الطريق نحو التنمية يبدأ بالصناعة.. تحول أفريقيا للتصنيع يساهم في توفير 100 مليون فرصة عمل
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
تعاني القارة الإفريقية من ركود في عملية التصنيع، حسب تقرير نشرته الأمم المتحدة عبر موقعها الرسمي منذ أكثر من عامين، قالت أن الدول الإفريقية تعاني من مشكلات في عملية التصنيع، ولا يمكن اعتماد دولة في القارة كدولة صناعية سوى جنوب أفريقيا.
مما يُعني أن القارة في حاجة ضرورية للتحول للصناعة، وخاصة الصناعات التحويلية، حسبما كان في اتفاق منطقة التجارة الحرة في أفريقيا، والتي كانت من أهدافها أن تُساهم الصناعة بحجم أكبر في الاستثمار الوطني والناتج المحلي، مما يُعني إتاحة فرص جديدة وتعزيز البيئة الاستثمارية والصناعية ودعم الاستثمار الأجنبي في القارة.
وحسب التقرير إذا عملت دول القارة على النهوض بالجانب الصناعي فسيساهم ذلك في توفير 100 مليون فرصة عمل، مما يُعني أن تتنقل الصناعة من الصين إلى أفريقيا.
ورغم ذلك سجلت القارة معدلات نمو سريعة خلال الفترة الأخيرة، وبالتحديد العقد الأخير، رغم الأزمات التي واجهت العالم وأثرت بشكل سلبي على كل اقتصاديات العالم، ورغم التأثيرات الخارجية وتلقي الاقتصادي الإفريقي صدمات اقتصادية لاعتماده على الخارج في الكثير من الحقول الاقتصادية، ولكن لم يظهر ذلك بصورة واضحة على فرص العمل، أو مستويات المعيشة، حسب دراسة أعدتها جامعة القارة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية.
ويعد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي أعلن أن 2016 وحتى 2025، هي أعوام التنمية الصناعية في أفريقيا، وأطلقت على هذه الفترة "عقد التنمية الصناعية الثالث في أفريقيا" وأيضا حسب الأجندة التي وضعها الإتحاد الأفريقي 2063 أن العمل سيكون على أن تكون القارة الأفريقية مزدهرة صناعياً ومنتجة، وهو هدف وضعها الإتحاد لتحقيق التنمية المستدامة لدول القارة، وتحقيق مفهوم النمو الشامل.
التجربة الأفريقية في الصناعة
نجحت دول آسيا وأمريكا اللاتينية وأوروبا في حقبتي السبعينات والثمانينيات من القرن العشرين في التحول لدول مصنعة، وزيادة نمو الإنتاج في بلدانها، والتحول للصناعة التحويلية مما ساهم في زيادة الناتج المحلي وتوفير فرص عمل، وتحقيق عائد مادي كبير ساهم في تحسين مستوى المعيشة للمواطنين في هذه البلدان.
وهو ما ظهر واضحا في عدد من الدول كالصين وكوريا وماليزيا وتايوان، بينما كانت التجربة الأفريقية في التحول للصناعة بائت بالفشل نظرا للمشكلات التي عانت منها دول القارة الاستعمار من ناحية والتناحر بين الشعوب والقبائل من ناحية أخرى.
فكانت النتيجة تأخر تحول القارة إلى قارة صناعية تُعاني من ركود في عملية التصنيع، وتعتمد على الاستراد من دول أوروبا وآسيا، وهو ما خلفه الاستعمار بعد رحيله عن بلدان القارة، وترسيخ مفهوم خلق التناحر في كل دولة يتركها، ورغم أن الحكومات في القارة الأفريقية اعتبرت أن الخروج من الفقر يعتمد على التحول الصناعي لدولها، ونجاح التنمية الاقتصادية يعتمد بالأساس على بناء المصانع.
حاولت الدول الأفريقية تحديث الاقتصاديات بالاعتماد على الزراعة بشكل رئيسي خلال الفترة من 1960 وحتى منتصف الثمانينيات ومواجهة الواردات من الدول التي قامت باستعمارها، حتى تعتمد على الاستقلال الاقتصادي كحماية لها من عودة الاستعمار.
