المقبل ويصوت على مشروع قانون مساعدات بقيمة 17.6 مليار دولار لإسرائيل دون تقديم مساعدات جديدة لأوكرانيا.
ويقترح مشروع القانون، الذي سينظر فيه الكونغرس الأسبوع المقبل، تخصيص دعم إضافي لإسرائيل بمبلغ 17.6 مليار دولار خلال السنة المالية الحالية حتى 30 سبتمبر 2024.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الحزب الديمقراطي الأزمة الأوكرانية الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة الحزب الجمهوري العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا الكونغرس الأمريكي تل أبيب جو بايدن حركة حماس قطاع غزة كييف مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
السكوري ينفي تدخل الحكومة في فرض مواد بمشروع قانون الإضراب
زنقة 20 ا الرباط
نفى يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، اليوم الخميس، أن “تكون هناك جهة داخل الحكومة تريد فرض مواد معينة في مشروع القانون للتنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب خلال المناقشة التفصيلية الجارية بمجلس المستشارين”.
و أكد السكوري، خلال المناقشة التفصيلية للمشروع بلجنة التعليم والشؤون الثقافية والإجتماعية بمجلس المستشارين، أنه لا توجد أي جهة داخل الحكومة ترفض أي مادة أو شئ آخر، ولا أحد له الرغبة في فرض أي شئ في مشروع القانون”.
وشدد السكوري على أن “هناك هاجس للحكومة بأن هناك مسؤولية في النقاش والتدافع في المرافعات وما سيليها من مضامين بمشروع القانون، بدون هدر للزمن التشريعي”.
وأكد المسؤول الحكومي، أن “الحكومة لها هاجس في أن يكون مشروع القانون مطابق لأحكام الدستور، وحريصة على مطابقته في الشكل والمضمون لدستور 2011”.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