سبوبة وثائق ومبادرات "فنكوش الثورة الإخوانية"
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
في الأسبوع الأول من يناير 2024، أكد المقربون من القيادي الإخواني الهارب محمود حسين، أن احتفال مجموعتهم بذكرى الخامس والعشرين من يناير، سوف يشهد الإعلان عن مشروع سياسي كبير فريد من نوعه، يستقطب شراذم "الإخوان الشاردين" ويدفعهم إلى اعتزال الأجنحة الأخرى، وإعلان التوبة والندم والعودة إلى أحضان محمود حسين وأداء البيعة له والإقرار بأنه الأحق بمنصب "القائم بأعمال المرشد العام"، وحلَّقت العقول الواهمة بين أضغاث الأحلام وزعموا أن هذا المشروع سوف يعمل على "اصطفاف وتوحيد صف النخبة لإنقاذ مصر"، والإنقاذ من وجهة نظرهم المُصاب بانفصال شبكي، هو "العودة إلى حكم مصر" ثم العمل على إسقاط أنظمة الحكم في الدول المجاورة!!
وتمخض الجبل فولد فأرًا ميتًا، وظهر مشروع "السبوبة الجديدة" تحت عنوان "وثيقة يناير 2024" ولم يكن محتواه سوى استنساخ لمبادرات قديمة فاشلة أعادوا صياغتها في ذات القالب المُستهلك لمبادرة ما كان يُسمى "الوثيقة السياسية للمكتب العام لجماعة الإخوان"، والتي تم الإعلان عنها في أكتوبر من العام 2022، وفقدت مقومات البقاء على قيد الحياة!!
ويعترف القاضي الإخواني المفصول، وليد شرابي بأن جميع المبادرات والوثائق التي أعلنت عنها الكيانات الإخوانية، كان أصحابها يلهثون خلف سراب، وقال: "أَلِفنا منذ يوليو 2013 أن يصدر كل بضعة أشهر وثيقة أو مبادرة أو إعلان مبادئ يُروج لمجموعة أفكار باعتبار أن ذلك يعد مثارًا حاكمًا لمرحلة جديدة"، وقدم القاضي المفصول، في منشور عبر"الفيسبوك"، قائمة بأهم المبادرات التي أعلنت عنها الكيانات الإخوانية منذ نهاية يوليو 2013 وحتى نهاية العام 2019، وهي كما يلي:
- في 7 مايو 2014 صدر ما عُرف باسم "وثيقة بروكسل" أُعلن عنها في مؤتمر صحفي في مدينة بروكسل ضم عددًا من الشخصيات العامة منهم مها عزام ويحيى حامد ومحمد محسوب وثروت نافع ومعهم عدد آخر من الشخصيات، وقيل حينها إن هذه الوثيقة لاستعادة روح وأهداف ثورة يناير وتضمنت عشرة مبادئ.
- في 24 مايو 2014 صدر ما عُرف باسم "بيان القاهرة" وتصدر منصة الإعلان عنه كل من عبد الرحمن يوسف القرضاوي وسيف عبد الفتاح وآخرون، وقيل عنه أيضًا إنه لاستعادة روح وأهداف ثورة يناير!!
- في يناير 2015، أطلق عمرو عبد الهادي مبادرة "إحنا الحل" من مدينة برلين والتي دعت إلى تضميد الجراح واستعادة المسار الثوري من جديد!!
- في أكتوبر 2015، أطلق أيمن نور ومحمد محسوب وآخرون ما عرف بـ "وثيقة العشرة" وهي تقريبًا نسخة مكررة من "وثيقة بروكسل" ولا تختلف عنها في شيء!!
- في 4 فبراير 2016 أعلن محمد محسوب ما عرف بمبادرة أو وثيقة "الإفلات من السقوط" والتي لم تختلف في مضمونها عن "وثيقة بوركسل".
- في شهر سبتمبر 2016 أصدر سيف عبد الفتاح وآخرون ما عُرف باسم وثيقة "وطن للجميع والمعروفة باسم "وثيقة واشنطن" والتي لا تختلف في مضمونها عن سابقاتها.
