حلمي طولان: طالبت بإستمرار كيروش ومحمد يوسف يستحق الفرصة
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
أكد حلمي طولان المدير الفني السابق لنادي الزمالك، أنه لابد حاليًا من إعادة التخطيط مجددًا لصالح الكرة المصرية، والاهتمام بقاعدة الناشئين والمواهب وتأسيس اللاعبين بشكل جيد منذ الصغر.
إقالة فيتوريا من تدريب منتخب مصروقال طولان عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر فضائية etc: "كنت أعمل مدربًا في نادي الزمالك، وامتلكنا جيل مميز قدم مستوى رائع لسنوات كثيرة، واصبحوا نجومًا مميزة منهم حازم امام ومدحت عبدالهادي وغيرهم".
وأضاف: "لآ أعرف كيف يتفاوض أحمد دياب مع مدرب منتخب مصر القادم، وما هي المؤهلات التي تجعله يتفاوض مع كيروش أو غيره؟!، ما يحدث من ضمن العشوائيات مع احترامي للجميع، لا يحق لأي شخص التفاوض مع مدير فني للمنتخب سوى مسئولي اتحاد كرة القدم".
وواصل: "كان يجب المحافظة على كارلوس كيروش، وذكرت ذلك في أحاديث كثيرة، لأنني شاهدته في البرتغال خلال وجودي هناك لمدة شهر بصحبة فينجادا، وكنت أتابع عمله في ريال مدريد الإسباني، ووقتها كان يشكو من نجوم الفريق زيدان وبيكهام وعدم التزامهم كثيرًا، وهو من المدربين المميزين".
وزاد: "محمد يوسف من المدربين الجيدين وشخصية محترمة ورائعة ويستحق التواجد في الجهاز الفني لمنتخب مصر، ولابد من التدقيق جيدًا في السير الذاتية لأي مدرب أجنبي واختياره وفقًا لأسس معينة".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حلمي طولان أخبار الرياضة بوابة الوفد منتخب مصر فيتوريا كيروش محمد يوسف
إقرأ أيضاً:
الإدارية العليا: عضو الهيئة القضائية يستحق الجمع بين المرتب والمعاش بعد سن التقاعد
أكدت المحكمة الإدارية العليا ، بمجلس الدولة ، أن القانون رقم 183 لسنة 2008 بتنظيم الحقوق التأمينية لأعضاء الهيئات القضائية قد نص فى مادته الأولى على أنه "مع مراعاة سن التقاعد المنصوص عليه بنظام التوظيف المعامل به أعضاء الهيئات القضائية ، يستحق عضو الهيئة القضائية حقوقه التأمينية وفقاً للبند (1) من المادة رقم 18 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 عند بلوغه سن الستين.
ويحال أعضاء الهيئات القضائية إلى سن التقاعد "المعاش" عند بلوغهم سن الـ70 عاما، بينما يخرج العاملين بالدولة على سن 60 عاما، وهو ما يعنى استمرار أعضاء الجهات القضائية لمدة 10 سنوات يتقاضى عنه المرتب فى حين حصوله على معاش بعد سن الستين.
وأضافت المحكمة، يجمع عضو الهيئة القضائية بين المرتب والمعاش حتى بلوغه سن التقاعد، بما مؤداه استمرار العلاقة الوظيفية لعضو الهيئة القضائية واستصحابه لكافة المزايا المالية والوظيفية بعد سن الستين.
ولم تلفت المحكمة، إلى القول بأن هذين القانونين قد نصا على انتهاء الخدمة فى سن الستين ومن ثم عدم سريانهما على من تنتهي خدمتهم بعد هذه السن، ذلك أن مد السن لعضو الهيئة القضائية إلى السبعين تم بموجب قانون، وأن عدم تطبيق أحكام هذين القانونين بشأن عضو الهيئة القضائية لا يكون إلا بالنسبة للنص الخاص بسن الإحالة للمعاش دون سائر ذلك من أحكام ومنها أحكام المقابل النقدى لرصيد الإجازات الاعتيادية.
وتنص المادة الأولى من القانون على أنه "مع مراعاة من التقاعد المنصوص عليه بنظام التوظيف المعامل به أعضاء الهيئات القضائية، يستحق عضو الهيئة القضائية حقوقه التأمينية وفقا للبند "1" من المادة رقم 18 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 عند بلوغه سن الستين، ويوقف استقطاع اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة اعتباراً من بلوغه السن المذكورة ..
ويسرى حكم الفقرة السابقة على أعضاء الهيئات القضائية الذين تجاوزوا سن الستين اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون
ولا تخل الفقرتان السابقتان بجمع عضو الهيئة القضائية بين المرتب والمعاش حتى بلوغه سن التقاعد.
حمل الطعن رقم 83227 لسنة 68 ق.عليا.
مشاركة
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها