زعيم الديمقراطيين بالكونغرس ينتقد مشروع قانون بشأن مساعدات لإسرائيل دون تخصيص أموال لأوكرانيا
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
انتقد زعيم الأقلية الديمقراطية في الكونغرس الأمريكي حكيم جيفريز، مشروع القانون الجمهوري بشأن مساعدات إضافية لإسرائيل دون تخصيص أموال جديدة لأوكرانيا.
واعتبر زعيم الأقلية الديمقراطية أن مشروع القانون لا يأخذ في الاعتبار قضايا الأمن القومي الأمريكي.
وقال جيفريز خلال مقابلة مع قناة ABC، إنه يجب على الولايات المتحدة دعم إسرائيل في مواجهة "حماس"، وبذل كل ما في وسعها لإعادة الرهائن المحتجزين في غزة.
وفي الوقت نفسه، أشار إلى أن من الضروري "أخذ أولويات الأمن القومي للأمريكيين في أجزاء أخرى من العالم في الاعتبار".
وخلص جيفريز إلى أن "مشروع القانون الذي اقترحه الجمهوريون في مجلس النواب لا يفعل أيا من هذا".
وفي وقت سابق انتقدت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير مشروع القانون، وقالت إن إدارة الرئيس جو بايدن "تعارض بشدة هذه الحيلة".
وقال رئيس مجلس النواب مايك جونسون يوم السبت في رسالة إلى أعضاء الكونغرس إن المجلس سينظر الأسبوع المقبل ويصوت على مشروع قانون مساعدات بقيمة 17.6 مليار دولار لإسرائيل دون تقديم مساعدات جديدة لأوكرانيا.
ويقترح مشروع القانون، الذي سينظر فيه الكونغرس الأسبوع المقبل، تخصيص دعم إضافي لإسرائيل بمبلغ 17.6 مليار دولار خلال السنة المالية الحالية حتى 30 سبتمبر 2024.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الحزب الديمقراطي الأزمة الأوكرانية الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة الحزب الجمهوري العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا الكونغرس الأمريكي تل أبيب جو بايدن حركة حماس قطاع غزة كييف مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
استحداث أنماط جديدة للعمل.. تفاصيل بمشروع القانون
يهدف مشروع قانون العمل الجديد الذي أقره مجلس النواب نهائيا إلى تعزيز حقوق العمال وضمان بيئة عمل أكثر استقرارًا وعدالة، حيث يتضمن عدة تعديلات جوهرية تعزز من أمان الوظائف وتواكب تطورات سوق العمل الحديثة.
عقود العملينص مشروع قانون العمل على أن عقود العمل يمكن أن تكون محددة أو غير محددة المدة، مع وضع شروط واضحة لاعتبار العقد غير محدد المدة، مثل استمراره بعد انتهائه دون تجديد مكتوب.
كما يفرض على أصحاب العمل تحرير العقود كتابيًا باللغة العربية، مع إتاحة ترجمة للأجانب.
حقوق العامل خلال التوظيفلا يجوز لصاحب العمل تغيير شروط العقد أو تكليف العامل بمهام مختلفة جوهريًا عن المتفق عليه إلا في حالات الضرورة.
فترة الاختبار لا تتجاوز ثلاثة أشهر، ولا يجوز اختبار العامل أكثر من مرة لدى نفس صاحب العمل.
إلزام أصحاب العمل بالاحتفاظ بملف شامل لكل عامل لمدة خمس سنوات بعد انتهاء العلاقة التعاقدية.
التوسع في أنماط العمل الجديدةيتبنى القانون مفهوم العمل غير التقليدي، بما يشمل العمل عن بُعد والعمل عبر المنصات الرقمية، مما يواكب التحولات الحديثة في سوق العمل.
ضمانات إضافية للعاملينإلزام أصحاب العمل بنقل العمال إلى مواقع العمل وإعادتهم عند انتهاء التعاقد.
المساواة في الحقوق بين العمال التابعين لأصحاب العمل الأصليين والمقاولين من الباطن.
التزام العامل المدرب على نفقة صاحب العمل بقضاء فترة عمل متفق عليها أو رد تكاليف التدريب.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية