تتفاقم الخلافات والصراعات داخل أروقة الحكم في إسرائيل بشأن الموقف من اتفاق لوقف القتال وتبادل الأسرى مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، فهل ينجح شركاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المتطرفون في عرقلة الصفقة؟

وبحسب الأكاديمي والخبير في الشؤون الإسرائيلية الدكتور مهند مصطفى، فإن نتنياهو يواجه معضلة حقيقية، فإذا قبل بصفقة التبادل مع المقاومة الفلسطينية فسيعني ذلك إسقاط حكومته، حيث سينسحب منها شركاؤه المتطرفون، خاصة وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، وإذا عارضها فسينسحب الوزير في مجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس.

لكن ما يحدث -كما يقول الخبير- هو أن الجميع لديهم مصالح مشتركة في حكومة نتنياهو، وهم لا يريدون إسقاط هذه الحكومة لعلمهم أنها تشكل فرصة تاريخية لتحقيق الأهداف الأيديولوجية لليمين المتطرف في إسرائيل.

تصريحات بن غفير

وبخصوص تصريحات بن غفير التي هاجم فيها إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، أقر وليام لورانس -وهو مسؤول سابق في الخارجية الأميركية- بأن بن غفير هو مشكلة للسياسة الخارجية الأميركية، ومنذ فترة طويلة وواشنطن تشعر بالإحباط منه ومن سموتريتش، لكن نتنياهو لم يتخذ إجراءات بشأنهما، ووصف بن غفير وسموتريتش بأنهما أسوأ وجه للسياسة الإسرائيلية.

النائبان الإسرائيليان المتطرفان إيتمار بن غفير (يسار) وبتسلئيل سموتريتش (رويترز)

وأشار لورانس -في حديثه لبرنامج "غزة.. ماذا بعد؟"- إلى أن الدعم الأميركي لإسرائيل انتقل خلال العقود الماضية من اليسار إلى اليمين المتصهين والمتعصب مثل بن غفير وغيره، مذكرا في السياق نفسه بموقف نتنياهو مع الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما، حيث وقف ضده وخاطب الكونغرس من وراء ظهره، كما قال.

واعتبر المسؤول السابق في الخارجية الأميركية أن تصريحات بن غفير بشأن الولايات المتحدة تشكل كارثة للسياسة الخارجية الأميركية ولسمعتها في العالم، ودعا سفراء الولايات المتحدة إلى التواصل مع المعارضة الإسرائيلية، قائلا إن بلاده مستعدة للتعامل مع أي حكومة تأتي بعد حكومة نتنياهو.

وكان بن غفير قال -في مقابلة أجرتها معه صحيفة "وول ستريت جورنال"- إن بايدن "بدل أن يقدم الدعم الكامل لنا فإنه يقدم المساعدات الإنسانية والوقود لغزة وذلك يذهب إلى حماس"، واعتبر أن السلوك الأميركي سيكون مختلفا تماما لو كان الرئيس السابق دونالد ترامب في منصب الرئاسة.

من جهة أخرى، رأى المسؤول الأميركي السابق أنه يتعين على واشنطن أن تكون واضحة بشأن المستوطنين الذين قال إن الكثير منهم هم مواطنون أميركيون حصلوا على الجنسية الإسرائيلية، وإن عليها أن تنهي الحرب على قطاع غزة.

ويؤكد الأكاديمي والخبير في الشؤون الإسرائيلية أن النخب في إسرائيل ترى أن بن غفير يخرب العلاقات الإسرائيلية الأميركية، خاصة أن واشنطن تقدم دعما كبيرا لتل أبيب في حربها على قطاع غزة.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: الخارجیة الأمیرکیة بن غفیر

إقرأ أيضاً:

المعارضة الإسرائيلية: نتنياهو خطر على أمن البلاد ويجب أن يرحل

وصفت المعارضة الإسرائيلية، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأنه "خطر على أمن الدولة"، بعد الكشف عن رسالة وجهها رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك" رونين بار إلى المحكمة العليا ردا على قرار إقالته.

جاء ذلك في ختام اجتماع عقده زعيم المعارضة يائير لابيد رئيس حزب "هناك مستقبل" ورؤساء أحزاب "معسكر الدولة" بيني غانتس ، و"إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان، و"الديمقراطيين" يائير غولان، وفق القناة 12 العبرية الخاصة.

