أقامت زوجة دعوي متجمد نفقة، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، طالبته بسداد 1.6 مليون جنيه، وذلك بعد إكتشافها إخفائه زواجه عليها وإمتناعه عن الإنفاق منذ 9 أشهر، لتقدم مستندات رسمية بما أنفقته ما أموال على أطفالها، لتؤكد:" زوجي أنهال علي بالسب والقذف وتركني ورفض العودة، لأعلم بأنه أفتعل الخلافات التي جمعتنا مؤخراً ليترك المنزل ويتزوج ويخفي عني ذلك".

وتابعت: "زوجي طالبني بالقبول بزواجه مقابل النفقات، وعندما رفض وطالبته بالطلاق أبتزني بأولادي للتنازل عن حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، لأعيش في جحيم وأنا أحاول التصدي لعنفه، وقدمت 13 دعوي نفقة متنوعة، بخلاف دعوتين حبس لتخلفه عن سداد 90 ألف جنيه نفقات مرافق لي".

وأكدت: "قدمت مستندات تفيد بتفاصيل تلك النفقات، وأثبت عدم إعلان زوجي لى بزواجه وأحقيتي بالنفقات والطلاق للضرر، وفشلت بإقناعه برد حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، بعدها لاحقني بالسب والقذف".

وأضافت: "عشت في جحيم بسبب إصراره علي إيذائي، وقيام زوجته بملاحقتي وإهانتي، ومحاولتهم طردي من مسكن الزوجية بعد أن أعلنت زوجته رغبتها في عيشها به ومنحي الشقة التي قام زوجي بشرائها لها كون منزلي مساحته أكبر ويقع في مكان مميز، وعندما رفض قام بإحضار بلطجية وطردونا بالقوة وحررت ضدهما بلاغ".

حق الزوجة بمسكن الحضانة لا يرتبط بكيفية حدوث الطلاق، سواء كان خلعا أو طلاقا للضرر أو غيابيا أو للهجر، حيث نص القانون على أحقية الزوجة الحاضنة للمسكن حال رعايتها لصغارها من زوجها، بحيث تأمن على نفسها وعلى من يقع تحت حضانتها.

ومنزل الحضانة من حق الزوجة الحاضنة لحين انتهاء حضانتها، وعلى الزوج أن يهيئ للحاضنة مسكن حضانة، وإلا استقلت بمسكن الزوجية كمسكن حضانة للصغار حتى بلوغهم 15 سنة، وبعدها يخير الصغير إذا اختار الأم يفرض له أجر مسكن، ومن حق الأب استرداد مسكن الحضانة بعد انتهاء سن الحضانة إذا كان المسكن ملكا للزوج وليس له مسكن ملكا غيره من حقه أن يستقل به، ويوفر للحاضنة مسكنا بديلا، وذلك حسب نص المادة 18 مكرراً ثالثاً من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985.







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: محكمة الأسرة طلاق للضرر نشوز عنف أسري أخبار الحوادث أخبار عاجلة

إقرأ أيضاً:

اشتركوا فى تجارة الأسلحة والذخائر.. التحقيق مع 3 متهمين بغسل 87 مليون جنيه

تباشر جهات التحقيق المختصة، التحقيقات مع متهمين بغسل قرابة 87 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة  أبرزها الاتجار في الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لإخفاء مصادر الحصول عليها.

وكشفت المعلومات أن المتهمين استخدموا الأنشطة الإجرامية فى مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، وتربحا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، وغسلوا تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها.

وتبين أن المتهمين استخدموا عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجروا العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 87 مليون جنيه.

وألقي القبض علي 3 متهمين بممارسة نشاط إجرامي تخصص في الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي عن طريق قيامهم (بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضي والسيارات)، فضلاً عن إيداع جزء منها بالبنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ (87 مليون جنيه تقريباً)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • "سيكو سيكو" أول فيلم يتخطى الـ 2 مليون جنيه فى وقفة عيد الفطر
  • تطلب الطلاق بعد 21 سنة زواج: اتجنن واتجوز عليا واحدة من دور عياله
  • اشتركوا فى تجارة الأسلحة والذخائر.. التحقيق مع 3 متهمين بغسل 87 مليون جنيه
  • وزيرة التضامن : 120 مليون جنيه مخصصات بند الإغاثة لعام 2025
  • أغرب قضايا محكمة الأسرة.. خلاف على مسكن حضانة 3.5 مليون جنيه
  • اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 6 عناصر إجرامية بتهمة غسـل 500 مليون جنيه
  • زوجة تلاحق زوجها بمتجمد نفقة 1.9 مليون جنيه.. اعرف التفاصيل
  • 80 مليون جنيه ... إعلامي يكشف تطورات ملف تجديد عقد زيزو مع الزمالك
  • بـ 22 مليون جنيه.. ضبط كمية كبيرة من المخدرات في 5 محافظات
  • مفتي الجمهورية: راتب الزوجة حق لها والنفقة واجبة عليها حتى لو كانت غنية