جنون الدعم الأمريكي لجرائم الصهاينة!
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
بات واضحا أن الإدارة الأمريكية وصلت – كما يقول محللون سياسيون وخبراء اقتصاديون – إلى مرحلة متقدمة من العمى السياسي بسبب دعمها المطلق لجرائم الكيان الصهيوني وهي التي أخذت تخاطر بمصالحها وتعرض اقتصادها ومصالحها الحيوية لمخاطر وأضرار فادحة دون أن تحقق أي هدف جراء تصعيدها غير القانوني في البحر الأحمر وشن عدوانها العبثي على اليمن.
-الاستراتيجية الأمريكية دائما ما كانت تقوم على حماية مصالحها وخدمة أطماعها وتضحي في سبيل ذلك بكل القيم والمبادئ والمُثل التي تدّعيها، ولكنها خلال العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزّة فقدت البوصلة وصارت تدور وتتخبط في حلقة مفرغة لتضحي بكل شيء دون أن تقدم أي دعم أو حماية حقيقية للكيان، بل أضافت مصالحها الاستراتيجية لقائمة ضحايا هذا السلوك الفوضوي الذي انتهجته فقط لإتاحة المجال أمام جيش الاحتلال لمواصلة مجازره الوحشية بحق المدنيين الأبرياء في فلسطين.
-إصرار واشنطن على دعم جرائم الإبادة الجماعية التي ينفذها كيان الاحتلال ضد المدنيين في غزة وتجنيد كل إمكانياتها العسكرية والمادية لخدمة الوحشية الصهيونية وإقحام بوارجها وأساطيلها في معركة البحر، جعلها تواجه حالة استنزاف تتعرض لها يوميا في المياه اليمنية.
-يؤكد خبراء أن أمريكا أقحمت نفسها ومصالحها في مواجهة خاسرة على كافة الأصعدة، وقد يكون هذا على حساب مواجهات كبرى تحضّر لها إدارة البيت الأبيض مع الصين وربما روسيا، فيما تخشى من السقوط في مستنقع البحر الأحمر مع استمرار تأثير جماعات الضغط القوية داخل الولايات المتحدة الأمريكية.
-مع استمرار نجاح القوات المسلحة اليمنية في استهداف السفن الصهيونية والسفن الأمريكية، فإن حجم الخسائر الذي تتكتّم عليه واشنطن يزيد من الضغط على إدارة بايدن، والأكيد أن واشنطن – بحسب مراقبين – تحاول إخفاء خسائرها الفادحة في هذه المواجهة، وهذا الأمر ينطبق أيضاً على خسائرها جراء الهجمات على قواعدها في العراق وسوريا ومؤخرا في الاردن، وهذا يعود إلى تخوّفها من انقلاب الداخل والشارع الأمريكي على بايدن وإدارته المتخبطة.
-في مقابل هذا الفشل السياسي والعسكري في البحر الأحمر، هناك كلفة مادية هائلة تتكبّدها البحرية الأمريكية في التحشيد وفي التصدي للصواريخ والمسيّرات اليمنية وهي تقدر بمليارات الدولارات مقابل سلاح يمني لا يكلّف شيئا يُذكر مقارنة بخسائر أمريكا.
-تأثيرات مواجهات البحر الأحمر لم تقف عند الأمريكي المستعد للتضحية بكل شيء من أجل عيون اخوانه الصهاينة في تل أبيب، بل أخذت في الاتساع لتصل للجانب الأوروبي، حيث ستمتد إلى البنوك المركزية في أوروبا.
-يوضح موقع “بلومبرغ” الأمريكي في هذا الإطار أن الارتفاع الحالي في تكاليف الشحن التي سببها التصعيد الأمريكي، وانعكاس تلك التكلفة على المستهلك الأوروبي مع بطء عبور الإمدادات عبر البحر الأحمر، سيؤثران على معدل التضخم الكلي في أوروبا، وفي ظل ارتفاع تخطى حاجز 300 % في أسعار شحن الحاويات من آسيا إلى أوروبا.
-هذه المخاطر الجمّة المحدقة بأمريكا اليوم جراء دعمها المجنون لحكومة نتنياهو المتطرفة ومذابحها الوحشية بحق أطفال ونساء غزة، كان بالإمكان تجنبها بقليل من الحكمة والروّية والإنسانية بالمسارعة إلى الضغط على تل أبيب لوقف عدوانها على غزة، وهو ما أشار إليه السيد القائد عبدالملك بدر الدين الحوثي مؤخرا من خلال سرد مقارنة بسيطة بين الكلفة الاقتصادية الباهظة التي تتحملها أمريكا في إحضار البوارج الى المنطقة وبين الضغط على إسرائيل لوقف عدوانها الغاشم ورفع حصارها اللا إنساني على أكثر من مليوني إنسان في قطاع غزة.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
المجلس الأوروبي يمدد عملية «أسبيدس» في البحر الأحمر
عواصم (وام، الاتحاد)
أخبار ذات صلةقرر المجلس الأوروبي في بروكسل، أمس، تمديد ولاية عملية الأمن البحري التابعة للاتحاد الأوروبي لحماية حرية الملاحة في البحر الأحمر، والمعروفة باسم عملية «أسبيدس»، حتى 28 فبراير 2026، بمبلغ مبدئي يزيد على 17 مليون يورو لهذه الفترة.
