نجيب جبرائيل عن مشروع قانون الأحوال الشخصية: حل مشاكل كثيرة.. ونشكر الرئيس
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
تحدث نجيب جبرائيل المحامي بالنقض ورئيس محكمة الأحوال الشخصية الأسبق، عن قانون الأحوال الشخصية الجديد للمسيحيين، لافتا إلى أن الكنيسة هي من وضعت القوانين وأرسلتها لوزارة العدل، معقبا: "نشكر الرئيس السيسي لأنه سيحل الكثير من المشكلات".
وقال نجيب جبرائيل المحامي بالنقض ورئيس محكمة الأحوال الشخصية الأسبق، خلال مداخلة هاتفية برنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، "قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين مر عليه 82 عاما، ومشاكله كثيرة جدا، ولم يتغير منذ 82 عاما، وكان مقيدا جدا ويحدث به مشاكل كثيرة".
وأضاف: "ملامح مشروع القانون الجديد تعمل على حل الكثير من المشكلات، ومنها التوسع في حالات الطلاق، وهناك مادة للطلاق للهجر لمدة 3 سنوات إذا لم يكن للأسرة أولاد، أو لمدة 5 سنوات إذا كان لديهم أولاد".
وأوضح نجيب جبرائيل، المحامي بالنقض ورئيس محكمة الأحوال الشخصية الأسبق،: "مشروع القانون الجديد تضمن مادة جديدة بالنسبة للمواريث، كما تضمن التوسع في مسألة الزنا، وأنه يثبت الزنا بغير شرط التلبس، حيث يمكن إثباته بصور أو مكاتبات".
وأشار نجيب جبرائيل المحامي بالنقض ورئيس محكمة الأحوال الشخصية الأسبق،: " التعديلات التي تضمنها مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين متوافقة مع قواعد الدين المسيحي"، مؤكدا أن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد للمسيحيين حسم الكثير من الأمور التي كانت محل الخلاف".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الأحوال الشخصية مشروع قانون الأحوال الشخصیة
إقرأ أيضاً:
رفع سن الزواج في الكويت.. وإحصائية صادمة بشأن الأجانب
أعلنت الحكومة الكويتية عن رفع سن الجواز في البلد الخليجي من 15 عاما إلى 18 عاما، في إطار تعديل قانون الأحوال الشخصية في الكويت.
سن الزواج في الكويتونشرت الجريدة الرسمية "الكويت اليوم" مرسوم رسمي بالقرار الذي يقضي بتعديل المادة 26 من قانون الأحوال الشخصية ليتم "منع توثيق عقد الزواج أو المصادقة عليه لمن لم يبلغ من العمر 18 عاما وقت التوثيق.
وينص التعديل على أن "يمنع توثيق الزواج ما لم يبلغ الزوجين ثمانية عشر عاما، استنادا إلى دستور دولة الكويت الذي يؤكد حماية الأسرة والأمومة والطفولة، وبما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية".
حقوق الطفل في الكويتووفقا للمذكرة فإنه "يراعي التزامات الكويت الدولية، لاسيما اتفاقية حقوق الطفل التى تعرف الطفل بمن لم يتجاوز 18، وتلزم الدول بحمايته من الزواج المبكر، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التى تضمن الموافقة الحرة والكاملة للزوجين وتشجع على تحديد سن أدنى للزواج".
كان وزير العدل الكويتى ناصر السميط قد قال فى وقت سابق إن 30 % من المتزوجين القصر في الكويت هم من الأجانب.