زعيم الديمقراطيين بالكونغرس ينتقد مشروع قانون بشأن مساعدات لإسرائيل دون تخصيص أموال لأوكرانيا
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
انتقد زعيم الأقلية الديمقراطية في الكونغرس الأمريكي حكيم جيفريز، مشروع القانون الجمهوري بشأن مساعدات إضافية لإسرائيل دون تخصيص أموال جديدة لأوكرانيا.
واعتبر زعيم الأقلية الديمقراطية أن مشروع القانون لا يأخذ في الاعتبار قضايا الأمن القومي الأمريكي.
وقال جيفريز خلال مقابلة مع قناة ABC، إنه يجب على الولايات المتحدة دعم إسرائيل في مواجهة "حماس"، وبذل كل ما في وسعها لإعادة الرهائن المحتجزين في غزة.
وفي الوقت نفسه، أشار إلى أن من الضروري "أخذ أولويات الأمن القومي للأمريكيين في أجزاء أخرى من العالم في الاعتبار".
وخلص جيفريز إلى أن "مشروع القانون الذي اقترحه الجمهوريون في مجلس النواب لا يفعل أيا من هذا".
وفي وقت سابق انتقدت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير مشروع القانون، وقالت إن إدارة الرئيس جو بايدن "تعارض بشدة هذه الحيلة".
وقال رئيس مجلس النواب مايك جونسون يوم السبت في رسالة إلى أعضاء الكونغرس إن المجلس سينظر الأسبوع المقبل ويصوت على مشروع قانون مساعدات بقيمة 17.6 مليار دولار لإسرائيل دون تقديم مساعدات جديدة لأوكرانيا.
ويقترح مشروع القانون، الذي سينظر فيه الكونغرس الأسبوع المقبل، تخصيص دعم إضافي لإسرائيل بمبلغ 17.6 مليار دولار خلال السنة المالية الحالية حتى 30 سبتمبر 2024.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الحزب الديمقراطي الأزمة الأوكرانية الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة الحزب الجمهوري العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا الكونغرس الأمريكي تل أبيب جو بايدن حركة حماس قطاع غزة كييف مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
أستراليا تقدم مشروع قانون يحظر الأطفال من وسائل التواصل الاجتماعي
قدم حزب الأغلبية في أستراليا مشروع قانون في البرلمان من شأنه حظر الأطفال دون سن 16 عامًا من وسائل التواصل الاجتماعي.
يمكن أن يفرض التشريع، الذي من شأنه أن يضع العبء على المنصات الاجتماعية بدلاً من الأطفال أو الآباء، غرامة على الشركات المخالفة تصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي (32.2 مليون دولار).
ينطبق مشروع قانون حزب العمال على (من بين أمور أخرى) Snapchat و TikTok و Instagram و X. سيتطلب من المنصات تطويق وتدمير أي بيانات مستخدمين قاصرين تم جمعها. ومع ذلك، فإن التشريع سيتضمن استثناءات للخدمات الصحية والتعليمية، مثل Headspace و Google Classroom و YouTube.
قالت وزيرة الاتصالات الأسترالية ميشيل رولاند للبرلمان يوم الخميس: "بالنسبة للعديد من الشباب الأستراليين، يمكن أن تكون وسائل التواصل الاجتماعي ضارة. لقد شاهد ما يقرب من ثلثي الأستراليين الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و 17 عامًا محتوى ضارًا للغاية عبر الإنترنت، بما في ذلك تعاطي المخدرات أو الانتحار أو إيذاء النفس، بالإضافة إلى المواد العنيفة". "تعرض ربعهم لمحتوى يروج لعادات الأكل غير الآمنة".
وتشير رويترز إلى أن القانون سيكون أحد أكثر القوانين عدوانية على مستوى العالم في معالجة المشاكل المتعلقة باستخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي. ولن يشمل القانون استثناءات لموافقة الوالدين أو الحسابات الموجودة مسبقًا. وبشكل أساسي، سيتعين على المنصات الاجتماعية مراقبة منصاتها لضمان عدم تمكن أي طفل دون سن 16 عامًا من استخدام خدماتها.
يحظى مشروع القانون بدعم الأغلبية (يسار الوسط) من حزب العمال وحزب الليبراليين المعارض (يمين). وقال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز: "هذا إصلاح تاريخي". "نعلم أن بعض الأطفال سيجدون حلولاً بديلة، لكننا نرسل رسالة إلى شركات وسائل التواصل الاجتماعي لتنظيف تصرفاتها".
انتقد حزب الخضر الأسترالي (يسار) التشريع، قائلين إنه يتجاهل الأدلة الخبيرة في "دفع" القانون عبر البرلمان دون تدقيق مناسب. قالت السناتور سارة هانسون يونج في بيان: "لقد سمعت لجنة التحقيق البرلمانية الأخيرة في وسائل التواصل الاجتماعي مرارًا وتكرارًا أن الحظر العمري لن يجعل وسائل التواصل الاجتماعي أكثر أمانًا لأي شخص". "[مشروع القانون] معقد التنفيذ وسيكون له عواقب غير مقصودة على الشباب".
في العام الماضي، دق الجراح العام الأمريكي فيفيك مورثي ناقوس الخطر بشأن مخاطر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي من قبل القصر. وجاء في الاستشارة لعام 2023 من مكتب الجراح العام: "يواجه الأطفال والمراهقون الذين يقضون أكثر من 3 ساعات يوميًا على وسائل التواصل الاجتماعي خطرًا مضاعفًا للإصابة بمشاكل الصحة العقلية بما في ذلك الإصابة بأعراض الاكتئاب والقلق".
تتطلب الولايات المتحدة من شركات التكنولوجيا الحصول على موافقة الوالدين للوصول إلى بيانات الأطفال دون سن 13 عامًا، لكنها لا تفرض أي قيود على العمر. وتشير رويترز إلى أن فرنسا فرضت حظرًا على وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن 15 عامًا العام الماضي، لكنها تسمح للأطفال بالوصول إلى الخدمات بموافقة الوالدين.
الدكتور الربيعة يلتقي وفد مستشفى جريت أورموند ستريت للأطفال