فبدأت الدول في محاولات لتوطين الصناعات المحلية من خلال المنشآت التابعة للدولة، ومحاولة توفير مواد التصنيع التي تستخدمها وخاصة السلع الاستهلاكية ومواد البناء، ومحاولات تصنيع الأجهزة الكهربائية، ولكن لم تنجح في توطين كل ذلك لعدم الخبرات الكافية، رغم نمو التصنيع بنسبة 7 بالمائة من الناتج المحلي في فترة الستينات والسبعينيات.
ولكن سرعان ما تراجع النمو الصناعي في دول القارة، وخاصة في دول نيجيريا وغانا وتنزانيا، وزاد اعتماد الدول الأفريقية على الواردات وهو عكس الحلم الذي سعى له قادة القارة، وخاصة أن معظم السلع كانت حصيلة انتاجها بقيمة سلبية، نظرا لعدم قدرة الشعوب وقتها على الشراء لانتشار الفقر، وهو ما تركه الاستعمار في دول القارة.
أم فترة ما بعد منتصف الثمانينيات وحتى بداية الألفية الجديدة بدأت بعض الدول في التحول للصناعة وزيادة المصانع المحلية، ولكن مفهوم الخصخصة التي بدأت بعض الدول في تنفيذه إرضاء لبعض المؤسسات النقدية والمالية الدولية ساهم في ترجع فكرة التصنيع مرة أخرى.
وذلك حسبما ذكرته دكتور غادة أنيس، مدرس الاقتصاد، کلية الدراسات الأفريقية العليا، جامعة القاهرة، في التصنيع مسار أفريقيا البديل نحو التنمية، حيث تم إغلاق 22 مصنعا في تنزانيا يعمل في مجال النسيج في التسعينيات.
بينما تراجعت العمالة في نيجيريا إلى 40 ألف عامل في نفس الفترة، بعدما وصل عدد العاملين في قطاع الملابس لـ 700 ألف عامل، وترى هذه الدراسة أن إلغاء الدعم الحكومي للشركات الوطنية هو أساس التراجعات في القطاع الصناعي، في ظل عملية تحرير التجارة، ومواجهة عوامل خارجية لإيقاف سوق التصنيع في أفريقيا.
فرص لنهضة صناعية تنتظر دول القارة
هناك العديد من الفرص الممكن تحقيقها لنهوض القارة الأفريقية، واعتماد الناتج المحلي على الصناعة كمصدر هاما للدخل القومي، وتسريع عجلة نمو الإنتاج، وهو ما حددته الأمم المتحدة، والبداية من التزام القارة على المستويين الفردي والجماعي بأجندة التحول الصناعي التي ستحول القارة للتصنيع، وأن تكون فرصة التصنيع هي الأولوية الأهم لدى جميع دول القارة في جدول التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
كما على القارة عدم اتباع مسار التصنيع في أوروبا ودول أميركا الشمالية، وتنهج مسار التنمية الشاملة وهي مشاركة كل قطاعات المجتمع دون تفرقة، وأن تستفيد جميع الطبقات الاجتماعية من التحول الصناعي، وتحقيق الاستدامة والمحافظة على البيئة حتى لا يتحول الأمر إلى أزمات بيئية بسبب التحول للتصنيع.
كما على دول القارة الاهتمام الكامل بالجانب البيئي والحد من الآثار السلبية في التحول للتصنيع، فمن المتعارف عليه أن الآثار السلبية للتصنيع عديدة، والتي تُأثر على الجانب الصحي للمواطنين، وهو ما يُعني التحول لمسارات أنظف وأكثر كفاءة في المحافظة على البيئة، والعمل المتواصل على التدخلات السليمة للصناعات التحويلية، للتقليل من التدهور البيئي.
