ماذا يعني تعليق دعم أمريكا للأونروا؟

في الوقت الذي تواصل فيه قوات الاحتلال الإسرائيلي العدوان الغاشم على قطاع غزة، بل وفي الوقت الذي أصدرت فيه محكمة العدل الدولية يوم الجمعة الموافق ٢٦ من شهر يناير الماضي ٢٠٢٤ قراراتها -غير المسبوقة- التي أدانت خلالها إسرائيل بارتكابها إبادة جماعية في حق أبناء غزة، وطالبتِ المحكمة إسرائيل والمجتمع الدولي بتقديم المساعدات الإنسانية الضرورية لقطاع غزة وللفلسطينيين دون قيد أو شرط، كانت أمريكا وحلفاؤها الغربيون على موعد لتوقيع مزيد من الانتقامات من الشعب الفلسطيني، وذلك بعد أن أصدرت أمريكا قراراتهم بوقف المساعدات المالية التي يقدمونها للأونروا في نفس يوم إصدار قرار المحكمة، ردًّا على الدعوة التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل متهمة إياها بارتكاب مجازر إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني، والانتقام من الفلسطينيين لتضييق الخناق عليهم بالرغم مما يواجهونه من عدوان متواصل وجرائم لم يشهدها العالم من قبل.

فبدلًا من تقديم المساعدات الإنسانية من الدول المانحة لتعزيز دور وكالة الأونروا، فإن أمريكا وحلفاءها يسعون إلى عرقلة أعمال الأونروا وهي أكبر منظمة إغاثة أممية تعمل في واحدة من أشد الأزمات الإنسانية تعقيدًا في العالم، لتبدو الخطوة الأمريكية -غير المقبولة- وكأنها تدفع الوكالة إلى توقيف عملها وصلاحياتها ليس في غزة وحدها بل في جميع أنحاء المنطقة. وفي هذا الصدد يرى كثير من الخبراء والمحللين أن تعليق أمريكا وحلفائها الغربيين لوكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين «الأونروا» يُعَد خطوة بالغة الخطورة على قطاع غزة، وأن وقف أمريكا لدعم الأونروا يأتي على خلفية ادعاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن اثني عشر فردًا من موظفي الأونروا ضالعون مع حركة المقاومة «حماس» في هجوم السابع من أكتوبر الماضي ٢٠٢٣، الأمر الذي دفع أمريكا وحلفاءها إلى تصديق الروايات الإسرائيلية الكاذبة كعادتهم، ما دفعهم دولة تلو الأخرى إلى تعليق المساعدات دون انتظار تحقيقات الأونروا وكشف المزاعم الإسرائيلية التي تهدف إلى استكمال مخطط الإبادة الجماعية لأبناء الشعب الفلسطيني. يحدث ذلك في الوقت الذي قامت فيه وكالة الأونروا بإقالة الموظفين المتهمين لحين إجراء التحقيقات التي تشرف عليها الأمم المتحدة، مقابل عدم تقديم إسرائيل الأدلة التي تثبت من خلالها اتهام موظفي الأونروا، وذلك بعد اتهام الأونروا إسرائيل بقتل أكثر من مائة وخمسين موظفًا تابعين للأونروا منذ بداية الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، ناهيك عن استهداف إسرائيل للمراكز والمدارس والمباني التابعة للأونروا في غزة، وقتل المزيد من المدنيين العزل الذين كانوا يحتمون داخل تلك الأماكن، وآخرها استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمركز صناعة خان يونس، وهو أكبر مركز تجمع لإيواء اللاجئين في قطاع غزة.

إن كل ما سبق يدل على مواصلة أمريكا برئاسة چو بايدن وإدارته وحلفائه الغربيين تقديم الدعم الكامل لإسرائيل، ومباركة خُطاها في كل ما ترتكبه من جرائم في حق أبناء الشعب الفلسطيني وصل فيها عدد الشهداء خلال هذا العدوان الغاشم لأكثر من سبعة وعشرين ألف قتيل وسبعين ألف جريح غالبيتهم من الأطفال والنساء والمرضى والشيوخ، ثم الآن ومع خطوة أمريكا وحلفائها بوقف الدعم للأونروا يمكن أن يضر ما يقارب المليونَي فلسطيني في قطاع غزة وأكثر من ستة ملايين فلسطيني في الضفة الغربية والمخيمات الفلسطينية في الأردن وسوريا ولبنان، ولتمثل تلك الخطوة -وفقًا لآراء المحللين- انتقامًا من أبناء الشعب الفلسطيني ودفعه إلى الهجرة. يحدث ذلك في الوقت الذي أقرت خلاله دول الاتحاد الأوروبي بالإجماع يوم الخميس الماضي الموافق الأول من فبراير الجاري ٢٠٢٤ تقديمها دعمًا ماليًّا كبيرًا يصل إلى أكثر من خمسين مليار دولار إلى أوكرانيا، والالتزام بتقديم أحدث المعدات العسكرية لها واستضافة لاجئيها، ما دفع الرئيس بايدن هو الآخر لمطالبة الكونجرس الأمريكي بسرعة الموافقة على تقديم المساعدات الإضافية لأوكرانيا على غرار دعم الاتحاد الأوروبي لها، تمامًا كما يفعلون مع إسرائيل. ما يستلزم من باقي دول وشعوب العالم الحر وبلداننا العربية والإسلامية -بل يفرض عليها- التضامن مع الأونروا والتنسيق مع السكرتير العام للأمم المتحدة، لدفع المزيد من المساعدات المطلوبة للأونروا من أجل مواصلة عملها في تقديم المساعدات الإنسانية وإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، لتفويت الفرصة على أمريكا وحلفائها، ومخططات الحكومات الإسرائيلية المتطرفة العاملة على إنهاء القضية الفلسطينية وتهجير أبناء الشعب الفلسطيني.

المصدر: الأسبوع