زوجة تطالب زوجها بنفقة 1.6 مليون جنيه بعد زواجه عليها وتلاحقه بالطلاق للضرر
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
أقامت زوجة دعوي متجمد نفقة، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، طالبته بسداد 1.6 مليون جنيه، وذلك بعد إكتشافها إخفائه زواجه عليها وإمتناعه عن الإنفاق منذ 9 أشهر، لتقدم مستندات رسمية بما أنفقته ما أموال على أطفالها، لتؤكد:" زوجي أنهال علي بالسب والقذف وتركني ورفض العودة، لأعلم بأنه أفتعل الخلافات التي جمعتنا مؤخراً ليترك المنزل ويتزوج ويخفي عني ذلك".
وتابعت: "زوجي طالبني بالقبول بزواجه مقابل النفقات، وعندما رفض وطالبته بالطلاق أبتزني بأولادي للتنازل عن حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، لأعيش في جحيم وأنا أحاول التصدي لعنفه، وقدمت 13 دعوي نفقة متنوعة، بخلاف دعوتين حبس لتخلفه عن سداد 90 ألف جنيه نفقات مرافق لي".
وأكدت: "قدمت مستندات تفيد بتفاصيل تلك النفقات، وأثبت عدم إعلان زوجي لى بزواجه وأحقيتي بالنفقات والطلاق للضرر، وفشلت بإقناعه برد حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، بعدها لاحقني بالسب والقذف".
وأضافت: "عشت في جحيم بسبب إصراره علي إيذائي، وقيام زوجته بملاحقتي وإهانتي، ومحاولتهم طردي من مسكن الزوجية بعد أن أعلنت زوجته رغبتها في عيشها به ومنحي الشقة التي قام زوجي بشرائها لها كون منزلي مساحته أكبر ويقع في مكان مميز، وعندما رفض قام بإحضار بلطجية وطردونا بالقوة وحررت ضدهما بلاغ".
حق الزوجة بمسكن الحضانة لا يرتبط بكيفية حدوث الطلاق، سواء كان خلعا أو طلاقا للضرر أو غيابيا أو للهجر، حيث نص القانون على أحقية الزوجة الحاضنة للمسكن حال رعايتها لصغارها من زوجها، بحيث تأمن على نفسها وعلى من يقع تحت حضانتها.
ومنزل الحضانة من حق الزوجة الحاضنة لحين انتهاء حضانتها، وعلى الزوج أن يهيئ للحاضنة مسكن حضانة، وإلا استقلت بمسكن الزوجية كمسكن حضانة للصغار حتى بلوغهم 15 سنة، وبعدها يخير الصغير إذا اختار الأم يفرض له أجر مسكن، ومن حق الأب استرداد مسكن الحضانة بعد انتهاء سن الحضانة إذا كان المسكن ملكا للزوج وليس له مسكن ملكا غيره من حقه أن يستقل به، ويوفر للحاضنة مسكنا بديلا، وذلك حسب نص المادة 18 مكرراً ثالثاً من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة طلاق للضرر نشوز عنف أسري أخبار الحوادث أخبار عاجلة
إقرأ أيضاً:
حكم الشرع في ارتداء الزوجة اللون الأسود حدادًا على زوجها
أثار موضوع ارتداء الزوجة للثياب السوداء كعلامة للحداد على وفاة زوجها العديد من الأسئلة حول حكم الشرع في هذه العادة. وقد قدم الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إجابة شاملة لهذه المسألة، موضحًا تفاصيل حكم الشرع في هذا الموضوع.
لا وجوب لارتداء اللون الأسود في الحدادأكد الدكتور عمرو الورداني في إحدى حلقات برنامجه "مع الناس" الذي يُعرض على قناة "الناس"، أنه لا يوجد في الشريعة الإسلامية نص يُلزم المرأة بارتداء الثياب السوداء حدادًا على وفاة زوجها. وأضاف أن مسألة الحداد على الزوج تتعلق بسلوكيات معينة يجب أن تظهرها الزوجة في فترة العدة (التي تستمر لمدة 4 أشهر و10 أيام) بعد وفاة زوجها، ولكن لم يحدد الشرع لونًا معينًا للثياب في هذه الفترة.
السلوك الطبيعي في فترة العدةوأوضح الورداني أن ما هو مطلوب من الزوجة في فترة العدة هو إظهار التفجع والحزن على وفاة زوجها، وإذا كان ارتداء اللون الأسود يعبر عن هذه الحالة، فيجوز لها ارتداؤه.
لكن، كما شدد، لم تأمر الشريعة الإسلامية بضرورة ارتداء اللون الأسود، ولا يُعتبر هذا من الأمور المأمور بها أو المحظورة.
ما يُنهى عنه في فترة العدةأشار أمين الفتوى إلى أن ما يُنهى عنه المرأة في فترة العدة هو إظهار الزينة، مثل ارتداء الملابس المبهجة أو الزاهية التي تحتوي على عناصر من التزين، كالألوان التي تبرز الجمال والفرح.
وأضاف أنه يمكن للمرأة أن ترتدي ألوانًا أخرى غير الأسود، طالما أنها لا تحتوي على نوع من الزينة أو البهرجة، فتظل بذلك في إطار المقبول شرعًا.
ليس هناك لون محدد للحدادفي سياق متصل، تطرقت الأمانة العامة لدار الإفتاء المصرية في إجابة سابقة على موقعها الرسمي لسؤال مشابه يتعلق بلون الثياب التي يجب أن ترتديها المرأة في فترة الحداد. وأكدت دار الإفتاء أن الحِداد الشرعي لا يتعلق بلون الثياب، بل بعدم إظهار الزينة فيها، سواء كانت من طيب أو حلي أو ألوان تحتوي على عناصر الزينة. كما أكدت أن الفقهاء لم يحددوا لونًا معينًا يجب أن تلبسه المرأة أثناء الحداد، بل يترك الأمر بناءً على العرف السائد في المجتمع.
الضابط في اختيار الملابسأوضحت دار الإفتاء أن الضابط في اختيار ملابس الحداد هو العرف الاجتماعي السائد في المجتمع، إذ يُعتبر ما يعتبره الناس زينة ممنوعًا شرعًا، أما ما لا يحتوي على زينة فلا يُمنع. وبالتالي، فإن المرأة ليست مُلزمة بارتداء اللون الأسود كشرط للحداد، ولا يُعتبر ذلك من أحكام الشريعة الإسلامية، بل يعتمد الأمر على ما يتعارف عليه الناس في مجتمعهم.
البطولة: أولمبيك آسفي يعود بتعادل ثمين من مباراته مع المتصدر نهضة بركان