- في يوليو 2017، تم تشكيل ما عُرف باسم "الجبهة الوطنية" وأصدرت بيانًا تأسيسيًا حمل كل مبادئ "وثيقة بروكسل" 2014 بمشاركة "الإخوان" وتنظيم "الجماعة الإسلامية" وأيمن نور وسيف عبد الفتاح ومحمد محسوب وغيرهم!!
القاضي المفصول وليد شرابي
- في أغسطس 2018، أطلق السفير معصوم مرزوق مبادرة جديدة ووثيقة تحمل عدة أسس وتوجهات لا تخرج في مجملها عن الوثائق والمبادرات السابقة.
- في أبريل 2019 دعا أيمن نور إلى مبادرة "حوار مائة شخصية مصرية" لم تسفر عن أى شيء.
- في 27 ديسمبر 2019، أعلن المقاول محمد علي عن وثيقة "التوافق الوطني" وهي نسخة كربونية مكررة من كل ما سبق.
وفي ختام حديثه عن المبادرات الوهمية، قال وليد شرابي: "القارئ سيكتشف أن أغلب تلك الوثائق كاتبها واحد ولم تتغير في أي منها الأفكار أو الوسائل أو طرق العلاج!!
ونعود إلى وثيقة يناير 2024 الإخوانية الوهمية، ونتساءل: هل يصدق "الإخوان" أن مبادراتهم ووثائقهم المُستنسخة تتضمن مقومات النجاح على أرض الواقع؟!
الإجابة عند حليف "الإخوان السابق" عمرو عبد الهادي، الذي أكد في منشور عبر "الفيسبوك" بتاريخ الثاني من فبراير 2024، أن "الجماعة" فشلت في الدول العربية ولا تصلح للحكم، وقال: "بصراحة عرفت كثير من قيادات الإخوان من بلاد عربية، لكن اكتشفت بعد فشلهم في بلدانهم كلها أن أذكى إخوان في المغرب والأردن رغم اختلافي معاهم، لكن طلعوا عارفين كويس قدراتهم وأنهم لا يصلحوا للحكم"، وتابع قائلًا: "لذلك لعبوا دور المؤيد للسلطة في المغرب والمعارض الكيوت في الأردن، ودُوُل الدورين اللي يصلحوا ليهم بالإضافة لدور ثالث وهو تنظيم المظاهرات والاحتجاجات".
وفي كواليس إطلاق كل مبادرة أو وثيقة، يطلب أصحاب "السبوبة" تمويلًا لتأجير قاعة فندقية كبرى وتجهيز مطبوعات ولافتات وديكورات مبهرة للمنصة الثورية، وحملات إعلامية مدفوعة الأجر، ووجبات ومشروبات للضيوف وتذاكر طيران وحجز غرف أو أجنحة فندقية للضيوف القادمين من دول مختلفة، وتأجير حافلات وسيارات سياحية، ومصروفات نثرية من باب الشيء لزوم الشيء، ولا تتردد مصادر التمويل في إرسال الأموال المطلوبة وزيادة، والأسباب معروفة ولكل مقامٍ مقال، ولكل حادث حديث.
المصدر: الأسبوع
إقرأ أيضاً:
تطورات خطيرة في فضيحة تسريب وثائق سرية عن الحرب في غزة
القدس المحتلة - الوكالات
تتصاعد في إسرائيل قضية تسريب وثائق مصنفة "سرية جدا" إلى وسائل إعلام أجنبية، وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن 4 إسرائيليين اعتقلوا في إطار القضية بينهم مستشار رئيس الحكومة.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن المعتقل الرئيسي في قضية التسريبات الأمنية هو إيلي فلدشتاين الذي سبق وأن كان متحدثا بمكتب نتنياهو.
وبعد أن صدر حكم قضائي برفع جزئي لحظر النشر العسكري المفروض عليها، بدأت الإثنين تتكشف رويدا رويدا تفاصيل قضية تسريب والثائقال سرية عن الحرب في غزة من مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو. وأكدت محكمة جزئية في تل أبيب الجمعة أنباء القبض على عدد من المشتبه بهم في إطار التحقيق في ما يشتبه بأنه "خرق أمني ناجم عن تقديم معلومات سرية بشكل غير قانوني" تورط فيه مساعد لنتانياهو.