وقالت القناة: "أجرى لابيد وغانتس وليبرمان وغولان مشاورات عقب الإفادة التي قدّمها رئيس الشاباك".

وأضافت أن قادة المعارضة قالوا عقب الاجتماع في بيان مقتضب إن "سلوك رئيس الوزراء، وفقا لما ورد في إفادة رئيس الشاباك، يعرّض مستقبلنا ووجودنا للخطر ويُلحق الضرر بأمن الدولة".

وبوقت سابق اليوم، قال لابيد في مقطع فيديو مسجل إن إفادة رئيس الشاباك "تُثبت أن نتنياهو يُشكل خطرًا على أمن إسرائيل، ولا يُمكنه الاستمرار في رئاسة الوزراء".

وأضاف: "حاول نتنياهو استخدام الشاباك لمراقبة المواطنين الإسرائيليين، وتفكيك الديمقراطية".

وتابع لابيد: "إذا عين نتنياهو الرئيس القادم للشاباك، فسيكون ذلك خطرا حقيقيا على دولة إسرائيل وجميع مواطنيها".

من جهته، اعتبر غولان أن نتنياهو "يشكل تهديدا مباشرا لأمن إسرائيل، ولسيادة القانون وأن عليه أن يرحل فورا".

وقال غولان، وهو النائب الأسبق لرئيس أركان الجيش الإسرائيلي في منشور على "إكس"، إن إفادة بار "ليست مجرد تحذير بل هي لائحة اتهام خطيرة وإنذار طوارئ للديمقراطية الإسرائيلية".

وأضاف أن نتنياهو طالب بار "بالولاء الشخصي بدلاً من الولاء للدولة، وطالبه باستخدام الخدمة السرية ضد المدنيين، والكذب على المحكمة العليا، واستغلال سيادة القانون لتحقيق احتياجاته الشخصية".

وأشار إلى محاولته استخدام الشاباك "ضد المعارضين السياسيين، وضد الاحتجاجات، وضد المواطنين الذين خرجوا للدفاع عن الديمقراطية" و"يحاول استغلال جهاز الأمن العام للبقاء سياسياً".

ووصف غولان رئيس وزراء بـ"الفاشل أمنيا وسياسيا والمتورط قانونيا حتى عنقه".

واعتبر أن نتنياهو "فوضوي يقود حكومة فوضوية وهذا لا يشكل خطرا على الديمقراطية فحسب بل هذا انقلاب فعلي".

وصباح الاثنين، قدم بار إلى المحكمة العليا رسالة من 8 صفحات يدين فيها نتنياهو، الذي قرر إقالته في مارس/ آذار الماضي، وتؤكد صحة تسريبات نُشرت في الأسابيع الأخيرة عن سلوكه مع "الشاباك"، ولكن هذه المرة على لسان رئيس الجهاز المخابراتي، وفق إعلام عبري، الاثنين.

وكشف بار للمحكمة، أنه رفض طلب نتنياهو بإصدار رأي مهني يقضي بأنه لا يمكن أمنيا لرئيس الوزراء أن يتواجد لفترات طويلة في مكان ثابت يعلمه الجمهور (المحكمة)، وجرت محاولة لدفعه للتوقيع على رأي صاغه مقربون من نتنياهو، وذلك في محاولة لتأجيل محاكمة الأخير.

بار كشف عن أن نتنياهو أوضح له أنه إذا حدثت أزمة دستورية، فيجب عليه أن يطيع رئيس الوزراء وليس المحكمة العليا وطلب أن يعمل "الشاباك" ضد المحتجين المناهضين لحكومته، ما اعتبره بار "طلبا غير قانوني".

وأوضح أن نتنياهو طلب منه "تقديم تفاصيل حول هويات المواطنين ونشطاء الاحتجاجات (...) مع التركيز بشكل خاص على مراقبة ممولي الاحتجاجات".

كما كشف بار أن نتنياهو ضغط عليه "بطريقة غير عادية"، لمحاولة إجباره على كتابة رأي مهني صاغه رئيس الوزراء أو مَن ينوب عنه، للقول بوجوب عدم مثوله (نتنياهو) أمام المحكمة للرد على تهم الفساد التي يُحكم حاليا بشأنها.

