مجلس الفيدرالية الروسي يصادق على قانون "الروبل الرقمي"
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن مجلس الفيدرالية الروسي يصادق على قانون الروبل الرقمي، ويتم إنشاء الروبل الرقمي بشكل أساسي كوسيلة أخرى للمدفوعات والتحويلات، لذلك لن يكون من الممكن فتح وديعة به والحصول على قرض، ولن يتم احتساب أي فائدة .،بحسب ما نشر سبوتنيك، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مجلس الفيدرالية الروسي يصادق على قانون "الروبل الرقمي"، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
ويتم إنشاء الروبل الرقمي بشكل أساسي كوسيلة أخرى للمدفوعات والتحويلات، لذلك لن يكون من الممكن فتح وديعة به والحصول على قرض، ولن يتم احتساب أي فائدة على الأرصدة في المحافظ الرقمية.ويقدم القانون المفاهيم الأساسية، ويحدد الوضع القانوني للروبل الرقمي والمعاملات فيه، والعلاقة بين "بنك روسيا" المشغل لمنصة الروبل الرقمي، والمشاركين فيه.سيتم تنفيذ العمليات وفقًا للقواعد التي سيوافق عليها مجلس إدارة "بنك روسيا"، كما أنه سيحدد معدلات وشروط العمليات.من المخطط أن تكون التحويلات والمدفوعات مجانية بالنسبة للمواطنين، وستكون الرسوم الجمركية للشركات لقبول المدفوعات بالروبل الرقمي 0.3% من المبلغ.سيكون البنك المركزي مسؤولًا أمام المستخدمين عن فتح محافظ رقمية وأداء بعض الوظائف الأخرى. ولن يتمكن أي شخص، باستثناء المشغل، من استخدام عبارة "منصة الروبل الرقمية" ومشتقاتها في الإعلانات.بالإضافة إلى ذلك، فيما يتعلق بإدخال العملات الرقمية من قبل الدول الأجنبية، يتم تحديد مفهوم "العملة الأجنبية"، الذي سيشمل أيضًا الوحدة النقدية الوطنية لدولة أجنبية، والتي يتم إصدارها في شكل رقمي. ومن المتوقع أن تدخل الأحكام الأساسية للقانون حيز التنفيذ، في الأول من آب / أغسطس المقبل.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
مناقشة مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر بمجلس الدولة
ناقشت اللجنة القانونية بمجلس الدولة، اليوم مشروع قانون "مكافحة الاتجار بالبشر" المحال من مجلس الوزراء، وذلك خلال اجتماعها الحادي عشر لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة.
واستعرضت اللجنة خلال اجتماعها برئاسة المكرم الشيخ سلطان بن مطر العزيزي رئيس اللجنة، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة، وعدد من موظفي الأمانة العامة، تقرير مجلس الشورى حول مشروع القانون الذي يأتي انطلاقا من دور سلطنة عمان في دعم حقوق الإنسان، وترسيخا لمبادئها الساعية نحو ترسيخ قيم العدالة؛ لتشمل كافة فئات المجتمع العماني.
ويهدف مشروع قانون "مكافحة الاتجار بالبشر" إلى مواكبة المستجدات العملية، وكذلك التكيف مع التجارب الإقليمية والدولية في مجال مكافحة هذه الجرائم.
ضحايا "البوليساريو" يفضحون أمام مجلس حقوق الإنسان انتهاكات فظيعة في مخيمات تندوف