بينما تتكشف تفاصيل القضية ببطء بعد أمر برفع حظر النشر العسكري، تهز عملية تسريب لوثائق سرية من غزة تورط فيها مساعد لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الساحة السياسية في إسرائيل، وتثير غضب عائلات الرهائن المحتجزين لدى حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وسط ضغوط من أجل التوصل إلى اتفاق لإعادتهم.
الحكم القضائي برفع أمر حظر النشر جزئيا قدم لمحة أولية عن القضية التي قالت المحكمة إنها عرضت مصادر أمنية للخطر وربما أضرت بالحرب الإسرائيلية. وأكدت المحكمة الجزئية الجمعة القبض على عدد من المشتبه بهم في إطار التحقيق في ما يشتبه بأنه "خرق أمني ناجم عن تقديم معلومات سرية بشكل غير قانوني".
ونفى نتانياهو ارتكاب موظفي مكتبه أي مخالفات وقال في بيان السبت إنه علم بمسألة الوثائق المسربة من خلال وسائل الإعلام فقط. ولم يتسن الوصول إلى المشتبه بهم للتعليق.
ونشرت صحيفة بيلد الألمانية تفاصيل من الوثيقة المذكورة يوم السادس من سبتمبر، وفقا لصحيفة هآرتس الإسرائيلية، إحدى وسائل الإعلام التي قدمت طعنا للمحكمة في أمر حظر النشر. وتضمن المقال، الذي وُصف بأنه حصري، ما ذكرت الوثائق المسربة أنه استراتيجية حركة حماس في المفاوضات.
وفي ذلك الوقت، كانت الولايات المتحدة وقطر ومصر تتوسط في محادثات وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، والذي كان من المقرر أن يشمل اتفاقا للإفراج عن الرهائن المحتجزين في غزة.
لكن المحادثات تعثرت مع تبادل إسرائيل وحماس الاتهامات بإفشالها. والمقال المعني متوافق إلى حد كبير مع اتهامات نتانياهو لحماس بالتسبب في وصول المفاوضات إلى طريق مسدود.
ونُشر المقال بعد أيام من العثور على جثث ست رهائن إسرائيليين جرى إعدامهم في نفق لحماس جنوب غزة. وأثار قتلهم احتجاجات حاشدة في إسرائيل وأجج غضب عائلات الرهائن التي اتهمت نتانياهو بإفشال محادثات وقف إطلاق النار لأسباب سياسية.
غضب بين أسر الرهائن في غزة
وانضمت بعض العائلات السبت لطعن الصحفيين الإسرائيليين المطالبين برفع حظر النشر. وقالت محاميتهم دانا بوجاتش: "هؤلاء الأشخاص كانوا يعيشون في دوامة من الشائعات وأنصاف الحقائق". وأضافت: "على مدى العام الماضي كانوا ينتظرون سماع أي معلومات مخابراتية أو أي معلومات أخرى عن مفاوضات إطلاق سراح هؤلاء الرهائن. وإذا كان بعض هذه المعلومات قد سُرق من مصادر في الجيش، فإننا نعتقد أن لهذه العائلات الحق في معرفة أي تفاصيل مرتبطة بها".
وفي جلسة أخرى الأحد بخصوص التحقيق الذي يجريه جهاز الأمن الداخلي (شين بيت) والشرطة والجيش، أمرت المحكمة بالإفراج عن أحد المشتبه بهم مع إبقاء الآخرين رهن الحبس الاحتياطي، بحسب ما ذكرته القناة 13 الإخبارية الإسرائيلية.
وردا على سؤال عن التحقيق، قالت صحيفة بيلد إنها لا تعلق على مصادرها. وأضافت: "أكد الجيش الإسرائيلي صحة الوثيقة... فور نشرها".
واندلعت الحرب في غزة بعد أن هاجم مسلحون بقيادة حماس بلدات إسرائيلية في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، مما أدى إلى مقتل نحو 1200 شخص واحتجاز 251 رهينة، وفقا لإحصائيات إسرائيلية. وتسببت الحملة العسكرية التي تشنها إسرائيل على القطاع في مقتل ما يزيد على 43 ألف فلسطيني حتى الآن وتحويل جزء كبير من قطاع غزة إلى أنقاض.