كما قرر المجلس، في أعقاب المراجعة الاستراتيجية لعمليته الأمنية في البحر الأحمر، أن تكون العملية قادرة على جمع المعلومات حول الاتجار بالأسلحة وأساطيل الظل، بغية تقاسم هذه المعلومات مع الدول الأعضاء، والمفوضية الأوروبية، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية «الإنتربول»، ووكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال إنفاذ القانون «اليوروبول»، والمنظمة البحرية الدولية، بالإضافة إلى البيانات اللازمة لحماية السفن.
وتأسست العملية الأمنية البحرية الأوروبية في البحر «أسبيدس» في فبراير 2024، كعملية أمنية دفاعية بهدف استعادة وحماية حرية الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن.
وتنشط العملية على طول خطوط الاتصال البحرية الرئيسية في مضيق باب المندب ومضيق هرمز، وكذلك المياه الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن وبحر العرب وخليج عمان والخليج العربي، وتضمن وجوداً بحرياً للاتحاد الأوروبي في المنطقة التي استهدفت فيها العديد من هجمات «الحوثيين» السفن التجارية الدولية منذ أكتوبر 2023.
ويقع المقر الرئيسي لعملية «أسبيدس» في مدينة «لاريسا» بشمال وسط اليونان، ويرأسها العميد البحري فاسيليوس غريباريس.
وفي سياق ذي صلة، دعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، أمس، إلى تضامن دولي واسع مترجم بخطوات عملية لدعم جهود استعادة الدولة في اليمن، وبسط نفوذه على كامل التراب الوطني، من أجل تحويل البحر الأحمر «من مصدر تهديد إلى جسر سلام». جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة حوارية حول أمن البحر الأحمر، على هامش أعمال مؤتمر ميونيخ للأمن. ووفقاً لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، فقد قال العليمي إن «السبيل لإيجاد حلول مستدامة هو دعم الحكومة اليمنية لحماية وتأمين ترابها الوطني، جنباً إلى جنب مع تنفيذ قرارات حظر تدفق الأسلحة إلى المليشيات في البلاد». وحذر من أن أي تأخير في إنهاء هذا التهديد «سيكلف العالم خسائر فادحة». وشدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني على أهمية التركيز على جذور المشكلة الرئيسية التي تحتاج إلى «إنهاء الانقلاب، وإنفاذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بحظر الأسلحة، وردع القوى الداعمة للميليشيات عن التدخل في الشؤون الداخلية لليمن».
وفي الفترة بين نوفمبر 2023 ويناير 2025، نفذ «الحوثيون» العديد من الهجمات في البحر الأحمر وخليج عدن والمحيط الهندي. وأعلنت الولايات المتحدة وبريطانيا أن هذه الهجمات تهدد البحر الأحمر بوصفه ممراً دولياً مهماً للتجارة العالمية، وبدأتا ضمن تحالف عسكري دولي في يناير 2024 تنفيذ ضربات جوية على مواقع لـ«الحوثيين»، الذين قاموا باستهداف سفن أميركية وبريطانية.
وفي سياق آخر، تحدث العليمي حول رؤية مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية بشأن تحقيق السلام الشامل والدائم في اليمن والمنطقة، والدعم الأميركي والدولي المطلوب للحكومة في الجوانب التنموية والعسكرية والأمنية لتعزيز قدراتها بغية استكمال استعادة مؤسسات الدولة اليمنية، وبسط نفوذها على كامل ترابها الوطني.
جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس القيادة الرئاسي مع السيناتور «الجمهوري» جو ويلسون، عضو لجنتي الدفاع والشؤون الخارجية في الكونجرس الأميركي.
ونوه العليمي بقرار الإدارة الأميركية القاضي بإعادة تصنيف جماعة «الحوثي» منظمة إرهابية أجنبية، مجدِّداً التزام الحكومة اليمنية بالتعاون الوثيق مع الولايات المتحدة والمجتمع الدولي لتنفيذ قرار التصنيف، كخيار ضغط لإحلال السلام والاستقرار في اليمن والمنطقة.