وردا على ذلك، وصف مكتب نتنياهو، في بيان، إفادة بار بأنها "مليئة بالأكاذيب" وتؤكد أنه "فشل فشلا ذريعا" في أحداث 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وفي 7 أكتوبر، هاجمت حماس 22 مستوطنة و11 قاعدة عسكرية بمحاذاة غزة ، فقتلت وأسرت إسرائيليين؛ ردا على "جرائم الاحتلال الإسرائيلي اليومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، ولاسيما المسجد الأقصى"، وفق الحركة.

ومنذ 10 ديسمبر/ كانون الأول 2024، يمثل نتنياهو أمام المحكمة المركزية في ظل قيود أمنية مشددة في قاعة محصنة تحت الأرض في تل أبيب، للإدلاء بإفادته ضمن محاكمته بتهم تتعلق بالرشوة وإساءة الأمانة في 3 قضايا.

وكانت المحكمة العليا قد أصدرت في وقت سابق من أبريل/ نيسان الجاري أمرا مؤقتا يمنع الحكومة من إقالة بار، أو الإعلان عن إيجاد بديل له، أو إصدار تعليمات للمسؤولين الخاضعين لسلطته، وذلك بعد بحث التماسات قدمتها المعارضة ضد إقالته.

وفي 20 مارس/آذار الماضي، صدقت الحكومة الإسرائيلية على إقالة رئيس الشاباك، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ في 10 أبريل الجاري.

لكن المحكمة العليا جمدت في 21 مارس قرار الحكومة إقالة بار، لحين النظر في التماسات قُدِّمت إليها ضد إقالته قدتماه المعارضة.

وبرر نتنياهو قرار إقالة بار بـ"انعدام الثقة" فيه، وذلك ضمن تداعيات أحداث 7 أكتوبر 2023، بينما ألمح بار إلى وجود دوافع سياسية وراء قرار رئيس الحكومة، وأن سبب ذلك هو رفض بار تلبية مطالب نتنياهو بـ"الولاء الشخصي".

المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من الأخبار الإسرائيلية نتنياهو يمثُل للمرة الـ24 أمام المحكمة المركزية في تل أبيب للرد على تهم فساد الكابينيت الإسرائيلي يناقش ملف غزة في ظل مقترح جديد هذه تفاصيله يديعوت : رصف نصف محور موراج وهدف الجيش تدمير ما تبقى من رفح الأكثر قراءة قوات الاحتلال تُغلق الحرم الإبراهيمي بحجة الأعياد اليهودية "الهلال الأحمر" ينفي إغلاق أقسام الطوارئ في مستشفى الأمل بخانيونس حماس: الرد على مقترح التهدئة الإسرائيلي خلال 48 ساعة غوتيريش شعر "بفزع بالغ" إزاء قصف إسرائيل المستشفى المعمداني بغزة عاجل

جميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025

مقالات مشابهة

  • هيئة البث الإسرائيلية: أزمة داخلية في حكومة الاحتلال يقودها سموتريتش
  • حكومة نتنياهو تبحث مستقبل حرب غزة ودعوات إسرائيلية للقبول بصفقة
  • المعارضة الإسرائيلية: نتنياهو خطر على أمن البلاد ويجب أن يرحل
  • نائب نقيب الصحفيين الفلسطينيين: الانقسام داخل حكومة نتنياهو يهدد استقرار إسرائيل
  • أحمد موسي: إسرائيل تعيش حالة من الارتباك والقلق
  • محللون إسرائيليون: نتنياهو اعترف بالفشل وأكد استعداده للتضحية بالأسرى
  • حماس: تصريحات وزراء حكومة الاحتلال بفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية تمثل امتدادا لسياسات الاستيطان العدوانية
  • نائب الرئيس الأميركي يبدأ زيارة إلى الهند
  • البث الإسرائيلية: جمود في المفاوضات بين إسرائيل وحماس
  • عاجل. "هذه المرة ستكون من الداخل".. زعيم المعارضة الإسرائيلية يحذر من كارثة ويطالب نتنياهو بإسكات وزرائه