بوريل يحذر من أن وقف تمويل "الأونروا" إجراء خطير وغير مناسب
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
حذر رئيس الدبلوماسية الأوروبية جوزيب بوريل الأحد من أن وقف تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" إجراء خطير وغير مناسب وسيعرض حياة مئات الآلاف من الفلسطينيين للخطر.
إقرأ المزيد
وأضاف بوريل في مقال نشره في مدونته: "اتخذت الوكالة إجراءات فورية وفتحت تحقيقا بعد أن اتهمت إسرائيل عددا محدودا من موظفيها بالتورط في هجوم الـ 7 من أكتوبر.
وأشار إلى ثقته من أنه سيتم استكمال التحقيق الذي فتحته الأونروا بإطلاق تحقيق خارجي مستقل قبل استحقاق الدفعة التالية من المفوضية الأوروبية في نهاية الشهر الجاري.
وشدد على أن "الأونروا تؤدي دورا حيويا في تقديم المساعدات الإنسانية لأكثر من 1.1 مليون شخص في غزة يعانون من مجاعة كارثية ومن الأوبئة"، محذرا من أن "وقف تمويل الوكالة سيعرض حياة مئات الآلاف من الأشخاص للخطر".
وأوضح أن التمويل المعلق بلغ حاليا "أكثر من 440 مليون دولار، أي ما يقرب من نصف إيرادات الوكالة المتوقعة عام 2024، ما يعرض وجودها ذاته للخطر".
إقرأ المزيدوكان الاتحاد الأوروبي قد دعا في وقت سابق إلى مراجعة عمل الأونروا، موضحا أنه سيقرر إن كان سيعلق تمويلها بناء على نتائج التحقيق الذي فتحته الأمم المتحدة.
وكانت عدة دول من بينها الولايات المتحدة وكندا وأستراليا أعلنت وقف تمويلها للوكالة موقتا بعد اتهام إسرائيل لعدد من موظفي الأونروا في الضلوع في هجوم السابع من أكتوبر.
وفي أوائل الأسبوع الماضي، استدعت وزارة الخارجية الإسرائيلية مسؤولا رفيع المستوى في الأمم المتحدة إلى مكتبها في القدس، وقدمت له ادعاء بأن "12 من العاملين في وكالته شاركوا في هجمات 7 أكتوبر على إسرائيل، ونقلوا الأسلحة، وداهموا القرى الإسرائيلية، وشاركوا في اختطاف جندي ومدني".
ولطالما اشتكى المسؤولون الإسرائيليون من أن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، التي تدير برامج المساعدات للفلسطينيين في قطاع غزة، كانت متحالفة بشكل وثيق مع "حماس".
المصدر: أ ف ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الأونروا الاتحاد الأوروبي الاستيطان الإسرائيلي الجهاد الإسلامي الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة القضية الفلسطينية جرائم جرائم حرب جرائم ضد الانسانية جوزيب بوريل حركة حماس سرايا القدس طوفان الأقصى قطاع غزة كتائب القسام
إقرأ أيضاً:
الخزانة الأميركية تتيح إجراء معاملات مع مؤسسات حكومية في سوريا
الاقتصاد نيوز - متابعة
أظهر الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة الخزانة الأميركية أن الولايات المتحدة أصدرت، الاثنين، رخصة عامة لسوريا تسمح لها بإجراء معاملات مع مؤسسات حكومية وكذلك بعض معاملات الطاقة والتحويلات المالية الشخصية.
تأتي هذه الخطوة بمثابة تخفيف من آثار العقوبات التي تشكل حجر عثرة أمام الإدارة الجديدة في سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد.
في العام 2011، أعلنت الولايات المتحدة عن حظر يشمل قطاع النفط السوري، إلى جانب تجميد أصول الدولة السورية وعدد من الشخصيات المرتبطة بالنظام، بالإضافة إلى حظر تصدير السلع والخدمات الأميركية إلى سوريا، بما في ذلك المنتجات التي تحتوي على مكونات أميركية بنسبة تتجاوز 10%.
وأضافت الحكومة الأميركية في العام التالي عقوبات جديدة على الكيانات الأجنبية التي تحاول الالتفاف على العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا. وفي 2017، فرضت أيضاً عقوبات على 270 موظفاً حكومياً في سوريا بعد الهجوم الكيميائي على خان شيخون.
وفي العام 2020 بدأت الولايات المتحدة في فرض عقوبات جديدة عبر ما يعرف بقانون قيصر، عبر استهداف قطاعات حيوية في سوريا مثل الطاقة والبنوك بشكل غير مسبوق. وهدف القانون إلى محاسبة النظام السوري وحلفائه عبر فرض عقوبات اقتصادية شديدة على المسؤولين عن جرائم الحرب المرتكبة خلال فترة الحرب السورية.
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم