ورشة تعريفية حول الفقر متعدد الأبعاد وآثاره على الأسرة والطفل
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
الثورة / أحمد السعيدي
أقامت وزارة التخطيط والتنمية والجهاز المركزي للإحصاء أمس الأحد، ورشة تعريفية حول الفقر متعدد الابعاد وآثاره على الأسرة والطفل بالتعاون مع منظمة اليونيسف وبمشاركة الجهات الحكومية ذات العلاقة وممثلين عن المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني.
وفي الورشة أكد وزير التخطيط والتنمية الأستاذ عبدالعزيز الكميم أن هذه الورشة نوعية، كونها تناقش واحدة من القضايا الاجتماعية والاقتصادية المهمة والشائكة لأنه لا توجد معلومات واضحة عن الفقر في اليمن، ولابد أن يكون لدينا بيانات صحيحة نقدمها للمجتمع الدولي والسياسيين في بلادنا ثم الأصدقاء والداعمين للتخفيف من هذه الظاهرة.
وطالب الكميم الحاضرين في الورشة نقل هذه المسؤولية إلى مسؤوليهم وخصوصاً من ينكرون هذه الظاهرة وعلى رأسها ظاهرة التقزم وسوء التغذية الحاد التي تحتاج جهوداً دولية تتطلب القضاء على الفقر من حيث القيمة النقدية أولاً ثم التركيز على الجوانب الأخرى مثل التعليم والصحة والتنمية الاجتماعية، لأننا نعيش في مشكلة الفقر النقدي منذ أن تم نقل البنك المركزي وبفعل العدوان والحصار أيضاً.
وبدوره أوضح وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الاستاذ عبيد بن ضبيع أن هذه الورشة تهدف الى مكافحة الفقر من خلال التعرف عن كيفية التعامل معه بشكل أكبر فعالية واستجابة وتجاوز مفهومه التقليدي المتمثل بالفقر النقدي أو الفقر المتصل بمحدودي الدخل، فهناك عدة جوانب أخرى تؤثر في حياة الأفراد والمجتمعات وتشمل هذه الجوانب الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية والدينية.
ولمحاربة الفقر شدد الوزير ضبيع ضرورة إدراك البعد الشامل لتحقيق التغير المطلوب من خلال دور الخبرات والأبحاث والدراسات الميدانية وتقديم امثلة عملية لتطبيق استراتيجية فاعلة للتغلب على الفقر متعدد الأبعاد والتركيز على سبل تعزيز الحوكمة والمشاركة المدنية وتقليل الفساد لمكافحة الفقر بشكل أوسع وجذري.
من جانبه أوضح وكيل الجهاز المركزي للإحصاء الاستاذ فارس الجهمي أن هذه الورشة تأتي في إطار التعاون المستمر بين وزارة التخطيط والتنمية والجهاز المركزي للإحصاء ومنظمة اليونيسف والمجلس الأعلى للشؤون الإنسانية والجهات الحكومية للخروج برؤية لتحليل الفقر في اليمن من خلال التشاور مع الجهات ذات العلاقة لتشكيل نهج وطني موحد متفق عليه لظاهرة الفقر متعدد الأبعاد.
وأضاف الجهمي “على الرغم من التقدم في مكافحة الفقر عالمياً، فما يزال أكثر من مليار وستمائة مليون نسمة في العالم يعيشون تحت خط الفقر متعدد الأبعاد، أي ما نسبته 30% من سكان العالم، ونطمح في هذه الورشة إلى بناء مؤشرات وطنية يُعتمد عليها في وضع السياسات والخطط والبرامج أو في التقارير والمقارنات الدولية”
الورشة ناقشت ثلاثة أوراق رئيسية، الأولى قدمها الأستاذ ناصر البحم – ضابط السياسات الاجتماعية في اليونيسف حول مفهوم الفقر متعدد الأبعاد والأهمية والأهداف، والورقة الثانية للأستاذ خالد احمد سعد – رئيس وحدة رصد المؤشرات بالجهاز المركزي للإحصاء واستعرضت مؤشرات الفقر متعدد الابعاد في اليمن من واقع التقارير الدولية ونتائج المسح العنقودي، وفي الورقة الثالثة تطرّق الأستاذ كمال الخامري – الاستشاري المحلي بوزارة التخطيط والتنمية مفاهيم فقر الأطفال والفقر متعدد الابعاد ومناهج القياس.
