"زيادة الرواتب".. رئيس موازنة البرلمان يكشف إجراءات الحكومة لحماية المواطن من الغلاء
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
قال الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الحكومة ممثلة في وزارة المالية والبنك المركزي سيعملون على تأمين انخفاض الغلاء ومعدلات التضخم خلال العام الحالي والقادم حتى يحقق البنك المركزي المستهدف من خفض معدلات التضخم، مشيرا إلى أن الحكومة بدأت بالفعل في اتخاذ إجراءات لحماية المواطن من الغلاء والتضخم.
وأوضح "الفقي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المذاع على القناة الأولى، أنه خلال الأسابيع القليلة الماضية الحكومة تحركت في السلع التي تمس حياة المواطن، حيث تم خفض أسعار اللحوم والدواجن بنحو 15%، لافتا إلى أن الانخفاض جاء نتيجة إعفاء الرسوم الجمركية عليها.
البنك المركزي رفع سعر الفائدة لامتصاص السيولةوأضاف رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن البنك المركزي رفع سعر الفائدة لامتصاص السيولة الزائدة؛ حتى لا تؤدي لمزيد من التضخم، وتضمن عدم حدوث تضخم زائد خلال العام الحالي.
تبكير زيادات المرتبات والمعاشاتوتابع: "أعتقد الحكومة ستبكر زيادات المرتبات والمعاشات هذا العام مثل العام الماضي والذي سبقه، وهذه الضمانات يتم اتخاذها لحماية المواطن من الغلاء خلال سنة 2024 و2025".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدكتور فخري الفقي لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب وزارة المالية إعفاء الرسوم الجمركية المرتبات المعاشات
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي: 47.4 مليار دولار حجم الاحتياطي النقدي بنهاية فبراير 2025
أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع الاحتياطي النقدي على أساس شهري بنهاية فبراير الماضي مقدار 135 مليون دولار مسجلا 47.4 مليار دولار في زيادة غير مسبوقة له.
كان الاحتياطي النقدي قد سجل 47.265 مليار دولار في مطلع العام الجاري، ليصعد خلال الـ6 شهور السابقة بقيمة تبلغ 305 مليون دولار.
يتكون الاحتياطي النقدي في مصر من عوائد الصادرات المصرية وتحويلات المصريين العاملين بالخارج عوائد قناة السويس بالإضافة لأرصدة الذهب والعملات الأجنبية الأخرى وموارد القطاع السياحي .
وكشفت مصادر مطلعة بالبنك المركزي المصري لـ"صدي البلد"، عن أن الاحتياطي النقدي في مصر يتخطى المعدلات العالمية فهو يتخطى تغطية طلبات البلاد من السلع الأساسية والمواد الخام وما في حكمها بما يقارب 8 شهور في أحلك الظروف .
دعم الشمول المالييستهدف الجهاز المصرفي بتوجيه من البنك المركزي المصري، تعزيز نشر الخدمات البنكية الميسرة للعملاء الأفراد والتي تعتمد على التكنولوجيا المتطورة من خلال استخدام التطبيقات والإنترنت البنكي.
تأتي هذه التحركات لنشر التثقيف المصرفي و تعزيز خدمات الشمول المالي بما يعزز تحقيق أقصي كفاءة مثلي من انتقال الأموال داخل القنوات الشرعية والحد من تسريب النقد الأجنبي لممارسات غير رسمية أو مشبوهة.
وأعلن بنك القاهرة التابع للحكومة، عن توقيع بروتوكول تعاون مع أحد منصات الدفع الإلكتروني؛ لتسريع وتيرة التحويلات المالية التي تتم من الخارج إلي داخل مصر بما يعزز خدمة أكبر للعاملين المصريين بالخارج المقدرة بنحو 30 مليار جنيه سنويا.
وكشف تقرير صادر عن البنك عن أن تلك الاجراءات توفر فعالية وسرعة أكبر في وصول التحويلات النقدية من الخارج للأسر المصرية بأقل تكلفة وأمان وهو ما يعزز تيسيرات أكثر لمصادر النقد الأجنبي لمصر وهي تحويلات المصريين العاملين بالخارج.
ويتوافق برتوكول التعاون مع توجهات إنشاء نظام مالي عابر للحدود وتقدم حلاً مباشرًا للتحديات التي تطرحها القنوات المالية غير الرسمي ومن خلال دمجها المباشر مع البنية التحتية التكنولوجية للجهاز المصرفي المصري و التي تتضمن سلاسة في عمليات التحويلات المالية ويعزز من قدرات الجهاز المصرفي المصري
وقال مسئول بالبنك في تصريحات له إن تلك الاجراءات ترفع من معدلات نمو تحويلات المصريين العاملين في الخارج وفقا لتكليفات البنك المركزي المصري والتي تتضمن دمج التحويلات غير الرسمية تحت مظلة القطاع المصرفي بما يزيد من فرص استقطاب فئات جديدة من العملاء المستهدفين للقطاع المصرى مما ينعكس إيجابياً على إقتصاد الدولة بشكل عام.
وتساعد هذه الاجراءات في توسيع نطاق شبكة الدفع العالمية من خلال التكامل المبسط المطور و العمل في أكثر من ١٥٠ دولة، لتمكين المغتربين المصريين في جميع أنحاء العالم وتعزيز الشمول المالي و تعزيز المدفوعات عبر الحدود.
العيداني يرد قرار مجلس البصرة ويؤكد مباشرته برئاسة الاستثمار