وتعتبر التنمية الصناعية المتوسعة المعتمدة على التكنولوجيا من أهم الفرص أمام دول القارة، وذلك من خلال أنشاء محطات صناعية جديدة لتحقيق أنماط الإنتاج، واستخدام التقنيات الحديثة، ومنع إطلاق غازات ضارة ناجته عن المصانع ، والاهتمام بوضع خطة تمنع من إهدار الموارد المكلفة، حتى يساهم في زيادة القدرة التنافسية بين العاملين في مجال التصنيع، وتحقيق فرص عمل أكبر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التصنيع القارة الأفريقية الامم المتحده دول القارة فی أفریقیا فی التحول ساهم فی وهو ما
إقرأ أيضاً:
تحول لافت.. مشروع قانون أوروبي لبناء مراكز احتجاز لطالبي اللجوء خارج دول التكتل
طرحت المفوضية الأوروبية، الثلاثاء، مشروع قانون جديد يتيح لدول الاتحاد الأوروبي إمكانية نقل طالبي اللجوء المرفوضين إلى دول خارج التكتل، حتى لو لم تكن لهم أي صلة بها، وذلك في تحول جذري لسياسة الهجرة الأوروبية.
قدمت المفوضية الأوروبية الثلاثاء لائحة جديدة، إذا تمت الموافقة عليها، ستمكن الدول الأعضاء من نقل طالبي اللجوء المرفوضين إلى دول بعيدة لم تطأها أقدامهم قط، مما يشير إلى تحول جذري في سياسة الهجرة.
لا ينص مشروع القانون على إنشاء برنامج إلزامي لبناء مراكز ترحيل (أو "مراكز العودة"، كما تسميها بروكسل)، ولكنه يضع الأساس القانوني اللازم للسماح للحكومات بإبرام ترتيبات مع دول خارج التكتل قد تكون مستعدة لاستضافة المهاجرين مقابل حوافز مالية.
لن تحدث عملية الترحيل إلا بعد أن يستنفد مقدم الطلب جميع السبل القانونية للحصول على الحماية الدولية ويحصل على أمر عودة نهائي.
تعتبر لائحة الثلاثاء أول نتيجة ملموسة لحملة الاستعانة بمصادر خارجية التي أقرها قادة الاتحاد الأوروبي في قمة حاسمة في أكتوبر الماضي. في ذلك الوقت، اتفق رؤساء الدول والحكومات على استكشاف "طرق جديدة لمنع الهجرة غير الشرعية ومواجهتها"، وهي صياغة فضفاضة وغامضة في الوقت نفسه، منحت بروكسل الإذن بدخول مناطق مجهولة.
من خلال اقتراحها، تخطو المفوضية فأكثر فأكثر باتجاه الاستعانة بمصادر خارجية من خلال إعادة تعريف معنى "بلد العودة" من الناحية العملية. وبموجب القواعد الحالية، يمكن للدول الأعضاء إرسال طالبي اللجوء المرفوضين إلى بلدهم الأصلي، أو بلد عبور لديه اتفاقية إعادة قبول أو أي بلد آخر إذا وافق المهاجر "طواعية".
يقوّض القانون الجديد مفهوم القبول من قبل طالب اللجوء كما يوسع طرق الترحيل للسماح لدول الاتحاد الأوروبي بإبرام صفقات مع حكومات خارج التكتل وبناء مراكز الترحيل.
لن تقود المفوضية بناء هذه المرافق أو إدارتها، بل ستترك الأمر تلك الدول لتقرر ما إذا كانت ترغب في متابعة المشروع، الذي من المتوقع أن يكون مكلفًا وصعبًا من الناحية اللوجستية ومثيرًا للجدل من الناحية السياسية. ومع ذلك، لا يُستبعد احتمال وجود مخطط على مستوى الاتحاد الأوروبي.
وقد قادت إيطاليا والدنمارك وهولندا المناقشات حول الاستعانة بمصادر خارجية ويبدو أنها المرشحة الأوفر حظًا للمضي قدمًا. وتفيد التقارير بأن إيطاليا تدرس خطة لتحويل مراكزها في ألبانيا، المخصصة لمعالجة طلبات اللجوء، إلى "مراكز عودة" كاملة. ولا تزال المراكز الألبانية فارغة حاليًا بعد أن شُلّت حركتها بسبب الإجراءات القانونية.
