د. سفيان التل .. مشروع قانون الجرائم الالكترونية يعطي الحصانة للفاسدين ولصوص المال العام
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن د. سفيان التل مشروع قانون الجرائم الالكترونية يعطي الحصانة للفاسدين ولصوص المال العام، سواليف كتب دكتور مهندس سفيان_التل ان مشروع القانون هذا هو محاولة لاعطاء حصانة كاملة لكل .،بحسب ما نشر سواليف، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات د. سفيان التل .. مشروع قانون الجرائم الالكترونية يعطي الحصانة للفاسدين ولصوص المال العام، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
#سواليف
كتب .. دكتور مهندس #سفيان_التل
ان مشروع القانون هذا هو محاولة لاعطاء حصانة كاملة لكل الفاسدين والمفسدين ولصوص المال العام، والنواب والاعيان المزورين والمزورين (بالفتح والكسر) الذين سيوافقون على اقرار هذا القانون،، والوزراء المأجورين والمرتزقة، والذين امتهنوا الكذب السياسي وقلب الحقائق،والدفاع عن العمالة والخيانة والفساد والترويج لها، ودعاة الاصلاح الكاذب وهم يخططون للفساد والافساد، والخونة وعملاء اسرائيل واعداء الوطن والامة، ومهربي المخدرات وتجارها، والمتاجرين بالغذاء والدواء الفاسد، والدخلاء المجنسين من مجموعة القاتل الاقتصادي، وتجار الرقيق الابيض، والاعضاء البشرية، وسارقي رغيف الخبز من ايدي المتسولين، ومزوري العملة وتجارها، وسماسرة الارضي لاسرائيل، وكل من يعمل بشكل مباشر اوغير مباسر على نقل اراضي الخزينة ومقدرات الامة الى جهات خارجية مشبوهة..فهل تقبلوا بالحصانة لكل هؤلاء
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس مشروع قانون الجرائم الالکترونیة
إقرأ أيضاً:
«جبالي» يشكر الحكومة والنواب على التعاون لإنجاح مشروع قانون الإجراءات الجنائية
ألقى المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، كلمة في ختام مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وقال جبالي: لا يسعني بعد هذه المناقشات المستفيضة ونحن على أعتاب الموافقة النهائية على مشروع القانون إلاّ أن أتوجه لحضراتكم جميعا ولأعضاء اللجنة المشتركة برئاسة المستشار الجليل إبراهيم الهنيدي بخالص الشكر والتقدير.
وأضاف: كما أتوجه للحكومة ممثلة في وزيري الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي والعدل على روح التعاون والتنسيق من أجل إنجاح هذا المشروع، ولقد كانت مقترحات إعادة المداولة في بعض المواد اليوم المقدمة من المستشار عدنان فنجري وزير العدل خير شاهد على ذلك، والتي دلت على قراءته الدقيقة والمتأنية لمشروع القانون وحرصه الشديد على تقديم كافة المقترحات سواء الموضوعية أو الشكلية التي ساهمت في ضبط صياغة وتحسين وتجميل المشروع، محققا للصالح العام.