تحولات خطيرة في صلاح الدين: انتخاب الحكومة المحلية يثير التوترات الطائفية
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
5 فبراير، 2024
بغداد/المسلة الحدث: في محافظة صلاح الدين العراقية، تنطلق تطورات سياسية هامة خلال انتخابات المجلس المحلي، حيث استفادت التحالفات السنية من الأغلبية لتنظيم اجتماع لانتخاب رئيس المجلس والمحافظ، تاركةً الأعضاء الشيعة خارج هذه العملية.
وأصدر النائب محمد البلداوي، عضو كتلة الصادقون، بيانًا يهدد فيه بالكشف عن الفساد والخيانة في حال عدم تحقيق الشفافية في تعيين محافظ صلاح الدين.
وأصدرت كتلة الإطار الوطني (الإطار التنسيقي الشيعي)، يوم الأحد، بياناً شديد اللهجة على خلفية بعد تشكيل حكومة صلاح الدين المحلية، وانتخاب رئيس للمجلس ونائب له.
وصوّت مجلس محافظة صلاح الدين، الأحد، على رئيس حزب الجماهير النائب احمد عبدالله الجبوري “أبو مازن” رئيسا للحكومة المحلية في المحافظة، بعد أن انتخب عادل عبد السلام رئيساً لمجلس المحافظة ومحمد الحسن عطية نائباً للرئيس.
وفي هذا الصدد، ذكرت كتلة الإطار، في بيانها أن “العرف السياسي، كما جرت العادة هو أن تأخذ الكتلة الأكبر استحقاق المحافظ والكتلة التي تليها رئاسة المجلس وتوزع باقي الاستحقاقات حسب الأوزان الانتخابية لكل كتلة وحسب التفاهمات بين الكتل السياسية”.
وأضافت: “لكن كان هناك طروحات طائفية مقيتة، ومحاولات وعمل على إعادة إحياء نفس وروح الطائفية الموؤدة بدماء الشجعان، وطروحات تم طرحها من قبل بعض الكتل التي وزنها الانتخابي يساوي أو أقل من الإطار ثقلاً واستحقاقاً في عدد الفائزين تارة، وتارة أخرى يسوقون أنهم جزء من الإطار من خلال علاقتهم بأحد القادة الذي خالف قرار وإرادة الإطار لمنفعة شخصية”.
وفي هذا السياق، حذرت مصادر من أن مثل هذه التحركات قد تعزز التوترات الطائفية في المنطقة، خاصة أن الشيعة يشكلون نسبة كبيرة في سكان المحافظة. إذ يُعتبر هذا التصرف خارجًا عن الديمقراطية التوافقية ويمكن أن يؤدي إلى استبعاد السنة من إدارة المحافظة.
و حذرت مصادر من أن هذا السيناريو سيدفع القوى الشيعية نحو اتخاذ إجراءات لاستبعاد السنة من إدارة المحافظات التي يكونون فيها الأغلبية.
وفي تصريح لمحافظ بغداد السابق، فلاح الجزائري، وصف جلسة انتخاب محافظ صلاح الدين بأنها “ليست إلا أذرع”، مُلمِحًا إلى أن هناك تداولًا وتلاعبًا في عملية الانتخاب. من جهة أخرى، أكد القيادي في تحالف تقدم، أنور العلواني، أن “الإشكاليات” التي ترافقت مع جلسة انتخاب محافظ صلاح الدين هي “نذير شؤم”، مُلقيًا بظلال الشكوك حول شرعية العملية.
تكمن التحديات في تصاعد الخلافات الطائفية، حيث يعتبر البعض أن هذا النهج يعزز التفاوت بين الطوائف، وقد يؤدي إلى تصاعد التوترات الطائفية. في هذا السياق، يُحذِّر مراقبون من أن هذه التطورات قد تفتح الباب أمام تصاعد التوترات الطائفية في العراق بشكل عام، مما يعكس التحول الخطير الذي تمر به المنطقة.
تحمل هذه التحركات السياسية في صلاح الدين العديد من المخاطر، حيث يمكن أن تتسبب في تصاعد التوترات الطائفية في المنطقة. ويظهر أن هذه الخطوة تنحرف عن مسار الديمقراطية التوافقية، مما قد يؤدي إلى تفاقم الانقسامات الطائفية واستبعاد السنة من المشاركة الإدارية في المحافظة.
بينما يعتبر البعض أن هذا السلوك يمكن أن يفتح الباب أمام توجيه اتهامات بالتمييز الطائفي، يحذر آخرون من أنه يمكن أن يعزز التوترات الطائفية في العراق بشكل عام.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: صلاح الدین
إقرأ أيضاً:
حلف قبائل حضرموت والسلطة المحلية يعلنان موقفهما من خطة المجلس الرئاسي لتسوية الوضع بالمحافظة
رحب حلف قبائل حضرموت، بالبيان الصادر عن مجلس القيادة الرئاسي بشأن خطة شاملة لتطبيع الأوضاع في المحافظة، واعتبره خطوة في الاتجاه الصحيح لما لها من إيجابية نحو تحقيق ما يصبو إليه أبناء حضرموت في مواقفهم المعبّر عنها حلف قبائل حضرموت ومؤتمر حضرموت الجامع.
