مجلس الوزراء يكشف حقيقة الحصول على الجنسية المصرية مقابل 10 آلاف دولار.. فيديو
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
كشف شريف سامي عجيب نائب المدير التنفيذي لوحدة فحص طلبات التجنس التابعة لمجلس الوزراء، حقيقة الحصول على الجنسية المصرية مقابل 10 آلاف دولار.
وأكد شريف سامي عجيب نائب المدير التنفيذي لوحدة فحص طلبات التجنس التابعة لمجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية برنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، "مفيش حاجة اسمها الجنسية المصرية 10 الاف دولار"، لافتا: " لا صحة للحصول على الجنسية مقابل 10 آلاف دولار للحصول على الجنسية".
وقال: "هناك عدة برامج وشروط للحصول على الجنسية المصرية ومنها شراء عقار بنحو 300 ألف دولار داخل مصر، وحينها يحصل على الجنسية المصرية فورا"، مضيفا: "من ضمن الشروط والبرامج أيضا وضع وديعة بقيمة 500 ألف دولار في بنك مصري لمدة 3 سنوات ويتم استردادها بالجنيه المصري بعد انتهاء المدة".
وأشار: " تم منح الجنسية المصرية الفترة الماضية لعدد من الأشخاص، وكان هناك تقييم للبرامج الاستثمارية لطالبي الجنسية المصرية، وهناك المئات من الأشخاص المقدمة طلبات للحصول على الجنسية.. والجاليات العربية الأكثر طلبا للحصول على الجنسية المصرية"، متابعا: "يمكن الحصول على الجنسية المصرية مقابل وضع 250 ألف دولار بالخزينة المصرية".
واسترسل: " نحصل على 10 آلاف دولار ولكن كرسوم إدارية لطلب الحصول على الجنسية المصرية ولا يسترد ثم يختار طالب الحصول على الجنسية البرنامج المناسب للحصول على الجنسية"، موضحا: " نستقبل الطلبات والجهات الأمنية هي التي تدرس المستندات وتتأكد من أهلية المتقدم".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجنسية المصرية الحصول على الجنسیة المصریة للحصول على الجنسیة آلاف دولار
إقرأ أيضاً:
برلماني يكشف كواليس جلسة مناقشة الحساب الختامي للموازنة.. فيديو
كشف النائب إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي، تفاصيل وكواليس جلسة مجلس النواب لمناقشة الحساب الختامي للموازنة .
وقال إيهاب منصور في مداخلة هاتفية مع الإعلامي خيري رمضان في برنامجه " مع خيري " المذاع على قناة " المحور"، :" الحساب الختامي لـ الموازنة يعتبر ترجمة لما تم تنفيذه من الحكومة طبقا للموازنة التي تم الموافقة عليها ".
وتابع إيهاب منصور :" الدستور المصري ينص على أن التعويضات التي تصرف للمواطنين بسبب إنشاء محاور وطرق المنفعة العامة تدفع مقدما وأي تأخير في دفعها مخالف للدستور والقانون ".
واكمل إيهاب منصور :" فيه ناس لم تحصل على التعويضات مقابل إزالة منازلهم في أماكن إنشاء المحاور والطرق ".
ولفت إيهاب منصور :" لا يتم السير على جدول التوسع في تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل في مختلف المحافظات ".