غير أن اللائحة تحدد الحد الأدنى من المعايير التي يجب أن تستوفيها هذه المراكز، مثل وجود هيئة مستقلة لمراقبة "التطبيق الفعال" للاتفاقية، وإعفاء القاصرين غير المصحوبين بذويهم والأسر التي لديها أطفال، وتعريف واضح للمسؤوليات للتعامل مع الانتهاكات المحتملة لحقوق الإنسان.
وقد حذرت المنظمات الإنسانية منذ القمة الأوربية في أكتوبر/تشرين الأول من أن مثل هذه الانتهاكات أمر لا مفر منه. ومن وجهة نظرهم، فإن إرسال المهاجرين، دون موافقتهم، إلى دول بعيدة سيؤدي إلى قصور في الرقابة وظروف دون المستوى، مما يخلق أرضية خصبة لانتهاكات حقوق الإنسان ودون مساءلة أو عقاب.
كما دقت المنظمات غير الحكومية أيضاً ناقوس الخطر بشأن الاستخدام الواسع النطاق للاحتجاز الذي سيتطلبه الاستعانة بمصادر خارجية، حيث سيتعين إبقاء طالبي اللجوء داخل المنشآت.
وينص القانون الذي تم تقديمه الثلاثاء على قائمة طويلة من المسوّغات والأسباب التي تجيز وضع طالبي اللجوء المرفوضين رهن الاحتجاز "في دولة عضو معينة" لمدة أقصاها عامين. ولا يحدد القانون حدًا أقصى للاحتجاز في مركز خارجي، والذي يجب أن يتم تحديده في اتفاق ثنائي و"قد يكون على المدى القصير أو الطويل".
حلقة مفقودةتهدف لائحة العودة إلى سد الفجوة المتبقية في ميثاق الهجرة واللجوء، وهو الإصلاح الشامل الذي وافق عليه الاتحاد الأوروبي العام الماضي بعد نحو أربع سنوات من المفاوضات الشاقة. ويضع الميثاق قواعد مشتركة لاستقبال طالبي اللجوء وإدارتهم، مع نظام "التضامن الإلزامي" لضمان مساعدة جميع الحكومات، من الشمال إلى الجنوب، في تقاسم الأعباء.
لكن الإصلاح الشامل لم يتطرق إلى مسألة العودة، وهي المرحلة الأخيرة من العملية لطالبي اللجوء الذين رُفضت طلباتهم ولم يعد لهم الحق في البقاء على الأراضي الأوروبية. وقد علقت محاولة سابقة لتجديد التشريعات الحالية في البرلمان الأوروبي ولم ترَ النور أبدًا.
وعلى مدى سنوات، كافح التكتل لسنوات من أجل تسريع معدل الترحيل الفعلي، الذي يتأرجح بين 20% و25%، دون إحراز أي تقدم واضح. وحذرت المنظمات غير الحكومية من أن البيانات المتعلقة بمعدل العودة غير مكتملة ولا ينبغي استخدامها لتوجيه عملية صنع السياسات.
وتعود أسباب هذا الركود إلى عدم وجود تعاون بين طالبي اللجوء والسلطات، وبين الدول الأعضاء نفسها، وخاصة بين الدول الأعضاء وبلدان المنشأ، التي ترفض في كثير من الأحيان استعادة مواطنيها.
ومع استغلال قوى اليمين المتطرف لقضية الهجرة غير النظامية لتحقيق مكاسب انتخابية، مارست الدول الأعضاء ضغوطًا على المفوضية لطرح نص أكثر صرامة وكسر المحرمات التي استمرت لعقود من الزمن بشأن الاستعانة بمصادر خارجية.
ويبدو أن الرد الصادر من بروكسل يفي بالمهمة: فبالإضافة إلى تكريس القانون للسماح ببناء مراكز الترحيل في الدول البعيدة، فإن اللائحة المقترحة تضع التزامات يجب على طالبي اللجوء المرفوضين احترامها، مثل تقديم الهوية الشخصية والبيانات البيومترية وبيانات الاتصال ومعلومات عن البلدان التي عبروها.
