قال الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الحكومة ممثلة في وزارة المالية والبنك المركزي سيعملون على تأمين انخفاض الغلاء ومعدلات التضخم خلال العام الحالي والقادم حتى يحقق البنك المركزي المستهدف من خفض معدلات التضخم، مشيرا إلى أن الحكومة بدأت بالفعل في اتخاذ إجراءات لحماية المواطن من الغلاء والتضخم.

 إعفاء الرسوم الجمركية

وأوضح "الفقي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المذاع على القناة الأولى، أنه خلال الأسابيع القليلة الماضية الحكومة تحركت في السلع التي تمس حياة المواطن، حيث تم خفض أسعار اللحوم والدواجن بنحو 15%، لافتا إلى أن الانخفاض جاء نتيجة إعفاء الرسوم الجمركية عليها.

البنك المركزي رفع سعر الفائدة لامتصاص السيولة 

وأضاف رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن البنك المركزي رفع سعر الفائدة لامتصاص السيولة الزائدة؛ حتى لا تؤدي لمزيد من التضخم، وتضمن عدم حدوث تضخم زائد خلال العام الحالي.

تبكير زيادات المرتبات والمعاشات 

 وتابع: "أعتقد الحكومة ستبكر زيادات المرتبات والمعاشات هذا العام مثل العام الماضي والذي سبقه، وهذه الضمانات يتم اتخاذها لحماية المواطن من الغلاء خلال سنة 2024 و2025".

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الدكتور فخري الفقي لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب وزارة المالية إعفاء الرسوم الجمركية المرتبات المعاشات

إقرأ أيضاً:

الحكومة تتبنى بالتعاون مع البنك المركزي مبادرة شاملة للإصلاح المصرفي

الاقتصاد نيوز - بغداد

تبنت الحكومة وبالتعاون مع البنك المركزي العراقي، الثلاثاء، مبادرة شاملة للإصلاح المصرفي.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "الإصلاحات المصرفية شكلت ركنًا مهمًا من أركان الإصلاح الاقتصادي المعتمد في البرنامج الحكومي، ومن أجل استكمال الخطوات المهمة التي بدأت بها الحكومة في هذا الإطار منذ مباشرتها أعمالها، ومن أجل تحقيق حزمة مستهدفات التنمية التي تستلزم وجود تطور مصرفي، شرعت الحكومة- بالتعاون مع البنك المركزي العراقي- في مبادرة شاملة تتضمن عملية إصلاحات مصرفية استراتيجية متكاملة، تشكل لحظة فارقة في تاريخ التنمية الاقصادية للعراق وتتناسب مع مدى الالتزام بالارتقاء بمستوى المعايير المصرفية وتعزيز المرونة المالية ودعم القدرة التنافسية للمنظومة المالية".

وأضاف البيان، أن "هذه الإصلاحات الشاملة تستهدف مواكبة التطورات في دول المنطقة والعالم، والإسهام في فتح الشراكات وآفاق التواصل مع العالم الخارجي بشكل واسع في التعاملات المصرفية والمالية الحديثة، إذ يعمل البنك المركزي ساعيًا في تطبيق وتطوير الأطر الرقابية والتنظيمية مع شركاء دوليين، بما يسهم في تحقيق النمو والتطوير المستدام للقطاع المصرفي، مثلما تعمل الحكومة على دعم إصلاحات وجهود البنك المركزي العراقي في تطوير حالة القطاع المصرفي".

وتابع البيان، أن "هذه الجهود للإصلاح ارتكزت على المجالات الرئيسية الآتية:
1-     تعزيز هياكل الملكية وأطر الحوكمة، عبر تعزيز الشفافية والمساءلة، من خلال تدابير من بينها استحداث هياكل ملكية متنوعة، وضمان الإشراف المستقل لمجالس الإدارة على العمليات واللجان. 
2-    الارتقاء بمستوى ومعايير الخدمة، من خلال زيادة إمكانية الوصول إلى الخدمات المالية الأساسية لجميع أفراد الشعب العراقي، عبر تعزيز الكفاءة وزيادة المعروض من المنتجات وتحديث البنية التحتية للقطاع المصرفي.
3-     المواءمة والتوافق مع المعايير الدولية، عبر فرض الالتزام بالأطر والممارسات المعترف بها في مجالات مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، فضلًا عن الالتزام بالشفافية المالية من أجل ضمان سلاسة الخدمات المصرفية ودعم الأعمال واحتياجات المواطنين.
4-     تعزيز المرونة المالية، عبر تعزيز السلامة المالية للمصارف العراقية ووضع متطلبات قوية بشأن رؤوس الأموال والسيولة النقدية، لحماية ودائع العملاء وحماية الاقتصاد في مواجهة التحديات المحلية والدولية".

وواصل البيان، أن "هذه المبادرة تاتي في إطار استراتيجية أوسع نطاقًا تستهدف تحديث القطاع المصرفي، يعمل البنك المركزي العراقي حاليًا على تطويرها بالشراكة مع شركة (أوليفر وايمان) العالمية الرائدة في مجال الاستشارات الإدارية وتعزز الإصلاحات الجارية التي تنفذ مع المصارف الحكومية من تكامل تلك الاستراتيجية، بما يمثل نقطة تحول في مستقبل المنظومة المالية العراقية".

وواصل البيان، أنه "سيجري لاحقًا عرض التفاصيل التنفيذية لهذه الإصلاحات"، لافتا إلى، أنه "من هذا المنطلق، تؤكد الحكومة والبنك المركزي تبني رؤية مشتركة إصلاحية، تتمثل في إنشاء منظومة مصرفية حديثة وشفافة وشاملة تدعم تطلعات الاقتصاد الديناميكي للدولة العراقية".


ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام

مقالات مشابهة

  • زيادة مخصصات التعليم والصحة والحماية المجتمعية.. هدايا الحكومة في الموازنة الجديدة
  • زيادة في مخصصات برامج الحماية الاجتماعية.. مستهدفات موازنة العام المالي المقبل
  • الحكومة: موازنة العام الجديد تتضمن زيادة مخصصات الإنفاق على الصحة والتعليم
  • الحكومة: زيادة مخصصات الإنفاق على الصحة والتعليم و«تكافل وكرامة»
  • الحكومة: زيادة مخصصات الإنفاق على الصحة والتعليم و تكافل و كرامة
  • الحكومة تستعرض ملامح موازنة العام المالي المُقبل 2025-2026
  • الحكومة تتبنى بالتعاون مع البنك المركزي مبادرة شاملة للإصلاح المصرفي
  • رئيس الوزراء يجتمع مع محافظ البنك المركزي ووزير المالية لاستعراض عدد من الملفات المهمة
  • مع اقتراب شهر رمضان | موازنة البرلمان تكشف موقف زيادة الحد الأدنى للأجور
  • مصدر برلماني:الحكومة سترسل جداول موازنة 2025 إلى البرلمان نهاية الشهر الحالي