نجيب جبرائيل عن مشروع قانون الأحوال الشخصية: حل مشاكل كثيرة.. ونشكر الرئيس
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
تحدث نجيب جبرائيل المحامي بالنقض ورئيس محكمة الأحوال الشخصية الأسبق، عن قانون الأحوال الشخصية الجديد للمسيحيين، لافتا إلى أن الكنيسة هي من وضعت القوانين وأرسلتها لوزارة العدل، معقبا: "نشكر الرئيس السيسي لأنه سيحل الكثير من المشكلات".
وقال نجيب جبرائيل المحامي بالنقض ورئيس محكمة الأحوال الشخصية الأسبق، خلال مداخلة هاتفية برنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، "قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين مر عليه 82 عاما، ومشاكله كثيرة جدا، ولم يتغير منذ 82 عاما، وكان مقيدا جدا ويحدث به مشاكل كثيرة".
وأضاف: "ملامح مشروع القانون الجديد تعمل على حل الكثير من المشكلات، ومنها التوسع في حالات الطلاق، وهناك مادة للطلاق للهجر لمدة 3 سنوات إذا لم يكن للأسرة أولاد، أو لمدة 5 سنوات إذا كان لديهم أولاد".
وأوضح نجيب جبرائيل، المحامي بالنقض ورئيس محكمة الأحوال الشخصية الأسبق،: "مشروع القانون الجديد تضمن مادة جديدة بالنسبة للمواريث، كما تضمن التوسع في مسألة الزنا، وأنه يثبت الزنا بغير شرط التلبس، حيث يمكن إثباته بصور أو مكاتبات".
وأشار نجيب جبرائيل المحامي بالنقض ورئيس محكمة الأحوال الشخصية الأسبق،: " التعديلات التي تضمنها مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين متوافقة مع قواعد الدين المسيحي"، مؤكدا أن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد للمسيحيين حسم الكثير من الأمور التي كانت محل الخلاف".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الأحوال الشخصية مشروع قانون الأحوال الشخصیة
إقرأ أيضاً:
3 حالات تحمي الطبيب.. متى تنتفي المسئولية الطبية في مشروع القانون الجديد؟
يناقش مجلس الشبيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مشروع قانون المسؤولية الطبية، في الجلسات العامة، الأسبوع المقبل، والذي يهدف لحماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.
متى تنتفي المسئولية الطبية بمشروع القانون الجديد؟وحدد مشروع القانون منى نتفي المسئولية الطبية في 3 حالات.
ونص مشروع قانون المسؤولية على أن تنفي المسئولية الطبية في الحالا الآتية:
1ـ إذا كان الضرر الواقع على متلقي الخدمة هو أحد الآثار أوالمضاعفات الطبية المعروفة في مجال الممارسة الطبية المتعارف عليها علمياً.
2ـ إذا اتبع مقدم الخدمة أسلوباً معيناً في الإجراء الطبي يتفق مع الأصول العلمية الثابتة، وإن خالف في ذلك غيره في ذات التخصص.
3ـ إذا كان الضرر قد وقع بسبب فعل متلقي الخدمة أو رفضه للعلاج أوعدم اتباعه للتعليمات الطبية الصادرة إليه من مقدم الخدمة.
وترتكز فلسفة مشروع قانون بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبيعة.
مع ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسئوليات، ويعالج القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي، ويهدف إلى بناء نظام صحي مستدام يعزز من جودة الرعاية المقدمة ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية.
مرتكزات قانون المسئولية الطبيةوينطلق مشروع القانون من المبادئ الأساسية التالية:
حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.
تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، ما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
تحقيق العدالة: يسعى مشروع القانون إلى إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة.
تعزيز المسئولية الأخلاقية
يدعو مشروع القانون إلى الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية.
توفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، ما يشجعهم على أداء عملهم بثقة وأمان.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26