ويجب أن يظل المهاجرون متواجدين في جميع الأوقات طوال عملية الإعادة والسماح بتفتيش ممتلكاتهم إذا كان ذلك "ضروريًا ومبررًا حسب الأصول"، كما ينص القانون.
وقد يتعرض أولئك الذين ينتهكون هذه الالتزامات لقطع إعاناتهم الاجتماعية ومصادرة وثائق سفرهم وإلغاء تصاريح العمل. وقد يواجهون أيضًا حظرًا طويل الأمد لدخول الاتحاد الأوروبي في المستقبل وحتى "عقوبات مالية"، وهو ما لا يفصله النص.
وبالإضافة إلى ذلك، ينص القانون على إجراءات سريعة لاحتجاز وطرد طالبي اللجوء الذين يعتبرون أنهم يشكلون "مخاطر أمنية".
وقد شجبت المنظمات غير الحكومية هذا النهج "العقابي"، معتبرةً أنه سيضر بحقوق طالبي اللجوء، ويعزز "الصور النمطية الخطيرة"، ويطمس الخط الفاصل بين قانون الهجرة والقانون الجنائي. وقد أثارت حقيقة أن المفوضية لم تقم بإجراء تقييم للأثر قبل الكشف عن اللائحة قلق المجتمع المدني الذي يشعر أن التشريع قد تم التسرع في إصداره تحت ضغط سياسي ودون تشاور هادف.
وعلى النقيض من ذلك، من المتوقع أن يكون ردود الفعل على المستوى السياسي أكثر ترحيبا.
فقد تحول المجلس والبرلمان الأوروبيان، وهما المشرّعان المشاركان اللذان سيتفاوضان على مشروع القانون، إلى اليمين بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، وطالبا باتخاذ خط أكثر صرامة للحد من الهجرة غير الشرعية. وقد كان، فقد انخفضت طلبات اللجوء في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي والنرويج وسويسرا بنسبة 11% في عام 2024، لكنها ظلت فوق حاجز المليون طلب.
أشاد لوكاس ماندل، عضو البرلمان الأوروبي المحافظ من النمسا، بمقترح المفوضية ووصفه بأنه "مثير للإعجاب حقًا" و"جيد جدًا"، بما في ذلك عنصر الاستعانة بمصادر خارجية، وتوقع أن تتبناه "الأغلبية العظمى" في البرلمان. وقال ماندل ل Euronews: "أنا واثق (من أنه) سيكون لدينا لائحة مناسبة وجيدة".
وفي الوقت نفسه، انتقدت سيسيليا سترادا، وهي نائبة اشتراكية إيطالية، كيف قامت المفوضية بتعديل التعريفات القانونية لتمكين نقل المهاجرين إلى بلدان "ليس لديهم أي نوع من الارتباط بها وحيث يمكنهم، على الأرجح، البقاء إلى الأبد".
وقالت سترادا: "ليس هذا هو المسار الذي نود أن نسلكه".
بالإضافة إلى ذلك، تتوخى اللائحة الاعتراف المتبادل بأوامر الترحيل بين الدول الأعضاء للسماح بتنفيذ القرارات مباشرة.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية "تلغراف": مخطط استخباراتي روسي للسيطرة على طرق الهجرة إلى أوروبا عبر ليبيا انخفاض طلبات اللجوء إلى أوروبا بنسبة 11% في 2024 لكن العدد تجاوز المليون مخاوف وشكوك تلف خطة الاتحاد الأوروبي بناء مراكز احتجاز المهاجرين خارج حدود التكتّل سياسة الهجرةإعادة الى الوطن - ترحيلالبرلمان الأوروبيالاتحاد الأوروبيالهجرة غير الشرعيةحقوق الإنسان
نورهان: المرأة مظلومة في مجتمع ذكوري بنسبة 100% .. والمفتون بالنجومية يندم في النهاية