حضر الورشة نائب وزير التخطيط والتنمية عبد السلام المهذري ومدير عام المركز الوطني للسكان مطهر زبارة، ومن مخرجاتها أولاً: تنفيذ الدراسة الوطنية للفقر متعدد الأبعاد وثانياً: إقامة ورشة لعرض نتائج الدراسة ومناقشتها مع متطلباتها.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
«بلدية أبوظبي» تستعرض آليات وإجراءات وتشريعات ونظم البناء
أبوظبي: «الخليج»
استعرضت بلدية مدينة أبوظبي أمام المكاتب الاستشارية أهم المستجدات في مجال آليات وإجراءات وتشريعات ونظم البناء، وذلك من خلال ورشة العمل التي نظمتها إدارة تراخيص البناء، واستهدفت تعريف المكاتب الاستشارية بأهم القوانين، والاشتراطات المستجدة في مجال أعمال البناء والإنشاء، وإضافات البناء واشتراطاتها.
وتأتي هذه الورشة ضمن إطار حرص البلدية على تعزيز الشراكة، والتعاون مع المكاتب الاستشارية، وقطاعات البناء في أبوظبي، وتحفيز المشاريع الاستثمارية، كما تندرج هذه الورشة ضمن مستهدفات التواصل الفعال مع الشركاء ووضعهم في صورة التطورات الحاصلة على صعيد أنظمة البناء.
وتضمنت الورشة العديد من المحاور منها: التعريف بالاشتراطات الجديدة الخاصة بإنشاء الخيم، وتحديثات الاشتراطات الخاصة بالمساكن الشعبية في مجمع الفلاح السكني، وعمل استبيان حول الورشة، بالإضافة لتلقي الاستفسارات والاقتراحات من قبل المكاتب الاستشارية بهدف تطوير الإجراءات، وتحسين خدمات تراخيص البناء.
وحول أهم الاشتراطات الجديدة الخاصة بإنشاء الخيم، أكدت إدارة تراخيص البناء أثناء الورشة أنه يتوجب توافر العديد من الشروط منها:
استخدام مواد من القماش، أو الطربال، أو العريش، مع إمكانية استخدام نوافذ من الزجاج والألمنيوم، دون احتواء الخيمة على أي عناصر أسمنتية، أو طابوق، أو هياكل معدنية.
لا يسمح بعمل أي تقسيمات داخلية في الخيمة تشابه مكونات ملحق الضيافة، أو ملاحق الخدمات حيث يتم طلبها من خلال ترخيص بناء عبر النظام الإلكتروني لتراخيص البناء.
يسمح بخيمة واحدة فقط في قطعة الأرض، وتقام الخيمة داخل حدود الأرض.
المسافة بين الخيمة وأي مبنى آخر لا تقل عن 1,5 متر، وتحسب من بروز المبنى.
مساحة الخيمة لا تزيد على 100 متر مربع، والارتفاع الكلي للخيمة لا يزيد على 6 أمتار.
لا يسمح بفتح أبواب، أو نوافذ مباشرة على السور الخارجي.
التعهد بإزالة الخيمة عند طلب البلدية.
يتوجب وجود سور دائم محيط بقطعة الأرض.
لا يجوز الترخيص ببناء المجلس المؤقت (الخيمة) في حال وجود مجلس إضافي على الأرض، وعند تعدد الوحدات يتم حساب ملحق ضيافة، ومجلس لكل فيلا بالإضافة إلى خيمة واحدة على الأرض.
يتم منح الترخيص بناء على طلب المالك، ويتحمل كافة الآثار والالتزامات المترتبة على ذلك، دون تحمل البلديات أي مسؤولية تجاه الغير.
يتعهد المالك، ومقاول التنفيذ بالالتزام باشتراطات الأمن والسلامة، وإزالة المخلفات بحسب النظم.
وحول تحديث اشتراطات مجمع الفلاح السكني أكدت البلدية خلال الورشة أنها أعدت هذه الاشتراطات بهدف تلبية رغبة ملاك القسائم في توسعة مساكنهم قدر الإمكان، لتحقيق احتياجاتهم الأسرية، ضمن ضوابط وشروط تنظيمية تتضمن ما يلي:
التوافق مع إجمالي الطاقة الاستيعابية المعتمدة للبنية التحتية في هذه المنطقة.
الحفاظ على المظهر العام للمنطقة السكنية.
الحفاظ على الطابع المعماري.
تنظيم عملية الإضافة، وأعمال التوسعة داخل حدود القسيمة.
أما بخصوص المناطق المسموح التطوير ضمنها في مجمع الفلاح السكني فتشمل المناطق:
(B1-B2-B3-B4-B5-B6)، حيث يمكن ترخيص بناء التعديلات والإضافات المحددة في هذه المناطق شريطة عدم تجاوز المحددات التخطيطية، ومستوى الارتفاع، والحد الأقصى لإجمالي المساحة الطابقية، ونسبة البناء.
