"زيادة الرواتب".. رئيس موازنة البرلمان يكشف إجراءات الحكومة لحماية المواطن من الغلاء
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
قال الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الحكومة ممثلة في وزارة المالية والبنك المركزي سيعملون على تأمين انخفاض الغلاء ومعدلات التضخم خلال العام الحالي والقادم حتى يحقق البنك المركزي المستهدف من خفض معدلات التضخم، مشيرا إلى أن الحكومة بدأت بالفعل في اتخاذ إجراءات لحماية المواطن من الغلاء والتضخم.
وأوضح "الفقي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المذاع على القناة الأولى، أنه خلال الأسابيع القليلة الماضية الحكومة تحركت في السلع التي تمس حياة المواطن، حيث تم خفض أسعار اللحوم والدواجن بنحو 15%، لافتا إلى أن الانخفاض جاء نتيجة إعفاء الرسوم الجمركية عليها.
البنك المركزي رفع سعر الفائدة لامتصاص السيولةوأضاف رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن البنك المركزي رفع سعر الفائدة لامتصاص السيولة الزائدة؛ حتى لا تؤدي لمزيد من التضخم، وتضمن عدم حدوث تضخم زائد خلال العام الحالي.
تبكير زيادات المرتبات والمعاشاتوتابع: "أعتقد الحكومة ستبكر زيادات المرتبات والمعاشات هذا العام مثل العام الماضي والذي سبقه، وهذه الضمانات يتم اتخاذها لحماية المواطن من الغلاء خلال سنة 2024 و2025".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدكتور فخري الفقي لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب وزارة المالية إعفاء الرسوم الجمركية المرتبات المعاشات
إقرأ أيضاً:
مصرفيون: قرار «المركزي» بتثبيت الفائدة يجهض أوهام وشائعات التعويم
أثار قرار لجنة السياسات النقدية بالإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، والإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%، ردود فعل إيجابية على القطاع المصرفي المصري بحسب خبراء مصرفيون ويسهم أيضًا في حصار التضخم.
أوضح الدكتور أحمد شوقي الخبير المصرفي قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، في اجتماعهـا مساء أمس، بتثبيت سعر الفائدة بالقرار، صائب ويخدم الصالح العام ويؤثر بشكل إيجابي على الاقتصاد المصري الذي يسير بخطى ثابتة وجيدة نحو الإصلاح المالي.
قرار المركزي له أثر إيجابي على الاقتصادوأضاف لـ«الوطن»،أن البنك المركزي يسعى من خلال تلك القرارات التي اتخذها بتثبيت الفائدة إلى خفض التضخم والوصول به إلى أدنى مستوى من خلال الإصلاحات النقدية وأن الهدف الرئيسي هو احتواء معدلات التضخم، وأن دور اللجنة التنسيقية بين السياسة النقدية والمالية سيكون له أثر إيجابي في عملية حصار التضخم وتح يجب تدخل أدوات السياسة المالية الرقابة على الأسواق والمنتجات والضرائب والجمارك.
تثبيت سعر الفائدة تجهض شائعات التعويموأوضح شوقي أن قرار البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة تجهض شائعات التعويم المستمرة وأن البنك المركزي لا توجد لديه نية لتحريك سعر الصرف خلال الأشهر المقبلة لأن توفير العملات النقدية في البنوك لا يوجد فيه أي مشاكل وبالتالي أن الأمور النقدية تسير بشكل طبيعي على أرض الواقع وهذا يوضح أن قرارات المؤسسات الدولية بتغيير النظرة إلى الاقتصاد المصري وعملية الائتمان إلى إيجابية هو قرار صحيح مستند إلى وقائع تحسن الاقتصاد المصري وزيادة الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
وأكد الدكتور هشام إبراهيم الخبير المصرفي في حديثه للوطن أن قرار لجنة السياسات النقدية منطقي ويستند إلى حركة الاقتصاد على أرض الواقع، وأن جميع جهود الدولة تسعى إلى محاصرة التضخم واحتوائه بشكل سريع حتى لا تكون نتائجه سلبية على المواطنين.
وأضاف أن شائعات التعويم مجرد أوهام ليس لها أي أساس من الواقع لأن الدولة قامت بتعويم الجنيه خلال العام المالي الماضي، ولا يوجد ما يستدعي للتعويم العنيف لأن سعر الدولار في السوق المصرية طبيعي وتقديره في البنوك متقارب بشكل كبير من السعر الطبيعي، فالحديث عن التعويم شائعات من السوشيال ميديا ليس لها أساس من الصحة ولا تستند إلى نتائج ووقائع حقيقية.
أسباب خفض الفائدةوأشار إبراهيم إلى أن أسباب تثبيت الفائدة البنكية على الإيداع والإقراض، تستند إلى السياسات النقدية التقييدية التي انتهجتها اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة، أسهمت في انخفاض التضخم عالميا، وعليه اتجهت بعض البنوك المركزية إلى خفض أسعار العائد تدريجيا، مع الإبقاء على المسار النزولي للتضخم، للوصول به إلى مستوياته المستهدفة، وبينما يتسم معدل النمو الاقتصادي باستقراره إلى حد كبير، فإن آفاقه لا تزال عُرضة لبعض المخاطر ومنها تأثير السياسات النقدية التقييدية على نمو النشاط الاقتصادي، والتوترات الجيوسياسية، واحتمالية عودة السياسات التجارية الحمائية.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر