مجلس الفيدرالية الروسي يصادق على قانون "الروبل الرقمي"
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن مجلس الفيدرالية الروسي يصادق على قانون الروبل الرقمي، ويتم إنشاء الروبل الرقمي بشكل أساسي كوسيلة أخرى للمدفوعات والتحويلات، لذلك لن يكون من الممكن فتح وديعة به والحصول على قرض، ولن يتم احتساب أي فائدة .،بحسب ما نشر سبوتنيك، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مجلس الفيدرالية الروسي يصادق على قانون "الروبل الرقمي"، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
ويتم إنشاء الروبل الرقمي بشكل أساسي كوسيلة أخرى للمدفوعات والتحويلات، لذلك لن يكون من الممكن فتح وديعة به والحصول على قرض، ولن يتم احتساب أي فائدة على الأرصدة في المحافظ الرقمية.ويقدم القانون المفاهيم الأساسية، ويحدد الوضع القانوني للروبل الرقمي والمعاملات فيه، والعلاقة بين "بنك روسيا" المشغل لمنصة الروبل الرقمي، والمشاركين فيه.سيتم تنفيذ العمليات وفقًا للقواعد التي سيوافق عليها مجلس إدارة "بنك روسيا"، كما أنه سيحدد معدلات وشروط العمليات.من المخطط أن تكون التحويلات والمدفوعات مجانية بالنسبة للمواطنين، وستكون الرسوم الجمركية للشركات لقبول المدفوعات بالروبل الرقمي 0.3% من المبلغ.سيكون البنك المركزي مسؤولًا أمام المستخدمين عن فتح محافظ رقمية وأداء بعض الوظائف الأخرى. ولن يتمكن أي شخص، باستثناء المشغل، من استخدام عبارة "منصة الروبل الرقمية" ومشتقاتها في الإعلانات.بالإضافة إلى ذلك، فيما يتعلق بإدخال العملات الرقمية من قبل الدول الأجنبية، يتم تحديد مفهوم "العملة الأجنبية"، الذي سيشمل أيضًا الوحدة النقدية الوطنية لدولة أجنبية، والتي يتم إصدارها في شكل رقمي. ومن المتوقع أن تدخل الأحكام الأساسية للقانون حيز التنفيذ، في الأول من آب / أغسطس المقبل.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يوافق على مشروع قانون سجل المستوردين نهائيا
وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة نهائيا اليوم برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (121) لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين نهائيا.
الموافقة على مشروع قانون سجل المستوردينويهدف مشروع قانون سجل المستوردين، إلى تعزيز النظام وتطوير آلياته بما يتماشى مع التغيرات الاقتصادية المحلية والدولية، حيث تضمن تعديل بعض نصوص القانون، لتلبية احتياجات المرحلة الراهنة وضمان تحقيق أهدافه.
كما يستهدف مشروع القانون التصدي للعديد من المشكلات التي تمثل معوقا كبيرا أمام تدفق الاستثمارات الأجنبية، وإزالة معوقات الاستثمار لتهيئة أجواء ومناخ الاستثمار وتيسير الإجراءات الخاصة، حال تعديل البيانات في سجل المستوردين، والعقوبات الخاصة حال الامتناع عن الإخطار بكل ما يطرأ من تغيير أو تعديل، فضلا عما أورده المشروع بشأن تنظيم الوضع الخاص بالتصالح، والاكتفاء بالسداد النقدي لمبلغ التأمين.
ونص القانون أنه للقيد في سجل المستوردين يجب ألا يقل رأس المال المثبت عن 500 ألف جنيه، وألا يقل رأسمال شركة الأشخاص والشركة ذات المسؤولية المحدودة المدفوع عن مليوني جنيه، وقد قيد المشرع في تلك الحالات العملة المدفوع بها رأس المال بأن تكون بالجنيه المصري، حيث تبين للجهـة المختصة أن عديد من الشركات يتكون رأسمالها من عملات أجنبية، ومن ثم فقد أثبتت الحاجة لإضافة تلك الفقرة والتي تُحيز سداد المبالغ المشار إليها بالعملات الأجنبية الحرة القابلة للتحويل.
وتضمن مشروع القانون أيضا إضافة فقرة حول إشكالية تتعلق بوفاة صاحب المنشأة الفردية ورغبة الورثة في الاحتفاظ بالقيد في سجل المستوردين بعد إنشائهم لإحدى صور الشركات.
الاتحاد يعسكر في دبي