نجيب جبرائيل عن مشروع قانون الأحوال الشخصية: حل مشاكل كثيرة.. ونشكر الرئيس
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
تحدث نجيب جبرائيل المحامي بالنقض ورئيس محكمة الأحوال الشخصية الأسبق، عن قانون الأحوال الشخصية الجديد للمسيحيين، لافتا إلى أن الكنيسة هي من وضعت القوانين وأرسلتها لوزارة العدل، معقبا: "نشكر الرئيس السيسي لأنه سيحل الكثير من المشكلات".
برلمانية: قانون الأحوال الشخصية الجديد يحقق التوازن الأسري رئيس لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية يكشف أهم التعديلات الجديدةوقال نجيب جبرائيل المحامي بالنقض ورئيس محكمة الأحوال الشخصية الأسبق، خلال مداخلة هاتفية برنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، "قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين مر عليه 82 عاما، ومشاكله كثيرة جدا، ولم يتغير منذ 82 عاما، وكان مقيدا جدا ويحدث به مشاكل كثيرة".
وأضاف: "ملامح مشروع القانون الجديد تعمل على حل الكثير من المشكلات، ومنها التوسع في حالات الطلاق، وهناك مادة للطلاق للهجر لمدة 3 سنوات إذا لم يكن للأسرة أولاد، أو لمدة 5 سنوات إذا كان لديهم أولاد".
وأوضح نجيب جبرائيل، المحامي بالنقض ورئيس محكمة الأحوال الشخصية الأسبق،: "مشروع القانون الجديد تضمن مادة جديدة بالنسبة للمواريث، كما تضمن التوسع في مسألة الزنا، وأنه يثبت الزنا بغير شرط التلبس، حيث يمكن إثباته بصور أو مكاتبات".
وأشار نجيب جبرائيل المحامي بالنقض ورئيس محكمة الأحوال الشخصية الأسبق،: " التعديلات التي تضمنها مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين متوافقة مع قواعد الدين المسيحي"، مؤكدا أن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد للمسيحيين حسم الكثير من الأمور التي كانت محل الخلاف".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الأحوال الشخصية مشروع قانون الأحوال الشخصیة
إقرأ أيضاً:
بعد ضجة أثارتها الصحف الغربية.. البرلمان يرد: قانون الأحوال لا يعارض الاتفاقات الأممية - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
أكدت النائب جواد اليساري، اليوم الجمعة (24 كانون الثاني 2025)، ان تعديل قانون الأحوال الشخصية لا يعارض الاتفاقات الأممية.
وقال اليساري، لـ"بغداد اليوم"، ان "تصويت مجلس النواب على تعديل قانون الأحوال الشخصية لا يعارض الاتفاقات الأممية اطلاقاً، وهذا التعديل لا يفرض أي شيء على المواطن، بل هو يخير المواطن باختيار الأحوال التي يريد الجواز عليها وهذا امر طبيعي وامر دستوري".
وبين اليساري انه "لا يمكن السماح لاي طرف اجنبي مهما كان التدخل في قضية التشريعات العراقية، فهذا من اختصاص مجلس النواب، وتعديل القانون مرر وفق الأغلبية البرلمانية، واي طعن بالتصويت امر حق لاي نائب وتبقى كلمة الفصل للقضاء العراقي، وليس لاي طرف خارجي".
شنت الصحف الأجنبية عبر مضامينها المنشورة، اليوم الخميس (23 كانون الثاني 2025)، هجوما غير مسبوق على الحكومة والبرلمان العراقي على خلفية تمرير قانون الأحوال الشخصية، معتبرة أنه "يستبدل" دور القضاة برجال الدين.
الصحف البريطانية مثل الديلي ميرور، الاكسبرس والديلي ريكوردر، اعتبرت القانون بحسب ما ترجمت "بغداد اليوم"، خرقا مباشرا للاتفاقيات التي وقع عليها العراق وتضمن حقوق الأطفال، معتبرة ان القانون اصبح يشرعن "الزواج من الأطفال حتى سن التاسعة في العراق"، وقالت إنه "تراجعا" في مستوى حقوق الانسان داخل العراق.
صحف أمريكية مثل ذا سن، اعتبرت القانون "استبدالا" لدور القضاة في شؤون الأحوال الشخصية، موضحة ان القانون "جعل من البت في أحكام الأحوال الشرعية من مهمة رجال الدين والغى بذلك دور القضاة الرسميين في البلاد فيما يتعلق بهذه القوانين المهمة التي ترتبط بحياة الافراد بشكل مباشر"، على حد وصفها.
الصحف الأجنبية اشارت الى ان قانون الأحوال الجعفري ونظرا لخرقه الاتفاقات التي وقع عليها العراق، بالإضافة الى الطريقة التي تم التصويت خلالها على القانون، ستجعله "عرضة" للتمييز في المحكمة الاتحادية العليا التي رجحت صحيفة الدايلي ريكورد ان تقوم بالغاءه نظرا لمخالفته الالتزامات الرسمية للعراق ضمن الاتفاقيات الدولية التي وقع عليها.