بوريل يحذر من أن وقف تمويل "الأونروا" إجراء خطير وغير مناسب
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
حذر رئيس الدبلوماسية الأوروبية جوزيب بوريل الأحد من أن وقف تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" إجراء خطير وغير مناسب وسيعرض حياة مئات الآلاف من الفلسطينيين للخطر.
إقرأ المزيدوأضاف بوريل في مقال نشره في مدونته: "اتخذت الوكالة إجراءات فورية وفتحت تحقيقا بعد أن اتهمت إسرائيل عددا محدودا من موظفيها بالتورط في هجوم الـ 7 من أكتوبر.
وأشار إلى ثقته من أنه سيتم استكمال التحقيق الذي فتحته الأونروا بإطلاق تحقيق خارجي مستقل قبل استحقاق الدفعة التالية من المفوضية الأوروبية في نهاية الشهر الجاري.
وشدد على أن "الأونروا تؤدي دورا حيويا في تقديم المساعدات الإنسانية لأكثر من 1.1 مليون شخص في غزة يعانون من مجاعة كارثية ومن الأوبئة"، محذرا من أن "وقف تمويل الوكالة سيعرض حياة مئات الآلاف من الأشخاص للخطر".
وأوضح أن التمويل المعلق بلغ حاليا "أكثر من 440 مليون دولار، أي ما يقرب من نصف إيرادات الوكالة المتوقعة عام 2024، ما يعرض وجودها ذاته للخطر".
إقرأ المزيدوكان الاتحاد الأوروبي قد دعا في وقت سابق إلى مراجعة عمل الأونروا، موضحا أنه سيقرر إن كان سيعلق تمويلها بناء على نتائج التحقيق الذي فتحته الأمم المتحدة.
وكانت عدة دول من بينها الولايات المتحدة وكندا وأستراليا أعلنت وقف تمويلها للوكالة موقتا بعد اتهام إسرائيل لعدد من موظفي الأونروا في الضلوع في هجوم السابع من أكتوبر.
وفي أوائل الأسبوع الماضي، استدعت وزارة الخارجية الإسرائيلية مسؤولا رفيع المستوى في الأمم المتحدة إلى مكتبها في القدس، وقدمت له ادعاء بأن "12 من العاملين في وكالته شاركوا في هجمات 7 أكتوبر على إسرائيل، ونقلوا الأسلحة، وداهموا القرى الإسرائيلية، وشاركوا في اختطاف جندي ومدني".
ولطالما اشتكى المسؤولون الإسرائيليون من أن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، التي تدير برامج المساعدات للفلسطينيين في قطاع غزة، كانت متحالفة بشكل وثيق مع "حماس".
المصدر: أ ف ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الأونروا الاتحاد الأوروبي الاستيطان الإسرائيلي الجهاد الإسلامي الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة القضية الفلسطينية جرائم جرائم حرب جرائم ضد الانسانية جوزيب بوريل حركة حماس سرايا القدس طوفان الأقصى قطاع غزة كتائب القسام
إقرأ أيضاً:
المقررة الأممية: الاحتلال الإسرائيلي يستهدف 'الأونروا' لإنهاء الوجود الدولي في فلسطين
قالت المقررة الأممية المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، فرانشيسكا ألبانيز، إنّ: الاحتلال الإسرائيلي يهدف إلى تصفية "الأونروا"، باعتبارها رمزا للوجود الدولي في فلسطين؛ وذلك في مقابلة صحفية.
وأكدت ألبانيز، أنّه: "لا يمكن لأحد إنهاء "الأونروا" التي وجدت بموجب قرار دولي ومحمية بقواعد ومواثيق الأمم المتحدة" موضّحة أنّ: "إسرائيل لا تستهدف الأونروا لإنهاء حق العودة للاجئين الفلسطينيين".
"بل تستهدفها لأنها أكبر هيئة تابعة للأمم المتحدة في فلسطين، وبالتالي فإن التخلص منها سيسهل ويسرع التخلص من أي وجود أممي آخر يعارض سياسة تل أبيب القائمة على التطهير العرقي وإخضاع الشعب الفلسطيني" تابعت المقررة الأممية المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية.
وأردفت ألبانيز: "الأونروا لن تختفي لأنها جزء من الأمم المتحدة، وإذا أرادت الدول الأعضاء إنهاء عملها فلا يمكنها فعل ذلك إلا من خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة، وليس من خلال تغيير القوانين أو تجريم الوكالة كما تفعل إسرائيل، ولا عبر قطع التمويل عنها كما فعلت سويسرا وهولندا والولايات المتحدة وغيرها، أما حقوق اللاجئين الفلسطينيين فستظل محفوظة لأن هذه الحقوق منصوص عليها في القانون الدولي".
واسترسلت: "طلب تعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة أمر لا ينبغي إهماله لما قامت به إسرائيل من اعتداء على مؤسسات الأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة".
ومضت بالقول: "عندما طالبت بتعليق عضوية إسرائيل في الجمعية العامة للأمم المتحدة، ركزت على نقطة محددة ألا وهي أنه حتى لو تجاهلنا الاحتلال غير القانوني ونظام الفصل العنصري الذي هو جريمة ضد الإنسانية، وحتى لو تجاهلنا الإبادة الجماعية، فإن تعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة واجب على المجتمع الدولي تنفيذه بسبب ما فعلته خلال الـ15 شهرا الماضية ضد الأمم المتحدة".
وأردفت: "خلال 15 شهرا دمرت إسرائيل 70% من مقرات الأمم المتحدة في غزة، واستهدفت مدارس الأونروا التي كانت تؤوي اللاجئين، ورأينا أطفالا قُصفوا أثناء بحثهم عن مأوى في منشآت الأونروا، كما جرّمت إسرائيل الأونروا ووصفتها بالإرهاب، واعتبرتني أنا نفسي والأمين العام للأمم المتحدة شخصيات غير مرغوب بها، واتهمت العديد من مسؤولي الأمم المتحدة بمعاداة السامية وتمجيد الإرهاب".
وخلصت بالقول إنّ: "إسرائيل مزقت ميثاق الأمم المتحدة أمام أعضاء الجمعية العامة، ولذلك، وبسبب عدم احترامها لقوانين الأمم المتحدة، فإنها لا تستحق أن تبقى ضمن عضوية الأمم المتحدة حتى تتراجع وتحترم قواعد وقوانين المنظمة الأممية".