وكذلك الالتزام باشتراطات الواجهات المعمارية بحيث يسمح بعمل تعديلات على الواجهات الجانبية والخلفية من الفيلا، مع ضرورة الحفاظ على النمط المعماري القائم للفيلا، ولا يسمح بعمل أي تعديلات على الواجهة الأمامية، أو الواجهات المطلة على الشارع، إلا في حال إغلاق الشرفات.
أما بخصوص اشتراطات الملاحق الخدمية، فيسمح ببناء الملاحق الخدمية في القسيمة ضمن مناطق التطوير وفقاً للاشتراطات الواردة في دليل الأحكام الفنية المنظمة لبناء السكن الخاص.
وبشأن اشتراطات المجالس، أوضحت الورشة أنه ينبغي أن يقع المجلس بصورة كاملة ضمن حدود القسيمة في المنطقة (B3) كما لا ينبغي أن يتجاوز ارتفاعه 6 أمتار، وأن يتم تجهيزه بالنمط نفسه، والمواد والألوان، لتتلاءم مع الفيلا القائمة.
وفي حال تم إنشاؤه على حد القسيمة المسموح بالبناء داخلها، ينبغي أن تتلاءم نوافذ، وباب المجلس مع تصميم، وألوان، ومواد التشطيب للعناصر في الفيلا القائمة وأن تفتح النوافذ والباب إلى الداخل.
أما عن الاشتراطات الخاصة بالشرفات، والبلكونات، فأوضحت الورشة أنه لايسمح بتعلية دروة السطح القائم أو دروة الشرفات، والبلكونات، ويسمح بإغلاق البلكونات والمناطق الأمامية من الشرفات القائمة للفلل المكونة من 4 و5 غرف مع مراعاة توفير شرفة واحدة على الأقل للهروب وقت الطوارئ، كما يجب الالتزام بالطابع المعماري القائم لتصميم واجهات الفيلا.
وتناولت الورشة اشتراطات المرآب والمواقف، موضحة أنه يسمح بتعديل، أو تغيير مظلة السيارات داخل حدود القسيمة، وتجب مراعاة التناسق المعماري عند اختيار هيكل التظليل للمرآب، بحيث يتخذ نفس نمط المواد واللون للفيلا القائمة على القسيمة، ويجب الحفاظ على موقفين للسيارات كحد أدنى في القسيمة، ويجب أن تكون جميع التجهيزات التشغيلية الخاصة بباب المرآب داخل حدود القسيمة، ولا يجب أن تستخدم منطقة المرآب لأي غرض عدا كونها مواقف للسيارات.
وتضمنت الورشة توضيح اشتراطات سور القسيمة، مؤكدة أنه لا يسمح بالقيام بأي تعديلات على سور القسيمة القائم، ويسمح بتركيب ساتر من مواد خفيفة بارتفاع 6 أمتار كحد أقصى، ويتم احتساب ذلك من منسوب منتصف الطريق إلى أعلى نقطة مع ضرورة توفير ارتداد أمامي للساتر بمقدار مترين، على أن يكون ملاصقاً للسور القائم، وذلك بحسب اشتراطات تركيب السواتر بين الفلل السكنية.
واستعرضت البلدية خلال الورشة الاشتراطات الخاصة بأسطح الفلل، مشيرة إلى أنه يسمح فقط بوضع جميع العناصر الخدمية بارتداد لا يقل عن 2 متر عن دروة السطح، مع ضرورة الالتزام بدليل تغطية أسطح المباني.
وأخيراً تناولت الورشة بعض الاشتراطات الإضافية ومنها:
يسمح بالسرداب فقط في المنطقة B4، ويحتسب السرداب من إجمالي المساحة الطابقية في حال كان لأغراض معيشية، ولا يسمح بأعمال هدم هيكل المبنى القائم للفيلا أو أي عناصر معمارية، ما عدا تلك الأعمال المطلوبة لوصل الفيلا القائمة بأعمال التوسعة والإضافات الجديدة.
وفي ختام الورشة تم استطلاع آراء وانطباعات المشاركين حول ورشة مستجدات أدلة تنظيم أعمال البناء من خلال استبيان عام، كما فتحت الورشة الباب أمام المشاركين لطرح تساؤلاتهم، وتقديم اقتراحاتهم الهادفة إلى تطوير الإجراءات، وتسهيل آليات استصدار تراخيص البناء المختلفة، حيث تجاوبت البلدية مع هذه المقترحات بكل اهتمام ومتابعة، ودراسة.
الاحتلال يقر بإطلاق النار على سيارات إسعاف في غزة