د. سفيان التل .. مشروع قانون الجرائم الالكترونية يعطي الحصانة للفاسدين ولصوص المال العام
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن د. سفيان التل مشروع قانون الجرائم الالكترونية يعطي الحصانة للفاسدين ولصوص المال العام، سواليف كتب دكتور مهندس سفيان_التل ان مشروع القانون هذا هو محاولة لاعطاء حصانة كاملة لكل .،بحسب ما نشر سواليف، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات د. سفيان التل .. مشروع قانون الجرائم الالكترونية يعطي الحصانة للفاسدين ولصوص المال العام، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
#سواليف
كتب .. دكتور مهندس #سفيان_التل
ان مشروع القانون هذا هو محاولة لاعطاء حصانة كاملة لكل الفاسدين والمفسدين ولصوص المال العام، والنواب والاعيان المزورين والمزورين (بالفتح والكسر) الذين سيوافقون على اقرار هذا القانون،، والوزراء المأجورين والمرتزقة، والذين امتهنوا الكذب السياسي وقلب الحقائق،والدفاع عن العمالة والخيانة والفساد والترويج لها، ودعاة الاصلاح الكاذب وهم يخططون للفساد والافساد، والخونة وعملاء اسرائيل واعداء الوطن والامة، ومهربي المخدرات وتجارها، والمتاجرين بالغذاء والدواء الفاسد، والدخلاء المجنسين من مجموعة القاتل الاقتصادي، وتجار الرقيق الابيض، والاعضاء البشرية، وسارقي رغيف الخبز من ايدي المتسولين، ومزوري العملة وتجارها، وسماسرة الارضي لاسرائيل، وكل من يعمل بشكل مباشر اوغير مباسر على نقل اراضي الخزينة ومقدرات الامة الى جهات خارجية مشبوهة..فهل تقبلوا بالحصانة لكل هؤلاء
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس مشروع قانون الجرائم الالکترونیة
إقرأ أيضاً:
لطفي بوجمعة: قانون العقوبات 2024 تضمّن تدابير احترازية للوقاية من التزوير
كشف النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر ” لطفي بوجمعة “، اليوم الأحد، أن سن قانون العقوبات 2024، كان من أولويات رئيس الجمهورية. يهدف من خلاله إلى أخلقة الحياة العامة وحماية المجتمع من ظاهرة التزوير ، وايضا تجسيد الشفافية. والمنافسة الحقيقية في كل المجالات .
وأكد ” لطفي بوجمعة “، أن ظاهرتي التزوير واستعمال المزور استفحلت مع التطور التكنولوجي وأصبحت تساهم في نزع الحقوق. ومنحها لغير مستحقيها ناهيك عن آثارها السلبية على الأمن الاجتماعي والاقتصاد الوطني. مضيفا في ذات السياق، هذا القانون جاء بتدابير احترازية للوقاية من جرائم التزوير وبعقوبات ردعية لكل من تسول له نفسه ارتكاب هذه الجرائم. من اجل الحصول على بعض الخدمات والمزايا مهما كان نوعها كتزوير الوثائق والمحررات او التزوير. للحصول على الإعانات المادية والمساعدات العمومية والإعفاءات ، وكذلك
تزوير العملات وتقليد أختام الدولة وشهادة الزور وغيرها .
للاشارة عرض مجلس قضاء الجزائر، في اختتام تفاعلات الملتقيات العلمية التكوينية، مداخلتين تتناول شرح الأحكام الموضوعية والإجرائية الجديدة في هذا القانون، بحضور رجال الشرطة القضائية ،محامون، وقضاة المحاكم والمجالس القضائية، تم بموجبها فتح مناقشات وتدخلات من جميع الفاعلين والمهتمين للوصول الى الهدف المسطر وهو التعريف بهذا القانون ورفع أي لبس حول تطبيقة.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا