إن المتتبع لأغلب القنوات ووسائل التواصل الاجتماعي يحصر ما يحصل اليوم في فلسطين بيوم السابع من أكتوبر ناسياً أو متناسياً ما كان يعيشه هذا الشعب وعلى مدى 75 عاماً مضت!، عقود من الظلم، القهر، القتل، التشريد، التهجير والتدمير لكل ما هو فلسطيني.
أتى يوم السابع من أكتوبر كرد طبيعي لتراكمات تلك السنوات، كحق مشروع ومنطقي لوطن خانه الجميع وسقطت معه أقنعة الإنسانية وقوانينها الزائفة التي ظل يكذب بها على العالم، أتتت معركة طوفان الأقصى واتضح معها من هو الصادق من الكاذب، من هو الذي يحمل روحية الإيمان والعروبة ومن بات متصهيناً فعلاً، وفي ظل هذه الأحداث برز الدور اليمني الذي جعل من العالم يقف مذهولا مما يشاهد ومما يسمع .
خطوات تصعيدية اتخذتها الحكومة اليمنية وعلى رأسها السيد القائد/ عبدالملك بن بدر الدين الحوثي والذي أعلن أن اليمن سيتخذ العديد من الخطوات في حال تجاوزت إسرائيل الخطوط الحمر ، اليمن أعلنت الحرب ضد هذا الكيان اللقيط كرد فعل طبيعي لنصرة المستضعفين في فلسطين خاصة وأن العالم كله يقف في صف كيان العدو وهذا ما أتضح جلياً عندما عارضت أمريكا قراراً بإيقاف الحرب على غزة في مجلس الأمن.
فإذا كان الأمريكي يقف في صف الإسرائيلي -ومن معه من الدول التي تسمي نفسها بالدول العظمى -فإن فلسطين ليست وحدها- فاليمن قيادة وشعباً يقف إلى جانبهم، نقف إلى جانبهم بالطيران المسير والصواريخ وبإحتجاز السفن الإسرائيلية، نقف إلى جانبهم من خلال ما أعلنه متحدث القوات المسلحة من تصعيد في باب المندب باستهداف أي سفينة من أي دولة كانت فهي في مرمى النيران، مادام الدواء والغذاء يمنع عن غزة .
إن الشعب اليمني لن يقف في مدرجات المتفرجين، ويشاهد غزة وهي تباد، لن يقف مكتوف الأيدي وهو يعلم أن عدد الشهداء قد بلغ (17700) شهيداً وأكثر من (48) ألف جريح وأكثر من مليون ونصف المليون مهجّرين من منازلهم، لن يسمح هذا الشعب الذي ذاق مراراة الظلم أن يقعد دونما حركة وغزة تظلم كان حقا على الشعب اليمني نصر المؤمنين في فلسطين وهو من أصبح يمتلك قوة عسكرية يحسب لها العدو ألف حساب، والعاقبة للمتقين.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
معزب: علينا إجراء الانتخابات البرلمانية فقط وفك ارتباطها بالانتخابات الرئاسية
تجدد الجدل في ليبيا مرة ثانية، بعد تبني عدد من الشخصيات السياسية والأكاديمية والنشطاء وضع خريطة مستقبلية، تتضمن الاكتفاء بإجراء انتخابات برلمانية فقط، بهدف إنهاء حالة الانقسام السياسي والحكومي الراهن.
وأصدرت شخصيات سياسية وازنة بياناً، مساء الاثنين، قالت فيه إنه في حال انتخاب برلمان جديد فإن ولايته لن تتجاوز عامين، وفي هذه المدة يمكن استكمال المسار الدستوري، عبر إجراء استفتاء شعبي على مشروع الدستور المنجز عام 2017، ثم يعقب ذلك تنظيم انتخابات عامة.
ويرى رئيس «لجنة الشؤون السياسية» بمجلس الدولة الاستشاري، محمد معزب، أن «صعوبة التوافق حول شروط الترشح لمنصب رئيس الدولة، واتساع الفجوة بين أفرقاء الأزمة السياسية، لا يمهد لإجراء الانتخابات الرئاسية، أو لقبول نتائجها في حال عقدها».
ودعا معزب، وهو أحد الموقعين على البيان، إلى «ضرورة فك الارتباط بين إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية»، مشيراً إلى أنه «لا توجد خلافات تعوق إجراء الأخيرة».
وتحدث عن «لقاء ضم عدداً من رؤساء لجان مجلسه ونائبة رئيس البعثة الأممية، ستيفاني خوري»، وقال إن اللقاء ركز على «مخاطر إجراء الانتخابات الرئاسية في ظل المناخ المتأزم الراهن».
وفي رده على مقترح أن الاكتفاء بالانتخابات التشريعية في الوقت الرهن يستهدف البرلمان القائم، دون المساس ببقية السلطات، مثل حكومة «الوحدة» وحليفها المجلس الرئاسي، قال معزب: «هذا ليس حقيقياً»، موضحاً لصحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية أن الهدف هو «تجديد شرعية الأجسام الراهنة كافة، خصوصاً أنه وفق الاتفاق السياسي الموقع في مدينة الصخيرات المغربية، ستنتهي ولاية المجلس مع ولاية البرلمان»؛ أما بالنسبة للحكومة الوطنية فـ«الأمر لم يحسم، ولا يزال مفتوحاً للنقاش».
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة