زعيم الديمقراطيين بالكونغرس ينتقد مشروع قانون بشأن مساعدات لإسرائيل دون تخصيص أموال لأوكرانيا
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
انتقد زعيم الأقلية الديمقراطية في الكونغرس الأمريكي حكيم جيفريز، مشروع القانون الجمهوري بشأن مساعدات إضافية لإسرائيل دون تخصيص أموال جديدة لأوكرانيا.
البيت الأبيض يرفض مشروع قانون لمنح 17.6 مليار دولار لإسرائيل مع استثناء أوكرانيا من المساعدات أوكرانيا تعترف بأن وضع قواتها على الجبهة حرج بسبب نقص الذخيرةواعتبر زعيم الأقلية الديمقراطية أن مشروع القانون لا يأخذ في الاعتبار قضايا الأمن القومي الأمريكي.
وقال جيفريز خلال مقابلة مع قناة ABC، إنه يجب على الولايات المتحدة دعم إسرائيل في مواجهة "حماس"، وبذل كل ما في وسعها لإعادة الرهائن المحتجزين في غزة.
وفي الوقت نفسه، أشار إلى أن من الضروري "أخذ أولويات الأمن القومي للأمريكيين في أجزاء أخرى من العالم في الاعتبار".
وخلص جيفريز إلى أن "مشروع القانون الذي اقترحه الجمهوريون في مجلس النواب لا يفعل أيا من هذا".
وفي وقت سابق انتقدت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير مشروع القانون، وقالت إن إدارة الرئيس جو بايدن "تعارض بشدة هذه الحيلة".
وقال رئيس مجلس النواب مايك جونسون يوم السبت في رسالة إلى أعضاء الكونغرس إن المجلس سينظر الأسبوع المقبل ويصوت على مشروع قانون مساعدات بقيمة 17.6 مليار دولار لإسرائيل دون تقديم مساعدات جديدة لأوكرانيا.
ويقترح مشروع القانون، الذي سينظر فيه الكونغرس الأسبوع المقبل، تخصيص دعم إضافي لإسرائيل بمبلغ 17.6 مليار دولار خلال السنة المالية الحالية حتى 30 سبتمبر 2024.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الحزب الديمقراطي الأزمة الأوكرانية الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة الحزب الجمهوري العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا الكونغرس الأمريكي تل أبيب جو بايدن حركة حماس قطاع غزة كييف مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على تقرير لجنة النقل بشأن مشروع قانون خاص بميناء الإسكندرية
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، نهائيا على تقرير لجنة النقل والمواصلات بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة، وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم محطة لوجستية متكاملة الخدمات لتداول وتخزين بضائع الصب الجاف النظيف على الرصيف البحري (3/85) بميناء الإسكندرية.
وينص مشروع القانون في مادته الأولى على أن يمنح التزام بناء، وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم محطة لوجيستية متكاملة الخدمات لتداول وتخزين بضائع الصب الجاف النظيف على الرصيف البحري (٣/٨٥) بميناء الإسكندرية لشركة مصر هولندا لخدمات الشحن والتفريغ (ادسكو) شركة مساهمة مصرية، وفق احكام العقد المرافق لهذا القانون وملاحقه.
وتنص المادة الثانية من مشروع القانون ذاته على أن: تكون مدة الالتزام الممنوح لشركة المشروع المذكورة بالمادة الأولى من هذا القانون ثلاثين عاما تبدأ من تاريخ استلام من مانح الإلتزام، وذلك تطبيقا لحكم المادة (٣٢) من ) الدستور المصري، التي نصت على أن يكون منح حق استغلال الموارد الطبيعية، أو التزام المرافق العامة بقانون، ولا تتجاوزثلاثين عاماً.
كما تنص المادة الثالثة من مشروع القانون على أن يتم نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وتنص المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون منح التزام بناء، وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة، وتشغيل واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم محطة لوجستية متكاملة الخدمات لتداول وتقرين بضائع الصب الجاف النظيف على الرصيف البحري ٢/٨٥ بميناء الإسكندرية.
ويأتي ذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بتحويل جمهورية مصر العربية إلى مركز للتجارة العالمية واللوجستيات، وفى ضوء قرارات المجلس الأعلى للاستثمار المتضمنة إقامة مشروعات استثمارية تساهم في تطوير منظومة النقل والخدمات اللوجستية المتكاملة، وضخ العملة الأجنبية في الاقتصاد المصري وبصفة خاصة إقامة المشروعات الداعمة لتوفير السلع الاستراتيجية من الحبوب والغلال.
وقررت وزارة النقل متمثلة في الهيئة العامة لميناء الإسكندرية القيام بتنفيذ البنية التحتية، وإسناد أعمال البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل واستقلال وصيانة محطة لوجستية متكاملة الخدمات لتداول وتخزين بضائع الصب الجاف النظيف على الرصيف البحري (۳/۸۵) بميناء الإسكندرية إلى مشغل عالمي ذو خبرة دولية في هذا المجال، على أن يتم في نهاية التعاقد المزمع إبرامه أو في حالة الإنهاء المبكر إعادة تسليم المحطة إلى الهيئة العامة لميناء الإسكندرية بحالة تشغيلية جيدة.