نجيب جبرائيل عن مشروع قانون الأحوال الشخصية: حل مشاكل كثيرة.. ونشكر الرئيس
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
تحدث نجيب جبرائيل المحامي بالنقض ورئيس محكمة الأحوال الشخصية الأسبق، عن قانون الأحوال الشخصية الجديد للمسيحيين، لافتا إلى أن الكنيسة هي من وضعت القوانين وأرسلتها لوزارة العدل، معقبا: "نشكر الرئيس السيسي لأنه سيحل الكثير من المشكلات".
وقال نجيب جبرائيل المحامي بالنقض ورئيس محكمة الأحوال الشخصية الأسبق، خلال مداخلة هاتفية برنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، "قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين مر عليه 82 عاما، ومشاكله كثيرة جدا، ولم يتغير منذ 82 عاما، وكان مقيدا جدا ويحدث به مشاكل كثيرة".
وأضاف: "ملامح مشروع القانون الجديد تعمل على حل الكثير من المشكلات، ومنها التوسع في حالات الطلاق، وهناك مادة للطلاق للهجر لمدة 3 سنوات إذا لم يكن للأسرة أولاد، أو لمدة 5 سنوات إذا كان لديهم أولاد".
وأوضح نجيب جبرائيل، المحامي بالنقض ورئيس محكمة الأحوال الشخصية الأسبق،: "مشروع القانون الجديد تضمن مادة جديدة بالنسبة للمواريث، كما تضمن التوسع في مسألة الزنا، وأنه يثبت الزنا بغير شرط التلبس، حيث يمكن إثباته بصور أو مكاتبات".
وأشار نجيب جبرائيل المحامي بالنقض ورئيس محكمة الأحوال الشخصية الأسبق،: " التعديلات التي تضمنها مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين متوافقة مع قواعد الدين المسيحي"، مؤكدا أن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد للمسيحيين حسم الكثير من الأمور التي كانت محل الخلاف".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الأحوال الشخصية مشروع قانون الأحوال الشخصیة
إقرأ أيضاً:
الإمارات تبدأ تطبيق قانون المرور الجديد
تبدأ دولة الإمارات اليوم السبت، الموافق 29 مارس (أذار) 2025، تطبيق المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2024 بشأن تنظيم السير والمرور، والذي يتضمن تعديلات جوهرية تهدف إلى تعزيز السلامة المرورية، وتنظيم حركة المركبات، وضمان الالتزام بمعايير القيادة الآمنة.
يتماشى القانون مع التطورات التقنية الحديثة في مجالات المرور والمركبات والطرق، ومن المقرر أن تصدر اللائحة التنفيذية للقانون خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذه، لتتولى تنظيم العديد من المواد التفصيلية وتسهيل التطبيق العملي لأحكامه.
وتشمل أبرز النقاط التي ستتناولها اللائحة التنفيذية:
تصنيف المركبات ووسائل النقل الشخصية وفق معايير فنية محددة لضمان مطابقتها للمواصفات المعتمدة. تنظيم رخص القيادة من حيث الأنواع، المدة، الفئات العمرية المؤهلة، والإجراءات المطلوبة للحصول عليها. شروط إصدار تصاريح تعلم القيادة وآليات التعليم بما يتماشى مع المعايير المعتمدة من سلطة الترخيص. ضوابط تأمين المركبات المسجلة داخل الدولة أو الوافدة إليها أو العابرة منها، لضمان توفر الحد الأدنى من التأمين الإلزامي. إجراءات الفحص الفني وترخيص المركبات بما في ذلك إعادة التسجيل، والتأكد من السلامة الفنية والبيئية.وينص القانون على حالات محددة يمكن فيها إيقاف أو إلغاء رخصة القيادة، مثل فقدان الأهلية الصحية أو أي أسباب تتعلق بالأمن والسلامة، بهدف تقليل المخاطر على الطرق وضمان أهلية السائقين.
كما يجيز للسلطات المختصة استدعاء أي مركبة لإعادة الفحص في أي وقت، وفي حال ثبوت عدم صلاحيتها، يتم حظر استخدامها حتى تتم الصيانة اللازمة واجتياز الفحص الفني بنجاح.
ويمنع القانون إجراء تعديلات جوهرية على المركبات مثل تغيير الهيكل أو اللون أو زيادة قوة المحرك، إلا بعد الحصول على موافقة رسمية من سلطة الترخيص وإتمام الإجراءات المطلوبة، لضمان الالتزام بالمعايير الفنية.
حجز المركبة ويحدد القانون حالات تستوجب حجز المركبة، منها: قيادة مركبة غير صالحة للاستخدام أو غير مستوفية للشروط الفنية. القيادة بدون رخصة للمرة الثانية، أو السماح لشخص غير مرخص له بالقيادة. إجراء تعديلات غير قانونية دون ترخيص مسبق. التورط في حادث مروري ينطوي على جريمة، أو أي حالات إضافية يتم تحديدها في اللائحة التنفيذية. رخصة القيادةوبالنسبة لإصدار رخصة القيادة، تحدد المادة (10) من القانون الشروط التالية:
أن يبلغ المتقدم سن 17 عاماً ميلادياً. أن يجتاز الفحص الطبي المعتمد من قبل سلطة الترخيص، أو يقدم تقريراً طبياً وفقاً لما تحدده اللائحة. الالتزام بكافة الشروط الأخرى التي سيتم توضيحها ضمن اللائحة التنفيذية، بما يشمل أنواع الرخص وآلية إصدارها للفئات العمرية المستهدفة.
رد ناري من عصام الحضري على تصريحات حسام حسن بشأن «زيزو»