وقال الناطق الرسمي لحلف قبائل حضرموت الكعش سعيد السعيدي في تصريح صحفي " تلقينا في هذا اليوم صدور مصفوفة من المعالجات في الشأن الذي يخص استحقاقات حضرموت من مجلس القيادة الرئاسي المعلن عنها في البيان الصادر عبر وسائل الإعلام الرسمية".
وأضاف " أنه سيتم عقد لقاء في القريب العاجل لمشايخ القبائل والمناصب والوجهاء والشخصيات الاعتبارية ورؤساء المكونات السياسية والمجتمعية للتشاور وتدارس الموقف".
السلطة المحلية ترحب
قبل ذلك رحبت السلطة المحلية بمحافظة حضرموت، بالبيان الصادر عن مجلس القيادة الرئاسي يوم الثلاثاء، بشأن خطة شاملة لتطبيع الأوضاع في المحافظة، والاستجابة للمطالب المحقة والمشروعة لأبنائها ومكوناتها السياسية والمجتمعية، وتعزيز مكانتها الوطنية ودورها الحيوي في مسيرة التنمية والاستقرار وحضورها الفاعل في صنع القرار المحلي والمركزي.
وعبرت السلطة المحلية في حضرموت في بيان صادر عنها، عن تثمينها لهذه الخطوة المسؤولة، وإشادتها بهذه القرارات الحكيمة.. مؤكدة دعمها الكامل للإجراءات التنفيذية التي تضمنها البيان الرئاسي.. معربة عن استعدادها للعمل جنباً إلى جنب مع مختلف المكونات السياسية والاجتماعية في المحافظة لتنفيذ هذه الخطة على الوجه الأمثل، بما يُسهم في تجاوز التحديات، وترسيخ الأمن، وتعزيز الاستقرار، وفتح آفاق أوسع للتنمية والبناء.
وأكدت دعمها لتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة في جميع الإجراءات المتبعة داخل كافة الوزارات والوحدات الاقتصادية وأجهزة ومؤسسات الدولة وفي مقدمتها الأجهزة التنفيذية للسلطة المحلية في المحافظة، بما ينسجم مع الأنظمة والدستور.
وتوجهت السلطة المحلية في حضرموت، بخالص الشكر والتقدير للرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وأعضاء المجلس، على اهتمامهم الكبير بمحافظة حضرموت، وحرصهم على الاستجابة لتطلعات أبنائها.. مثمنة الدعم السخي الذي يقدمه الأشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، لمساندة جهود الدولة في تحقيق الأمن والتنمية.
وأختتمت السلطة المحلية في حضرموت بيانها بتجديد دعوتها لأبناء محافظة حضرموت وكافة مكوناتها السياسية والاجتماعية إلى توحيد الصفوف، ونبذ الخلافات، والتكاتف من أجل حماية الأمن والاستقرار، والانطلاق نحو مستقبلٍ يُلبي طموحات الجميع، ويُعزز مكانة حضرموت كنموذجٍ يُحتذى به في التعايش والتنمية والسلام.
خطة تطبيع
وأقر مجلس القيادة الرئاسي حزمة من الإجراءات التنفيذية لتطبيع الأوضاع في محافظة حضرموت شملت مايلي:
- اعتماد عائدات بيع النفط الخام الموجود في خزانات الضبة والمسيلة لانشاء محطتين كهربائيتين جديدتين في ساحل ووادي حضرموت.
- دعم وإسناد الجهود الرامية لتوحيد وحشد ابناء حضرموت ومكوناتهم كافة، وتعزيز شراكتهم العادلة في هياكل الدولة، واي استحقاقات سياسية قادمة بما يتناسب مع مكانة حضرموت واستحقاقها على مختلف المستويات.
- استيعاب أبناء حضرموت في القوات
المسلحة والامن وفقا للقانون، ومعايير التجنيد المعتمدة.
-انشاء مستشفى عام في الهضبة (غيل بن يمين) من عائدات قيمة الديزل المخزون في شركة بترومسيلة والوقوف على ادعاءات الفساد المنسوبة لشركة المسيلة لاستكشاف وإنتاج البترول (بترومسيلة).
-ادارة كافة العوائد المحلية، والمركزية لصالح تنمية واعمار المحافظة وفقا لخطة تنموية مشتركة مع الحكومة، ومجتمع المانحين الاقليميين والدوليين.
وتقتضي هذه الاجراءات، ترحيب السلطة المحلية وكافة المكونات الحضرمية بالقرارات المتفق عليها وانهاء المظاهر الاحتجاجية تمهيدا لاجراء اصلاحات شامله تعيد لمحافظة حضرموت وضعها الطبيعي كقاطرة للتنمية والاستقرار، والسلام.