فنان شهير يتبرع بـ50 ألف دولار من إيرادات حفلاته الخارجية لصالح الاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
أعلن الفنان أحمد سعد عن تبرعه بـ50 ألف دولار من إيرادات حفلاته الغنائية التى يحييها خارج مصر، لصالح الاقتصاد المصري،
وفي مقطع فيديو نشره في حسابه على موقع "إنستغرام"، قال أحمد سعد: "طبعا إحساسي بأن مصر تمر بمشكلة اقتصادية، أصبح حاليا هذا الأمر يتعبني ويؤرقني بشكل كبير، ولطالما فكرت ما الذي باستطاعتي أن أقوم به لذلك، بصراحة شعرت أنه يجب علي أن أقوم بشيء، وقررت أن أتبرع من أجري الذي أتقاضاه من خارج مصر بالدولار، بمبلغ 50 ألف دولار للاقتصاد في بلدي، وهذا أقل ما يمكنني أن أقوم به، ولم يوجهني أحد أو يقول لي شيئا بهذا الصوص، هذا الأمر نابع مني حتى أنني لا أعرف كيف أتصرف بهم".
وأضاف أحمد سعد: "ولكن هذا أمر أقوم به لأشعر بأنني قمت بعمل جيد لحبيبتي وبلدي مصر، وأي شخص سيفعل ما قمت به سيشعر بأنه جيد وبده ستشعر فيه وتقدره"، متابعا: "وربنا يعدي كل حاجة وحشة ونقابل كل حاجة حلوة".
A post shared by Ahmed Saad (@ahmedsaadofficial)
يذكر أن تصريحات رئيس حزب الوفد عبد السند يمامة بشأن مقترح إصدار قانون يتعلق بإلزام المصريين فى الخارج بتحويل نسبة من دخلهم الشهري لمصر بالدولار، وترد إلى أسرهم بالجنيه المصري، كانت قد أثارت جدلا واسعا في الشارع المصري.
إقرأ المزيدالمصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم ازمة الاقتصاد تويتر غوغل Google فنانون فيسبوك facebook مشاهير
إقرأ أيضاً:
السماح بتحويل الجراجات إلى شقق سكنية في المدن الجديدة بتعديلات قانون التصالح
أعلن المهندس سامح الغزولي، عضو الاتحاد العربي للتنمية المستدامة، أن التعديلات الجديدة المنتظرة على قانون التصالح ستسمح للمرة الأولى بالتصالح على تغيير استخدام الجراجات إلى وحدات سكنية في المدن الجديدة، وهي مخالفة تمثل ما يقارب 70% من إجمالي المخالفات في تلك المناطق.
مخالفات التصالحوأشار الغزولي، خلال لقائه مع الإعلاميتين رشا مجدي وعبيدة أمير، إلى أن القوانين السابقة كانت تمنع هذا النوع من التصالح بشكل قاطع، ما أدى إلى تراكم الطلبات ووقوع آلاف المواطنين تحت طائلة المخالفات.
كما أوضح أن التعديلات المرتقبة ستحل أيضًا أزمة التصالح في القرى، خصوصًا فيما يخص المباني ذات الأسقف الخشبية أو البلوك الأبيض، والتي كانت لا تسمح بالقانون بإجراء أي إحلال أو تطوير بسبب وقوعها خارج الحيز العمراني وخضوعها لقانون الزراعة.