لمعالجة تلوث الهواء.. سكان باريس يصوتون لصالح قانون يرفع رسوم وقوف السيارات ثلاثة أضعاف
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
تستهدف هذه الخطوة بشكل أساسي السائقين الأثرياء الذين يأتون من خارج المدينة، ويرغبون في التجول في شوارع باريس.
يصوت سكان باريس الأحد على فكرة رفع تكلفة ركن سيارات الدفع الرباعي في شوارع العاصمة الفرنسية، وذلك بهدف إبعادها من الشوارع.
تأتي هذه الخطوة ضمن محاولات رئيسة بلدية باريس، آن هيدالغو، الاشتراكية، لتنفيذ تغييرات جديدة وتحسين حالة المدينة ومعالجة تلوث الهواء.
وتستهدف هذه الخطوة بشكل أساسي الأثرياء الذين يأتون من خارج المدينة، ويرغبون في التجول في شوارع باريس، والمتوافدين إلى العاصمة التي تستضيف بعد أشهر دورة الالعاب الاولمبية الصيفية.
قامت هيدالغو بإجراء استطلاع لآراء أولياء الأمور خارج مدرسة ابتدائية في الدائرة العاشرة بالقرب من جار دو نورد في وقت سابق، بعد أن أدى التلوث الناجم عن حركة المرور في الشوارع الصغيرة ونقص المساحات الخضراء، إلى زيادة المشكلة، ويطالب السكان بتقليل عدد السيارات.
أولمبياد باريس في صيف 2024... قفزة "أولمبية" لأسعار غرف الفنادقتوقيف رب أسرة بتهمة الاشتباه بقتل أم وأطفالها الأربعة قرب باريسشاهد: الآلاف يتظاهرون مجددا في باريس ويطالبون بوقف إطلاق النار في غزةوتم نشر منشورات تشجيعية على وسائل التواصل الاجتماعي لدعم وتشجيع المواطنين على المشاركة في العملية الانتخابية.
وقالت هيدالغو في المنشورات، إن سيارات الدفع الرباعي تشغل مساحة كبيرة في الشوارع الضيقة في باريس، وتلوث البيئة بشكل كبير، وتشكل تهديدًا لصحتنا ولكوكبنا، بالإضافة إلى زيادة حوادث المرور التي تنجم عنها بالمقارنة مع سيارات الحجم الأصغر.
وبحال صوت سكان باريس على زيادة تعريفات مواقف السيارات، سترتفع تكلفة وقوف سيارات الدفع الرباعي للأشخاص غير المقيمين في مناطق وسط مدينة باريس إلى 18 يورو في الساعة للساعتين الأولى، مقارنة بـ 6 يورو في الساعة للسيارات الأصغر حجماً.
وتنطبق الأسعار على السيارات التي يفوق وزنها 1.6 طن وتحتوي على محرك احتراق، أو تكون هجينة، والتي يفوق وزنها 2 طن للسيارات الكهربائية. ولا تشمل هذه الخطوة مواقف سيارات سكان باريس.
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية "حلم الطفولة".. رائد روسي يحطّم الرقم القياسي لأطول فترة يقضيها إنسان في الفضاء شاهد: أطفال مصابون بقصف إسرائيلي يعالجون على أرضية مستشفى في غزة شاهد: نشطاء بيئيون يسكبون الحساء على لوحة الموناليزا في متحف اللوفر بباريس سيارات باريس فرنسا تصويت تغير المناخالمصدر: euronews
كلمات دلالية: سيارات باريس فرنسا تصويت تغير المناخ غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني حركة حماس إسرائيل قصف اليمن بريطانيا رفح معبر رفح روسيا الضفة الغربية سوريا غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني حركة حماس إسرائيل قصف اليمن یعرض الآن Next هذه الخطوة
إقرأ أيضاً:
لبنان يقترض من البنك الدولي 250 مليون دولار.. لمعالجة أزمة الكهرباء
أعلنت وزارة المالية اللبنانية الخميس، توقيع قرض مع البنك الدولي بقيمة 250 مليون دولار مخصصا لمعالجة أزمة الكهرباء التي تعاني منها البلاد.
وقالت الوزارة في بيان إن "وزير المالية اللبناني ياسين جابر وقع في واشنطن مع المدير الإقليمي في البنك الدولي جان كريستوف كاريه، قرضا بقيمة 250 مليون دولار مخصص لمعالجة موضوع الكهرباء في لبنان".
واعتبر جابر، وفق البيان، أن القرض "سيشكل دفعا قويا لخطوات الإصلاح التي يقوم بها لبنان لإصلاح هذا القطاع".
ونقل البيان عن كاريه قوله إن "التوقيع لحظة مفصلية في شراكة البنك مع لبنان، ونقطة تحول حاسمة نحو تنفيذ الإصلاحات الحيوية اللازمة لقطاع الكهرباء".
وأضاف أن "القرض بقيمة 250 مليون دولار، يهدف إلى تمكين خدمات كهرباء أنظف وأكثر موثوقية وكفاءة في لبنان".
وأردف كاريه: "بعد عقود من انخراط البنك من خلال الدعم الفني والتحليلي، يعد هذا أول قرض من البنك الدولي للإنشاء والتعمير IBRD في قطاع الكهرباء بلبنان".
ولفت إلى أن المشروع "سيؤدي لتطوير مزارع طاقة شمسية قابلة للتوسع، على أن تنتج المرحلة الأولى 150 ميغاواط وتوفر ما يقدّر بـ40 مليون دولار سنويا من كلفة الوقود".
وذكر كاريه أن المشروع "يشمل أيضا تمويل إنشاء مركز تحكم وطني جديد، وتحسين نظام المحاسبة والفوترة والتحصيل في مؤسسة كهرباء لبنان".
يشار إلى أن وزير المالية اللبناني وصل واشنطن الأحد، على رأس وفد رفيع للمشاركة في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين.
ولم تنجح أي من الحكومات السابقة في إيجاد حل جذري لأزمة الكهرباء في لبنان، مع تفاقم الديون المستحقة على شركات الكهرباء العاملة في البلاد والبالغ قرابة 40 مليار دولار.
ولا تملك حكومة لبنان أية مشروعات كبرى لإنتاج الكهرباء عبر الطاقة المتجددة، بل إن غالبية المشاريع القائمة والبالغة قدرتها 1400 ميغاواط، منزلية وتجارية.
ويملك لبنان العديد من معامل توليد الكهرباء، التي تنقسم إلى نوعين: المعامل الحرارية والمعامل المائية، وتنتج نحو 3016.6 ميغاواط في الظروف الطبيعية، وتمثل قرابة 30 بالمئة من حاجة السوق المحلية.
ومنذ 2019 يعاني اللبنانيون أزمة اقتصادية حادة صنفها البنك الدولي واحدة من بين 3 أشد أزمات شهدها العالم، أدت إلى انهيار مالي وتدهور معيشي وشح بالوقود والطاقة.
فيما اعتبر كاريه التوقيع لحظة مفصلية في شراكة البنك مع لبنان ونقطة تحوّل حاسمة نحو تنفيذ الاصلاحات الحيوية اللازمة لهذا القطاع.#وزارة_المالية_اللبنانية pic.twitter.com/h2ufxv510T
— وزارة المالية اللبنانية (@MOFLebanon) April 24, 2025
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا