"زيادة الرواتب".. رئيس موازنة البرلمان يكشف إجراءات الحكومة لحماية المواطن من الغلاء
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
قال الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الحكومة ممثلة في وزارة المالية والبنك المركزي سيعملون على تأمين انخفاض الغلاء ومعدلات التضخم خلال العام الحالي والقادم حتى يحقق البنك المركزي المستهدف من خفض معدلات التضخم، مشيرا إلى أن الحكومة بدأت بالفعل في اتخاذ إجراءات لحماية المواطن من الغلاء والتضخم.
وأوضح "الفقي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المذاع على القناة الأولى، أنه خلال الأسابيع القليلة الماضية الحكومة تحركت في السلع التي تمس حياة المواطن، حيث تم خفض أسعار اللحوم والدواجن بنحو 15%، لافتا إلى أن الانخفاض جاء نتيجة إعفاء الرسوم الجمركية عليها.
البنك المركزي رفع سعر الفائدة لامتصاص السيولةوأضاف رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن البنك المركزي رفع سعر الفائدة لامتصاص السيولة الزائدة؛ حتى لا تؤدي لمزيد من التضخم، وتضمن عدم حدوث تضخم زائد خلال العام الحالي.
تبكير زيادات المرتبات والمعاشاتوتابع: "أعتقد الحكومة ستبكر زيادات المرتبات والمعاشات هذا العام مثل العام الماضي والذي سبقه، وهذه الضمانات يتم اتخاذها لحماية المواطن من الغلاء خلال سنة 2024 و2025".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدكتور فخري الفقي لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب وزارة المالية إعفاء الرسوم الجمركية المرتبات المعاشات
إقرأ أيضاً:
قبل اجتماع البنك المركزي.. خبير يكشف توقعات اجتماع أسعار الفائدة غدًا.. فيديو
رجح الخبير الاقتصادي سمير رؤوف، محلل أسواق المال، أن يتجه البنك المركزي لتثبيت أسعار الفائدة للمرة السادسة على التوالي في اخر اجتماعات لجنة السياسة النقدية غداً الخميس بعام 2024.
اتش سي تتوقع تثبيت سعر الفائدة في اجتماع البنك المركزي محافظ البنك المركزي يشارك في الاجتماع السنوي لصندوق النقد العربي
وقال الخبير الاقتصادي خلال مداخلة هاتفية ، ببرنامج أرقام وأسواق، \،إن هذا التوقع مدعوم بإعلان صندوق النقد الدولى الموافقة على تسليم مصر الشريحة الرابعة بقيمة 1.2 مليار دولار خلال الشهر المقبل يناير 2025، بجانب بيانات التضخم.
وشدد على أن أن الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد الدولي تمثل خطوة جوهرية في مسار الاقتصاد المصري، حيث كان من بين شروط الصندوق تخارج الدولة من بعض الشركات ، وملف الدعم، مع وثيقة ملكية الدولة، وبالتالي نحن أمام متغيرات اقتصادية كبيرة.
وأشار إلى أن سوق المال المصري يشهد عدة قطاعات واعدة بينها قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، بجانب قطاع العقارات والأغذية ، حيث أن مصر سلة غذاء عالمية بفضل صادراتها لـ 160 دولة عالميًا، والدعم الكبير من الدولة.